ليبيا: باشاغا يدعي تراجع قوى مسلحة عن رفض دخوله طرابلس

حكومة الدبيبة التزمت الصمت

رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ليبيا: باشاغا يدعي تراجع قوى مسلحة عن رفض دخوله طرابلس

رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس «حكومة الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا (أرشيفية - أ.ف.ب)

التزمت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة الصمت، حيال إعلان فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية الجديدة المكلفة من مجلس النواب، أنه سيتولى مهامه في العاصمة طرابلس في الأيام المقبلة.
وشدد باشاغا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بثتها مساء أول من أمس، على أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنب إراقة الدماء من دون أن يتخلى عن مهامه في العاصمة طرابلس، وأضاف من مقره المؤقت في مدينة سرت على بعد 450 كيلومتراً، شرق طرابلس، أن «كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة»، مضيفاً: «تلقينا عدة أصوات ودعوات إيجابية لدخول العاصمة»، لافتاً إلى أن بعض القوى المسلحة، التي لم يسمها، تغيرت مواقفها وآراؤها وليس لديها مانع من دخولنا.
وبعدما وصف حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة بأنها «عصابة محتلة للمقرات»، قال باشاغا إن «حكومة طرابلس غير شرعية، انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات»، على حد تعبيره.
ومع أنه استبعد سيناريو الحرب الأهلية، لكنه حذر في المقابل من احتمال «أن تعم الفوضى بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا، وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح».
وأكد باشاغا أنه ليست هناك «أي صلة» بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال «بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط».
ودعا باشاغا الأمم المتحدة إلى «تبني حلول تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخل في ليبيا».
وقال: «تمكنا من تجنب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد، نحن بحاجة إلى حل».
ولم تعلق حكومة الدبيبة، التي ترفض التخلي عن السلطة وتسليمها إلى حكومة باشاغا، على هذه التصريحات التي أدرجها مراقبون في إطار ما وصفوه بالحرب النفسية والإعلامية بين الحكومتين المتنازعتين على الشرعية في البلاد.
واضطر باشاغا في شهر مايو (أيار) الماضي، لمغادرة طرابلس بعدما دخلها خلسة بالتعاون مع ميليشيات القوة الثامنة المعروفة باسم «كتيبة النواصي»، التي كانت محسوبة على حكومة الدبيبة، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة استمرت لساعات ضد عدد من التشكيلات المسلحة في غرب البلاد.
وعدَّ الدبيبة وقتئذ مغادرة باشاغا طرابلس فشلاً لما وصفه بمشروع «التمديد والانقلاب»، كما أعفى اللواء أسامة جويلي، من مهامه رئيساً للاستخبارات العسكرية، بسبب تورطه في محاولة إدخال باشاغا إلى العاصمة.
وحتى الآن، ما زال باشاغا الذي كلفه مجلس النواب برئاسة حكومة موازية في شهر مارس (آذار) الماضي، عاجزاً عن الإطاحة بحكومة الدبيبة التي كلفت بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في نهاية العام الماضي.
من جهتها، استغلت المفوضية العليا للانتخابات التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لتجدد ما سمته بالعزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة.
بدوره، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، احتياجات مدينة تاورغاء في مختلف المجالات بعدما أدى صلاة عيد الأضحى فيها، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع أعضاء مجلسها البلدي والحكماء والأعيان.
وجدد المنفي في بيان وزعه مكتبه دعمه لبلدية وأهالي تاورغاء بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لتحقيقه، بهدف رأب الصدع وإقرار السلام بين كافة الليبيين، ونقل عن أعضاء الوفد تأكيدهم دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة.
كان عبد الله اللافي، نائب المنفي، قد أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، ودعا الجميع إلى «مواصلة العمل من أجل لم الشمل، وتجاوز الأحقاد»، على حد تعبيره.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
TT

الجزائر: تدابير حكومية لاحتواء السوق العقارية غير الرسمية

اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)
اجتماع وزير المالية مع الموثقين لبحث تدابير الحد من السيولة النقدية غير الرسمية في قطاع العقار (الوزارة)

بحث وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، مع أكبر تنظيم للموثقين، الخميس، خطة اعتمدتها الحكومة في قانون الموازنة لسنة 2025، وهي تتعلق بتقييد الكتلة النقدية في قطاع العقارات، حيث يجري تداول سيولة ضخمة، محل شبهة استخدامها في غسل أموال، وتمويل أعمال إرهابية.

