«المفاهيم الذكورية» ونقص التمويل: عقبات في طريق رائدات الأعمال الجزائريات

حسب دراسة لـ«كارنيغي»

الصورة لرائدات أعمال جزائريات لدى استقبالهن من طرف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر (جمعية سيدات الأعمال الجزائريات)
الصورة لرائدات أعمال جزائريات لدى استقبالهن من طرف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر (جمعية سيدات الأعمال الجزائريات)
TT
20

«المفاهيم الذكورية» ونقص التمويل: عقبات في طريق رائدات الأعمال الجزائريات

الصورة لرائدات أعمال جزائريات لدى استقبالهن من طرف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر (جمعية سيدات الأعمال الجزائريات)
الصورة لرائدات أعمال جزائريات لدى استقبالهن من طرف سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر (جمعية سيدات الأعمال الجزائريات)

أفادت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للشرق الأوسط»، حول «الصعاب التي تواجه رائدات الأعمال في الجزائر»، أنهن يعانين من قيود تعيقهن، حصرتهما الدراسة في مجموعتين. الأولى تتمثل في «أعراف اجتماعية وثقافية متجذّرة بعمق، مثل المفاهيم التقليدية عن الأدوار الجندرية وغياب الدعم العائلي». أما الأخرى، فمرتبطة بـ«المعوّقات المالية، مثل نقص رأس المال وغياب الدعم المؤسسي للحصول على الرساميل من خلال القروض المصرفية أو الاستثمار».
وأكدت الدراسة، التي أنجزتها الباحثة الجزائرية داليا غانم، المقيمة بلبنان، أن النساء الجزائريات غير ممثّلات بالقدر الكافي في قطاع الأعمال الجزائري. مشيرة إلى أن الدولة أطلقت، رغم ذلك، مبادرات عدة لتعزيز انخراطهن في هذا المجال. داعية إلى «بذل المزيد من الجهود لمحاربة المفاهيم الذكورية السائدة، حول أدوار النساء في المجتمع وسلوكيات التمييز الجنسي المُمأسسة».
وأشار البحث المنشور في موقع المركز، إلى تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) في العام 2021 بعنوان «كي تكون الثورة الرقمية ذكيّة، سيتعيّن عليها أن تكون شاملة للجميع»، يذكر أن الجزائر تضم النسبة الأكبر من النساء خرّيجات اختصاص الهندسة في العالم؛ إذ تبلغ نسبتهن 48.5 في المائة من مجموع خرّيجي الهندسة في البلاد. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ النسبة 26.1 في المائة في فرنسا، و19.7 في المائة في كندا، و14 في المائة في اليابان. لكن، في حين أن النساء الجزائريات أنهَين ربما احتكار الرجال لدراسة الهندسة، لا يزال الرجال يسيطرون على المهنة بحدّ ذاتها، بحسب الدراسة.
وأوضحت الباحثة، أن الجزائر تعد رائدة في تعليم المرأة في العالم العربي وخارجه على السواء. وأشارت إلى ارتفاع نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء من 62.2 في المائة في العام 1987 إلى 97.3 في المائة في العام 2018. وبلغ مجموع المسجّلين في التعليم العالي 52.5 في المائة في العام 2020، حيث حصّة النساء أعلى مع 66.4 في المائة.
كما تقول الباحثة، إن التعليم في الجزائر أتاح للنساء الدخول إلى سوق العمل. فقد مثّلت النساء 8.1 في المائة من مجموع القوة العاملة في العام 1987، ووصلت نسبتهن بعد ثلاثة عقود إلى 20 في المائة. «لكن على الرغم من هذا التقدّم، لا تزال النساء غير ممثّلات على نحوٍ كامل في سوق العمل. ففي العام 2019، اقتصرت نسبة توظيف النساء البالغات في الجزائر على 13.8 في المائة فقط، مقابل 60.7 في المائة للرجال».
وفي تناولها «نقص تمثيل النساء في قطاع الأعمال بالجزائر»، تنقل الدراسة عن «جمعية سيدات الأعمال الجزائريات»، أن انخراط النساء في مجال الأعمال شهد ارتفاعاً؛ إذ ازداد بنسبة 25 في المائة بين العامين 2013 و2018. كما تفيد بأن عدد رائدات الأعمال في الجزائر، من دون احتساب المهن الحرّة والأنشطة الزراعية، اقتصر على 150 ألف امرأة في العام 2018. ويعني ذلك، حسبها، أن النساء لم يشكّلن سوى 7.6 في المائة من أصل 1.96 مليون رائد أعمال في البلاد.
وأضافت الدراسة «يُعدّ هذا المشهد أقل تفاؤلاً قياساً إلى مؤشر ماستركارد لريادة الأعمال النسائية (MIWE) للعام 2020؛ إذ إن الجزائر تحتل تقريباً أسفل قائمة البلدان الـ58 الخاضعة للتقييم، بحيث نالت 37 نقطة في المؤشر. وحدها بنغلاديش التي نالت 36 نقطة تحتل مرتبة أدنى من الجزائر. واللافت أن بلداناً أخرى في أفريقيا، مثل غانا وأوغندا، حققت أداءً جيداً في المؤشر، مع 60 و56 نقطة على التوالي. والحال، أن نسبة النساء اللواتي يملكن أعمالاً هي 36.5 في المائة في غانا، و39.6 في المائة في أوغندا، إنما بالكاد تصل إلى 6 في المائة في الجزائر».
وأفادت الباحثة غانم، بأنها أجرت مقابلات مع 12 سيدات أعمال، «أشارت جميعهن إلى مزايا الاستقلالية الذي تؤمّنها ريادة الأعمال». وأكدن، أن «الانخراط في هذا المجال كان خطوة إيجابية في مسيرتهن المهنية. فقد منحهن ذلك شعوراً بأنهن مستقلات ويتمتعن بالحرية، وبأنهن أكثر مرونة وقادرات على الإبداع والابتكار»، إضافة إلى منحهن توازناً أفضل بين العمل والحياة، على الرغم من العوائق التي اعترضتهن في البداية. وقد شدّدن جميعهن على اضطرارهن في وظائفهن السابقة، سواء في القطاع العام أو في الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، إلى العمل لأيام إضافية في الأسبوع، ولم يكن من المحبّذ طلب إجازة من العمل وإظهار روح المبادرة، بل كان يمكن أن يؤدّي ذلك إلى معاقبتهن».


