التضخم القياسي ينهش منطقة اليورو

وصل التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي في شهر يونيو الماضي (رويترز)
وصل التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي في شهر يونيو الماضي (رويترز)
TT

التضخم القياسي ينهش منطقة اليورو

وصل التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي في شهر يونيو الماضي (رويترز)
وصل التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي في شهر يونيو الماضي (رويترز)

وصل معدل التضخم في دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى مستوى قياسي، عند 8.6 في المائة في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بارتفاع من 8.1 في المائة في مايو (أيار)، وفقاً لتقدير جديد لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات).
وتأتي زيادة الأسعار مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أسعار الطاقة، التي وصلت إلى 41.9 في المائة مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. بينما ارتفعت أسعار الغذاء والكحول والتبغ إلى 8.9 في المائة، من 7.5 في المائة في مايو.
ودول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا) هي الأكثر تضرراً في منطقة اليورو، التي يبلغ عدد أعضائها إجمالاً 19 دولة. ويبلغ معدل التضخم في إستونيا الآن 22 في المائة، تليها ليتوانيا 20.5 في المائة، ثم لاتفيا 19 في المائة. ويبلغ معدل التضخم 10 في المائة أو أكثر في ست دول أخرى بمنطقة اليورو، من بينها لوكسمبورغ وبلجيكا وإسبانيا. ويبلغ معدل التضخم في ألمانيا 8.2 في المائة، بانخفاض طفيف مقارنة بـ8.7 في المائة في مايو الماضي.
نتائج التضخم تأتي بينما انخفض معدّل البطالة في منطقة اليورو في مايو إلى 6.6 في المائة، بعد 6.7 في المائة في أبريل (نيسان)، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وفق إعلان «يوروستات»، الخميس.
والمؤشر عند أدنى مستوى شهري له منذ بدأ مكتب الإحصاء الأوروبي في جمع هذه الأرقام في أبريل عام 1998. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، فقد انخفض معدل البطالة إلى 6.1 في المائة في مايو، وهو أيضاً أدنى مستوى قياسي.
واستفادت سوق العمل من الانتعاش القوي في الاقتصاد الأوروبي الذي بدأ في ربيع 2021 وتعافى بشكل واضح بعد الركود المرتبط بوباء «كوفيد – 19»، لكن الحرب في أوكرانيا التي بدأت في إعاقة النشاط، تلقي بظلالها على التوقعات للأشهر المقبلة؛ حيث خفضت توقعات النمو في أوروبا بشكل كبير، بينما يرتفع التضخّم... إلا أن تداعيات هذا التدهور لم تظهر بعد على أرقام التوظيف.
وفي مايو، خفّضت بروكسل توقعاتها لنمو الإنتاج المحلّي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7 في المائة، كما زادت توقعات التضخّم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1 في المائة مقارنة بالأرقام المعلنة في العاشر من فبراير (شباط) قبل بدء الهجوم الروسي.
وانخفض مستوى البطالة في مايو على مستوى سنوي، بمقدار 1.5 نقطة في منطقة اليورو، وبمقدار 1.2 نقطة في الاتحاد الأوروبي ككل. ومع ذلك، يبقى نحو 13.07 مليون رجل وامرأة عاطلين عن العمل في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بمَن فيهم 11 مليوناً في 19 دولة تتقاسم العملة الموحّدة.
وتمّ تسجيل أعلى معدّلات البطالة في الاتحاد الأوروبي في مايو في إسبانيا (13.1 في المائة)، وإيطاليا (8.1 في المائة)، والسويد (7.7 في المائة). وفي فرنسا، كان 7.2 في المائة من السكان عاطلين عن العمل، وفقاً لبيانات «يوروستات».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.