الاتحاد الأوروبي يستعد لـ«شتاء صعب» في ظل استمرار أزمة الطاقة

القمة الأوروبية تركز على مشاكل تراجع الغاز الروسي وارتفاع التضخم

تتجه دول الاتحاد الأوروبي لخطط طوارئ في قطاع الطاقة مع قرب فصل الشتاء (رويترز)
تتجه دول الاتحاد الأوروبي لخطط طوارئ في قطاع الطاقة مع قرب فصل الشتاء (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يستعد لـ«شتاء صعب» في ظل استمرار أزمة الطاقة

تتجه دول الاتحاد الأوروبي لخطط طوارئ في قطاع الطاقة مع قرب فصل الشتاء (رويترز)
تتجه دول الاتحاد الأوروبي لخطط طوارئ في قطاع الطاقة مع قرب فصل الشتاء (رويترز)

تستعد دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة شتاء صعب ومؤلم في ظل استمرار أزمة استقرار إمدادات الطاقة، التي تعتمد عليها بنسبة كبيرة من روسيا، التي أوقفت إمدادات الغاز لعدد من الدول مؤخرا.
وتعهد قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في قمة في بروكسل الجمعة بتكثيف جهودهم لتقليل اعتمادهم في مجال الطاقة على روسيا التي بدأت في خفض شحنات الغاز مثيرة مخاوف من «شتاء صعب».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد ركز على ملف الطاقة، «لقد راجعنا كل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استعداد الجميع لاضطرابات جديدة ونعمل على خطة طوارئ لتقليل الطلب على الطاقة مع القطاع والدول الأعضاء السبع والعشرين». وأوضحت المسؤولة الأوروبية أنها ستقدم هذه الخطة «في يوليو (تموز)».
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «لن تكون هناك عودة للوقود الكربوني الرخيص». وأضافت: «إضافة إلى الدعم المؤقت والمستهدف للأسر والشركات الضعيفة، من الضروري مساعدة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا لاعتماد شروط جديدة».
أصبح خطر حدوث نقص في الغاز في الشتاء المقبل أكثر وضوحاً منذ أن خفضت شركة الطاقة الروسية غازبروم شحناتها بشكل كبير، ويطال ذلك خصوصا ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
من جهته قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: «سنواجه أوقاتاً مضطربة للغاية وربما يكون هذا الشتاء صعباً للغاية»، مشيراً إلى الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة التي تستخدمها روسيا سلاحا. وأردف دي كرو: «إنها أيضاً حرب اقتصادية ضد أوروبا ويمكن الشعور بتأثيرها بشدة»، داعياً الأوروبيين إلى التكاتف. وحذّر من أنه «إذا واجهت ألمانيا مشاكل، فسيكون لذلك تأثير كبير على بقية الدول الأوروبية».
كما دعت الدول السبع والعشرون المجلس والمفوضية الأوروبيين في خلاصات القمة الجمعة إلى اتخاذ إجراءات «لتنسيق أوثق» بشأن سياسات الطاقة الوطنية. وتتعلق هذه التوصية بشراء الطاقة وتخزينها.
أشارت فون دير لاين إلى الإستراتيجية الأوروبية التي تم تقديمها في 18 مايو (أيار) الماضي، بقيمة 300 مليار يورو وتقوم على ثلاث ركائز: توفير الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتنويع موردي الغاز والنفط. كما دعت دول التكتّل المفوضية إلى درس جدوى فرض «قيود موقتة على الرسوم الجمركية على واردات» الطاقة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «نعمل على نماذج مختلفة، بما في ذلك ما يتعلق بسير عمل السوق»، موضحة أن النماذج البديلة يمكن أن تشمل خصوصا فصل رسوم الكهرباء عن تلك الخاصة بالغاز.
ووعدت فون دير لاين باقتراح «خيارات متعددة» بعد الصيف تناقش في المجلس الأوروبي المقبل في أكتوبر. وقالت إن 12 دولة بالاتحاد الأوروبي تكافح انخفاضا في تدفقات الغاز القادمة من روسيا.
وطلبت فرنسا إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية التي تحدد أسعارها تبعا لأسعار الغاز التي ارتفعت بشكل كبير. وتريد إيطاليا تدخلا لخفض أسعار الغاز بالجملة. لكن هولندا وألمانيا خصوصا تريدان حماية آليات السوق.
تمضي ألمانيا حاليا في خطة طوارئ خاصة بالغاز بعد تراجع مفزع في الشحنات الروسية. ووصفت السلطات الألمانية تراجع الإمداد بأنه انتقام روسي للعقوبات الغربية على الحرب الأوكرانية.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي تحاول حكومته بأن تنهي سريعا اعتماد ألمانيا بشكل مكثف على الغاز الروسي، يوم الجمعة بعد القمة إن بلاده «أعدت نفسها بعناية للغاية» للتحديات المتعلقة بإمدادات الطاقة الروسية وسوف تكثف الجهود الجارية لبناء البنية التحتية لاستيراد الغاز من مكان آخر.
ووضع شولتس خططا لبناء منشآت مرفئية لاستقبال واردات الغاز المسال بحرا، وإمكانية الدخول بشكل مشترك في عمليات شراء الطاقة مع دول أوروبية أخرى. وقال إن منشآت تخزين الغاز بألمانيا معبأة بشكل جيد نسبيا في الوقت الراهن. وحث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مؤخرا الشركات والمستهلكين على التوفير في الغاز.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مرددا مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي إن «التضخم هاجس رئيسي لنا جميعا». وذكر أن «حرب العدوان الروسية تدفع أسعار الطاقة والأغذية والسلع للارتفاع. وكل ذلك له تأثير مباشر على مواطنينا وأعمالنا».
وجاء في بيان مشترك أن زعماء الاتحاد الأوروبي كلفوا المفوضية بالنظر فيما إذا كان من الممكن أن يؤدي تحديد سقف لأسعار الطاقة إلى تخفيف حدة الموقف وكيفية ذلك وتحديد موردين بخلاف روسيا «بشكل عاجل». وأوضحت فون دير لاين إن الإمدادات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 75 في المائة مقارنة بعام 2021.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.