تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، من السلطات المصرية ملف استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، يتضمّن نصّ الحكم الغيابي الصادر بحقّه عن القضاء المصري ويقضي بسجنه خمس سنوات، بجرائم «بث أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وقلب نظام الحكم»، طالبة من لبنان تسليمه بأسرع وقت ممكن.
كما تسلّم الحجار ملفّاً مماثلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد القرضاوي، ومحاكمته بناءً على الفيديو الذي سجله الأخير خلال زيارته للمسجد الأموي في دمشق، وتضمن ما سمَّته «تحريضاً على دولة الإمارات وزعزعة الاستقرار فيها».
وأوضح مصدر قضائي معني بهذه القضية أن «الملفين وصلا إلى القضاء اللبناني عبر القنوات الدبلوماسية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجار «كلّف المحامية العامة لدى محكمة التمييز، القاضية ميرنا كلّاس، باستجواب القرضاوي في حضور وكيله، المحامي محمد صبلوح، في طلب الاسترداد الوارد من الإمارات حصراً، ولدى الانتهاء من استجوابه واطلاعه على محضر التحقيق؛ أصدر الحجار مذكرة توقيف بحقه».
إجراء إلزامي
وأوضح المصدر أن «مذكرة التوقيف هي إجراء إلزامي مؤقت إلى حين البتّ بأمر تسليمه سلباً أو إيجاباً من قِبَل السلطة التنفيذية»، مشيراً إلى أنه «تم تأجيل استجواب القرضاوي في الملفّ المصري، لأن القاهرة أرسلت صورة عن ملفّ الاسترداد، ولا يمكن بدء الإجراءات إلّا بوصول المستندات الأصلية».
وكان القرضاوي خضع، الاثنين الماضي، للتحقيق أمام رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، العميد نقولا سعد، بإشراف القاضي الحجار، الذي أبقاه قيد التوقيف، وطلب من مصر والإمارات إيداع ملفَّي الاسترداد. وأشارت مصادر مواكبة للتحقيق إلى أن القرضاوي «نفى كل ما نسب إليه في مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، لجهة التحريض على العنف والإرهاب وقلب النظام»، مؤكداً أنه «مجرّد معارض يدلي بمواقف سياسية لا تأثير لها أمنياً، ولا يمتلك وسائل التأثير في قلب النظام كما ورد في الحكم الصادر عن القضاء المصري».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن القرضاوي «أعلن خلال استجوابه أنه مواطن تركي ودخل لبنان بجواز سفره التركي، وأنه تفاجأ بقرار توقيفه»، عادّاً أن «مطالبة مصر باسترداده ذات خلفية سياسية، وأن تسليمه يشكّل خطراً على حياته، داعياً إلى أخذ هذه المسألة في الاعتبار».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئاسة الحكومة اللبنانية، ووزارتي الداخلية والعدل، تلقت مراجعات من السفارة التركية في لبنان، تحذّر من تسليم القرضاوي إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت المعلومات بأن تركيا «أوصلت رسالة واضحة إلى لبنان بضرورة إطلاق سراح القرضاوي والسماح له بالعودة إلى بلاده (تركيا)»، مشيرة إلى أن هذه القضية «باتت في رأس اهتمام السفير التركي في لبنان، مراد لوتيم، الذي يطلع وزارة خارجية بلاده على التطورات المتعلقة بها ساعة بعد ساعة».
وأعلن وكيل القرضاوي، المحامي محمد صبلوح، أنه «بصدد تقديم مذكرة إلى النائب العام التمييزي يطلب فيها إصدار توصية للحكومة اللبنانية بعدم تسليم موكله إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة». وأعلن صبلوح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية القضائية بين لبنان ومصر تنص في المادة 26 منها على منع تسليم المعارضين، كما أن المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، تمنع تسليم أي شخص إلى بلاده إذا كان معرضاً للتعذيب لدى سلطات بلاده».
وذكر صبلوح أيضاً أن «المادة 34 من قانون العقوبات اللبناني تحول دون تسليم أي معارض قد يتعرّض للتعذيب من قِبَل الدولة التي تطلب استرداده»، مشيراً إلى أن لبنان «طبّق هذه الحالات على عشرات السوريين الذين كانوا مطلوبين للنظام بشار الأسد وأبقاهم في لبنان، وهذا ما يسري على حالة عبد الرحمن القرضاوي».
