الحكومة المصرية لوضع سيناريوهات مختلفة بشأن أزمة «الإيجار القديم»

مدبولي أكد العمل على توفير العملة... ونفى طلب زيادة «قرض الصندوق»

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية لوضع سيناريوهات مختلفة بشأن أزمة «الإيجار القديم»

مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

بينما أكدت الحكومة المصرية أنها «تعمل على توفير العملة»، دخلت على خط تنفيذ حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن حكومته تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب (البرلمان) على وضع «السيناريوهات المختلفة» لتنفيذ الحكم، وأضاف: «نضع في الحسبان شواغل كل القطاعات الموجودة في المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين، حتى نراعي هذا الموضوع؛ لكن الأهم أن نضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة المقبلة».

وقضت «الدستورية»، السبت الماضي، بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك «بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية»... ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم» في البلاد.

في إطار آخر، أكد مدبولي أن كل ما أثير عن «تأخر مصر في سداد التزاماتها الدولارية، وأن عليها فوائد وأقساطاً كبيرة متأخرة، غير صحيح».

ولفت في تصريحات صحافية عقب اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الخميس، إلى أن «مصر ليس عليها أي قسط متأخر»، كما أنه «لم يقل أحد إن مصر أخفقت في سداد مستحقاتها».

ورد مدبولي على شائعة «طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة مخصصات الدفعة الجديدة مليارَي دولار»، بقوله إن «المقصود من نوعية هذه الشائعات تصدير أن مصر لديها أزمة عملة». (الدولار يساوي 49.40 جنيه في البنوك المصرية).

وأشار إلى أنه التقى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، للمرة الثانية في أذربيجان قبل أيام، وأثنت على «جميع الخطوات المصرية»، مؤكداً أن مديرة «الصندوق» نقلت هذا الأمر لمجلس إدارة الصندوق بمجرد عودتها من مصر، مشيدة بـ«كل الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر في هذا الشأن».

وبدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، البالغة مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.

مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي الشهر الحالي (مجلس الوزراء المصري)

وتحدث رئيس مجلس الوزراء المصري، مراراً خلال الفترة الأخيرة عن حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ووجّه جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

وأكد مدبولي، الخميس، «تحقيق نمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج»؛ إذ «ارتفعت التحويلات خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي»، كما أشار إلى أن تحويلات المصريين، خلال شهري «يوليو (تموز) وأغسطس» الماضيين، بلغت نحو 5.6 مليار دولار، مؤكداً أن «الأمور تسير بصورة مستقرة».

وتنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار بصورة مُباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر، في ظل الاعتماد على مواد مستوردة. ولا تزال التوقعات تُحيط بزيادة جديدة لسِعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، أخيراً، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين من اتجاه الحكومة إلى «تعويم» جديد؛ مما قد يفاقم أزمة الغلاء في البلاد.

أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

في غضون ذلك، أشار مدبولي إلى اهتمام حكومته بملف «ريادة الأعمال» الذي سيتم التحرك فيه بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال تحديداً؛ لأن هذا الملف أصبح يضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار في العام.

وقال إنه التقى مسؤولي 10 شركات مصرية ناجحة في مجال ريادة الأعمال، حيث تصل قيمتها (اليوم) إلى 3 مليارات دولار، وتعهدوا بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات.

وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وتحدث مدبولي كذلك عن حضوره افتتاح مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو عاصمة أذربيجان، موضحاً أن عنوان المؤتمر، التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال أمام العالم أجمع، والتباحث بشأن وعود الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول الناشئة لكي تتمكن من تنفيذ الالتزام بتعهداتها في هذا الشأن.


مقالات ذات صلة

حادث تصادم جديد بمصر يعيد الاتهامات لـ«النقل الثقيل»

شمال افريقيا محافظ بورسعيد يزور عدداً من المصابين في الحادث (محافظة بورسعيد)

حادث تصادم جديد بمصر يعيد الاتهامات لـ«النقل الثقيل»

أعاد حادث تصادم جديد شهدته مدينة بورسعيد (شمال مصر)، الاتهامات إلى سائقي «النقل الثقيل» بـ«التسبب في حوادث مرورية بالبلاد».

