«حماس» محاصرة في لبنان وتسليم السلاح الفلسطيني يتصدر المشهد

بتّ هذا الملف سيتم خلال زيارة عباس إلى بيروت

اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس جوزيف عون حيث أصدر توصية إلى الحكومة بتحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي (الرئاسة اللبنانية)
اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس جوزيف عون حيث أصدر توصية إلى الحكومة بتحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي (الرئاسة اللبنانية)
TT

«حماس» محاصرة في لبنان وتسليم السلاح الفلسطيني يتصدر المشهد

اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس جوزيف عون حيث أصدر توصية إلى الحكومة بتحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي (الرئاسة اللبنانية)
اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس جوزيف عون حيث أصدر توصية إلى الحكومة بتحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي (الرئاسة اللبنانية)

تمر العلاقة بين حركة «حماس» والسلطة اللبنانية بمنعطف غير مسبوق منذ الحرب الأهلية. فخروج المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، يوم الجمعة، لذكر الحركة بالاسم، وتحذيرها من استخدام الأراضي اللبنانية في «أعمال تمس بالأمن القومي» للبلاد، بعد عمليات إطلاق صواريخ، يُعتقد أنها نفَّذتها في مارس (آذار) الماضي باتجاه إسرائيل، يُشكل تطوراً كبيراً في مقاربة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان الذي يفترض أن يتم بت مصيره خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت والمرتقبة في الـ21 من الشهر الحالي.

ورفضت قيادات «حماس» في لبنان التعليق على ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع، وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن بياناً سيصدر عن قيادة الحركة في وقت لاحق.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن الشهر الماضي «تحديد المجموعة التي نفّذت عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس 2025، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين»، مشيراً إلى تنفيذ عمليات دهم في عدة مناطق «أوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين». وفي وقت لاحق، أفاد مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «مخابرات الجيش اللبناني أوقفت 3 أشخاص ينتمون إلى حركة (حماس)، اثنان منهم فلسطينيان والثالث لبناني».

ونقلت «الشرق الأوسط» مؤخراً عن مصدر لبناني بارز أن السلطات اللبنانية سوف تطلب من حركة «حماس» تسليم بقية المطلوبين الذين ثبُت ضلوعهم في إطلاق الصواريخ.

قرار الحركة في قطر

ويعدّ الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير أن موقف المجلس الأعلى للدفاع «ينسجم مع الموقف الرسمي الرافض لتحويل لبنان ساحة للصراع، وهذه مصلحة لبنانية اليوم بعد التطورات التي حصلت في الفترة الأخيرة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «وحسب المعلومات فإن حركة (حماس) حريصة على أمن لبنان، وترفض الإساءة للأمن اللبناني». وردّاً على سؤال، أوضح أن «قرار (حماس) راهناً في قطر؛ حيث قيادتها».

خيارات محدودة

ويُجمع مواكبون من كثب لوضعية «حماس» الراهنة في لبنان على أنها أصبحت محاصرة وأمام خيارات ضيقة جداً ولا مجال أمامها إلا التجاوب مع كل ما تطلبه الدولة اللبنانية منها، حتى لو وصل لحدود المطالبة بتسليم سلاحها.

ويرى مدير مركز تطوير للدراسات الباحث الفلسطيني، هشام دبسي، أن «مقررات المجلس الأعلى للدفاع تُشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى فتح ملف السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية»، لافتاً إلى أنه «إذا كان الأمر يتضمن تحذيراً ومراجعة قضائية، فإنه أيضاً يحمل موقفاً سياسياً حاسماً تجاه أي نشاط عسكري يقوم به أي طرف خارج عن القانون، سواء كان فلسطينياً أو غير فلسطيني، من حركة (حماس) أو من غيرها». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك، أرى أن هذه الخطوة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وتؤكد أن على حركة (حماس) التعاون في تسليم المطلوبين منها في مخيم عين الحلوة. وفي حال لم يحصل ذلك، فلا شك في أن المعالجة ستنتقل إلى مسار أمني وقضائي صارم».

