اللبنانيون يبرّدون غضبهم من الأزمات بـ«التأقلم»

لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)
لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)
TT

اللبنانيون يبرّدون غضبهم من الأزمات بـ«التأقلم»

لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)
لبنانيون يبحثون عن مستلزمات عيد الأضحى في أحد الأسواق الشعبية ببيروت (رويترز)

«كل شيء في لبنان يثير الغضب... لا نشعر بأننا أحياء ولسنا بخير»، بهذه الكلمات تختصر السيدة اللبنانية الأربعينية سلام حال أغلبية اللبنانيين في بلد أثقلته الأزمات المتزايدة، وبات تأمين المتطلبات الأساسية الحياتية فيه معضلة يومية.
وتقول الموظفة في بيروت التي اضطرت إلى مزاولة عمل ثان لتحصيل أجر يكفي الحد الأدنى من الأمور الحياتية، لـ«الشرق الأوسط»: «اللبنانيون يضطرون إلى تأمين بديل الكهرباء والمياه، والركض على أبواب الصيدليات لتأمين الدواء، والوقوف في طوابير لا تنتهي أمام الأفران ومحطات الوقود، وأخيراً وليس آخراً دفع مبالغ طائلة ثمن فواتير الهاتف والإنترنت... كل شيء مقطوع أو باهظ الثمن، لم يتركوا لنا حتى نفس الهواء... لذلك؛ نحن نشعر بشكل دائم بالتوتر والعصبية وعدم الرضا وبأن الوضع من سيئ إلى أسوأ... وأسوأ ما في الأمر أننا رضينا وتأقلمنا».
تصدّر لبنان مؤشر الشعوب الغاضبة لعام 2022، الصادر عن شركة الأبحاث العالمية «غالوب» المتخصص بقياس العواطف، كاسراً بذلك الرقم القياسي بعدما سجّل أعلى معدل في العالم، إذ تبيّن أن 49 في المائة من اللبنانيين عانوا من الغضب في اليوم الذي سبق الاستطلاع.
وفي حين أصبح كل شيء باهظ الثمن في لبنان، في حال توافره أصلاً، تدهورت القدرة الشرائية للبنانيين مع تحليق سعر صرف الدولار، وأصبح الحد الأدنى للأجور يعادل نحو 23 دولاراً، وفقاً للبنك الدولي الذي خفض قبل أيام تصنيف لبنان إلى «بلد ذي دخل متوسّط أدنى».
ويعيش اللبنانيون على وقع أزمات متلاحقة على كل المستويات، ومنذ العام 2019 تتوالى «المصائب» على المواطنين، بدءاً بارتفاع سعر صرف الدولار وتحليق أسعار المحروقات، مروراً بانهيار القطاعات، وصولاً إلى أزمة الرغيف لقمة عيش الفقير، والطوابير أمام الأفران وانقطاع المياه، ورفع فاتورة الاتصالات والإنترنت نحو خمسة أضعاف.

لبنانيون يصطفون أمام أحد الأفران للحصول على ربطة خبز (رويترز)

