السيناتور غراهام والجنرال برينان «يعاينان» التهديدات التركية لمناطق السيطرة الكردية

السيناتور ليندسي غراهام (أ.ب)
السيناتور ليندسي غراهام (أ.ب)
TT

السيناتور غراهام والجنرال برينان «يعاينان» التهديدات التركية لمناطق السيطرة الكردية

السيناتور ليندسي غراهام (أ.ب)
السيناتور ليندسي غراهام (أ.ب)

التقى السيناتور الأميركي ليندسي غراهام وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال الاميركي جون برينان أمس ( الأربعاء) قادة «قوات سوريا الديمقراطية» و «مجلس سوريا الديمقراطية» وإدارتها الذاتية في مدينة الحسكة الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، وبحثا معهم في ملفات أمنية وعسكرية وعمليات التحالف في ملاحقة وتعقب الخلايا النائمة الموالية لتنظيم «داعش» إضافة إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة ضد مناطق سيطرة «قسد» .
وقال مصدر كردي بارز إن قادة «قسد» ومجلس «مسد» والإدارة الذاتية ناقشوا التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة «في ظل استمرار التهديدات التركية وهجماتها، والحاجة إلى خفض التصعيد من قبل جميع الأطراف واحترام اتفاقيات وقف إطلاق النار لتعزيز الاستقرار والضغط على تركيا لكبح تهديداتها». وكشف أن السيناتور غراهام نقل إلى القادة السوريين «ضرورة إيجاد صياغة متوازنة تحفظ العلاقة الأميركية التركية من جهة، وتضمن استقرار مناطق شمال شرقي سوريا واستمرار مهمة قتال تنظيم (داعش) بالتعاون مع قوات (قسد) من جهة ثانية». كما تحدث عن «مناطق عازلة بين قسد وتركيا». إضافة إلى تطوير العلاقات التجارية بين الجانبين. كما شمل البحث ملفات مسلحي تنظيم «داعش» المحتجزين لدى «قسد» ومصير عائلاتهم الموجودة في مخيمي «الهول» و «روج» شمال شرقي سوريا.
ثم تفقد غراهام والجنرال برينان «سجن الصناعة» جنوب مدينة الحسكة الذي شهد تمرداً وعصياناً مسلحا في بداية العام الحالي، كما تفقدا مخيم الهول المكتظ الذي يقع في الجهة الشرقية من المحافظة ويضم نحو 56 ألف نازح ولاجئ من سوريا والعراق وقسما خاصا بالمهاجرين الأجانب. وعقدا اجتماعاً مع إدارة المخيم التي أكدت أن تدهور الأوضاع الأمنية وتزايد حالات القتل والاعتداء تصاعدت مع ارتفاع وتيرة التهديدات (التركية) منذ الشهر الماضي. وقالت همرين حسن مديرة المخيم في أتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»،«نقلنا لهما، أن الحوادث الأمنية مثل جرائم القتل والهروب زادت مع التهديدات التركية واستمرار هجماتها (تركيا) على مناطق الإدارة»، وأكدت أن «ذلك يفتح الطريق أمام التنظيمات الإرهابية لا سيما خلايا (داعش) لتنظيم نفسها من جديد في المخيم ومحيط المنطقة»، وحذرت المسؤولة الكردية من تداعيات العملية التركية المرتقبة قائلة: «ستؤدي إلى كارثة إنسانية لا سيما في المخيمات المكتظة».
وفي سياق متصل، أجرى وفد بريطاني فرنسي من القوات المشاركة في التحالف الدولي محادثات مع «مجلس منبج العسكري» المنضوي في صفوف «قسد»، في المدينة الواقعة شرق محافظة حلب، في شأن التهديدات التركية والتصعيد العسكري المصاحب لها. واطلع الوفد على الأوضاع في المنطقة وعقد اجتماعاً موسعاً مماثلاً مع الإدارة المدنية واستمع إلى وجهات نظرها.
كما وصل وفد من التحالف الدولي إلى مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي ضم خبراء في الشؤون العسكرية والمدنية في الجيش الأميركي، والتقى الإدارة الذاتية وتجول في شوارع المدينة واستمع إلى الأهالي ومخاوفهم وهواجسهم الأمنية إزاء تصاعد التهديدات التركية.
وكانت قوات التحالف بما فيها الوحدات الأميركية، انسحبت من مدينتي منبج وعين العرب بعد تنفيذ تركيا عمليتها العسكرية «نبع السلام» نهاية عام 2019.
وبعد ساعات من زيارة الوفد، أعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» حالة الطوارئ العامة ورفعت جاهزيتها القصوى في عموم مناطق نفوذها، عقب اجتماعات الجانب الأميركي مع قادة الإدارة والقيادة العامة لقوات «قسد» ورئاسة مجلس «مسد»، على أن تضع جميع إمكاناتها الخدمية والبشرية والمالية في حماية شعوب المنطقة من أي هجوم تركي مرتقب، في وقت أكد فيه مسؤول سياسي كردي بارز أنهم مستعدون للحوار مع جميع الدول والجهات الفاعلة في الحرب السورية؛ بما فيها تركيا، لحل الأزمة السورية.
