الجزائر: زروال ينتقد «انتهاكات» حكم بوتفليقة

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: زروال ينتقد «انتهاكات» حكم بوتفليقة

الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)

انتقد الرئيس الجزائري الأسبق، الجنرال اليمين زروال، فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، التي قال عنها إنها شهدت «انتهاكات جسيمة». كما خاض لأول مرة في الانتفاضة الشعبية، التي أرغمت بوتفليقة على التنحي، حيث اعتبرها فرصة لتحقيق تطلع شهداء حرب التحرير إلى بناء دولة ديمقراطية عصرية.
ونشر موقع الإذاعة الحكومية، أمس، «رسالة» من زروال إلى الجزائريين، بمناسبة الاحتفالات بمرور 60 سنة على استقلال البلاد (5 يوليو (تموز))، قال فيها إنه رغم مرور كل هذه المدة «لم تتحقق كل تطلعات شعبنا، إذ سجلت انتهاكات جسيمة في السنوات السابقة، ورغم ذلك ظلت شعلة نوفمبر (تشرين الثاني) (الشهر الذي اندلعت فيه ثورة التحرير عام 1954) وروحه راسختين في الذاكرة الجماعية للجزائريات والجزائريين».
ولأول مرة منذ استقالة بوتفليقة، يبدي زروال موقفاً من سنوات حكمه، إذ إنه نادراً ما تفاعل مع الأحداث منذ استقالته عام 1998 حينما رفض استكمال ولايته بسبب خلاف حاد مع متنفذين في المؤسسة العسكرية، بشأن «سياسة المصالحة» مع الإسلاميين المسلحين. وكثيراً ما تحفظ زروال على إجراء مقابلات صحافية، كما كان يصد دعوة السلطات حضور الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وعدَّ ذلك «موقفاً سياسياً من إدارة دفة الحكم».
وأكد زروال في «رسالته»، أن «الرصيد الثمين»، الذي جمعه الجزائريون منذ الاستقلال، «عزز في كل محنة الوحدة الثابتة لشعبنا، وتصميمه على تصحيح التجاوزات الخطيرة، والتخفيف من عواقبها. وبلادنا اليوم بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف أبنائها، والتزامهم من أجل اجتثاث سلوكيات الماضي الضارة، واستكمال بناء دولة حديثة، جديرة بتضحيات شهدائنا، وقادرة على مواجهة التهديدات والتحديات المتعددة للقرن 21»، مبرزاً أنه «تم التعبير عن هذه الأهداف والمطالب علناً، وفي وضح النهار، في 22 من فبراير (شباط) 2019 (اندلاع الحراك)، من خلال انتفاضة سلمية وعفوية لعشرات الملايين من المواطنات والمواطنين. وحظيت هذه الثورة السلمية، مثل ثورة نوفمبر، بالكثير من الاحترام والإعجاب في جميع أنحاء العالم. لقد كانت صنيعة عمل شباب متعطش للحرية ومرتبط بشدة بالمثل العليا لنوفمبر».
يشار إلى أن زروال رفض عرضاً من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق (في السجن حالياً)، ومدير المخابرات سابقاً الفريق محمد مدين، بتولي شؤون الحكم لفترة انتقالية. وقد حدث ذلك في خضم مظاهرات الحراك، بهدف إيجاد مخرج للأزمة السياسية الحادة، لكنه رفض وتسبب هذا العرض في غضب رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح، الذي سجن سعيد ومدين، وأيضاً مدير المخابرات سابقاً بشير طرطاق، وزعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، اللذين شاركا في اجتماعات مع زروال، بحثت استخلاف بوتفليقة. وتمت إدانة الأربعة بأحكام قاسية بالسجن، بناءً على تهمة «التآمر على سلطة الدولة والجيش». لكن بعد وفاة صالح بنهاية 2019 برأتهم محكمة الاستئناف العسكرية من التهمة.
وفي نظر قطاع من الجزائريين يعتبر زروال مخلّص البلاد من مشاكلها، رغم أنه «زاهد في السلطة»، حيث كان كلما اقترب موعد انتخابات الرئاسة، انتقل إلى بيته العديد من السياسيين، لإقناعه بالترشح، لكنه كان في كل مرة يرفض، بحجة أنه استقال من السلطة لـ«إتاحة الفرصة للتداول».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تونس: تخفيف أحكام السجن ضد مرشح رئاسي في 9 قضايا

المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)
TT

تونس: تخفيف أحكام السجن ضد مرشح رئاسي في 9 قضايا

المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة استئناف تونسية، مساء أمس الجمعة، أحكاماً بتخفيف عقوبات سجنية في 9 قضايا ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال، وتخفيضها إلى 4 سنوات وشهر. وقال المحامي عبد الستار المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن زمال، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنهم سيتقدمون بطعن ثانٍ إلى محكمة التعقيب ضد الأحكام السجنية. وصدرت أحكام أولى من المحكمة الابتدائية في هذه القضايا، تقضي بسجن العياشي لمدة 17 عاماً و8 أشهر، قبل الطعن ضدها في مرحلة الاستئناف. ويلاحق زمال إجمالاً في 20 قضية تتعلق بتزوير وثائق وتزكيات شعبية من الناخبين عند تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيّد بولاية ثانية. وبلغت جملة الأحكام السجنية ضده في جميع القضايا في الطور الابتدائي 32 عاماً. لكن تم التخفيف فيها بعد الطعن في طور الاستئناف إلى 6 سنوات و8 أشهر.

والعياشي زمال البالغ 47 عاماً، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية، ولم يكن معروفاً لعامة الناس حتى الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها على 7.35 في المائة فقط من الأصوات. وقد كان أحد ثلاثة مرشحين على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في بداية سبتمبر (أيلول)، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاماً) والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً). ودعت تكتلات حزبية معارضة إلى التصويت لصالحه. لكن الهيئة الانتخابية استبعدته، كما استبعدت أيضاً عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب أيضاً من النهضة.

وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة «أن 8 مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم»، وباتوا بحكم الواقع «ممنوعين من الترشح».

وبدأت مشاكل زمال مع القضاء في 19 أغسطس (آب) 2024، بعد أن انطلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التحقيق بمزاعم تزوير تزكيات شعبية، كان قد قدّمها المترشح «المقبول أولياً» العياشي زمال، وأصدرت قراراً بالاحتفاظ بأمينة مال حزب «حركة عازمون» المكلفة جمع التزكيات والإبقاء على زمال مطلق السراح إثر التحقيق معه.

وبعد ذلك أُفرج في 29 أغسطس من العام نفسه عن أمينة المال، وتم تأجيل القضية لموعد لاحق. وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على زمال بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعه من التصويت.