ورغم أن الشعب اللبناني هو الأكثر غضباً، فإنه الأقل تعبيراً عن هذا الشعور، فهو يتعامل مع أي أزمة بشكل فردي، من دون اللجوء إلى محاسبة المسؤولين، بل يوجِد كل شخص، بحسب قدرته المادية الحل البديل لتقصير المسؤولين. وبالتالي إذا انقطع البنزين يقف في طوابير طويلة بانتظار ملء خزان سيارته، وإذا انقطعت الكهرباء يبحث هو عن حلول بديلة، مثل تركيب أجهزة طاقة بديلة أو اشتراك مولّد خاص، وإن خبّأ التجار الدواء لبيعه في السوق السوداء، إما يرضخ للأمر الواقع أو يحاول تأمينه من الخارج عبر الأصدقاء والأهل والمعارف، وهكذا دواليك...
توضح الاختصاصية في علم النفس العيادي رانيا البوبو في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الغضب هو حالة عاطفية لها درجات عدة تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وشديدة، وتختلف التسميات بين تذمّر وغضب شديد وغيظ».
وإذ تشير البوبو إلى وجود أنواع عدة من الغضب، موضحة أن ما يعيشه اللبنانيون هو «الغضب السلبي الذي يقتصر فقط على الإحساس من دون أي رد فعل»، تفسّر أن «هذا ما يعيشه اللبنانيون على المستوى الاجتماعي العام؛ إذ لديهم إحساس عالٍ بعدم القدرة على القيام بأي تغيير في واقعهم»، موضحة أن «هذا الأمر مدروس، واللبناني وصل إلى هذا المكان على مراحل وشعوره ليس وليد اللحظة؛ فاللبناني غضب على مراحل وعبّر وحاول التغيير والتعديل ولم يصل إلى نتيجة فأصبح لديه الغضب السلبي؛ لأنه أصبح مقتنعاً بأن الواقع لن يتغير».
*التأقلم السلبي
وفي هذا الإطار، يقول خبير علم اجتماع الديموغرافيا الدكتور نزار حيدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللبنانيين يعبّرون عن غضبهم بالتأقلم بدلاً من التعبير عن هذا الغضب في الشارع، فيلجأون إلى الحلول البديلة لأنهم فقدوا الأمل من النظام والمؤسسات».
كذلك، تلفت البوبو إلى أن «اللبناني دائماً يتغنى بقدراته على التأقلم مع أي موقف يتعرض له، وعلى مر التاريخ القديم والحديث حصلت مستجدات لم يكن اللبنانيون يتحضرون لها وتمكنوا من التأقلم معها بسرعة. لذلك؛ على المستوى النفسي، آلية التكيّف (mechanism of adaptation) لدى الشعب اللبناني عالية جداً، وهذا للأسف تأقلم سلبي ويزيد رضوخ اللبنانيين للأوضاع التي يمرون فيها».
*اللبنانيون «ليسوا شعباً ثورياً»
لم تشهد الساحات اللبنانية احتجاجات جدية يعبّر خلالها اللبنانيون عن سخطهم وغضبهم رغم اشتداد الأزمات يوماً بعد يوم، ومنذ ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لم تتعد التحركات البسيطة كونها زوبعة في فنجان تنتهي بعد بضع ساعات من دون إحداث تغيير.
وترفض سلام العودة إلى الشارع للمطالبة بالتغيير والإصلاحات، معتبرة أن «في لبنان النظاهرات لا تغيّر الأحوال، وبالتالي التركيز على تأمين حاجاتنا ومتطلباتنا أهم من التلهي بهذه الأمور... فرض علينا التأقلم مع الأوضاع والبحث عن الحلول بأنفسنا لأننا لا نثق بالمنظومة الحاكمة كلها».
ويصف اللبناني عماد نفسه بأنه أصبح «شديد الانفعال والغضب». فابن طرابلس الذي خسر عمله في خضم الأزمة اللبنانية يقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ سنتين وأنا عاطل عن العمل والأشغال التي أجدها لا يكفي راتبها أجرة الطريق».
ويزداد غضب عماد عندما يعطيه والده وأخته مصروفه الشهري، ويعبّر «بدلاً من أن أكون السند والدعم لأهلي وإخوتي، أجبرتني الظروف على انتظار الدعم المادي منهم».
ورغم ذلك، هو لا يفكر «بتاتاً» بالتوجه إلى الشارع، ويقول «في ثورة 17 تشرين توجهنا إلى الساحات وكانت طرابلس عروس الثورة، ونادينا بالتغيير من رأس الهرم، لكننا لم نحقق تغييراً حقيقياً. نحن قمنا بدورنا كشعب، لكن تاريخياً لم يكن التغيير في لبنان من الشعب لأنه لا يملك هذه القدرة، وهو إما مسيّس وأو متعب ويائس».
وفي هذا الإطار، يوضح حيدر، أن «اللبنانيين لم يروا أن الاحتجاج في الشارع أوصل إلى نتيجة»، ويوضح، أن «الناس منشغلون بتأمين لقمة العيش، في حين أن الاحتجاجات والتظاهرات التي خرجوا فيها في 17 تشرين لم توصلهم إلى نتيجة، وهذا تُرجم في الانتخابات النيابية من خلال إعادة انتخاب الوجوه نفسها، مقابل خرق محدود للقوى التغييرية»، ويضيف «من الممكن أن نشهد تحركات صغيرة بسبب الأزمات المعيشية، لكنها تنتهي بعد ساعات».

