مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: لقاء جنيف خلال أسبوعين.. و4 محاور على الطاولة

تقليص مستوى التمثيل من الطرفين.. والحوثيون يبحثون عن جهة لتسليمها عدن في حال انسحابهم

عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)
عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)
TT

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: لقاء جنيف خلال أسبوعين.. و4 محاور على الطاولة

عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)
عناصر من المقاومة بالقرب من ميناء عدن أثناء وصول شحنة من المساعدات الإغاثية أمس (أ. ف. ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة، اتفقتا على موعد مبدئي لعقد لقاء في جنيف خلال الأسبوعين المقبلين، يجمع الحكومة الشرعية مع الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على طاولة واحدة تحت مظلة أممية، على أن يكون التمثيل بين الطرفين قليلا من أجل سرعة اتخاذ القرار، وذلك لمناقشة أربع مواد أساسية تتضمن انسحاب المتمردين من المدن، ووقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار الأممي 2216، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي استهجن سرقة الحوثيين للمواد الإغاثية، وإطلاق النار على سفينة الأمم المتحدة في ميناء البريقة فجر أمس.
وكان عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني، وخالد بحاح نائب الرئيس، بحثا مع إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي الجديد لليمن بالرياض أمس، التطورات على الساحة اليمنية في ضوء جهود المبعوث الأممي التي تحظى بدعم كامل من قبل القيادة الشرعية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، أن ولد شيخ، المبعوث الأممي لليمن، اتفق مع الحكومة اليمنية الشرعية أمس، على أن يكون مبدأ لقاء جنيف الذي اتفق على موعد مبدئي خلال الأسبوعين المقبلين، هو المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرار الأممي 2216، مؤكدة أن المرحلة الأولى في اللقاء تشمل عملية انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من المدن التي يسيطرون عليها تحت تهديد السلاح، بالتزامن مع وقف إطلاق النار، وفرض مراقبة دولية من الأمم المتحدة على الأراضي اليمنية، والتعجيل في إدخال المواد الإغاثية والإنسانية إلى اليمن، خصوصا المناطق الجنوبية التي تتعرض إلى سرقة الحوثيين لأعمال الإغاثة.
وأضافت: «الحوثيون وأتباع المخلوع صالح، يقومون بسرقة الدعم الإغاثي الذي يصل إلى اليمن، خصوصا المناطق الجنوبية، وأبلغ المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية، أن الحوثيين أطلقوا النار فجر أمس على سفينة تابعة للأمم المتحدة، كانت محملة بالمواد الإغاثية في ميناء بريقة، الأمر الذي عجّل بعودة السفينة نحو جيبوتي، فيما يتحرك الدعم الإغاثي والإنساني في صنعاء إلى المستفيدين بكل أريحية، دون أي مواجهة تذكر».
وقالت المصادر: إن إسماعيل ولد شيخ كانت له محاولات لضم عدد كبير من الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح إلى لقاء جنيف، يصل عددهم إلى نحو 15 شخصا، إلا أن الحكومة اليمنية، طلبت منه أن لا يتجاوز عدد حضور المتمردين سبعة أشخاص، بحيث إن هذه المفاوضات هي لكيفية تنفيذ آلية القرار 2216، من دون الدخول في نقاشات سياسية يمنية أخرى.
وأضافت: «بعد تنفيذ القرار الأممي 2216، يجري تنفيذ غالبية القرارات الأخرى من المبادرة الخليجية، والحوار الوطني، وعودة جزئية للحكومة إلى داخل اليمن، ثم يتم الترتيب لحوار يمني - يمني، يناقش القضايا المستقبلية للبلاد».
وأشارت المصادر إلى أن لقاء جنيف لا يوجد فيه أي ضمانات سوى التوقيع على الاتفاقية، وفي حال قيام الحوثيين وصالح، بخرق الاتفاقية وتكرار ما قاموا به سابقا في اليمن، ليس هناك رادع، إلا في حالة السماح بدخول قوات حفظ السلام، أو مراقبين لمنع المتمردين من التجاوزات.