وأعلنت الإدارة الذاتية في بيان نشر على موقعها الرسمي «حالة الطوارئ العامة والإيعاز إلى كافة المجالس والهيئات واللجان والمؤسسات التابعة للإدارة إعداد خطط للطوارئ لمواجهة التهديدات التركية والتحديات الأمنية». وذكرت سهام قريو، رئيسة «المجلس العام» في «الإدارة» في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أنه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولما تتعرض له مناطق (الإدارة) من تهديدات مستمرة من قبل الدولة التركية وقصفها المستمر، أعلنا حالة الطوارئ ورفع الجاهزية القصوى»، على أن توضع جميع الإمكانات بخدمة حماية الشعب من أي هجوم تركي على مناطق الإدارة، و«أوعزنا القرار إلى المجلس التنفيذي بالإدارة ورئاسات الإدارات المدنية في مناطق الإدارة إعطاء الأولوية في مشاريعها لمواجهة التهديدات التركية».
واتهمت المسؤولة بالإدارة الذاتية تركيا باتباع سياسات التغيير الديمغرافي وتهجير السكان الآمنين وخلق حالة من الفوضى والنزوح وزعزعة الاستقرار، «بهدف توسيع رقعة الاحتلال وتنفيذ أجندات معادية تسمح بعودة فلول الإرهابيين والمتطرفين إلى المنطقة، مما سيؤثر وبشكل مباشر على مكتسبات الإدارة التي تحققت بفضل تضحيات أبناء مكوناتها السورية الأصيلة والعريقة»، بحسب قريو، وأخبرت بأن الجيش التركي يستخدم كل صنوف الأسلحة الثقيلة والطيران المسير في استهداف المدنيين والبنية التحتية، و«دمرت المستشفيات ومحطات كهرباء ومياه ومنشآت مدنية، ونيتها احتلال وقضم المزيد من الأراضي السورية».
في سياق متصل، قررت رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية رفع درجة الجاهزية القصوى للتصدي لأي هجوم تركي مرتقب، بعد اجتماع عاجل (الأربعاء)، وقالت في بيان رسمي إنها حالة حرب، «الحالة التي نمر فيها هي حالة حرب ويجب التصرف على هذا الأساس، آخذين بعين الاعتبار كافة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لمواجهة الحرب، وتم رصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة»، وناقشت جميع الاستعدادات والجاهزية القصوى لمواجهة الحرب إذا ما حدثت، خصوصاً في المناطق والقرى الحدودية حيث تهدد تركيا بعملية عسكرية ضدها.
في سياق متصل، قال صالح مسلم، رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي» أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير «الإدارة»، في اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط» من مدينة القامشلي، إنهم مستعدون للحوار مع جميع الأطراف؛ بما فيها تركيا، لحل الأزمة السورية، «إننا نرحب بجميع الأطراف الذين يودون حل المشكلة السورية والقضية الكردية»، وشدد على أن تركيا سيطرت خلال السنوات الماضية على مناطق كردية عدة شمال سوريا، «تركيا احتلت عفرين وسري كانيه وتل أبيض، وهناك آلاف المهجرين من منازلهم، وقبل البدء بأي حوار يجب إيجاد حل لهذه المناطق»، ودعا إلى العمل على خلق وتجهيز أرضية تتضمن النقاط المتعلقة بشعوب شمال شرقي البلاد وإيجاد حل جذري للمهجرين قبل البدء بأي حوار، وأضاف: «نحن لسنا من عشاق الحروب».
ولفت السياسي الكردي المتحدر من مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، إلى أن جزءاً من أجواء مناطق الإدارة يخضع لسيطرة طيران التحالف الدولي الذي يدعم قوات الإدارة العسكرية «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، فيما يخضع الجزء الآخر لسيطرة الطيران الحربي الروسي، وشدد مسلم: «إذا لم تسمح هذه الجهات (واشنطن وموسكو) فلن تستطيع تركيا الهجوم؛ كون مدننا الكردية على الحدود بعمق يصل إلى 30 كيلومتراً، ويجب فرض حظر جوي وإيقاف باقي الهجمات بالقذائف والصواريخ»، ولم يستبعد قيام تركيا بشن هجوم مباغت في أي لحظة أو دقيقة، وتابع حديثه ليقول: «الشيء الذي تريده تركيا هو وقوف الجميع إلى جانبها لمحاربة الكرد وإبادتهم. لن نقوي ظهرنا بأي أحد؛ فالشعب مستعد ليخوض هذا النضال. نحن نتحضر لذلك، وبأنفسنا سنقاوم. أرضنا شرفنا وكرامتنا»، واختتم حديثه بالقول: «ليس هناك من يحمل السلاح بدلاً منا. سنحارب بأنفسنا، وكل شخص يقول أنا سوري؛ فعليه الدفاع عن السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