مستوعبات النفايات مرمية في الأرض بعد انتهاء تحركات احتجاجية على الأوضاع المعيشية في لبنان (رويترز)
 
ويتابع «لبنان فقد مقومات الدولة، والمواطنون يواجهون الظروف بشكل فردي، الشعب اللبناني في موقع يحتم عليه تأمين قوته اليومي وسط سياسة التجويع التي يعيشها»، موضحاً أن «اللبنانيين اليوم مرآة بعضهم لبعض، فالكل يعاني من الوجع نفسه والأزمات نفسها».
من جهته، يعتبر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللبنانيين ناقمون على أوضاع سببتها فئة حاكمة سياسية وإدارية، لكن الشعب اللبناني يخضع لسلطة الأمر الواقع، ورغم أنه يمتلك العديد من الخصال والصفات الجيدة فإنه حكماً ليس شعباً ثائراً وتغييرياً، بدليل أن الانتخابات النيابية أنتجت بأغلبيتها الوجوه نفسها».
وفي حين يؤكد أن «الثورة يجب أن تحاسب المسؤولين لا أن تقفل الشارع»، يلفت إلى أن الهموم يجب أن تزيد اقتناع اللبنانيين بالثورة كي لا يخسروا أكثر وأكثر، مستبعداً أن نشهد تحركات مماثلة لثورة «17 تشرين» التي، بحسبه، حرّكتها الأحزاب ولم تتوحد على المطالب الشعبية.
ويقول «في ظل أنه لا يوجد حزب لديه مصلحة لتحريك الشاعر لن يتحرك الشارع ولو وصل سعر صرف الدولار إلى 100 ألف ليرة لبنانية ولو قطعت الكهرباء والمياه والخبز... اللبنانيون ليسوا شعباً ثورياً».

مشهد طوابير السيارات امام محطات البنزين في خضم أزمة المحروقات في لبنان (تويتر)

*الغضب جماعي والتعبير فردي
ترتفع مستويات الغضب لدى السيدة هدى عندما يطلب منها ابنها ذو الأعوام الستة الذهاب إلى صالة الألعاب، وتقول الأم لولدين التي تقطن مع عائلتها في منطقة النويري (بيروت) لـ«الشرق الأوسط»، إنها أصبحت كثيرة الصراخ «حتى أنني أضرب ابني أحياناً من شدة الغضب، ثم أبكي وأعتذر منه عندما أعود لوعيي».
وتواجه عائلة هدى، كغيرها من الأسر اللبنانية، ضائقة مالية شديدة، وتشرح «راتب زوجي بالكاد يكفي الأمور الأساسية كالكهرباء والمياه والأكل، هذا الضغط اليومي يدفعنا إلى الجنون ليس الغضب فحسب».
وينبّه حيدر من أن الغضب الذي لا ينفجر في الشارع ينفجر في أغلب الأحيان في المنزل أو العمل أو المحيط، مشيراً إلى ارتفاع نسبة العنف المنزلي أكان الجسدي أو اللفظي على الزوجة أو على الأولاد.
وفي حين لا توجد أرقام دقيقة لنسبة العنف المنزلي، يلاحظ حيدر من خلال عمله في المدارس تغيّر سلوك الأطفال والمراهقين واستخدامهم لغة العنف اللفظي بشكل كبير؛ ما يؤشر إلى أنهم يتعرضون للعنف نفسه في المنزل، كما يلفت إلى ظهور علامات عنف جسدي على العديد من الأطفال أيضاً.
وأصبح إبراهيم أكثر عدائية مع محيطه من العائلة والأهل، وحتى الجيران، حتى أنه بات يفكّر بأخذ المهدئات «حتى لا أرتكب أي تصرف غير عقلاني قد يدخلني بمتاهات أنا بغنى عنها»، على حد تعبيره لـ«الشرق الأوسط».
ويحكي الموظف والأب لأربعة أولاد، أن ضغوط الحياة اليومية في هذا البلد «تدفعني إلى الجنون... ننام ونفيق على الأزمات اليومية المنهكة... أعتقد أنني أنفس عن الضغط اليومي الذي أتعرض له بهذا الجنون، خصوصاً أني مجبر على تأمين البديل لكل الأمور الأساسية الحياتية تقريباً»، ويشرح «منذ نحو الشهر ونحن نعاني من انقطاع المياه، أخرج أحياناً من بيتي إلى عملي من دون الاستحمام أو بملابس تحتاج إلى غسل... لتأمين الخبز عليّ الوقوف في طوابير، لشراء الدواء علينا لف نصف صيدليات لبنان... نحن في دوامة مشاكل لا تنتهي». ويضيف «لم أعد ذاك الرجل الهادئ وأصبحت أشتري المشاكل ولو على موقف لركن السيارة».
وبحسب البوبو، يعبّر اللبنانيون عن هذا الغضب على المستوى الفردي من خلال مظاهر تزايد حالات العنف الجسدي، والجرائم المرتفعة والتي لم يكن لبنان يشهدها سابقاً بهذه الوتيرة، وهي شكل من أشكال الغضب الذي ينفذه اللبناني على محيطه الصغير كأفراد أسرته والأشخاص الذين يحيطون به.
أما عن التفلت الأمني والجرائم المتزايدة، فتقول «نجد ارتفاع التفلت الأمني لأن كل الأحداث تردنا إلى الذات، بمعنى أن اللبناني يشعر بأن عليه حماية نفسه وتدبير أموره وإيجاد الحلول بعيداً عن الدولة التي من المفترض أن تحمي الجميع فأصبح الفرد هو يحمي نفسه. من هنا نجد أن تكتلات الأفراد والأشخاص والطوائف والتعصب ارتفعا بدلاً من أن تتفكك، ونجد الجرائم التي بالغالب هدفها حماية المجال الفردي للأشخاص كالجرائم التي تحصل على ركن سيارة أو تعليق علم على سطح مبنى، فالكل يعتبر أنه يدافع عن مجاله الفردي نتيجة الأوضاع والإحساس بأنهم غير محميين وعليهم حماية أنفسهم».
*الهجرة
من أشكال الغضب أيضاً، يشرح حيدر، أن البعض لجأ إلى الهجرة هرباً من هذا الواقع، لافتاً في المقابل إلى أن هذا القرار حتى واجه مشاكل بسبب توقيف إصدار جوازات السفر وتأجيل المواعيد إلى مدة قد تصل إلى السنة.
وبحسب الدولية للمعلومات، وصل عدد المهاجرين والمسافرين في العام 2021 إلى 79134 شخصاً مقارنة بـ17721 شخصاً في العام 2020، أي بارتفاع نسبته 346 في المائة، وبالتالي يكون العام 2021 قد سجل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتشرح البوبو أن «من سبل مواجهة الغضب هو الهروب من المواقف التي تستدعي الغضب ومنها الهجرة إلى بلد آخر أو العمل في مكان آخر، وهنا يكون الحل بالهرب وهو حل غير مباشر».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

