تباطؤ تراجع الأرباح الصناعية الصينية مع تخفيف القيود

«السبع» تطلق مبادرة لمنافسة «طريق الحرير»

تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال مايو بوتيرة أبطأ من الشهر السابق مع استئناف الشركات لأنشطتها (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نشرت الاثنين أن تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال مايو (أيار) الماضي جاء بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، مع استئناف الشركات لأنشطتها بفضل تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أرباح الشركات الصناعية تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6.5 في المائة سنوياً، بعد تراجع بنسبة 8.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.
وسجلت الشركات الصناعية زيادة في أرباحها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 1 في المائة سنوياً، بعد زيادتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.5 في المائة سنوياً.
كان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين قد سجل في وقت سابق من الشهر الحالي تراجعاً جديداً خلال مايو الماضي على خلفية ضعف الإنتاج والطلبيات الجديدة. ورغم ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 48.1 نقطة، بعد انخفاضه خلال الشهر السابق إلى 46 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ 26 شهراً، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين نمو النشاط الاقتصادي للقطاع وانكماش النشاط.
وفي سياق منفصل، تعتزم الصين تمديد ساعات تداول اليوان، حيث تسعى إلى زيادة مشاركة المستثمرين العالميين في عمليات تداول العملات داخلياً، في إطار سعيها نحو التدويل، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين.
وطلب المنظمون بقيادة «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي) من بعض البنوك الاستعداد لتمديد ساعات تداول اليوان في الداخل، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المعلومات الخاصة.
وأوضح الأشخاص المطلعون على الأمر أنه من المقرر أن يتم غلق التداول في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، بدلاً من الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي. ولم يتضح بعد متى سيتم تطبيق التغيير الجديد.
ومن جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض يوم الأحد أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستطلق مبادرة عالمية للبنية التحتية لمنافسة الصين. وأوضح البيت الأبيض أن زعماء دول المجموعة سيطلقون رسمياً خلال قمتهم المنعقدة حالياً في قصر إلماو البافاري جنوب ألمانيا مبادرة «الشراكة من أجل بنية تحتية عالمية».
ومن المنتظر أن يكون المشروع الذي تم الإعلان عنه بالفعل في العام الماضي بديلاً للمشروع الذي كانت الصين بدأته في 2013 باسم «طريق الحرير الجديد»، الذي ترمي الصين من خلاله إلى فتح طرق تجارة جديدة باتجاه أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وداخل آسيا.
وأضاف البيت الأبيض: «نعتزم بالتعاون مع شركاء مجموعة السبع جمع 600 مليار دولار بحلول 2027 للاستثمارات في البنية التحتية العالمية»، وقال إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن أن الولايات المتحدة ستوفر في السنوات الخمس المقبلة 200 مليار دولار عبر منح وموارد من الحكومة الاتحادية وجمع استثمارات من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن من المنتظر أن يتم بهذه الأموال إنشاء بنية تحتية مستدامة «تحسن حياة الناس في كل أنحاء العالم وتعزز سلاسل توريداتنا وتنوعها وتخلق فرصاً جديدة للعاملين والشركات الأميركية وتدعم أمننا القومي».
من جانبه، قال ممثل للحكومة الأميركية إن المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة تستهدف الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وأوضح أن الهدف هو توفير استثمارات للبنية التحتية «تحتاج إليها الدول وذلك دون أن تخضع لإملاءات من الخارج». وقال إن المشاريع «سترتبط بمعايير عالية من أجل ضمان دفع هذه الاستثمارات اقتصادياً وتجارياً وحتى لا تؤدي إلى الوقوع في شرك الديون». وصرح الممثل الحكومي الأميركي بأن الدول التي تلقت موارد من المشروع الصيني وجدت أن ديونها ارتفعت وأن «ما يطلق عليها استثمارات» لم تصل إلى الناس.