جبايات الحوثيين تعمّق الركود الاقتصادي وتغلق عشرات الشركات

ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)
TT

جبايات الحوثيين تعمّق الركود الاقتصادي وتغلق عشرات الشركات

ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين يعيشون في ظروف صعبة جراء ضيق سبل العيش (أ.ف.ب)

تتواصل الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بصورة متسارعة، مع تصاعد شكاوى التجار من الزيادات الجديدة في الضرائب والرسوم المفروضة عليهم، وهي إجراءات وصفوها بـ«التعسفية»، كونها تمتد إلى مختلف الأنشطة التجارية دون استثناء.

في هذا السياق، أكد تقرير دولي حديث أن الضغوط المالية المفروضة على القطاع الخاص باتت تهدد بقاء مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما دفعت بالفعل العديد منها إلى إغلاق أبوابها خلال الأشهر الماضية.

وحسب التقرير الصادر عن «شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة»، فإن الوضع الاقتصادي في مناطق الحوثيين «يستمر في التدهور بوتيرة متصاعدة»، نتيجة الحملات المتكررة للجبايات التي تستهدف المطاعم والمتاجر والفنادق وقطاعات التجزئة.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الحوثيين فرضت مؤخراً رسوماً إضافية على التجار تحت مبرر دعم الإنتاج المحلي، غير أن تلك الرسوم جاءت في سياق سلسلة ممتدة من القيود المالية والتنظيمية التي أثقلت كاهل أصحاب الأعمال.

الحوثيون تجاهلوا مطالب التجار بالتراجع عن زيادة الضرائب (إعلام محلي)

واحد من أبرز هذه الإجراءات كان فرض ضريبة جمركية بنسبة 100 في المائة على السلع غير الغذائية المستوردة، وهو ما أدى -وفق التقرير- إلى إغلاق عدد كبير من محلات التجزئة والمؤسسات الصغيرة التي لم تعد قادرة على تحمّل ارتفاع التكلفة التشغيلية والانخفاض المتواصل في الطلب. وتزامن ذلك مع استمرار الحوثيين في تجاهل مطالب التجار بالتراجع عن هذه الزيادات، رغم الاحتجاجات التي شهدتها صنعاء خلال الأسابيع الماضية.