حراك مرتقب في القاهرة بشأن غزة... وتصعيد ميداني إسرائيلي

عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

حراك مرتقب في القاهرة بشأن غزة... وتصعيد ميداني إسرائيلي

عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

تشهد العاصمة المصرية، خلال الأيام المقبلة، حراكاً سياسياً جديداً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وترجح مصادر وصول الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف إلى القاهرة، الثلاثاء، بالتزامن مع وفد من حركة «حماس» لينضم إلى بقية أعضائها الموجودين بالفعل هناك مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية منذ أسابيع.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن ميلادينوف سيزور إسرائيل لعدة ساعات قبل وصوله للقاهرة، ظهر الثلاثاء، كما هو متفق عليه في جدول الأعمال، حيث سيبحث مع مسؤولين إسرائيليين تطورات المحادثات التي جرت مع «حماس» مؤخراً، إلى جانب الاستماع لأي ملاحظات إسرائيلية على المقترحات الجديدة التي تمت صياغتها بالتنسيق مع الوسطاء خصوصاً المصري.

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني السكنية التي دمرتها إسرائيل في خان يونس جنوب غزة (رويترز)

وسيلتقي ميلادينوف خلال زيارته إلى القاهرة مع قيادة حركة «حماس» والوسطاء، في إطار التشاور واستكمال المحادثات للتوصل إلى صياغة تجمع عليها كل الأطراف لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما يضمن الانتقال للمرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح غزة. بينما سيلتقي وفد الحركة الفلسطينية مع ممثلي الفصائل، وكذلك مع الوسطاء لإجراء مناقشات موسعة.

وتتعرقل المفاوضات راهناً بشأن اتفاق غزة، وفي حين تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار المتعلقة بالأعمال الإغاثية، وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

وقال مصدر قيادي من «حماس» في الخارج لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته منفتحة على «التعامل بإيجابية مع جميع ما يُطرح، لكنها مصرة على إلزام إسرائيل بتنفيذ كل ما يقع على عاتقها بشأن المرحلة الأولى، خصوصاً وقف الانتهاكات والخروق المستمرة، إلى جانب إدخال المواد الإغاثية، وبدء إعمار البنية التحتية للمستشفيات والمدارس، وفتح المعابر بشكل أوسع بما في ذلك معبر رفح».