مقالات ذات صلة

في إنجاز للمرأة السعودية… مي الرشيد تفوز برئاسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة

رياضة سعودية مي الرشيد (الشرق الأوسط)

في إنجاز للمرأة السعودية… مي الرشيد تفوز برئاسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة

في خطوة تعكس التقدم المتواصل للمرأة السعودية في المجال الرياضي، انتُخبت مي الرشيد رئيسةً للاتحاد العربي للريشة الطائرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا يعكس الإنجاز فاعلية سياسات السعودية الطموحة ومبادراتها النوعية لتمكين المرأة في القطاعات التقنية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في تمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي

حقّقت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في تمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي، مُحرزةً تقدماً في نسبة نمو الوظائف واستقطاب الكفاءات، وعدد نماذجه الرائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا سيدة حامل (أرشيفية-رويترز)

«الصحة العالمية»: وفاة امرأة كل دقيقتين تقريباً أثناء الحمل أو الولادة

ذكر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة أن مضاعفات الحمل أو الولادة أدت إلى وفاة امرأة كل دقيقتين تقريباً في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (جنيف )
صحتك تواجه الأمهات الجدد تحديات جسدية وعاطفية كبيرة بعد الولادة لكن الحركة والنشاط يمكن أن يلعبا دوراً حاسماً في تسريع التعافي (رويترز)

نصيحة ذهبية للأمهات الجدد للتعافي بسرعة بعد الولادة

يمكن لأنشطة مثل المشي السريع وركوب الدراجات وتمارين المقاومة أن تقلل مخاطر الاكتئاب والإرهاق والأمراض لدى المرأة بعد الولادة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق جانب من المعرض الأثري (متحف الحضارة)

معرض أثري يحتفي بالمرأة المصرية «أيقونة الصمود» عبر العصور

يضمّ المعرض مجموعة متميّزة من مقتنيات المتحف القومي للحضارة المصرية، يُعرض بعضها للجمهور للمرة الأولى، ويُقدّم لمحة عن مكانة المرأة المصرية ودورها الفعّال.