تراجع غير مسبوق

يشير التقرير الدولي إلى أن العمل بالأجر اليومي والأعمال الحرة التي كانت تشكّل مصدر دخل رئيسياً للأسر الفقيرة والمتوسطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باتت تواجه تراجعاً غير مسبوق نتيجة خسائر الدخل وتراجع القدرة الشرائية.

ويحذّر التقرير من أن استمرار هذا التراجع سيقلل «على الأرجح» من قدرة الأسر على الحصول حتى على الغذاء بالتقسيط، وهو إحدى آخر الوسائل التي كان يعتمد عليها السكان خلال السنوات الماضية لمواجهة الضائقة المعيشية.

المزارعون والتجار في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون من الجبايات (رويترز)

وفي المقابل، استعرض التقرير الإجراءات الاقتصادية التي تنوي الحكومة المعترف بها دولياً اتخاذها، ومنها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة.

وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية أن المواد الغذائية الأساسية مستثناة من هذا التعديل، يتوقع محللون أن ترتفع أسعار السلع غير الغذائية بنحو 6 إلى 7 في المائة، وسط مخاوف من استغلال بعض التجار للوضع ورفع الأسعار بنسب أكبر في ظل ضعف الرقابة المؤسسية.

استمرار الأزمة

تتوقع «شبكة الإنذار المبكر» أن تستمر حالة الأزمة واسعة النطاق في اليمن (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي للأمن الغذائي) حتى مايو (أيار) من العام المقبل على الأقل.

ويعزو التقرير الدولي ذلك إلى تأثيرات الصراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية الذي أدى إلى تقويض النشاط التجاري، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ضعف سوق العمل وانحسار القدرة الشرائية للمواطنين.

أما في محافظات الحديدة وحجة وتعز فيتوقع التقرير استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، نتيجة آثار الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الحيوية مثل المنشآت والمواني في الحديدة، بالإضافة إلى عجز سلطات الحوثيين عن إعادة تأهيل هذه المرافق.

الحوثيون متهمون بتدمير مستقبل جيل يمني بكامله جراء انقلابهم (إ.ب.أ)

وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض شديد في الطلب على العمالة، وتراجع مصادر الدخل الأساسية للأسر في هذه المناطق.

وتناول تقرير الشبكة التطورات المتعلقة بالوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني، وتوقعت أن تُسهم هذه المبالغ في تعزيز المالية العامة ومعالجة عجز الموازنة، بما يمكن الحكومة من استئناف بعض التزاماتها المتوقفة، بما في ذلك صرف الرواتب.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذا الدعم «قصير الأجل» ولا يعالج المشكلات الهيكلية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني، خصوصاً في جانب الإنتاج وفرص العمل وبيئة الاستثمار.


الحوثيون يؤجّرون متحف إب ويقتطعون جزءاً منه لشرطتهم

متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يؤجّرون متحف إب ويقتطعون جزءاً منه لشرطتهم

متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)
متحف إب مغلق وتحول إلى مسكن… والقطع الأثرية نُقلت إلى المخازن (إعلام محلي)

كشف عاملون في قطاع الآثار اليمني عن واحدة من أخطر قضايا العبث بالتراث، بعد أن أقدمت سلطات الحوثيين على تأجير مبنى متحف محافظة إب لأحد المقاولين بذريعة العجز عن سداد مستحقاته المالية المتأخرة منذ نحو عقد كامل، بينما اقتطعت جزءاً من المبنى وحوّلته إلى قسم شرطة.

الخطوة أثارت صدمة واسعة لدى المختصين؛ لأنها طالت واحداً من أبرز معالم المدينة القديمة، ولأنها تمثل – وفق خبراء – نموذجاً صارخاً لتدهور أوضاع التراث اليمني تحت سلطة الانقلاب.