وبحسب المصدر، فإن الحركة «لا تمانع أن تكون هناك مناقشات بشأن سلاحها، ولكن ربط ذلك بقضايا إنسانية محدودة من دون أفق واضح لملف الإعمار، وحكم القطاع، ومستقبل المسار السياسي، سيفضي إلى مصير مجهول». وزاد: «في ظل محاولة فرض إملاءات ترفضها الحركة وكل فصائل غزة، ستبقى الأوضاع تراوح مكانها من دون تحرك واضح يلزم إسرائيل بكل ما تم الاتفاق عليه».

وبيّن المصدر أن حركته «وافقت خلال المباحثات التي جرت مؤخراً على أن يكون هناك تنفيذ لما تبقى من شروط المرحلة الأولى من قبل إسرائيل، وأن تجري بالتزامن مناقشات بشأن المرحلة الثانية»، لافتاً إلى أن «حركته وافقت كذلك على بعض المقترحات من الوسطاء بإمكانية تنفيذ بعض شروط المرحلة الثانية بالتزامن والتناقش حول القضايا العالقة، ومنها قضية السلاح».

وكان المصدر نفسه ومصادر أخرى من «حماس» قد ذكرت في التاسع عشر من الشهر الحالي أن «وفد الحركة اشترط في إطار تنفيذ المرحلة الأولى أن يتم السماح بدخول لجنة إدارة غزة للقطاع لمباشرة مهامها، وتسلُّم الحكم، كما أنها شددت على وجود ضمانات حقيقية وواضحة ضمن جدول زمني متفق عليه بشأن إلزام إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات في المرحلتين الأولى والثانية في حال تم التوصل لاتفاق في المفاوضات التي ستجري بشأنها».

تصعيد ميداني

ويأتي هذا الحراك السياسي على وقع تصعيد إسرائيلي مستمر في قطاع غزة أدى لسقوط مزيد من الفلسطينيين، وسط تركيز على استهداف عناصر شرطة حكومة «حماس».

وأفادت مصادر ميدانية وسكان بأنه «تم تقديم الخط الأصفر (الافتراضي الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي غرباً و/حماس شرقاً) مجدداً في المنطقة الواقعة ما بين حي الزيتون وحتى وادي غزة جنوب مدينة غزة، ليصبح أقرب إلى طريق صلاح الدين الرئيسي».

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

وشرح أحد السكان في المنطقة أن «تقديم الخط الأصفر بات يشكل خطراً على حرية التنقل من الشمال إلى وسط وجنوب القطاع و العكس، بينما قُتل 3 مواطنين في قصف وإطلاق نيران في تلك المناطق خلال عملية تقديم الخط».

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلاً فلسطينياً، الاثنين، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما أصيب آخر في جباليا، وأصيب شابان جنوب خان يونس.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فإنه خلال آخر 24 ساعة (من ظهيرة الأحد إلى الاثنين)، قُتل 7 فلسطينيين؛ ما يرفع عدد الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، إلى أكثر من 817 قتيلاً، وإصابة أكثر من 2296، بينما بلغ العدد التراكمي للضحايا، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72593 قتيلاً، وأكثر من 172 ألف مصاب.

مقتل 31 من عناصر شرطة «حماس»

وقتلت القوات الإسرائيلية، يوم الجمعة، في غضون ساعتين ما لا يقل عن 6 من ضباط وعناصر الشرطة التي تتبع حركة «حماس»، في غارتين منفصلتين بمدينتي غزة وخان يونس، بينما أصابت 3 آخرين، يوم السبت، في غارة أخرى أدت لمقتل مدني فلسطيني كان بالمكان في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

فلسطينيون وسط غزة يفحصون موقع غارة إسرائيلية استهدفت سيارة شرطة مارس الماضي (رويترز)

وبحسب إحصائية لشرطة «حماس»، فإن 31 ضابطاً وعنصراً قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، جميعهم تمت تصفيتهم خلال القيام بمهامهم الأمنية لضبط الحالة الأمنية والانتشار عند الحواجز، أو حل الإشكاليات التي تحصل بين السكان.

ونددت وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس» بهذه الهجمات، ورأت أن الهدف منها إحداث حالة من الفوضى داخل قطاع غزة.


