تشكيل «مجلس الأمناء» يُمهد لانطلاق الحوار الوطني في مصر

وسط ترقب لقائمة المشاركين

السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)
السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)
TT

تشكيل «مجلس الأمناء» يُمهد لانطلاق الحوار الوطني في مصر

السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)
السيسي وجه دعوة لحوار سياسي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» (الرئاسة المصرية)

مهد الإعلان عن التشكيل الرسمي لـ«مجلس أمناء» الحوار الوطني في مصر، لانطلاق أولى جلساته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقررة في يوليو (تموز) المقبل، وسط ترقب لقائمة وهوية المشاركين، وإمكانية انضمام قوى محسوبة ناهضت «ثورة 30 يونيو (حزيران)». وقال سياسيون إن تشكيل المجلس –وإن غاب عنه معارضون بارزون– «يحظى بتنوع في الاهتمامات السياسية والفكرية والحزبية».
ودعا السيسي، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لبدء حوار سياسي بشأن «أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، مع كافة القوى. وأعقب دعوة الرئيس المصري، الإفراج عن بعض السجناء من السياسيين والنشطاء.
وأعلنت إدارة «الحوار الوطني»، مساء أول من أمس، تشكيل مجلس الأمناء المكون من 19 عضواً، بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار. ومن بين الأسماء الموجودة: الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الأسماء المعلنة لمجلس أمناء الحوار الوطني تعبر عن حالة التوافق، وهي تحظى باحترام كبير، مضيفاً في تصريحات له أمس، أنها تحتوي على «تنوع في الاختصاصات والتوجهات والأفكار، بما يعبر عن حالة المجتمع المصري».
ولفت إلى أن «الحوار الوطني متعدد المحاور والمراحل، ولا بد من أن تكون هناك عملية تنظيمية لهذه المحاور، بحيث توزع على لجان متخصصة نوعية كبيرة، وأيضاً لجان فرعية إذا كان هناك ما يستحق لبعض القضايا».
وأشار رشوان إلى أن مجلس الأمناء سترفع إليه المخرجات الأولية للجان، كي يقرر القرار النهائي بها، من حيث إنه سيتم التوافق التام عليها أو سيكون هناك اختلاف عليها، وسترفع مخرجاتها ضمن مخرجات الحوار إلى رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن ينطلق الحوار الوطني في الأسبوع الأول من يوليو القادم. وبينما توقعت مصادر إعلامية تأجيله لبعد إجازة عيد الأضحى. رد رشوان بأنه «سيتم الإعلان في القريب العاجل على الرأي العام المصري، كيفية بدء الحوار، بالإضافة إلى جدول أعماله في الفترة القادمة».
وأعلن حزب «الوفد» الليبرالي العريق، ترحيبه بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكداً في بيان له أن التشكيل الذي ضم القيادي الوفدي الدكتور هاني سري الدين: «عكس في طياته اختيار فئات مختلفة من المجتمع، كما أنه يعبر عن التنوع في اختياره شخصيات من تيارات سياسية مختلفة».
وقال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم «الوفد»، إن الحوار الوطني «جاء في توقيت صائب للغاية، ويعكس حرص الدولة المصرية على تلاقي الأفكار»، داعياً الجميع لـ«تغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والمشاركة بفاعلية».
بدوره، قال الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الهدف الرئيسي من الحوار أن «تخرج مصر أكثر مناعة برؤية واضحة لمواجهة كل المشكلات والتحديات»، وأوضح لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن «دور الحوار هو أن يوفر خريطة طريق لحل القضايا المختلفة».
وذكر حزب «حماة الوطن» أن تشكيل مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني جاء معبراً عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار، وبما يخدم صالح المواطن المصري.
من جانبه، وصف حزب «التجمع» تشكيل مجلس الأمناء بـ«خطوة مهمة على طريق إجراء حوار جاد وبناء»، لافتاً إلى أن «تنوع الشخصيات الموجودة بالتشكيل سوف ينعكس بالإيجاب على مخرجات الحوار».
في المقابل، لم تعلن «الحركة المدنية الديمقراطية»، التي تضم أحزاباً ليبرالية وقوى معارضة، موقفها من إعلان مجلس الأمناء؛ خصوصاً أنهم اشترطوا من قبل وجود «أمانة فنية للحوار» يترأسها أمين عام تختاره المعارضة.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام لجلسات الحوار، قد أعلن الخميس الماضي، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية «etc»، عن توجيه الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوات للمشاركة في الحوار، إلى كل من عالم الفضاء المصري المقيم في الولايات المتحدة، عصام حجي، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، بالإضافة إلى الإعلامية جيهان منصور، وأن الثلاثة رحبوا بالدعوة، قبل أن يعلن حجي في تغريدة عبر «تويتر» أنه لن يشارك في أي حراك سياسي، مثمناً المشاركين والقائمين على الحوار، بينما لم يعلق بقية المدعوين.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الحكومة المصرية لوضع سيناريوهات مختلفة بشأن أزمة «الإيجار القديم»

