الحكومة الفرنسية الجديدة: «أفضل الممكن»

رئيسا السلطة التنفيذية أخفقا في إقامة ائتلاف حكومي أو اجتذاب شخصيات وازنة من المعارضة

رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن (إ.ب.أ)
رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الفرنسية الجديدة: «أفضل الممكن»

رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن (إ.ب.أ)
رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن (إ.ب.أ)

أخيراً، رأت حكومة إليزابيث بورن التي أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تكليفها لتشكيل الحكومة الثانية في ولايته الجديدة النور بعد سلسلة مشاورات مكثفة أجراها ماكرون شخصياً ثم بورن مع رؤساء المجموعات النيابية سعياً وراء توفير أكثرية مطلقة في البرلمان الجديد عقب الانتخابات التشريعية التي فشلت خلالها لوائحه في الحصول على الأكثرية المطلقة. بيد أن مساعي رأسي السلطة التنفيذية لم تكن مجدية؛ إذ لم يقبل أي حزب من أحزاب المعارضة اليمينية أو اليسارية الدخول في تحالف أو ائتلاف حكومي معه.
والصدمة جاءت بشكل خاص من حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل الذي راهن ماكرون وبورن على اجتذابه لصف الأكثرية. والحال أن الأكثرية رفضت السير بالمشروع الرئاسي وقام أوليفيه مارليكس، رئيس مجموعة الحزب البرلمانية بإرسال رسالة إلى رئيسة الحكومة المكلفة يدعوها فيها لوقف مساعيها ويعلمها رفض الحزب القاطع التجاوب مع دعوة السلطة التنفيذية. والأسوأ من ذلك أن نواباً أو شخصيات كانت قد دعت إلى التعاون مع ماكرون وقبول اليد الممدودة لهم مستندين إلى أن سياسة ماكرون ليست بعيدة عن توجهات حزبهم وأن العديد من كبار وزرائه هم من اليمين مثل وزيري الداخلية والاقتصاد، فضلاً عن أن رئيسي حكومتيه في عهده الأول إدوار فيليب وجان كاستيكس جاء كلاهما من صفوف اليمين. وبالتوازي، كانت الأكثرية النسبية في البرلمان تراهن على اجتذاب مرشح الخضر الرئاسي السابق يانيك جادو، إلا أن الأخير اختار البقاء بعيداً عن الحكومة.
هكذا تكون جهود ماكرون ــ بورن لتوسيع القاعدة النيابية للحكومة قد ذهبت أدراج الرياح، وبالتالي سيتعين على إليزابيث بورن أن تسعى لدى كل مشروع قرار يرفع إلى المجلس النيابي أن تبحث عن أكثرية تدعمه، أحياناً من اليمين وأحياناً من اليسار. وما يدل على ضعف حكومتها أنها ستعمد يوم الأربعاء إلى إلقاء كلمة تعرض فيها سياسة حكومتها العامة. وتقليدياً، كان يفترض أن تطلب التصويت على الثقة بحكومتها بناءً على برنامجها. والحال أن بورن أفادت بأنها لن تطرح الثقة بحكومتها الأمر الذي يدل على ضعفها وعلى خوفها من فشلها في الحصول عليها، إلا أن إحدى نواب حزب «فرنسا المتمردة» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون أكدت أن حزبها سيطلب طرح الثقة بالحكومة وأن الأخيرة لن تعمر أبعد من الأربعاء. وإذا قبل اقتراح طرح الثقة، فإن مصير الحكومة سيكون بأيدي الأحزاب المعارضة خصوصاً أن مساعدي النواب الذين دخلوا إلى الحكومة الجديدة لن يكون لهم حق التصويت قبل مرور شهر كامل. وستتوجه الأنظار إلى تصويت الأحزاب المعارضة ما سيعكس طبيعة تعاملها مع الحكومة في الأشهر المقبلة.