محمد الكفراوي (القاهرة )

«حماس» محاصرة في لبنان وتسليم السلاح الفلسطيني يتصدر المشهد

اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس جوزيف عون حيث أصدر توصية إلى الحكومة بتحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي (الرئاسة اللبنانية)
اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس جوزيف عون حيث أصدر توصية إلى الحكومة بتحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي (الرئاسة اللبنانية)
TT
20

«حماس» محاصرة في لبنان وتسليم السلاح الفلسطيني يتصدر المشهد

اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس جوزيف عون حيث أصدر توصية إلى الحكومة بتحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي (الرئاسة اللبنانية)
اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس جوزيف عون حيث أصدر توصية إلى الحكومة بتحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي (الرئاسة اللبنانية)

تمر العلاقة بين حركة «حماس» والسلطة اللبنانية بمنعطف غير مسبوق منذ الحرب الأهلية. فخروج المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، يوم الجمعة، لذكر الحركة بالاسم، وتحذيرها من استخدام الأراضي اللبنانية في «أعمال تمس بالأمن القومي» للبلاد، بعد عمليات إطلاق صواريخ، يُعتقد أنها نفَّذتها في مارس (آذار) الماضي باتجاه إسرائيل، يُشكل تطوراً كبيراً في مقاربة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان الذي يفترض أن يتم بت مصيره خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت والمرتقبة في الـ21 من الشهر الحالي.

ورفضت قيادات «حماس» في لبنان التعليق على ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع، وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن بياناً سيصدر عن قيادة الحركة في وقت لاحق.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن الشهر الماضي «تحديد المجموعة التي نفّذت عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس 2025، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين»، مشيراً إلى تنفيذ عمليات دهم في عدة مناطق «أوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين». وفي وقت لاحق، أفاد مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «مخابرات الجيش اللبناني أوقفت 3 أشخاص ينتمون إلى حركة (حماس)، اثنان منهم فلسطينيان والثالث لبناني».

ونقلت «الشرق الأوسط» مؤخراً عن مصدر لبناني بارز أن السلطات اللبنانية سوف تطلب من حركة «حماس» تسليم بقية المطلوبين الذين ثبُت ضلوعهم في إطلاق الصواريخ.

قرار الحركة في قطر

ويعدّ الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير أن موقف المجلس الأعلى للدفاع «ينسجم مع الموقف الرسمي الرافض لتحويل لبنان ساحة للصراع، وهذه مصلحة لبنانية اليوم بعد التطورات التي حصلت في الفترة الأخيرة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «وحسب المعلومات فإن حركة (حماس) حريصة على أمن لبنان، وترفض الإساءة للأمن اللبناني». وردّاً على سؤال، أوضح أن «قرار (حماس) راهناً في قطر؛ حيث قيادتها».

خيارات محدودة

ويُجمع مواكبون من كثب لوضعية «حماس» الراهنة في لبنان على أنها أصبحت محاصرة وأمام خيارات ضيقة جداً ولا مجال أمامها إلا التجاوب مع كل ما تطلبه الدولة اللبنانية منها، حتى لو وصل لحدود المطالبة بتسليم سلاحها.

ويرى مدير مركز تطوير للدراسات الباحث الفلسطيني، هشام دبسي، أن «مقررات المجلس الأعلى للدفاع تُشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى فتح ملف السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية»، لافتاً إلى أنه «إذا كان الأمر يتضمن تحذيراً ومراجعة قضائية، فإنه أيضاً يحمل موقفاً سياسياً حاسماً تجاه أي نشاط عسكري يقوم به أي طرف خارج عن القانون، سواء كان فلسطينياً أو غير فلسطيني، من حركة (حماس) أو من غيرها». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك، أرى أن هذه الخطوة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتؤكد أن على حركة (حماس) التعاون في تسليم المطلوبين منها في مخيم عين الحلوة. وفي حال لم يحصل ذلك، فلا شك في أن المعالجة ستنتقل إلى مسار أمني وقضائي صارم».

