وزير الخارجية القطري توجه إلى إيران لإنعاش المحادثات النووية

طهران: محادثات الدوحة ركزت على الضمانات الاقتصادية في الاتفاق النووي

وزير الخارجية القطري توجه إلى إيران لإنعاش المحادثات النووية
TT

وزير الخارجية القطري توجه إلى إيران لإنعاش المحادثات النووية

وزير الخارجية القطري توجه إلى إيران لإنعاش المحادثات النووية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن أحدث جولة من المحادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن تركز على طلب طهران «ضمانات» بشأن المزايا الاقتصادية في الاتفاق النووي المبرم لعام 2015.
وقال عبداللهيان في مؤتمر صحافي عقب مشاورات مع نظيره القطري عبد الرحمن آل ثاني إنه «على خلاف المزاعم الإعلامية للطرف الأميركي ليس لدينا أي مطالب خارج الاتفاق النووي»، مضيفاً: «نركز في محادثات الدوحة على ضمانات أميركية مؤثرة في مجال ما يؤثر على تحقق المزايا الاقتصادية الكاملة لإيران في الاتفاق النووي».
وأضاف عبداللهيان: «مطالبنا ليس مبالغاً فيها، لكن في مسار أخذ الضمانات، يجب أن تتعهد أميركا بأن تستفيد إيران من المزايا الكاملة لاتفاق 2015، وقال: «هذا أمر لم يتمكن الجانب الأميركي من طمأنتنا بشأن تحقيقه».
وهذا أول لقاء مباشر يجمع مسؤول الجهاز الدبلوماسي الإيراني ونظيره القطري عقب فشل محادثات الدوحة الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يلتقي آل ثاني وعلي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يتخذ القرار النهائي بشأن البرنامج النووي، تحت إشراف المرشد علي خامنئي.
وأفادت وسائل الإعلام حكومية في طهران بأن مباحثات آل ثاني وشمخاني تتمحور حول القضايا الثنائية والإقليمية وآخر التطورات السياسية والأمنية وبعض الملفات الخاصة.
وتعثّرت الجهود التي يبذلها منسق الاتحاد الأوروبي في أنريكي مورا لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، خصوصاً بسبب مطلب إيراني مستجد بشطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وانتهت في الدوحة الأسبوع الماضي المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي تهدف إلى كسر الجمود بشأن كيفية إنقاذ الاتفاق النووي، دون إحراز التقدم المأمول.
وتأتي زيارة آل ثاني غداة اتصال هاتفي بين عبداللهيان بوريل. وقال عبداللهيان على «تويتر»: «الاتفاق ممكن فقط على أساس التفاهم والمصالح المتبادلة. ما زلنا على استعداد للتفاوض على اتفاق قوي ودائم. ويجب على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تتعامل أم أنها تصر على التمسك بمطالبها الأحادية».
جاءت تغريدة عبداللهيان بعد لحظات من تغريدة نشرها بوريل، حذر فيها من أن المجال السياسي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يضيق قريباً. وكتب بوريل على «تويتر»: «إذا أردنا إبرام اتفاق، فينبغي اتخاذ قرارات الآن»، مضيفاً أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق.
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1544326577969893382?s=20&t=npa2n1AWLDC8FavuYFcuiw
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الثلاثاء، إنه لا توجد جولة أخرى من المحادثات المزمعة مع إيران في الوقت الحالي، وإن إيران قدمت مراراً في الأسابيع والشهور الماضية مطالب خارج إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأضاف برايس للصحافيين: «تقديم أي شيء يتجاوز الحدود الضيقة لخطة العمل الشاملة المشتركة يوحي بعدم الجدية ويشير إلى عدم الالتزام. وهذا ما رآه الفريق مرة أخرى في الدوحة للأسف».
وفي وقت سابق أمس، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي أمس، إن إيران أضافت مطالب لا علاقة لها بالمناقشات حول برنامجها النووي خلال المحادثات الأخيرة وإنها أحرزت تقدماً يثير القلق فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
ونوه مالي في مقابلة مع محطة «ناشونال بابليك راديو» الإذاعية بأن هناك اقتراحاً مطروحاً على الطاولة يتعلق بجدول زمني يمكن من خلاله أن تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي وأن تخفف واشنطن العقوبات على طهران.
وأضاف مالي: «لقد أضافوا، حتى في الدوحة، مطالب أعتقد أن أي شخص سينظر فيها سيرى أن لا علاقة له بالاتفاق النووي، أشياء كانوا يريدونها في الماضي».
أشار مالي إلى أن «الجزء الأكبر من النقاش الذي يجب أن يتم الآن ليس بيننا وبين إيران، رغم أننا مستعدون لذلك. (معظم النقاش) يجب أن يدور بين الإيرانيين أنفسهم... هم بحاجة إلى الاتفاق حول ما إن كانوا مستعدين الآن للعودة إلى الامتثال للاتفاق».
وقال مالي: «لكننا بالطبع قلقون، وشركاؤنا أيضاً، من التقدم الذي أحرزوه في مجال التخصيب». وأضاف أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة، ويمكن أن تفعل ذلك في غضون أسابيع.
ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين إيرانيين وغربيون إن العقبات الأخرى المتبقية أمام الاتفاق تشمل تقديم تأكيدات بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى وسحب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبها المتعلقة بأنشطة طهران النووية.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.