انقسام إسرائيلي حول جدوى رفع حصة العمال الغزيين

في هذه الصورة التي التقطت في 26 أبريل الماضي يغادر عمال فلسطينيون بيت حانون في شمال قطاع غزة للوصول إلى إسرائيل عبر معبر إيريز (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إنه يوجد انقسام بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل حول جدوى رفع حصة العمال الفلسطينيين في قطاع غزة المسموح لهم بالعبور للعمل في إسرائيل في تثبيت الهدوء على المدى الطويل.
ويعتقد المستوى السياسي أن خطة رفع حصة العمال التدريجية ستجدي نفعاً وستجعل حركة «حماس» حذرة قبل أي تصعيد، لأنها ستأخذ بعين الاعتبار أن حركة العمال المزدهرة عامل مهم في دعم الاقتصاد، إذ تجلب إلى القطاع 90 مليون شيقل شهرياً في ظل وضع اقتصادي صعب ومتردٍ هناك. لكن المستوى الأمني يعتقد بخلاف ذلك، وتشير تقييماته إلى أن الحركة الحاكمة في قطاع غزة عندما تنوي التصعيد لن تلتفت للواقع الاقتصادي، ولن يكون العمال أو عددهم عقبة أمام تسخين الأجواء أو سبباً في تأجيله.
وجاء الجدل بعد يوم من سماح السلطات الإسرائيلية لألفي عامل إضافي من قطاع غزة، بالعمل في إسرائيل، ليرتفع العدد إلى 14 ألفاً ضمن خطة ستسمح في النهاية لـ20 ألفاً بالعمل في إسرائيل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد قرر زيادة عدد تصاريح العمل والتجارة لسكان قطاع غزة، بعد تقييم الأوضاع الأمنية وبشرط استيفاء الشروط، والتشخيص أمني واستمرار استقرار الوضع الأمني كذلك في القطاع. وجاءت الخطوة بعد أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، في نقاش بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أنه أصدر تعليمات لزيادة عدد العمال الذين يدخلون إلى إسرائيل من غزة إلى 15 ألف عامل. ولاحقاً، تم التباحث في القرار بالمؤسسة الأمنية وتمت المصادقة عليه بموافقة غانتس.
وقالت مصادر إسرائيلية إن خطة رفع العمال من غزة، تأتي في إطار خطة للحكومة تعتمد في جلب الأمن على السلام الاقتصادي وتتجاهل السلام السياسي. وتريد إسرائيل إغراء الغزيين بتحسين الوضع الاقتصادي في محاولة للضغط على حركة «حماس» الحاكمة ضد أي تصعيد محتمل. وقبل 6 أشهر، لم يتجاوز عدد العمال الفلسطينيين من غزة عتبة الـ5000 عامل، ومنذ ذلك الحين، أخذ بالارتفاع بضعة آلاف كل بضعة أشهر.
وأكدت وزارة العمل في غزة، الحصول على تصاريح جديدة للعمال، وقالت إن تصاريح العمل الجديدة التي أعلنت عنها إسرائيل تنطبق على المتزوجين الذين تزيد أعمارهم على ستة وعشرين عاماً، وألا يكون العامل موظفاً، أو صاحب دخل ثابتاً، وألا يكون عليه منع قضائي من السفر، وألا يتجاوز عمره الـ60 عاماً، وألا يكون لديه سجل تجاري حقيقي.