ويعد دبسي أن «(حماس) حالياً أمام اختبار في الأيام المقبلة لجهة التزامها بسيادة الشرعية اللبنانية، وتسلم المطلوبين منها إشارة إلى حسن نيتها في التعاون مع الدولة اللبنانية وأجهزتها، أو إذا كانت ستستمر في الامتناع عن ذلك»، لافتاً إلى أن «الحركة لا تملك خيارات كثيرة، فإما أن تضع نفسها في خانة الاعتراض والتمرد على الشرعية اللبنانية، وهو خيار له تكلفة كبيرة، وإما أن تُعيد النظر في موقفها وتستجيب لمطالب الدولة اللبنانية، وهو الخيار الأرجح من وجهة نظري، خاصة أنها راهناً لا تملك فرصة حقيقية لتسجيل موقف اعتراضي تصعيدي، نظراً لوضعها الداخلي غير السليم، وحالتها الضعيفة في هذه المرحلة. كما أنها تعاني من انقسامات داخلية حادة، بين اتجاهات متطرفة تواصل العمل مع إيران، واتجاهات أخرى تسعى للخروج من هذا المأزق العسكري، وتطمح إلى العودة مجدداً بوصفها حركة سياسية ضمن الإطار الأوسع لجماعة (الإخوان المسلمين)».

وعن أهداف زيارة عباس المرتقبة إلى بيروت، يقول دبسي: «لا يوجد هدف أكثر أهمية من إعادة صياغة العلاقات الرسمية بين الشرعيتين في ضوء التطورات الدولية والإقليمية واللبنانية؛ حيث إن العهد الجديد يتصدّى لمهمة تاريخية في بسط سيادة الدولة على جميع الأراضي، بما فيها المخيمات الفلسطينية، ويعمل إلى وضع خريطة طريق لبنانية مدعومة من السلطة الفلسطينية لإنهاء ظاهرة السلاح في المخيمات بعد إنجاز تصفية الوجود العسكري الفلسطيني التابع للنظام السوري في البقاع والناعمة».

تطور دور «حماس» في لبنان

وظل وجود «حماس» في لبنان طوال السنوات الماضية محصوراً بالنشاط الإعلامي والسياسي والثقافي والاجتماعي والجماهيري، إلا أن صعود الحركة أمنياً وعسكرياً بدأ يطفو للعلن بعد الانفجار الذي وقع في ديسمبر (كانون الأول) 2022 في مخيم البرج الشمالي؛ حيث أفيد بوقتها أنه كان ناتجاً عن حريق نشب في مستودع لوقود الديزل، امتد إلى أحد مستودعات الذخيرة التابعة لـ«حماس» التي نفت الموضوع، وتحدثت عن تماس كهربائي في مخزن مستلزمات وقاية من فيروس «كورونا».

ولم تُسجل أي عمليات عسكرية أو أمنية للحركة إلا بإطار القوة الأمنية المشتركة في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. إلا أن الوضع انقلب تماماً مع عملية «طوفان الأقصى» وتحويل «حزب الله» جبهة جنوب لبنان جبهة مساندة ودعم لغزة. ما أدّى إلى دخول «كتائب القسام» الجناح العسكري للحركة، إضافة لمجموعات مسلحة أخرى على خط تنفيذ عمليات عسكرية وإطلاق صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن كان هذا الحراك بقي تحت إشراف وسيطرة «حزب الله».

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تعرّضت الحركة لعمليات اغتيال كثيرة طالت عناصرها وقيادييها في لبنان، وهي عمليات مستمرة، طال أبرزها نائب رئيس الحركة صالح العاروري مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2024 في الضاحية الجنوبية لبيروت.


