ماكرون يهنّئ تبّون بذكرى استقلال الجزائر ويأمل تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

ماكرون يهنّئ تبّون بذكرى استقلال الجزائر ويأمل تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون هنأه فيها بمرور 60 عاماً على استقلال الجزائر عن فرنسا، معرباً عن أمله «بتعزيز العلاقات القوية أساساً» بين البلدين، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه مساء أمس (الاثنين).
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن إكليلاً من الزهور سيوضع أيضاً، اليوم، باسم ماكرون على «النصب التذكاري الوطني لحرب الجزائر والمعارك في المغرب وتونس» في رصيف برانلي في باريس إحياءً لذكرى الأوروبيين ضحايا مجزرة وهران التي وقعت في نفس يوم الاستقلال في 5 يوليو (تموز) 1962.
وأضاف الإليزيه في بيانه أن «الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، في 5 يوليو (تموز) 2022، تشكل فرصة لرئيس الجمهورية لكي يرسل إلى الرئيس تبون رسالة يعبر فيها عن تمنياته للشعب الجزائري ويبدي أمله بمواصلة تعزيز العلاقات القوية أصلاً بين فرنسا والجزائر».
ونقل البيان عن ماكرون «تأكيده مجدداً التزامه مواصلة عملية الاعتراف بالحقيقة والمصالحة لذاكرتي الشعبين الجزائري والفرنسي».
ورغم مرور ستة عقود على انسحاب الجيوش الفرنسية، إلا أن العلاقات بين باريس والجزائر لم تصل بعد إلى طبيعتها، رغم سعي ماكرون منذ انتخابه إلى تهدئة الذاكرة بسلسلة من المبادرات الرمزية التي لم تصل إلى حد تقديم «اعتذار».
وبعد حرب استمرت ثماني سنوات بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، توقف القتال بعد توقيع اتفاقيات إيفيان التاريخية في 18 مارس (آذار) 1962 التي مهدت الطريق لإعلان استقلال الجزائر في الخامس من يوليو (تموز) من العام نفسه.
وقبيل ساعات من اعتراف فرنسا رسمياً باستقلال الجزائر وقعت في وهران مجزرة راح ضحيتها «مئات الأوروبيين، وبالدرجة الأولى فرنسيون»، برصاص القوات الفرنسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الفائت بدا أن العلاقات بين البلدين تراجعت إلى أدنى مستوى لها، عندما صرح ماكرون بأن الجزائر تأسست بعد استقلالها على «ريع ذاكرة» يقف خلفه «النظام السياسي العسكري»، ما أثار غضب الجزائر.
وتحسنت العلاقات تدريجياً في الأشهر الأخيرة، وأعرب ماكرون وتبون في مكالمة هاتفية في 18 يونيو (حزيران) عن رغبتهما في «تعميقها».
وفي نهاية أبريل (نيسان)، هنأ تبون ماكرون على إعادة انتخابه «الباهر» ودعاه لزيارة الجزائر.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مدافعون عن هانيبال القذافي يطالبون مجدداً بإطلاق سراحه من لبنان

صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)
صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)
TT

مدافعون عن هانيبال القذافي يطالبون مجدداً بإطلاق سراحه من لبنان

صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)
صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)

أعادت الأحداث والتطورات التي شهدتها سوريا خلال الأيام الأخيرة، ملف هانيبال نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان، إلى واجهة الأحداث ثانيةً، في ظل تزايد المطالب بضرورة الإفراج عنه.

وعجّت حسابات مؤيدين للنظام السابق على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات موجهة للسلطات الليبية بضرورة الاهتمام بقضية هانيبال، والعمل على إطلاق سراحه، أو إخضاعه لـ«محاكمة عادلة» من قبل القضاء اللبناني، بدل الإبقاء عليه معتقلاً في ظل «وضع صحي سيئ».

الرئيس الراحل القذافي مع عدد من أفراد عائلته (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجرى إيقاف هانيبال في لبنان منذ 9 سنوات، بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، خلال زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».

ويستند المدافعون عن هانيبال في مطالبتهم بضرورة إطلاق سراحه، وعدم الإبقاء عليه محبوساً «دون محاكمة عادلة»، إلى «أدلة ملموسة». وفي هذا السياق، يرى رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، أن هانيبال «مسجون في لبنان تعسفياً بقانون القوة، وليس بقوة القانون».

علي أبو سبيحة (الشرق الأوسط)

واختطف مجهولون هانيبال عام 2015 في سوريا قرب الحدود اللبنانية بعد خداعه، وتم تسليمه إلى السلطات اللبنانية، ومنذ ذلك الحين يقبع في السجن. في حين تتهم «حركة أمل» الشيعية اللبنانية التي أسسها الصدر، نظام القذافي بإخفاء الإمام.