لبنان بين شبح جولة حرب جديدة وواقع الاشتباك المضبوط

سيارة محملة بالأمتعة في مدينة صيدا حيث يعود النازحون هرباً من تجدد التصعيد بجنوب لبنان (رويترز)
سيارة محملة بالأمتعة في مدينة صيدا حيث يعود النازحون هرباً من تجدد التصعيد بجنوب لبنان (رويترز)
TT

لبنان بين شبح جولة حرب جديدة وواقع الاشتباك المضبوط

سيارة محملة بالأمتعة في مدينة صيدا حيث يعود النازحون هرباً من تجدد التصعيد بجنوب لبنان (رويترز)
سيارة محملة بالأمتعة في مدينة صيدا حيث يعود النازحون هرباً من تجدد التصعيد بجنوب لبنان (رويترز)

يتسارع التصعيد الإسرائيلي في لبنان، متجاوزاً «الخروق» إلى عمليات أوسع تطول الجنوب وتمتد إلى البقاع. فللمرة الأولى منذ سريان الهدنة يعلن الجيش الإسرائيلي استهداف «بنى تحتية لحزب الله» شرق لبنان، بالتوازي مع تشدد سياسي إسرائيلي، إذ عدّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار «هش ولا يمكن التعويل عليه».

وفي تطور لافت، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على البقاع للمرة الأولى منذ إعلان «وقف إطلاق النار»، مستهدفاً منطقة الشعرة والتلال المحيطة ببلدة جنتا، في خطوة تعكس اتساعاً جغرافياً جديداً في مسرح العمليات، وتطرح تساؤلات حول حدود التصعيد، وإمكان انتقاله من الجنوب إلى العمق اللبناني.

من هنا يبدو أن التصعيد يتدحرج بما يقرّب الهدنة من الانهيار، فيما يبدو وقف النار شبه معطّل، مع استثناء هش لبيروت والضاحية رغم التحليق الكثيف للطيران، ما يبقي الاستقرار معلقاً على حافة الانفجار.

تصعيد متدرّج... من دون كسر السقف

في الميدان، يتّسع نطاق العمليات الإسرائيلية شمال الليطاني، مع ارتفاع وتيرة القصف وتنوع الأهداف، من غارات بالطيران المسيّر إلى قصف مدفعي شمل قرى القطاع الغربي وأطراف بلدات عدة. وقد أدى استهداف بلدة القليلة إلى سقوط قتيل، فيما انفجرت مسيّرة عند مفرق السماعية، وتعرّضت مناطق مثل زبقين ويحمر الشقيف ووادي زبقين لغارات متكررة، بالتوازي مع غارة على مدخل بلدة كفرا أدت إلى قطع الطريق إليها.

آلية عسكرية إسرائيلية تسير بين منازل مدمّرة في جنوب لبنان قرب الحدود (أ.ف.ب)

هذا الاتساع الجغرافي، رغم دلالاته التصعيدية، لا يزال محكوماً بسقف واضح، إذ لم يمتد إلى العمق اللبناني، ولم يشمل مراكز حيوية كبرى خارج نطاق الجنوب، ما يعكس توجهاً لرفع الضغط العسكري من دون الذهاب إلى مواجهة شاملة. بمعنى آخر، يجري توسيع «مساحة النار» لكن من دون كسر قواعد اللعبة الكبرى.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين في تل النحاس بصاروخ موجّه، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة، فيما استمرت عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، مع ما رافقها من إجراءات احترازية في الجليل الأعلى، حيث فُرضت قيود على التجمعات في عدد من البلدات الحدودية.

وفي موازاة ذلك، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات هاتفية مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة عسكريين، على خلفية ما وصفته بالخروق، في مؤشر إلى رفع مستوى الجهوزية والتقييم الميداني داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة اتخاذ قرار بتوسيع الحرب.

نزوح وقلق... والهدنة تفقد معناها

في الداخل، بدأت انعكاسات هذا التصعيد تظهر بوضوح على الحركة السكانية وعلى المزاج العام. فقد أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن مناطق خارج «الخط الأصفر»، لا سيما في نطاق النبطية، تشهد نزوحاً كثيفاً باتجاه بيروت، في مشهد يعكس تراجع الثقة بأي استقرار قريب.

وأشارت إلى أن عائلات كانت قد عادت مؤقتاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت تنوي العودة إلى الضاحية الجنوبية مساء الأحد وصباح الاثنين، «تريّثت في قرارها وعادت إلى أماكن نزوحها السابقة، بعدما بدت مؤشرات التصعيد غير مطمئنة». ويعكس هذا السلوك تحوّلاً لافتاً، إذ لم تعد الهدنة تُقرأ بوصفها فرصة للعودة، بل بوصفها فترة انتظار مشوبة بالخوف من الانفجار.

