وزير الخارجية القطري توجه إلى إيران لإنعاش المحادثات النووية

طهران: محادثات الدوحة ركزت على الضمانات الاقتصادية في الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن أحدث جولة من المحادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن تركز على طلب طهران «ضمانات» بشأن المزايا الاقتصادية في الاتفاق النووي المبرم لعام 2015.
وقال عبداللهيان في مؤتمر صحافي عقب مشاورات مع نظيره القطري عبد الرحمن آل ثاني إنه «على خلاف المزاعم الإعلامية للطرف الأميركي ليس لدينا أي مطالب خارج الاتفاق النووي»، مضيفاً: «نركز في محادثات الدوحة على ضمانات أميركية مؤثرة في مجال ما يؤثر على تحقق المزايا الاقتصادية الكاملة لإيران في الاتفاق النووي».
وأضاف عبداللهيان: «مطالبنا ليس مبالغاً فيها، لكن في مسار أخذ الضمانات، يجب أن تتعهد أميركا بأن تستفيد إيران من المزايا الكاملة لاتفاق 2015، وقال: «هذا أمر لم يتمكن الجانب الأميركي من طمأنتنا بشأن تحقيقه».
وهذا أول لقاء مباشر يجمع مسؤول الجهاز الدبلوماسي الإيراني ونظيره القطري عقب فشل محادثات الدوحة الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يلتقي آل ثاني وعلي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يتخذ القرار النهائي بشأن البرنامج النووي، تحت إشراف المرشد علي خامنئي.
وأفادت وسائل الإعلام حكومية في طهران بأن مباحثات آل ثاني وشمخاني تتمحور حول القضايا الثنائية والإقليمية وآخر التطورات السياسية والأمنية وبعض الملفات الخاصة.
وتعثّرت الجهود التي يبذلها منسق الاتحاد الأوروبي في أنريكي مورا لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، خصوصاً بسبب مطلب إيراني مستجد بشطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وانتهت في الدوحة الأسبوع الماضي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي تهدف إلى كسر الجمود بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي، دون إحراز التقدم المأمول.
وتأتي زيارة آل ثاني غداة اتصال هاتفي بين عبداللهيان بوريل. وقال عبداللهيان على «تويتر»: «الاتفاق ممكن فقط على أساس التفاهم والمصالح المتبادلة. ما زلنا على استعداد للتفاوض على اتفاق قوي ودائم. ويجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تتعامل أم أنها تصر على التمسك بمطالبها الأحادية».
جاءت تغريدة عبداللهيان بعد لحظات من تغريدة نشرها بوريل، حذر فيها من أن المجال السياسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يضيق قريباً. وكتب بوريل على «تويتر»: «إذا أردنا إبرام اتفاق، فينبغي اتخاذ قرارات الآن»، مضيفاً أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق.
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1544326577969893382?s=20&t=npa2n1AWLDC8FavuYFcuiw
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الثلاثاء، إنه لا توجد جولة أخرى من المحادثات المزمعة مع إيران في الوقت الحالي، وإن إيران قدمت مراراً في الأسابيع والشهور الماضية مطالب خارج إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف برايس للصحافيين: «تقديم أي شيء يتجاوز الحدود الضيقة لخطة العمل الشاملة المشتركة يوحي بعدم الجدية ويشير إلى عدم الالتزام. وهذا ما رآه الفريق مرة أخرى في الدوحة للأسف».
وفي وقت سابق أمس، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي أمس، إن إيران أضافت مطالب لا علاقة لها بالمناقشات حول برنامجها النووي خلال المحادثات الأخيرة وإنها أحرزت تقدماً يثير القلق فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
ونوه مالي في مقابلة مع محطة «ناشونال بابليك راديو» الإذاعية بأن هناك اقتراحاً مطروحاً على الطاولة يتعلق بجدول زمني يمكن من خلاله أن تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي وأن تخفف واشنطن العقوبات على طهران.
وأضاف مالي: «لقد أضافوا، حتى في الدوحة، مطالب أعتقد أن أي شخص سينظر فيها سيرى أن لا علاقة له بالاتفاق النووي، أشياء كانوا يريدونها في الماضي».
أشار مالي إلى أن «الجزء الأكبر من النقاش الذي يجب أن يتم الآن ليس بيننا وبين إيران، رغم أننا مستعدون لذلك. (معظم النقاش) يجب أن يدور بين الإيرانيين أنفسهم... هم بحاجة إلى الاتفاق حول ما إن كانوا مستعدين الآن للعودة إلى الامتثال للاتفاق».
وقال مالي: «لكننا بالطبع قلقون، وشركاؤنا أيضاً، من التقدم الذي أحرزوه في مجال التخصيب». وأضاف أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة، ويمكن أن تفعل ذلك في غضون أسابيع.
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين إيرانيين وغربيون إن العقبات الأخرى المتبقية أمام الاتفاق تشمل تقديم تأكيدات بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى وسحب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها المتعلقة بأنشطة طهران النووية.