وتقع محافظة إب على مسافة 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، وتحتضن مواقع أثرية نادرة، أبرزها ظفار عاصمة مملكة حِمْيَر التي ازدهرت منذ الألفية الثانية قبل الميلاد، ومدينة جبلة التي حكمت منها الملكة أروى الصليحي في العهد الأيوبي.

وعلى الرغم من هذه الأهمية التاريخية، فإن المحافظة اليوم لا تملك متحفاً عاماً؛ إذ جرى جمع آلاف القطع الأثرية في صناديق وتخزينها داخل مخزن ملحق بمبنى المركز الثقافي، في ظل غياب أي خطط جدية لعرضها أو حمايتها.

الحصون التاريخية لم تسلم من العبث الحوثي (إعلام محلي)

وكان مبنى المتحف الحالي – وهو دار ضيافة تاريخية ثم مقر سابق للمباحث الجنائية – قد سُلِّم لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف عام 2007 ليصبح متحفاً رسمياً. ومنذ ذلك الحين خضع لأعمال ترميم واسعة بتمويل السلطة المحلية، وصلت إلى نحو 70 في المائة من إجمالي المشروع.

لكن الانقلاب الحوثي عام 2014 أوقف كل شيء؛ فالمبنى تحوّل إلى مسكن عائلي يشغله المقاول نفسه، بعد أن أجّره لتعويض مستحقاته المالية التي لم تُسدَّد، وسط صمت تام من السلطات المعيّنة من الجماعة.

وتؤكد مصادر في الهيئة العامة للمتاحف أنّ افتتاح المتحف بات مستحيلاً، لأن سلطات الحوثيين استحدثت قسم شرطة داخل غرفتين من المبنى، وأن وزير داخلية الجماعة عبد الكريم الحوثي يرفض منذ سنوات إخلاءه. كما لم تُسدّد السلطة المحلية المبالغ المستحقة للمقاول، الذي لا يزال يقيم في الموقع حتى اليوم.

امتداد العبث

لم يتوقف الأمر عند تعطيل متحف إب؛ إذ كشفت الهيئة العامة للآثار والمتاحف عن واقعة جديدة طالت حصن المقرانة الأثري في مديرية جبن التابعة لمحافظة الضالع، وهو أحد المواقع التي كانت امتداداً للدولة الحميرية؛ فقد نفذ فريق متخصص نزولاً ميدانياً إلى الموقع لتوثيق الأضرار الناتجة عن تعديات واسعة شجّعتها – بحسب الهيئة – سلطات الحوثيين تحت ذريعة «البحث عن الكنوز».

ووثق الفريق سلسلة من المخالفات الخطيرة، أبرزها تدمير أجزاء من المنحدرات الشرقية للحصن بسبب شق طريق إسفلتي، إلى جانب تجريف مبانٍ أثرية في السهل الشمالي بهدف البناء.

الحوثيون شجعوا العبث بالمواقع الأثرية ونهبها بحجة البحث عن كنوز (إعلام محلي)

كما جرى إنشاء مبانٍ حديثة داخل حدود الموقع الأثري وتشويه القرية القديمة، إضافة إلى إقامة مصلى ومرافق أسمنتية دون أي ترخيص. وامتد العبث إلى نقل أحجار أثرية لاستخدامها في البناء، واستحداث منشآت جديدة بمحاذاة المعالم التاريخية.

وأوصى الفريق بضرورة تعيين حارس محلي لحماية الموقع، ومنع أي استحداثات أو شق طرق جديدة إلا بالتنسيق مع الهيئة والسلطة المحلية.

كما شدد على أهمية توعية السكان بحدود الموقع الأثري وآليات الحفاظ عليه، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات المتسارعة، حفاظاً على ما تبقى من الإرث الحميري الذي يتعرض للتلاشي أمام صمت الجهات المسيطرة.


تقرير حقوقي يوثّق 161 ألف انتهاك حوثي منذ 2014

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
TT

تقرير حقوقي يوثّق 161 ألف انتهاك حوثي منذ 2014

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

كشفت شبكة يمنية حقوقية عن حصيلة مفزعة لانتهاكات ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين منذ انقلابها في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حتى منتصف عام 2025؛ إذ وثّقت 160 ألفاً و955 واقعة انتهاك جسيم، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الجرائم وتعمّق آثارها الإنسانية.

