قال وزير المالية الباكستاني، إسحق دار، اليوم (الجمعة)، إن الإمارات أكدت تقديم دعم بقيمة مليار دولار لإسلام أباد، ما يزيل عقبة أساسية أمام تأمين شريحة إنقاذ طال انتظارها من صندوق النقد الدولي.
وكتب دار على «تويتر»: «مصرف دولة باكستان يعمل الآن على الوثائق اللازمة لتلقي الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية».
ويمثل هذا الالتزام أحد آخر متطلبات الصندوق قبل أن يوافق على اتفاقية على مستوى الخبراء للإفراج عن شريحة بقيمة 1.1 مليار دولار تأخرت لأشهر عدة، وتعد ضرورية لباكستان لعلاج أزمة حادة في ميزان المدفوعات.
ويجعل هذا التعهد الإمارات ثالث دولة بعد السعودية والصين تقدم مساعدات لباكستان التي تحتاج إلى التمويل الخارجي لتسد بالكامل فجوة ميزان المدفوعات للسنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران).
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس (الخميس)، إن الصندوق يجري أيضاً محادثات مع الدول الصديقة لباكستان لتقديم ضمانات مالية حتى يتمكن من استكمال البرنامج.
وأبلغت السعودية الصندوق، الأسبوع الماضي، أنها ستقدم ملياري دولار لتمويل باكستان.
وتراجعت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لتغطي بالكاد شهراً من الواردات. وتأجلت الحزمة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب قضايا تتعلق بإصلاح السياسة المالية حتى زار مسؤولون من الصندوق إسلام أباد في فبراير (شباط) لإجراء محادثات.
وقام مسؤولو الصندوق بعملية المراجعة التاسعة لحزمة الإنقاذ البالغة 6.5 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها في 2019.
ويعد استئناف الحزمة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لباكستان لتجنب التخلف عن سداد الالتزامات الخارجية.
وتَعيّن على باكستان استكمال الإجراءات التي طلبها صندوق النقد الدولي مثل وقف الدعم في قطاعات الكهرباء والتصدير والزراعة، ورفع أسعار الطاقة والوقود، وفرض رسوم إضافية على الكهرباء بشكل دائم.
وتضمنت الخطوات رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 21 في المائة، وأن يكون سعر الصرف قائمًا على وضع السوق، والترتيب للتمويل الخارجي، وجمع أكثر من 170 مليار روبية (613 مليون دولار) من ضرائب جديدة.
وأدت التعديلات المالية بالفعل إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له على الإطلاق، بعدما قفز في مارس (آذار) إلى أكثر من 35 في المائة على أساس سنوي.
ويتعيّن حاليًا حل قضية تتعلق بخطة لتسعير الوقود تهدف إلى دعم الطبقتين المتوسطة والفقيرة من التضخم الحاد.
وقال دار إن باكستان قدمت تفاصيل الخطة إلى صندوق النقد الدولي الذي سأل عن كيفية تدبير الموارد اللازمة.
وسيصرف برنامج الصندوق شريحة أخرى بقيمة 1.4 مليار دولار لباكستان قبل أن ينتهي العمل به في يونيو.
وسيفتح التمويل المقدم من الصندوق أيضًا المجال أمام باكستان للحصول على تمويل ثنائي ومتعدد الأطراف.
