اتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة «الإخوان» المحظورة، بترويج شائعات عن انتشار ظاهرة «خطف» فتيات وأطفال في العاصمة، اعتماداً على مقطع فيديو جرى إعداده باستخدام «الذكاء الاصطناعي».
ونفت «الداخلية»، في بيان، الخميس، ما وصفته بـ«شائعات روّجتها إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان»، المصنفة رسمياً «جماعة إرهابية» منذ 2014، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي «وجود ظواهر جنائية وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادي (جنوب القاهرة) والجيزة، على خلاف الحقيقة».
رصدت المتابعة الإعلامية تنامى نشاط إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى.. حيث نشرت مقطع فيديو بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى تدعى خلاله وجود ظواهر جنائية وإنتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادى والجيزة "على خلاف الحقيقة".. حيث تبين من... pic.twitter.com/KbimfXVCAk
— وزارة الداخلية (@moiegy) January 2, 2025
وأكدت الوزارة أن الفيديو المنشور تم بـ«استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وأنه تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القناة المشار إليها لترويجهم «ادعاءات كاذبة».
وطالبت «الداخلية» المواطنين بـ«عدم الانسياق خلف ما يتم بثه بمثل تلك القنوات» التي وصفتها بـ«المغرضة»، والتي تروج لـ«مخططات الجماعة الإرهابية، بهدف زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد».
وعادة ما تتهم السلطات المصرية «الإخوان» بـ«نشر أكاذيب حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي «الداخلية» باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وسبق أن وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار»، مشدداً على «أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات».
وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن تزايد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».