ويعد دبسي أن «(حماس) حالياً أمام اختبار في الأيام المقبلة لجهة التزامها بسيادة الشرعية اللبنانية، وتسلم المطلوبين منها إشارة إلى حسن نيتها في التعاون مع الدولة اللبنانية وأجهزتها، أو إذا كانت ستستمر في الامتناع عن ذلك»، لافتاً إلى أن «الحركة لا تملك خيارات كثيرة، فإما أن تضع نفسها في خانة الاعتراض والتمرد على الشرعية اللبنانية، وهو خيار له تكلفة كبيرة، وإما أن تُعيد النظر في موقفها وتستجيب لمطالب الدولة اللبنانية، وهو الخيار الأرجح من وجهة نظري، خاصة أنها راهناً لا تملك فرصة حقيقية لتسجيل موقف اعتراضي تصعيدي، نظراً لوضعها الداخلي غير السليم، وحالتها الضعيفة في هذه المرحلة. كما أنها تعاني من انقسامات داخلية حادة، بين اتجاهات متطرفة تواصل العمل مع إيران، واتجاهات أخرى تسعى للخروج من هذا المأزق العسكري، وتطمح إلى العودة مجدداً بوصفها حركة سياسية ضمن الإطار الأوسع لجماعة (الإخوان المسلمين)».

وعن أهداف زيارة عباس المرتقبة إلى بيروت، يقول دبسي: «لا يوجد هدف أكثر أهمية من إعادة صياغة العلاقات الرسمية بين الشرعيتين في ضوء التطورات الدولية والإقليمية واللبنانية؛ حيث إن العهد الجديد يتصدّى لمهمة تاريخية في بسط سيادة الدولة على جميع الأراضي، بما فيها المخيمات الفلسطينية، ويعمل إلى وضع خريطة طريق لبنانية مدعومة من السلطة الفلسطينية لإنهاء ظاهرة السلاح في المخيمات بعد إنجاز تصفية الوجود العسكري الفلسطيني التابع للنظام السوري في البقاع والناعمة».

تطور دور «حماس» في لبنان

وظل وجود «حماس» في لبنان طوال السنوات الماضية محصوراً بالنشاط الإعلامي والسياسي والثقافي والاجتماعي والجماهيري، إلا أن صعود الحركة أمنياً وعسكرياً بدأ يطفو للعلن بعد الانفجار الذي وقع في ديسمبر (كانون الأول) 2022 في مخيم البرج الشمالي؛ حيث أفيد بوقتها أنه كان ناتجاً عن حريق نشب في مستودع لوقود الديزل، امتد إلى أحد مستودعات الذخيرة التابعة لـ«حماس» التي نفت الموضوع، وتحدثت عن تماس كهربائي في مخزن مستلزمات وقاية من فيروس «كورونا».

ولم تُسجل أي عمليات عسكرية أو أمنية للحركة إلا بإطار القوة الأمنية المشتركة في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. إلا أن الوضع انقلب تماماً مع عملية «طوفان الأقصى» وتحويل «حزب الله» جبهة جنوب لبنان جبهة مساندة ودعم لغزة. ما أدّى إلى دخول «كتائب القسام» الجناح العسكري للحركة، إضافة لمجموعات مسلحة أخرى على خط تنفيذ عمليات عسكرية وإطلاق صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن كان هذا الحراك بقي تحت إشراف وسيطرة «حزب الله».

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تعرّضت الحركة لعمليات اغتيال كثيرة طالت عناصرها وقيادييها في لبنان، وهي عمليات مستمرة، طال أبرزها نائب رئيس الحركة صالح العاروري مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2024 في الضاحية الجنوبية لبيروت.