واشنطن اشترطت تخفيف تفتيش الأميركيين من أصول فلسطينية في مطار بن غوريون

في خطوة غير مسبوقة، وافقت أحزاب المعارضة والائتلاف الحكومي في إسرائيل على عقد جلسة خاصة للكنيست (البرلمان)، بناء على طلب السفير الأميركي توم نايدس، وذلك لغرض إقرار تعديلات على القانون تطلبها واشنطن وتصر عليها في سبيل موافقة الولايات المتحدة على إعفاء المواطنين الإسرائيليين من دخول البلاد من دون تأشيرة دخول.
وينص الطلب الأميركي على أن توافق إسرائيل، عبر سن قانون، على منح السلطات الأميركية الحق في دخول مخزن المعلومات بالشرطة الذي يتضمن معلومات عن الوضع الجنائي أو الجزائي لأي مواطن إسرائيلي. والغرض منه هو أن تستطيع الولايات المتحدة فحص طلب كل مواطن إسرائيلي يريد السفر إلى أميركا قبل أن يعتلي الطائرة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وضعت مشروع القانون بالتنسيق مع الإدارة الأميركية وطرحته على الكنيست في الأسبوع الماضي لإقراره. وعندما علم السفير نايدس بأن المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو تنوي إسقاط القانون بشكل كيدي حتى لا يسجل كإنجاز للحكومة، توجه إلى جميع أعضاء الكنيست بطلب الترفع عن خلافاتهم الحزبية وتمرير القانون الذي يحقق آمال ملايين الإسرائيليين في دخول الولايات المتحدة بلا تأشيرة. وكتب نايدس على «تويتر»، في حينه: «أنا أعمل على مدار الساعة منذ وصولي لمساعدة إسرائيل على تلبية جميع متطلبات الانضمام لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول. لا تفقدوا الزخم الآن. هذا سيساعد المواطنين الإسرائيليين في السفر إلى الولايات المتحدة. ضعوهم في المقام الأول!». وتوجهت السفارة حتى إلى «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية طالبة تأييدها، مؤكدة أن هذا البرنامج سيساعد أيضاً الأميركيين من أصول فلسطينية، الذين يزورون إسرائيل ويتعرضون فيها لإجراءات تفتيش أمنية مشددة في مطار بن غوريون، ووضعت واشنطن شرطاً على إسرائيل أن توقف هذه الإجراءات ضدهم.
ونشرت الحكومة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن «دخول برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول لمواطني البلدان المشاركة فيه بزيارة الولايات المتحدة دون الحاجة لتقديم طلب والحصول على تأشيرة دخول، يوفر على المواطن الإسرائيلي وقتاً ومالاً وفيرين». وأوضحت أن عدم تمرير التشريع المذكور سيؤدي إلى تأخير الدخول إلى البرنامج لسنة إضافية، لأن القبول يعتمد على أرقام معدل رفض منح التأشيرة السنوية، التي تم جمعها في شهر سبتمبر (أيلول). لكن أحزاب المعارضة صوتت ضد القانون وأسقطته. وحاول حزب «الليكود» أن يشرح للسفارة أن التصويت المذكور غير موجه ضد الإدارة الاميركية، إلا أن السفارة أبلغته أنها لا تفهم ولا تتفهم تصرفه. وحسب مصدر في «الليكود»، فقد وجهت رسالة تطمين تؤكد الاستعداد لعقد جلسة خاصة للكنيست، رغم أنه حل نفسه.