وأضافت: «لا نريد أي أحد يعتقد أنه بمجرد الذهاب إلى جنيف، أو التوقيع على اتفاق ما في جنيف، يعني أن العملية السلمية عادت إلى اليمن، وتم تطبيق كل ذلك، حيث إن المشكلة في الاتفاقية تبقى مجرد اتفاقية، لا تنفذ على أرض الواقع، والدليل هو أن الحوثيين لم يصدروا أي بيان بأنهم مستعدون بالتعامل الإيجابي مع القرار الأممي 2216 حتى الآن».
وأكدت المصادر، أن هناك إصرارا كبيرا على حضور الحكومة الشرعية إلى جنيف للدخول في المباحثات في جنيف بأسرع وقت، حيث أبلغ إسماعيل ولد شيخ، الحكومة اليمنية خلال اللقاء أمس، أن لدى اليمن إجماعا على القرار 2216 من 14 دولة في مجلس الأمن، وعلى ضوء ذلك يتطلب التعجيل في البدء باللقاء، وقال: «لا أحد يعلم أن عدد الذين أجمعوا على القرار 2216، يمكن أن يستمر كما هو خلال الأسابيع المقبلة».
وقالت المصادر: إن إسماعيل ولد شيخ، اجتمع مع المتمردين خلال تواجده في صنعاء الأيام الماضية، على طاولة واحدة مع اثنين من الحوثيين، وهما مهدي المشاط وحمزة الحوثي، وكذلك ثلاثة من المسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهم عارف الزوكا، الأمين العام لحزب المؤتمر، وفائقة السيد باعلوي، الأمين العام المساعد، ويحيى دويد صهر صالح، وطرحوا تساؤلات على المبعوث الأممي بشأن تسليم المناطق الجنوبية إلى من؟ في حال انسحاب المتمردين منها.
وأشارت المصادر إلى أن عذر الحوثيين وصالح، بشأن استمرار تواجدهم في عدن من أجل البحث عن جهة تسلم لها المنطقة، غير مقنع حيث إنهم دخلوا تلك المدن مثل الغزاة، تحت تهديد السلاح، وقصفوا مساكن المدنيين بطرق عشوائية، وقطعوا الإمداد الإغاثي عن السكان، وهم لا يشكلون جيشا نظاميا، مؤكدة أن عدن يوجد فيها اللجان والمقاومة الشعبية، وكذلك السلطة المحلية، وجميعهم من أبناء منطقة عدن.
ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين أبدوا غرورهم لإسماعيل ولد شيخ، بأنهم لا يزالون يسيطرون على الأراضي اليمنية، وأن أعمالهم مستمرة في المناطق الجنوبية، وأكدوا له أنهم أحبطوا خلال الفترة الماضية بسبب تأجيل لقاء جنيف الذي كان من المقرر عقده الخميس الماضي، واتهموا الأمم المتحدة بأنها مشاركة في عملية التأجيل، وأنه جرى التأثير عليها.
وذكرت المصادر أن ولد شيخ طلب من الحكومة اليمنية أمس، العودة إلى العاصمة صنعاء، وتم الرد عليه بأنه هل سيكون رجوع الحكومة في ظل هذه الأوضاع، تحت ضمانة الأمم المتحدة، خصوصا أن الحكومة كانت خلال الفترة الماضية في صنعاء وفي ظرف ما، تم الهجوم عليها، ولا يزال هناك أسرى نتيجة الهجوم.
وأكد ولد شيخ، أن الأمم المتحدة لم تعلم عن اجتماع مسؤولين أميركيين مع أطراف حوثية بمساعدة إيرانية في مسقط.
من جهة أخرى، بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ما آلت إليه الأوضاع من تطورات جراء ما تقوم به ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من أعمال عنف وعدوان ضد المدنيين؛ تتمثل في القتل وتفجير البيوت والاختطاف وبصورة همجية وفي مختلف محافظات الجمهورية.
كما جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس في المقر المؤقت بالرياض، وحضره خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، والدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، بحث التطورات على الساحة اليمنية في ضوء جهود المبعوث الأممي التي تحظى بدعم كامل من قبل القيادة الشرعية.
وأكد الرئيس اليمني، حرصه على إنجاح مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن الرامية لإيجاد حلٍ شامل للأزمة التي تسبب بها الانقلابيون، وضرورة التزام ميليشيات الحوثي وصالح، بالكف عن استخدامهم العنف ضد المدنيين والبدء في سحب ميليشياتهم من مختلف المدن والمحافظات والتخلي عن جميع الأسلحة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، مشددًا على أهمية أن تُمارس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مزيدًا من الضغوط على الميليشيات الحوثية وصالح من أجل تطبيق القرار 2216 لما من شأنه عودة الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة ربوع الوطن.



أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
TT

أزمة وقود في صنعاء تربك الانقلابيين غداة قصف الحديدة

يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)
يمني يبيع وقوداً في الشارع وسط أزمة نفط تواجهها صنعاء ومناطق أخرى في البلاد (إ.ب.أ)

أدى التزاحم الكبير لليوم الثاني أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وبقية المدن تحت سيطرة جماعة الحوثي عقب القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة، إلى ارتباك موقف قادة الجماعة، ودفعهم إلى التخبط في التعاطي مع الأزمة، التي ستزيد من معاناة اليمنيين المستمرة منذ أكثر من 9 سنوات ماضية.

وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم مناطق سيطرة جماعة الحوثي لا تزال تشهد لليوم الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعاً في أسعار غالبية الخدمات والمواد الغذائية، وسط اتهامات واسعة لقادة الجماعة بالوقوف خلف تصاعد الأزمة.

جانب من أزمة محروقات اندلعت في مناطق سيطرة الحوثيين (إكس)

وترافقت الأزمة كالعادة مع انتعاش كبير وغير مسبوق للسوق السوداء بمختلف المناطق في صنعاء ومدن أخرى؛ إذ شهدت أسعار الوقود وغاز الطهي ارتفاعاً ملحوظاً.

وفي حين اكتفت الجماعة الحوثية عبر شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بإصدار بيان تؤكد فيه أن الوضع التمويني، سواء في محافظة الحديدة أو باقي المحافظات، مستقر تمامًا، ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، لا تزال هناك طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ووسط الاتهامات الموجهة للانقلابيين بالوقوف وراء افتعال هذه الأزمة، وإخفاء كميات من الوقود في مخازن سرية تابعة لها، بغية المتاجرة بها في السوق السوداء، تشير المصادر إلى قيام قيادات في الجماعة بفتح عدد محدود من محطات الوقود يملكها تجار موالون لها، لكي تبيع المشتقات للمواطنين بأسعار السوق السوداء.

وفي مقابل ذلك أغلقت الجماعة بقية المحطات، وهي بالمئات، ولم تسمح لها ببيع البنزين لضمان تحكمها في السوق السوداء، واستمرار البيع بأسعار مرتفعة، للحصول على أكبر قدر من الإيرادات التي تذهب لجيوبها ودعم عملياتها العسكرية.

هلع شديد

على صعيد حالة الهلع التي لا تزال تسود الشارع اليمني في صنعاء وبقية المناطق؛ خوفاً من تفاقم أزمة الوقود الحالية وتأثيرها المباشر على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، في ظل غياب أي تدخلات من قبل قادة الانقلاب، هاجم النائب في البرلمان غير الشرعي بصنعاء، عبده بشر، ما سمّاها «السلطة الفاشلة للمزريين إذا لم تحسب حساب مثل هذه الأمور».

أزمة غاز منزلي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي (إكس)

وفي تعليق آخر، انتقد الناشط اليمني فهد أمين أبو راس، التعاطي غير المدروس للأجهزة التابعة لجماعة الحوثي مع الأزمة. وقال في منشور له بموقع «فيسبوك»: «بينما نحن نطالب الجهات الأمنية الحوثية بالنزول للمحطات وفتحها أمام المواطنين، يفاجئنا أحد ملاك المحطات، ويقول إن إغلاق محطات البترول والغاز جاء بناءً على توجيهات من الجهات الأمنية».

بدوره، أفاد المغرد اليمني أنس القباطي، بأن طوابير الغاز المنزلي هي الأخرى امتدت أمام محطات تعبئة الغاز، لافتاً إلى أن «صمت شركتي النفط والغاز يزيد من تهافت المواطنين».