رهانات بوريل الساعي لفتح كوة في جدار الأزمة النووية الإيرانية

مصادر أوروبية: ثلاثة عوامل رئيسية وراء تحرك الوسيط الأوروبي

(تحليل إخباري)
خلال عامين ونصف، لم يزر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي طهران سوى مرة واحدة. فآخر زيارة له للعاصمة الإيرانية تعود للثاني من فبراير (شباط) عام 2020 وقد قام بها بتكليف أوروبي - أميركي لخفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة عقب مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» بضربة من طائرة مسيّرة عند خروج موكبه من مطار بغداد بداية العام 2020. ومع انطلاق مفاوضات فيينا في أبريل (نيسان) من العام الماضي، كلف بوريل مساعده الإسباني مثله أنريكي مورا، بأن يكون الوسيط الأوروبي في المحادثات بين طهران وواشنطن. وآخر زيارة لمورا إلى طهران حصلت يوم 10 مايو (أيار) الماضي بتكليف من بوريل حاملاً مقترحاً «لحل وسط» من شأنه إعادة الوفود المفاوضة إلى فيينا من أجل اجتياز المائة متر الأخيرة التي يمكن أن تُفضي إلى إعادة إحياء اتفاق 2015 مع إدخال بعض التعديلات عليه. من هنا، فإن انتقال بوريل شخصياً وبرفقته مورا إلى طهران يعني أن ثمة «أمراً ما» قيد التحضير وأن الظروف الراهنة تتطلب جهوداً جدية لانطلاق عجلة المفاوضات مجدداً.
ترى مصادر أوروبية في باريس أن بوريل حضر سلفاً أجواء زيارته مع الجانبين الأميركي والإيراني، الأمر الذي تعكسه التصريحات «الإيجابية» التي صدرت أول من أمس، عن وزير خارجية طهران حسين أميرعبداللهيان، وعن المبعوث الأميركي للملف الإيراني روبرت مالي؛ الأول عبّر عن أمل بلاده أن يتم التوصل «جدياً» إلى إعادة العمل بالاتفاق، فيما نقل مورا عن الآخَر إعادة تأكيد التزام بلاده بالعودة إلى الاتفاق. وسبق لبوريل أن تحادث هاتفياً مع عبداللهيان السبت الماضي للإعداد للزيارة خصوصاً من أجل استكشاف الهوامش التي يستطيع التحرك ضمنها. وحسب المصادر المشار إليها، فإن هناك ثلاثة عوامل رئيسية دفعت باتجاه إعادة تفعيل الوساطة الأوروبية: أولها تزايد المخاوف الغربية من تفلت البرنامج النووي الإيراني من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن عمدت إيران إلى «تعمية» 20 كاميرا مراقبة في المواقع النووية الإيرانية وواصلت تقدم البرنامج المذكور إنْ لجهة مراكمة اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، أو عن طريق الاستمرار في تطوير ونصب طاردات مركزية أكثر سرعة وقدرة على التخصيب. ويتمثل العامل الثاني في تزايد المخاوف من اتساع دائرة التوتر في المنطقة كما حصل مؤخراً بين قطع بحرية أميركية وزوارق عسكرية إيرانية في مضيق هرمز بالتوازي مع تصعيد المواجهة الأمنية - المخابراتية بين إسرائيل وإيران وآخر تجلياتها القبض على خلية إيرانية في إسطنبول كانت تتهيأ، وفق المعلومات المتوافرة، لخطف أو اغتيال إسرائيليين. وثالث العوامل، استفحال ملف الطاقة (النفط والغاز) المتأتي عن الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع الأسعار بشكل مطرد، ما يطأ يثقله على المواطنين في الغرب الأوروبي والأميركي. وثمة مؤشرات تنبئ بتفجرات اجتماعية ستواجهها الحكومات المعنية، حيث يرى بعضهم في عودة النفط الإيراني إلى الأسواق الغربية وسيلة للجم أزمة الطاقة من خلال طرح كميات إضافية منه.
وفي الجانب المقابل، تستشعر طهران الحاجة إلى رفع العقوبات اليوم قبل الغد. والواضح أن تمكنها من بيع كميات كبيرة من النفط للصين والهند ليس كافياً للاستجابة للاحتجاجات الشعبية المتنقلة والتي تصيب الكثير من القطاعات الاقتصادية. فبعد ما يزيد على العام لانتخاب إبراهيم رئيسي خلفاً لحسن روحاني في الرئاسة الإيرانية، لم تتحقق وعود الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي راجت في أثناء الحملة الرئاسية. من هنا، يمكن الحديث عن وجود «مصلحة موضوعية مشتركة» إيرانية - غربية للعودة إلى المفاوضات وإنجاز الاتفاق الذي توقف العمل بشأنه منذ أواخر شهر مارس (آذار) الماضي. ومهمة بوريل في طهران النظر في مدى جدية التصريحات الصادرة عن الطرفين الرئيسيين «واشنطن وطهران» والاستعداد للسير بتسوية «لا تجوع الذئب ولا تفنى الغنم».
في زيارته السابقة لطهران حمل مورا اقتراحاً «وسطياً» من بوريل يقول برفع «الحرس الثوري» عن لائحة الإرهاب الأميركية مع استثناء ذراعه الخارجية (فيلق القدس). وتعد واشنطن «الفيلق» ضالعاً في العمليات الإرهابية. والمقابل الذي طلبته الإدارة الأميركية تعهُّدٌ وضمانات إيرانية بالامتناع عن استهداف القوات الأميركية الموجودة في المنطقة ووضع حد لسياسة طهران التي يصفها الغربيون جماعياً بأنها «مزعزعة للاستقرار». بيد أن المطلب الأميركي لم يتم التجاوب معه بينما الضغوط تتصاعد على إدارة بايدن من الداخل والخارج لرفض التجاوب مع إيران. ثم إن اقتراب موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة تمنع اليوم الرئيس بايدن من الإقدام على خطوة لا تلقى تأييداً لا بل ستُستخدم ضده. من هنا، يبدو هامش التحرك المفتوح أمام بوريل ضيقاً للغاية إلا إذا كانت العوامل الثلاثة المذكورة سابقاً قادرة على تحريك مواقف الطرفين وفتح كوة صغيرة في جدار المفاوضات المسدود تمكّن الوفود المعنية من العودة إلى «فيينا».