محادثات جنيف الليبية «تفشل» في التوصل لاتفاق حول الانتخابات

المشري وصالح «اصطدما» مجدداً حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية

جانب من محادثات صالح والمشري في جنيف حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية (البعثة الأممية)

عجز رئيسا مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا في ختام محادثاتهما على مدى الأيام الثلاثة الماضية بمدينة جنيف السويسرية، في حسم الخلافات العالقة حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، ومصير حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» المتنازعتين على السلطة بالبلاد.
وقالت مصادر برلمانية إن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، غادر مع الوفد المرافق له مقر إقامته في جنيف، تعبيرا عن فشل المفاوضات المكثفة، مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، بشأن القاعدة الدستورية والسلطة التنفيذية.
وطبقا لمعلومات غير رسمية، فقد اصطدم المشري وصالح مجددا في محادثاتهما المباشرة في جنيف، والتي رعتها الأمم المتحدة، بعقبة المستقبل السياسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز بشرق البلاد، حيث اشترط المشري منع ترشح العسكريين والحاصلين على جنسية أجنبية للانتخابات الرئاسية، وهو ما رفضه صالح، الذي أصر في المقابل على اعتراف المشري بحكومة «الاستقرار» الموازية، التي يرأسها فتحي باشاغا، كحكومة شرعية في البلاد، وإعلان مجلس الدولة انتهاء الولاية القانونية لحكومة «الوحدة»، برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة.
وقال مقربون من حفتر إن هذا الخلاف، الذي سعت البعثة الأممية لحسمه دون جدوى، سبق أن تكرر في محادثات المسار الدستوري، التي استضافتها القاهرة مؤخرا بين مجلسي النواب و«الدولة»، وانتهت من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال بيان للمستشارة الأممية، وزعته بعثة الأمم المتحدة أمس، إن صالح والمشري راجعا على مدى اليومين الماضيين الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، وأخذا بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري. مضيفا أن المجلسين توصلا إلى «إجماع غير مسبوق» بشأن غالبية النقاط، التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، إضافة إلى الشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم، وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
لكن ويليامز اعترفت في المقابل بأنه رغم هذا التقدم «لا تزال هناك نقطة خلافية بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية»، واعتبرت «التقدم المحرز» خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وجولة جنيف «إنجازاً مهماً، لكنه ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي».
وبعدما حثت المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، دعت ويليامز جميع الأطراف في ليبيا إلى عدم التسرع، وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار، مشيرة إلى أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة «ستظل قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم، يلبي تطلعات الشعب الليبي، ويضع حداً للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد». كما أعلنت ويليامز أنها بصدد إعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن «الإجراءات المقترحة وتقديم توصياتي بشأن السبل البديلة للمضي قدماً».
في سياق ذلك، نفى عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لصالح، في بيان مساء أول من أمس ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة، وقال إنها لم تتحر مصدر المعلومات، مؤكدا أنه لم يصرح لأي وسيلة إعلامية، ولم يدل بالتصريحات التي نسبت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية.
من جهته، استغل موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، اجتماعه أمس بالعاصمة طرابلس مع سفير هولندا للتأكيد على أن الحل الذي سيسمح بخروج ليبيا من أزمتها «يمر بالضرورة عبر صناديق الاقتراع لكي يختار الشعب رئيس ليبيا المقبل، ويكون لليبيا رئيس دولة أسوة بدول العالم». موضحا في بيان أن اللقاء تناول ما وصفه بالأمل في الوصول لقاعدة دستورية تتوجه وفقها البلاد نحو الانتخابات في أقرب وقت، ومشددا على أهمية الدور الأوروبي في الدفع في هذا الاتجاه.
في المقابل، أعرب أعضاء مجلس النواب الداعمون للتوافق الليبي عن قلقهم من تصريحات السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حول الانتخابات الليبية والحل السياسي، واعتبروا في بيان لهم مساء أول من أمس أنها تتضمن رسائل خطيرة، من شأنها تعميق الأزمة.
ورفض النواب «بشكل قاطع» تصريحات نورلاند حول إجراء الانتخابات تحت إشراف حكومات متعددة بالدولة، وقالوا إن هذا «سيشكل خطرا على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها، وسيضفي الشرعية على جهات متعددة تغتصب السلطة». وبعدما عدوا هذه التصريحات تدخلا مباشرا في الشأن الليبي، غير مقبول بأي حال من الأحوال، دعوا البعثة الأممية والدول إلى «احترام سيادة ليبيا واستقلالها، ووقف التدخلات السافرة والتصريحات المستفزة». كما شددوا على ضرورة وقف المقترحات المشبوهة لإدارة موارد البلاد وفرض الوصاية عليها.
في غضون ذلك، أكد فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، خلال اجتماع افتراضي، مساء أول من أمس، بأعضاء مجلس الدولة على ضرورة الوصول إلى توافق فيما يتعلق بالمسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.