دخان يتصاعد إثر غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

على خط التماس: القصف يلامس البيوت

وتعكس الشهادات الميدانية حجم التحوّل وخطورته. إذ قال أحد أبناء بلدة زوطر الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إنّ التصعيد الأخير «كان الأعنف منذ فترة، إذ اقترب القصف هذه المرة بشكل مباشر من المنازل والأحياء السكنية»، مشيراً إلى أنّ «القذائف وصلت إلى الحارات ولم تترك مكاناً إلا ووصلت إليه».

وأوضح أنّ «نهر الليطاني تحوّل عملياً إلى خط تماس ميداني، مع قرب جغرافي شديد بين القرى الشمالية والقرى الأمامية جنوبه»، ما يجعل بلدات مثل زوطر «عُرضة دائمة لأي تصعيد»، خصوصاً مع نزوح شبه كامل للقرى الواقعة جنوب النهر.

وأضاف أنّ «الناس خرجت تحت القصف من دون أن تتمكن من حمل أي من مقتنياتها، حتى الحاجيات الأساسية»، لافتاً إلى حالة «ضياع في صفوف العائلات بين العودة والنزوح، في ظل غياب أي وضوح في مسار الأحداث، ووسط ضغط نفسي كبير ناتج عن استمرار القصف ليلاً ونهاراً».

حرب مستمرة... و«ستاتيكو» قابل للانفجار

في قراءة أوسع، يرى العميد المتقاعد سعيد قزح أن ما يجري «ليس بداية حرب جديدة بقدر ما هو امتداد مباشر لحالة حرب قائمة لم تتوقف فعلياً»، عادّاً لـ«الشرق الأوسط» أنّ «ما نعيشه اليوم هو هدنة هشة قابلة للانهيار في أي لحظة، سواء بفعل قرار ميداني موضعي أو نتيجة تطورات إقليمية أوسع، لا سيما في حال تجدّد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران».

ويؤكد أنّ وتيرة الضربات اليومية «تعكس هشاشة هذا الواقع، وتؤكد أن أي احتكاك أو خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى انهيار الهدنة وعودة القتال بشكل واسع»، مشيراً إلى أنّ «المنطقة الجنوبية تبقى في حالة ترقّب دائم لاحتمال الانفجار في أي لحظة».

جنود إسرائيليون أمام آلية عسكرية عند الحدود (د.ب.أ)

وفيما يتصل بانعكاس التصعيد على الداخل اللبناني، يوضح قزح أنّ «بيروت ستبقى، في المدى المنظور، خارج دائرة الاستهداف المباشر، ما دام أنّ المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل لا يزال قائماً»، لافتاً إلى أنّ «الضوء الأخضر الأميركي الممنوح لإسرائيل يندرج ضمن إطار ما يُسمّى (حق الدفاع القريب أو الآني)، أي تنفيذ عمليات ضمن نطاق جغرافي محدد مرتبط بمصدر التهديد، وليس توسيع الحرب نحو العمق اللبناني، إلا في حال حدوث تصعيد كبير».

ويضيف أنّ «هذا الواقع يعيد إلى حدّ كبير نموذج ما قبل عام 2000، حيث تبقى العمليات العسكرية محصورة ضمن نطاق جغرافي معيّن، يُعرف بالمنطقة العازلة أو خط التماس، مع تبادل ضربات محدود لا يتجاوز هذا الإطار إلا في حالات استثنائية».

وفي تقييمه للمرحلة المقبلة، يرجّح أنّ «التصعيد لن يكون شاملاً لكل الجنوب، بل سيبقى محصوراً في المناطق المتاخمة للخط الفاصل أو تلك التي تُستخدم كأنها نقاط انطلاق للعمليات». لافتاً إلى أنّ «الإجراءات الإسرائيلية، مثل تعطيل المدارس في شمال إسرائيل، تعكس قلقاً حقيقياً من استمرار إطلاق الصواريخ من لبنان، ما يدل على أنّ الجبهة لا تزال مفتوحة عملياً، حتى في ظل الهدنة»، مؤكداً أنّ «الواقع الحالي يبقى مضبوطاً بإيقاع دقيق بين التصعيد والاحتواء، لكنه قابل للانفجار في أي لحظة».


إسرائيل تحجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين... وأزمة السلطة تتعمق

الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحجب أموال المقاصة عن الفلسطينيين... وأزمة السلطة تتعمق

الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)
الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة عسكرية في حي كفر عقب جنوب مدينة رام الله يوم الاثنين (أ.ف.ب)

قرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عدم تحويل أي أموال من العوائد الضريبية «المقاصة» التابعة للسلطة الفلسطينية لهذا الشهر، على الرغم من وصول السلطة إلى مرحلة أصبحت فيها شبه عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وتأمين مصاريفها التشغيلية، وهو ما يعمق أزمتها إلى حد غير مسبوق.