ووفق التقرير السنوي للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن الجماعة الحوثية تسببت في مقتل 21.946 مدنياً بوسائل مختلفة، منها القصف العشوائي والقنص والألغام وعمليات التصفية. وبين الضحايا 3.897 طفلاً بينهم 512 رضيعاً، و4.123 امرأة، إلى جانب 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية، في إطار ما وصفه التقرير بسياسة ممنهجة لتفكيك النسيج الاجتماعي اليمني.

وأشار التقرير إلى تسجيل 3.769 حالة وفاة نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها الجماعة في الأحياء والطرقات والمزارع والمداخل المؤدية للقرى، وهي أرقام تُظهر نمطاً من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وتابع أن هذه الألغام خلّفت أيضاً 3.189 مصاباً بينهم 654 طفلاً و392 امرأة، في حين أصيب 812 مدنياً بإعاقات دائمة، منهم 411 طفلاً وامرأة.

وفي سياق الاعتداءات المباشرة، سجل التقرير 33.456 إصابة نتيجة القصف العشوائي والقنص والانفجارات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق وشبكات الطرق، ما يجعل المدنيين في دائرة الاستهداف المستمر دون تمييز.

عنصر حوثي يمسك رشاشاً ثقيلاً على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

كما وثّق التقرير 21.731 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري طالت سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وأكاديميين وأطباء ونساء وأطفالاً ولاجئين أفارقة، إضافة إلى موظفين أمميين ودوليين. ومن بين هذه الحالات، لا يزال مصير 2.678 شخصاً مجهولاً، في حين تعرض 1.937 مختطفاً للتعذيب الشديد، وبلغ عدد ضحايا التعذيب المفضي إلى الموت 476 شخصاً.

وتحدث التقرير الحقوقي عن منظومة قمع واسعة يديرها الحوثيون عبر 778 سجناً ومعتقلاً في مناطق سيطرتهم، بينها مئات السجون السرية داخل مبانٍ رسمية ومدنية، تُمارس فيها أبشع الانتهاكات بحق المحتجزين في انتهاك صريح للقوانين الوطنية والدولية.

جرائم ممنهجة

وثّقت الشبكة الحقوقية في تقريرها السنوي قيام الحوثيين بتفجير 1.232 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات اليمنية، في نهج عقابي لترهيب السكان وإخضاع المجتمعات المحلية. كما سجل تقرير الشبكة أكثر من 56.287 انتهاكاً حوثياً ضد الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات ومؤسسات أهلية، فضلاً عن عمليات نهب وتخريب واسعة.

وفي القطاع الصحي وحده، سجل التقرير 4.121 انتهاكاً ضد المستشفيات والعاملين الصحيين بين قتل وإصابة واعتقال وإخفاء، إلى جانب استهداف مباشر للمنشآت الطبية ونهب الأدوية والمساعدات وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء، بما يفاقم معاناة ملايين السكان الذين يعانون هشاشة الوضع الصحي.

كما رصد التقرير انتهاكات حوثية طالت دور العبادة؛ إذ وثّق آلاف الحالات من قتل وإصابة واختطاف وتعذيب للوعاظ وأئمة المساجد، إضافة إلى تفجير وإحراق مساجد وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.

مئات الانتهاكات

خلال الفترة نفسها، سجلت الشبكة الحقوقية مئات الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، تضمنت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع إخبارية وعرقلة عمل الإعلام المستقل، في إطار سياسة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.

جانب من انتشار حوثي لترهيب السكان في شوارع صنعاء (إكس)

وأكد التقرير أن حجم الانتهاكات الحوثية وطبيعتها يبرزان نمطاً ممنهجاً وواسع النطاق من الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الشبكة الحقوقية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية ومنسقة على الجماعة الحوثية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسرياً، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتماد توصيف واضح للجماعة بوصفها جماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل حماية المدنيين، ووضع حد لهذه الجرائم المستمرة.