ويرى أبو سبيحة في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه في ظل الأحداث المتسارعة، وضبابية دور كل طرف من الأطراف المتدخّلة في أحداث المنطقة، لم يعد واضحاً في الوقت الراهن «من هي أكثر جهة تأثيراً على (حركة أمل)» التي قال إنها «الجهة المسؤولة عن اعتقال هانيبال».

وشدد أبو سبيحة على أن هانيبال «لم يرتكب أي جرم»، وأوضح أن سنه عندما غُيّب الصدر «كانت تقارب عامين ونصف العام فقط». ومن هذا المنطلق، يرى ضرورة «تجريم من خطفه من سوريا وأدخله إلى لبنان، وحجر على حريته دون أي سند قانوني».

صورة لهانيبال القذافي من محبسه (أرشيفية - قناة «الجديد» اللبنانية)

وكان القاضي اللبناني، حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر، قد تحدث في أغسطس 2023 عن «اعتراف» سابق منسوب لهانيبال، وقال في تصريحات تلفزيونية إنه «أدلى بمعلومات في عشرات الصفحات عن عملية إخفاء الصدر، من بينها تحديد إقامته في مكان سري بمدينة جنزور ما بين عامي 1978 و1982، وتورّط عبد السلام جلود، رئيس وزراء ليبيا سابقاً عام 1978، والضابط الليبي محمد علي الرحيبي، في هذه الجريمة». غير أن عدداً من المدافعين عن هانيبال شككوا في هذا الاعتراف، وقالوا إن نجل القذافي «أُخضع للتعذيب، والصور ومقاطع الفيديو المسرّبة من لبنان تظهر مدى وحشية سجّانيه»، وتمسكوا برواية «صغر سِنه» عند اختفاء الصدر.

وراجت في ليبيا شائعة العثور على اسم الإمام الصدر ضمن قائمة تضم ضحايا «سجن صيدنايا» السوري، قبل أن تنفي عائلته بشكل رسمي ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتمسك بأن «الإمام ومرافقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، هم قيد الاحتجاز في مكانٍ ما في ليبيا، كما بينت التحقيقات القضائية».

وفي ظل الإبقاء على هانيبال معتقلاً دون محاكمة، وظهور تقارير تشير إلى اعتلال صحته، تزداد التساؤلات في ليبيا عن مصيره. وهنا يرى الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال، أن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر «تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استمرار احتجاز هانيبال في لبنان».

صورة أرشيفية لهانيبال (أ.ب)

ويقول دلهوم لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات اللبنانية «تصرّ على فرضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا، رغم غياب الأدلة وفشل التحقيقات»، كما «تجاهلت اعترافات إيطالية سابقة تؤكد دخوله أراضيها بعد مغادرته ليبيا، مما يكشف خللاً في مسار التحقيق».

وأظهرت صور لهانيبال في أبريل (نيسان) 2024، نُسبت إلى تلفزيون لبناني، وجوده في مكان ضيق، كما نقل عنه أن «وضعه غير جيد، حيث يُحتجز في غرفة تحت الأرض تتسع فقط لبعض الاحتياجات والأدوية، وتتضمن حماماً بكرسي أرضي، ويفتقد الأكسجين».

ولفت دلهوم إلى ضرورة «التعامل مع القضية بإنصاف، بدلاً من تحميل هانيبال القذافي مسؤولية إخفاء معلومات لا علاقة له بها مطلقاً؛ ولذا صار من الواجب القانوني والأخلاقي الإفراج عنه».

وتتمسك الرواية الليبية في عهد معمر القذافي بأن الصدر غادر ليبيا إلى العاصمة الإيطالية روما، إلا أن الجانب اللبناني يرفضها. وسبق أن دعا دلهوم إلى «تحرّك فعلي من قِبل السلطات الليبية والمجتمع الدولي لإنهاء معاناة هانيبال، وضمان حصوله على محاكمة عادلة، أو الإفراج عنه إذا لم تكن هناك تهم واضحة ضده».

وكانت السلطتان الليبية واللبنانية قد تواصلتا في يناير (كانون الثاني) الماضي بشأن هانيبال، حيث زار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار من وزارة العدل بحكومة «الوحدة»، العاصمة بيروت لمتابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضيته. وكان مقرراً أن يعود الوفد الليبي إلى بيروت في فبراير (شباط) الماضي لاستكمال التباحث حول هذه القضية، لكن لم يحدد، بحسب مصادر بالوزارة، موعد جديد، وهو ما أبقى على ملف القضية دون تقدم حتى الآن.