وأفادت وزارة المالية على حسابها بالإعلام الاجتماعي بأن فايد شدد خلال الاجتماع، الذي عُقد بالعاصمة، على «تحسين عمليات الإشهار العقاري، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تحسين التفاعل والتنسيق بين مهنة الموثقين وإدارة أملاك الوطنية، وكذا مصالح الخزينة العمومية والضرائب».

وزير المالية يشرح خطة الحكومة لاحتواء سوق العقار غير الرسمية (الوزارة)

وعرض أمين المال في البلاد في خطابه «مستجدات تحديث إدارة الأملاك الوطنية»، و«التقدم المحقَّق في رقمنة إدارة الأملاك الوطنية»، مشيداً بخدمة تقدمها «بوابة فضاء الجزائر» الإلكترونية، الخاصة بمجال العقارات، والتي تمنح، حسبه، حلولاً رقمية مبتكرة للمواطنين والمهنيين، كما تحدث عن «إطلاق دفتر عقاري إلكتروني سيُحْدث نقلة نوعية في أعمال تحسين القطاع».

وتناولت كلمة فايد تدابير جديدة تضمنها قانون المالية لسنة 2025، «خصوصاً وجوب إجراء كل المعاملات العقارية عبر وسائل الدفع البنكية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة السوق الموازية وتعزيز الشفافية».

ويقصد الوزير إجراءات تحمل صرامة كبيرة تتعلق بمحاربة السوق غير الرسمية، وتبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب، وهي آفات تثقل كاهل الاقتصاد الجزائري، وتؤدي إلى تشويه المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتُعد مصدراً للثراء غير المشروع.

واستندت الحكومة في إقرار هذه التدابير إلى تقرير حديث للبنك المركزي يحذر من «اختلال خطير في مسارات الكتلة النقدية الموازية». ووفق التقرير نفسه، تصل المبالغ المتداوَلة خارج النظام المصرفي إلى 8.273 مليار دينار، وبسعر الصرف الحالي للدولار يمثل ذلك ما يقارب 62 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يفلت من السيطرة.

وحاولت السلطات في السنوات الأخيرة إقناع الناشطين في السوق الموازية بضم أموالهم إلى بنوك ومصارف الدولة بغرض التحكم فيها، وتوظيفها في خطتها لإنعاش الاقتصاد، وفتحت للغرض أقساماً للصيرفة الإسلامية في المؤسسات البنكية، لكن نتائج هذه الخطوة جاءت أقل من التوقعات، علماً أن الرئيس عبد المجيد تبون سبق أن صرح في 2021 بأن قيمة الكتلة النقدية غير الرسمية المتداولة لا تقل عن 90 مليار دولار.

الرئيس تبون أكد أن قيمة الكتلة النقدية غير الرسمية المتداولة لا تقل عن 90 مليار دولار (د.ب.أ)

ومن الواضح أن الحكومة فضَّلت البدء بسوق العقار في تنفيذ استراتيجيتها، حيث يجري استعمال سيولة ضخمة في عمليات بيع وشراء المباني والأراضي، واهتدت إلى أن آلاف الموثقين عبر مناطق البلاد هم أحسن وأفضل جهة يمكن أن تساعدها على إنجاز هذه المهمة، وذلك عن طريق فرض التعامل بالصك البنكي على تجار العقار والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي في البلاد.

وبهذا الخصوص، صرح فايد في الاجتماع أن وزارة المالية «ماضية في تعزيز التنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين، بوصفها شريكاً أساسياً لإدارة الأملاك الوطنية وإدارة الضرائب»، مشيراً إلى أن 2025 «ستكون سنة محورية في مسار رقمنة الإدارة وعصرنة الخدمات، حيث تؤدي الهيئة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية (تتبع لها) دوراً محورياً في هذا المجال».

ووفق الإفادة الإخبارية التي قدمتها الوزارة عن الاجتماع، صرح رئيس الموثقين بأنهم بحاجة إلى تدريبات على سياسة الحكومة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون، حسبه، مع «خلية معالجة الاستعلام المالي»، وهي جهاز حكومي لمراقبة المال العام، مشدداً على أن مثل هذه الجهود «ستعزز الشفافية في التعاملات العقارية».