مقالات ذات صلة

أهالي جنوب لبنان يحيون «الاستقلال» على تخوم بلداتهم المحتلة

المشرق العربي امرأة تزور قبراً برفقة ابنها وسط الأنقاض في مقبرة متضررة في «النبطية الفوقا» وذلك تزامناً مع الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان في قضاء النبطية بجنوب لبنان (إ.ب.أ)

أهالي جنوب لبنان يحيون «الاستقلال» على تخوم بلداتهم المحتلة

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن «الاستقلال هذا العام ناقص وغير ناجز، ولن يكتمل إلا بتحرير الأرض وباستعادة لبنان الرسمي والشعبي وحدة الكلمة والموقف».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

عون: لبنان لا يتحرر بمشاريع الدويلات

أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن «لبنان لا يتحرر ولا يستقر ولا يزدهر إلا بالسيادة القائمة على الدولة وحدها، لا على مشاريع الدويلات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟

أثار التدمير الإسرائيلي الواسع للقرى في جنوب لبنان مخاوف لا تتوقف عند فقدان المنازل وتهجير سكانها؛ بل تمتد إلى مصير أراضيهم وحقوقهم العقارية.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)

لبنان: ضبط شحنة متفجرات آتية من سوريا... وتوقيف 3 أشخاص

ضبط الجيش اللبناني شحنة جديدة من المتفجرات في أثناء نقلها من سوريا إلى لبنان عبر البقاع، وأوقف 3 أشخاص.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي أعلام لبنانية مرفوعة في شوارع بيروت عشية عيد الاستقلال (إ.ب.أ)

عون: الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني يقوضان استقلال لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن عقبتين اساسيتين تواجهان استكمال استقلال البلاد، تتمثلان في الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأرض اللبنانية، والتدخل الإيراني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مقتل 4 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل 4 أطفال بانفجار لغم في شمال غربي سوريا

صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة دمشق (أرشيفية - رويترز)

قُتل أربعة أطفال وأصيب اثنان جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف إدلب بشمال غربي سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي مساء اليوم الأحد.

وأفادت قناة «الإخبارية» الرسمية عن «مقتل 4 أطفال وإصابة اثنين جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية أم خزيم بريف إدلب».

وتنتشر الألغام والذخائر غير المنفجرة على نطاق واسع في سوريا، بعد حرب استمرت أكثر من 13 عاماً وعمدت خلالها أطراف عدة إلى زرع ألغام في مناطق مختلفة.

ومنذ إطاحة الحكم السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 وحتى مطلع سبتمبر (أيلول)، سجّلت آلية تنسيق خاصة بسوريا تضم منظمات دولية وغير حكومية وتقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، 1337 حادثة ناجمة عن ذخائر متفجرة، خلّفت 2375 قتيلاً وجريحاً، بينهم أكثر من 850 طفلاً.

وكان مدير برنامج منظمة «هالو تراست» في سوريا سايمون جاكسون قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير نشر مطلع سبتمبر إن انفجار الألغام ومخلفات الحرب يؤدي إلى «قرابة حالة وفاة أو إصابة واحدة كل ست ساعات» باعتباره معدلاً وسطياً.

وسجّلت سوريا، وفق تقرير أولي نشره مرصد الألغام والذخائر العنقودية في يونيو (حزيران)، أعلى عدد من الضحايا في العالم خلال العام الماضي جراء الألغام ومخلفات الحرب، مع إصابة ومقتل 1600 شخص.


نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الذي انتهت ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن أي مشاركة لها في الحكم، دعا نجله، يائير نتنياهو، إلى إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في إسرائيل، وإزالة الكتابات العربية عن جميع اللافتات والوثائق الرسمية في البلاد.

وكتب نتنياهو الابن، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقت قد حان لإلغاء استخدام اللغة العربية في اللافتات والمستندات الرسمية، مدعياً أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة فقط للغة العبرية، عادّاً أنه لا يوجد ما يبرر منح العربية مكانة رسمية في إسرائيل.

ويبلغ عدد العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية 2.173 مليون نسمة من إجمالي 10.3 مليون إسرائيلي؛ أي ما نسبته (21.7 في المائة من مجموع السكان).