أحمد إمبابي (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)
شمال افريقيا محادثات وزراء النقل في مصر والأردن والعراق بالإسكندرية (النقل المصرية)

مصر والأردن والعراق لتوسيع الشراكة في «النقل البحري»

تعزز مصر والأردن والعراق شراكتها في مجال النقل البحري، من خلال التوسع في الخطوط الملاحية وأعمال شركة «الجسر العربي» للملاحة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مباحثات بين الوفد المصري برئاسة السفير إيهاب عوض والوفد التركي برئاسة السفيرة إليف أولغن بمشاركة السفير التركي في القاهرة صالح موتلو شن (الخارجية المصرية)

مشاورات مصر وتركيا بشأن أفريقيا وليبيا... «مساحات تفاهم وتعاون مشترك»

مشاورات دبلوماسية مصرية - تركية بشأن الوضع بالصومال ومنطقة القرن الأفريقي وليبيا في إطار السعي للتوصل لتفاهمات وتعاون مشترك بتلك المناطق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة ملتقطة في 18 سبتمبر 2024 بالعاصمة المصرية القاهرة يظهر فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي بقصر التحرير (د.ب.أ)

وزير خارجية مصر: نجري اتصالات يومية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

كشف وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي الأربعاء عن اتصالات يومية مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حادث تصادم جديد بمصر يعيد الاتهامات لـ«النقل الثقيل»

محافظ بورسعيد يزور عدداً من المصابين في الحادث (محافظة بورسعيد)
محافظ بورسعيد يزور عدداً من المصابين في الحادث (محافظة بورسعيد)
TT

حادث تصادم جديد بمصر يعيد الاتهامات لـ«النقل الثقيل»

محافظ بورسعيد يزور عدداً من المصابين في الحادث (محافظة بورسعيد)
محافظ بورسعيد يزور عدداً من المصابين في الحادث (محافظة بورسعيد)

أعاد حادث تصادم جديد شهدته مدينة بورسعيد (شمال مصر)، الاتهامات إلى سائقي «النقل الثقيل» بـ«التسبب في حوادث مرورية بالبلاد». في حين أكد خبراء ضرورة «تشديد العقوبات على هؤلاء بسبب تكرار أخطائهم على الطرق السريعة».

ووقع حادث تصادم سيارة «نقل» مع حافلة وسيارة «أجرة»، مساء الأربعاء، على طريق بورسعيد - المطرية بالدقهلية، أسفر عن مقتل 12 شخصاً، وإصابة 23 آخرين، حسب إفادة رسمية لمحافظة الدقهلية المصرية.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينتَي «المطرية والمنزلة» في الدقهلية (دلتا مصر)، إلى جانب مستشفيات «الزهور والنصر و30 يونيو» في بورسعيد، في حين تفقد محافظا الدقهلية وبورسعيد، المصابين للتأكد من تلقيهم العناية الطبية.

وتكررت حوادث سيارات «النقل الثقيل» خلال الفترة الماضية، كان من بينها، حادثان في أغسطس (آب) الماضي، أحدهما وقع على الطريق الدائرية في القاهرة، والآخر بطريق «الفيوم – القاهرة» الصحراوية.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، «صرف التعويضات والمساعدات المقررة لأسر المتوفين، والمصابين حسب نسبة الإصابة الناتجة من الحادث».

وتقدم عضو مجلس النواب المصري سليمان وهدان، بطلب إحاطة، موجَّه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين، حمَّل فيه مسؤولي محافظة بورسعيد مسؤولية الحادث «نتيجة الإهمال»، مشيراً إلى أنه «سبق وأن تقدم بطلبات لتوسعة الطريق التي شهدت الحادث، والتأكد من آليات تأمينها، ومنها الإنارة الليلية، من دون استجابة».

وسجلت إصابات حوادث الطرق في مصر، ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالعام نفسه 5861 حالة، وفقاً للنشرة السنوية لـ«نتائج حوادث السيارات والقطارات»، الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» المصري، في مايو (أيار) الماضي.

حوادث «النقل الثقيل» تتكرر على الطرق السريعة بمصر (أ.ف.ب)

وبحسب مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق في مصر، اللواء سعيد طعيمة، فإن «سيارات النقل الثقيل أكثر المركبات تسبباً في حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أن «كثرة الحوادث تأتي بسبب تجاوز سيارات النقل السرعات القانونية».

وطالب طعيمة «بضرورة تنظيم حركة النقل الثقيل في مسارات خاصة، مع تحصيل رسوم الطرق من نقطة واحدة، وتكثيف حملات التوعية للسائقين»، مشدداً على أهمية تلك الإجراءات «لدعم وتنظيم حركة النقل البري»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مركبات النقل الثقيل مساهم أساسي في الاقتصاد المصري لدورها في حركة نقل البضائع برياً».

ويرى رئيس «الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق» (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «غالبية حوادث الطرق تأتي نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، وطالب «بضرورة اتخاذ إجراءات مع سائقي مركبات النقل الثقيل للحد من حوادثها على الطرق».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات يجب أن تشمل حملات توعية بشأن قواعد وآداب السير على الطرق السريعة»، إلى جانب «الكشف عن تعاطي المواد المخدرة أثناء السير»، و«ضرورة تطبيق إجراءات تحقق الانضباط لحركة سير مركبات النقل الثقيل»، مشيراً إلى «مناقشة البرلمان قانوناً جديداً ينص على إنشاء مدارس للسائقين، والتوسع في أدوات المراقبة الذكية لحركة السير على الطرق».