في الرابعة من بعد ظهر اليوم، عقدت الحكومة المؤلفة من 42 وزيراً ووزيرة بالتساوي اجتماعها الأول في قصر الإليزيه برئاسة إيمانويل ماكرون، واستفاد الأخير من المناسبة لتحميل المعارضة مسؤولية الضبابية التي ستحيط بعمل الحكومة ومجلس النواب بقوله إنه: «يتعين الأخذ بعين الاعتبار غياب الإرادة من جانب الأحزاب الحكومية للدخول في اتفاق حكومي أو في أي شكل من أشكال التحالف». وأشار إلى «الحقبة الاستثنائية» في الداخل والخارج بسبب الوضع السياسي الفرنسي من جهة والحرب الدائرة على التراب الأوروبي والتي ستنعكس نتائجها العميقة على الاقتصاد الوطني وحياة الفرنسيين بالإضافة للمشروع الأوروبي. ودعا الحكومة إلى التحلي بالإرادة الصلبة والطموح لأن فرنسا تحتاج إلى إصلاحات ولأنها تحتاج للتحلي بروح المسؤولية من أجل التوصل إلى التفاهمات المطلوبة. ولأن الوضع السياسي للحكومة تغير جذرياً عما كان عليه في الولاية السابقة، فإن ماكرون دعا إلى «إدخال تحولات عميقة على العمل الجماعي» حيث لم يعد يستند إلى أكثرية ساحقة في البرلمان ما يلزمه ويلزم الحكومة بالبحث عن تسويات مع المعارضة والاستماع لها ولمقترحاتها والتعديلات التي ستطرحها على مشاريع القوانين.
كان من الطبيعي أن تنصب الانتقادات على الحكومة الجديدة. وإذا لم تطرح الثقة بها يوم الأربعاء، فإن الاختبار الأول لها سيكون يوم 18 يوليو (تموز) مع البدء بمناقشة مشروع القانون الخاص بدعم القدرة الشرائية للمواطنين الذي تريد الحكومة إقراره قبل نهاية الشهر الجاري. ولا شك أن المعارضة ستتقدم بالعديد من التعديلات وسيكون موقف الحكومة تحت المجهر.
في الساعات القليلة الماضية، عمدت الأحزاب السياسية إلى «تشريح» التوليفة الحكومية التي أبرز ملامحها رغبة ماكرون في دعم حليفيه السياسيين الرئيسيين فرنسوا بايرو، رئيس الحركة الديمقراطية «موديم» من جهة وإدوار فيليب، رئيس حزب «هوريزون» من جهة أخرى وذلك عن طريق زيادة تمثيلهما الحكومي، إلا أن الحقائب الرئيسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد، الداخلية والعدل) بقيت بعهدة وزرائها في حكومة بورن الأولى.
وعمد ماكرون إلى نزع الشوكة التي كانت في قدمه والمتمثلة بـداميان آباد، وزير المعاقين في الحكومة السابقة الذي فُتح بحقه تحقيق قضائي بعد توجيه تهم له تتعلق بالاغتصاب. وآباد كان من غنائم ماكرون لأنه كان يرأس مجموعة نواب حزب «الجمهوريون» اليميني قبل أن يستقيل ويلتحق بـماكرون الذي عينه وزيراً. وكافأ ماكرون الوزراء الشباب الواعدين وعلى رأسهم وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة السابقة كليمان بون الذي عينه وزيراً للنقل وعين مكانه الخبيرة الاقتصادية لورانس بون، وليس بين الاثنين أي علاقة قرابة. وكانت الأخيرة ترأس مجموعة الخبراء لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي مقرها باريس.
ومن الوجوه الجديدة سارة الحائري، الفائزة حديثاً بمقعد نيابي وقد عينت وزيرة دولة لشؤون الشباب وخدمة العلم وهي تنتمي إلى الحركة التي يرأسها الوزير السابق فرنسوا بايرو. كذلك يبرز اسم كارولين كايو، رئيسة بلدية مدينة بوفيه «شمال باريس» المنتمية إلى حزب «الجمهوريون» التي عينت وزيرة مفوضة لشؤون المجموعات المحلية واسم أوليفيه كلاين رئيس بلدية مدينة كليشي سو بوا، الاشتراكي السابق الذي عين وزير دولة لشؤون المدينة والإسكان.


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي»  بالألعاب النارية

طرد الطيور في مطار «أورلي الفرنسي» بالألعاب النارية

يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها. وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

فرنسا: المجلس الدستوري يصدر عصراً قراره بشأن قبول إجراء استفتاء على قانون العمل الجديد

تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ميشال أبونجم (باريس)
«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

«يوم العمال» يعيد الزخم لاحتجاجات فرنسا

عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».