وأضاف نجل نتنياهو في منشوره أن «العرب في إسرائيل يتقنون العبرية، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني ويستطيعون قراءة اللغة العبرية، وينبغي الاكتفاء بقراءة العبرية الأساسية».

لكن رئيس كتلة «القائمة العربية المشتركة» في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أحمد الطيبي، رد على تصريحات نجل نتنياهو، قائلاً: «العربية هي اللغة الأم؛ أما العنصرية لديك فهي على ما يبدو لغة الأب... اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيغادر حياتنا السياسية قريباً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي العنصري ضد العرب في إسرائيل، الذي يقوده نتنياهو الأب، وهو الذي سجل على تاريخه أنه قام في سنة 2018 بسن «قانون القومية»، الذي يخفض مكانة العرب من مواطنين يستحقون المساواة إلى سكان في دولة يهودية، ويخفض أيضاً مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، إلى «لغة تتمتع بمكانة خاصة».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في الدورة الأخيرة سنة 2022، يدير نتنياهو حملات تحريض لتخفيض أكثر في مكانة المواطنين العرب، الأمر الذي عزز الشعور بالخطر بين المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وشاركوا بنسبة تاريخية (80 في المائة) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وفازوا بـ19 مقعداً، وتسبب ذلك في خسارة نتنياهو الحكم، ورد نتنياهو وحلفاؤه على هذه الهزيمة بإفقاد العرب وأحزابهم أي شرعية.

موقع تحريض يميني

بموازاة حملة نجل نتنياهو، دشن نشطاء متطرفون موقعاً يمينياً لتقويض شرعية التصويت للمواطنين العرب، وذلك على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بشكل رسمي أن الادعاءات التي تطلق حول نزاهة الانتخابات في صفوف المواطنين العرب لم تقدم أي دليل مقنع.

وأسس الموقع الجديد أستاذ القانون الإسرائيلي، موشيه كوهين إلياهو، المعروف بولائه لنتنياهو من خلال ظهوره الدائم محللاً سياسياً على «القناة 14» اليمينية المتطرفة.

ودعا كوهن «الجمهور» إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة، وربط إطلاقه بشبهات «تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي»، متهماً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.

وقال إنه مستعد لقبول أي معلومات عن عدم نزاهة التصويت العربي، حتى لو كانت مجهولة الهوية، أو أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها.

وقد نشر نتنياهو عبر حسابه على «تلغرام» رابط ذلك الموقع «Kalpi26» ويعني «الصندوق 26»، مرفقاً بعبارة «جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد».

وخلال الأسبوع الأول من عمل الموقع، ظهرت شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتاً لصحة الاتهامات الواردة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، تعادل نحو 75 في المائة من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقاً.

ناخبة من عرب إسرائيل تُدلي بصوتها في لجنة بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وشملت العملية جميع الشكاوى والطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلباً يتعلق بـ 1350 صندوقاً، و1239 بلاغاً بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقاً.

وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة، إذا استدعى الفحص ذلك، وشارك في التدقيق نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة. وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه «لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج»، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل «عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع».


«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت منصات تابعة لحركة «حماس» في غزة أن مسلحين تابعين لذراعها العسكرية «كتائب القسام»، أعدموا، فجر الأحد، ناشطاً في صفوفها بعدما أدانته بـ«تهمة التخابر لصالح إسرائيل، والتسبب بمقتل 7 من قيادات ونشطاء (القسام)، من بينهم شقيقه» في عمليات اغتيال إسرائيلية طالتهم مؤخراً.

ونفّذ المسلحون الإعدام رمياً بالرصاص أمام المسجد الكبير، وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من شهر على اعتقاله واستجوابه. وشرح مصدران ميدانيان في الفصائل الفلسطينية في غزة لـ«الشرق الأوسط» أن «القسام» قدّمت إفادة في أوساطها بأن «عنصراً من أفراد المقاومة اشتبه في الشخص الذي جرى إعدامه عقب تحركات له، أثارت الانتباه (قبل أكثر من شهر) في محيط عملية اغتيال بمنطقة مسجد العقاد بمواصي خان يونس».