وقالت «القناة 7» الإسرائيلية، الاثنين، إن سموتريتش قرر عدم تحويل أي مبالغ هذا الشهر للسلطة، مواصلاً نهجه السياسي والاقتصادي المتشدد ضدها.

وحسب قرار سموتريتش، فإنه «من إجمالي مبلغ يزيد عن 740 مليون شيقل (الدولار يساوي 3 شيقلات) تم جمعها هذا الشهر، جرى تخصيص نحو 590 مليون شيقل منه لتسديد ديون مترتبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركات الكهرباء والمياه والهيئات البيئية.

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

إضافةً إلى ذلك، قال الوزير الإسرائيلي إنه جرى تعويض الأموال التي خصصتها السلطة لتحويلها إلى الجماعات (الإرهابية) وعائلات (الإرهابيين) في إشارة إلى ما تدفعه السلطة رواتب لأسر «الشهداء والأسرى».

ونص القرار الإسرائيلي كذلك على «تجميد المبلغ المتبقي وعدم تحويله» كجزء من سياسة مستمرة منذ عام تقريباً، احتجاجاً على ما يقول سموتريتش إنه «نشاط السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية (مثل محكمة لاهاي) وتشجيعها للإرهاب»، وفق زعمه.

ودفعت السلطة هذا الشهر مبلغاً مقطوعاً لجميع الموظفين (2000 شيقل)، وكانت دفعت الشهر الذي سبقه (50 في المائة من الراتب) فيما كانت تدفع عادة 70 في المائة من الراتب، ما يؤكد تراجع قدرتها على تأمين الرواتب شهراً بعد شهر.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية بالإضافة إلى الدعم الدولي.

ومنذ 2019 تقتطع إسرائيل أموالاً من العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحجبها منذ حوالي عام بشكل كامل.

وبموجب «اتفاق أوسلو» الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابةً عن الفلسطينيين عند استيراد السلع من الخارج إلى السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية مقابل عمولة 3 في المائة، وتشكل هذه الأموال عادة ما نسبته 75 في المائة من إيرادات السلطة.

ما قيمة المحتجز؟

تقدر السلطة الفلسطينية أموالها التي تحتجزها إسرائيل بأكثر من 14 مليار شيقل (4.5 مليار دولار أميركي).

ومع استمرار الأزمة لوقت طويل أصبحت السلطة مديونة للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى جهات خارجية محتملة، وقد قفزت الميدونية العامة العام الماضي إلى 15.4 مليار دولار.

وتمثل فاتورة الراتب العبء الأكبر على الخزينة، إذ تصل إلى مليار و50 مليون شيقل سنوياً (340 مليون دولار).

وفي مواجهة هذا الوضع، قررت الحكومة الفلسطينية اعتماد سياسة صفر توظيف ضمن مشروع موازنة طواريء لعام 2026، وتبني نهج تقشفي صارم لإدارة الموارد وضبط الإنفاق، ثم وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى هذا الشهر بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين لعام 2026 من رصيد مستحقاتهم.

وتدرس الحكومة إمكانية إطلاق محفظة مالية إلكترونية، للموظفين، تمكنهم من تسديد التزاماتهم لمزودي الخدمات الأساسية إذا ما انخفضت أكثر نسبة الراتب.

والأسبوع الماضي التقى مصطفى، على هامش اجتماعات المانحين والتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، في بروكسل، عدداً من المسؤولين الأوروبيين والدوليين، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وشرح خطورة الوضع الذي تمر به السلطة، وطلب مساعدات طارئة وشبكة أمان مالية.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس خلال اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل (إ.ب.أ)

وقال مصطفى، الأحد، إن «حصار الاحتلال الإسرائيلي لا يقتصر على قطاع غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، عبر أدوات سياسية وأمنية واستعمارية، إضافة إلى استمرار اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية».

وأضاف: «هذه الاقتطاعات تصاعدت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، حيث لم تحول إسرائيل أياً من عائدات الضرائب والجمارك إلى خزينة دولة فلسطين»، وأضاف: «لم نتسلم قرشاً واحداً».

واعتبر مصطفى أن هذه الإجراءات تمثل «احتلالاً آخر»، مؤكداً أن الحكومة لم تكن في فترات قادرة على تأمين حتى ألف شيقل للموظفين. وحذر من أن الأشهر الستة المقبلة ستكون «صعبة جداً».