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية لوضع سيناريوهات مختلفة بشأن أزمة «الإيجار القديم»

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

بينما أكدت الحكومة المصرية أنها «تعمل على توفير العملة»، دخلت على خط تنفيذ حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن حكومته تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب (البرلمان) على وضع «السيناريوهات المختلفة» لتنفيذ الحكم، وأضاف: «نضع في الحسبان شواغل كل القطاعات الموجودة في المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين، حتى نراعي هذا الموضوع؛ لكن الأهم أن نضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة المقبلة».

وقضت «الدستورية»، السبت الماضي، بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك «بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية»... ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم» في البلاد.

في إطار آخر، أكد مدبولي أن كل ما أثير عن «تأخر مصر في سداد التزاماتها الدولارية، وأن عليها فوائد وأقساطاً كبيرة متأخرة، غير صحيح».

ولفت في تصريحات صحافية عقب اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الخميس، إلى أن «مصر ليس عليها أي قسط متأخر»، كما أنه «لم يقل أحد إن مصر أخفقت في سداد مستحقاتها».

ورد مدبولي على شائعة «طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة مخصصات الدفعة الجديدة مليارَي دولار»، بقوله إن «المقصود من نوعية هذه الشائعات تصدير أن مصر لديها أزمة عملة». (الدولار يساوي 49.40 جنيه في البنوك المصرية).

وأشار إلى أنه التقى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، للمرة الثانية في أذربيجان قبل أيام، وأثنت على «جميع الخطوات المصرية»، مؤكداً أن مديرة «الصندوق» نقلت هذا الأمر لمجلس إدارة الصندوق بمجرد عودتها من مصر، مشيدة بـ«كل الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر في هذا الشأن».

وبدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.

مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وتحدث رئيس مجلس الوزراء المصري، مراراً خلال الفترة الأخيرة عن حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ووجّه جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

وأكد مدبولي، الخميس، «تحقيق نمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج»؛ إذ «ارتفعت التحويلات خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي»، كما أشار إلى أن تحويلات المصريين، خلال شهري «يوليو (تموز) وأغسطس» الماضيين، بلغت نحو 5.6 مليار دولار، مؤكداً أن «الأمور تسير بصورة مستقرة».

وتنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار بصورة مُباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر، في ظل الاعتماد على مواد مستوردة. ولا تزال التوقعات تُحيط بزيادة جديدة لسِعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين من اتجاه الحكومة إلى «تعويم» جديد؛ مما قد يفاقم أزمة الغلاء في البلاد.

أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

في غضون ذلك، أشار مدبولي إلى اهتمام حكومته بملف «ريادة الأعمال» الذي سيتم التحرك فيه بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال تحديداً؛ لأن هذا الملف أصبح يضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار في العام.

وقال إنه التقى مسؤولي 10 شركات مصرية ناجحة في مجال ريادة الأعمال، حيث تصل قيمتها (اليوم) إلى 3 مليارات دولار، وتعهدوا بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات.

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وتحدث مدبولي كذلك عن حضوره افتتاح مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو عاصمة أذربيجان، موضحاً أن عنوان المؤتمر، التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال أمام العالم أجمع، والتباحث بشأن وعود الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول الناشئة لكي تتمكن من تنفيذ الالتزام بتعهداتها في هذا الشأن.