وأوضح أحد المصادر أنه «حتى لحظة اعتقاله كان الشخص الذي جرى إعدامه ناشطاً في (القسام)»، مشيراً إلى أنه «عمل لفترة قائداً لمجموعة عسكرية، قبل أن يتم استبعاده من هذه المهمة».

وقال المصدر الثاني لـ«الشرق الأوسط» إن الرجل «تسلم قيادة المجموعة العسكرية، مؤقتاً لأشهر معدودة فقط لأسباب أمنية، وكان يعمل على نقل رسائل لبعض القيادات الميدانية»، مضيفاً أنه «صاحب موقع قيادي كبير، لكنه كان بالنسبة لكثيرين شخصاً موثوقاً باعتبار أن العديد من أفراد عائلته من نشطاء الحركة». واستدرك: «إعدامه تم بعد إبلاغ عائلته، التي اطلعت على التحقيقات»، وفق ما نقل.

ولم تقدم «حماس» أو المصدران تفاصيل بشأن ظروف دفاع الرجل عن نفسه، أو طبيعة المسار الذي أفضى إلى تطبيق أقصى عقوبة بعد شهر واحد من التوقيف. وتمارس «حماس» ونشطاؤها دور السلطات الرسمية، بتفاوت نسبي، في المناطق التي تسيطر عليها من قطاع غزة، التي تقدر ما بين 35 إلى 40 في المائة من مساحة القطاع، الذي تحتل إسرائيل باقي أراضيه.

وشرح أحد المصدرين أن الرجل الذي تم إعدامه «اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما شوهد في مكان الغارة، وبعدها لاحق جثة المستهدف للتعرف على هويته، وتوجه مرتان إلى المستشفى للتأكد، وعندها لاحظه أحد العناصر ثم جرى استجوابه، وضبط بحوزته هاتف آيفون حديث».

وتتشابه التفاصيل التي نقلها المصدران من غزة مع واقعة أخرى اعتبرتها «حماس» تخابراً وأعدمت المتهم فيها، بعدما أدانته بالتسبب في اغتيال عز الدين الحداد قائد «كتائب القسام» في مايو (أيار) الماضي بعد ملاحقة طويلة.

فلسطينيون يحملون صور القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد خلال تشييعه في مدينة غزة مايو 2026 (أ.ف.ب)

ونفّذت «حماس» عمليات إعدام عدة لأشخاص أدانتهم بالتخابر خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ عام 2023، فيما تحفز إسرائيل سكان القطاع على التخابر معها وتلقي منشورات للأهالي تتضمن أرقاماً للتواصل مع ضباط.

ونسب المصدران إلى الشخص الذي أعدم في خان يونس، فجر الأحد، أن المعلومات التي قدّمها كانت سبباً في «قتل العديد من القيادات الميدانية والنشطاء في (كتائب القسام)». وقال أحد المصدرين: «على وجه التحديد أظهر الاستجواب أنه قدّم معلومات عن القيادي الميداني في (القسام) حذيفة أبو معمر، الذي هاجمته طائرة مسيرة بصاروخين في مواصي خان يونس في سبتمبر الماضي، لتتفاجأ إسرائيل أنه كان برفقته محمد اليازوري القائد الجديد للواء خان يونس حينها، الذي قتل في الغارة».

ووفقاً لأحد المصادر، فإن المتخابر تبين أنه أدلى بمعلومات كثيرة يملكها عن قيادات ونشطاء في «كتائب القسام»، إلى جانب تقديم معلومات أمنية تتعلق بعمل الأجهزة الأمنية في خان يونس وانتشارها. مشيراً إلى أنه تم تجنيده حديثاً في غضون عام تقريباً من يوم ضبطه وكشفه. وكشف المصدر الآخر عنه أنه قد تجري عمليات مماثلة من إعدام متخابرين آخرين، كشفوا مؤخراً في خان يونس.