شريف: نواجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية

أكد أن مشكلات باكستان الاقتصادية تتطلب حلولاً تكتيكية

نبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الثلاثاء، أن بلاده تواجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية، وأن السيناريو الاقتصادي الحالي للبلاد يتطلب حلولاً تكتيكية لمعالجة المشكلات، مشدداً على تجاوز السياسة من أجل حل المشكلات المالية التي تواجه البلاد. ونقلت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الباكستانية عن شريف قوله أمام مؤتمر محلي تحت «تحول باكستان»، أن الاعتماد على الذات الاقتصادي هو المفتاح لتحقيق أهداف التنمية والازدهار.
ولفت إلى أن باكستان تواجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية والتي تفاقمت بفعل الدورة الفائقة للسلع الأساسية والوضع الجيوسياسي. وقال: «بما أن النمو الاقتصادي لا يوفر فرصاً كافية للتقدم الوطني، فإن الإجراءات قصيرة الأجل يمكن أن تكون بمثابة حافز لتسريع النمو». وأكد أن التركيز على مجالات الزراعة والصناعة الزراعية والصادرات أمر حيوي لتقوية الاقتصاد الوطني.
وشدد على الحاجة إلى الاستخدام الحكيم لشريحة الملياري دولار من صندوق النقد الدولي وتعهد إنفاق كل قرش بحكمة.
وتسلمت وزارة المالية الباكستانية أمس مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية من صندوق النقد الدولي، في خطوة رئيسية للإشارة إلى أن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق.
وأعلن وزير المالية والإيرادات الاتحادي مفتاح إسماعيل خلال المؤتمر نفسه، أن الحكومة ستتلقى من صندوق النقد الدولي 900 مليون دولار في الشريحة السابعة ومليار دولار في الشريحة الثامنة. وأشار إسماعيل الى أن شهباز شريف يقود باكستان نحو الاعتماد على الذات والنمو المستدام والشامل. وقال: «هذا الهدف ليس صعباً. لدى الحكومة أمثلة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والتي نمت بنسبة 10 في المائة سنويًا». كما أشار إلى دعم الصين خلال الأوقات المالية الصعبة ومساعدة باكستان في رحلتها نحو الاستقرار الاقتصادي. ويواجه الاقتصاد الباكستاني أوضاعا مالية متدهورة في ظل ارتفاع تكاليف السلع وزيادة الواردات، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى أقل من 10 مليارات دولار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لفترة تقل عن شهرين. وتزايد معدل التضخم في باكستان الشهر الماضي إلى أعلى معدلاته خلال شهرين، فيما تراجعت قيمة العملة المحلية بنسبة 17 في المئة خلال العام الحالي. وتحتاج باكستان إلى 41 مليار دولار، على الأقل، خلال الشهور الـ12 المقبلة لسداد ديونها وتمويل وارداتها.