الأمم المتحدة تعد ترحيل الفلسطينيين من «مسافر يطا» جريمة حرب

حذّرت الأمم المتحدة من أن الإخلاء القسري للفلسطينيين الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مَسافر يطّا جنوبي الخليل، هو مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعد جريمة حرب.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقريره الأسبوعي، أمس (الجمعة)، إن «القانون الدولي الإنساني يفرض حظراً مطلقاً على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها، ويتعين على السلطات الإسرائيلية أن تضع حدّاً لجميع التدابير القسرية، بما فيها عمليات الإخلاء والهدم المزمعة وإجراء التدريب العسكري فيها».
المعروف أن مسافر يطا هي عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يعيش فيها نحو 1200 فلسطيني. منذ احتلال عام 1967، تضع إسرائيل عينها عليها وراحت تنكل بالمواطنين لكي يرحلوا. في عام 1981 أعلنتها سلطات الاحتلال «منطقة عسكرية مغلقة» وحوّلتها إلى «منطقة تدريبات عسكرية»، وبدأت عمليات الإخلاء والهدم فيها، بوتيرة بيت كل بضعة أشهر. وفي العامين 1985 و1999 تعرّضت المنطقة لأكبر عمليتي تهجير قسري، بذريعة أنهم يعرقلون نشاط الجيش ويعرّضون أنفسهم للخطر. وشملت أوامر الإخلاء 700 مواطن. وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على إتاحة الإمكانية للفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم لزراعتها والرعي فيها في أيام نهاية الأسبوع وخلال العطلات اليهودية دون غيرها. وتحدّت منظمات العمل القانوني والمساعدات الإنسانية والمناصرة هذا القرار وقدمت الحماية المؤقتة من الإخلاء القسري للسكان الفلسطينيين في مسافر يطا.
وقد تصدى الفلسطينيون لهذه المحاولات بالمسيرات الشعبية وبإثارة قضيتهم في الإعلام وفي المحاكم الإسرائيلية. وحظوا بتعاطف حركات سلام إسرائيلية وبعض النواب من كتل اليسار ومعهم متضامنون أجانب. وفي المقابل واصلت سلطات الاحتلال مخططها وتَجنَّد المستوطنون المتطرفون إلى جانبها، حيث صاروا يتظاهرون مقابل الفلسطينيين وينفذون اعتداءات وهم بحماية الجيش. وفي 4 مايو (أيار) الماضي، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه «ليس ثمّة عقبات قانونية تَحول دون تنفيذ الخطط الرامية إلى طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا لإتاحة المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية».
وقد أكدت هيئة الأمم المتحدة، أمس، أن «عمليات الإخلاء المتواصلة التي تطال الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني على مدى 55 عاماً من الاحتلال تغيّر الواقع على الأرض وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تعدّ ملزمة قانونياً».
وذكر التقرير أن «215 أسرة فلسطينية مؤلفة من ألف و150 فرداً، من بينهم 569 طفلاً، يعيشون حالياً في منطقة مسافر يطّا، ويواجهون تهديدات بهدم منازلهم، فضلاً عن العنف من جانب المستوطنين الذين يقطنون بؤراً استيطانية قريبة منهم، حيث يغلقون الطرق في المنطقة ويعتدون على الرعاة ويضرمون النار في أكوام القش والمراعي».