الدبيبة يحتوي احتجاجات طرابلس... وباشاغا لإقناع تركيا بدعم حكومته

حفتر يطلق عملية لإعادة مهجري مدينة مرزق إليها

الدبيبة خلال افتتاحه الطريق الساحلي «البيفي» في تاجوراء (الحكومة)
الدبيبة خلال افتتاحه الطريق الساحلي «البيفي» في تاجوراء (الحكومة)
TT

الدبيبة يحتوي احتجاجات طرابلس... وباشاغا لإقناع تركيا بدعم حكومته

الدبيبة خلال افتتاحه الطريق الساحلي «البيفي» في تاجوراء (الحكومة)
الدبيبة خلال افتتاحه الطريق الساحلي «البيفي» في تاجوراء (الحكومة)

تمكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، من احتواء احتجاج ميليشيات مسلحة أطلقت النار على موكبه في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، وأعاد افتتاح الطريق الساحلي مجدداً، بينما بدأ فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الموازية، زيارة مفاجئة مساء أول من أمس إلى تركيا في محاولة جديدة لإقناع رئيسها بدعم حكومته للسيطرة على مقاليد الحكم في طرابلس.
وعاد الدبيبة مساء أول من أمس إلى الإشارة الضوئية، المعروفة باسم «البيفي»، لفتحها وإزالة السواتر الترابية، بعد ساعات من منعه من المرور على يد كتائب تاجوراء وإطلاق الرصاص على موكبه، وفق وسائل إعلام محلية.
وعمت الفوضى مدخل طرابلس الشرقي، وحدث إطلاق للنار لحظة وصول الدبيبة للمكان، لكن بعد اجتماعه بقادة أمنيين من بلدية تاجوراء وأعيانها، تم الاتفاق على فتح الطريق الساحلي، حيث أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية انسحاب المسلحين من التقاطع، بحضور الدبيبة بعد اتفاق بينه وبين قادة الكتائب بالمنطقة.
وقامت كتائب تاجوراء بإغلاق الطريق لمطالبة «قوة الردع الخاصة» بتوضيح تفاصيل خروج الآمر السابق بكتيبة «الضمان»، علي دريدر، الذي اختفى عقب تسلمه من قبل جهاز الاستخبارات، وكشفت مصادر عن وجوده داخل مدينة الزاوية تحت حماية «جهاز دعم الاستقرار».
وكانت حكومة الدبيبة قد أعلنت في بيان مقتضب وصوله إلى ضاحية تاجوراء الشرقية للوقوف على ما وصفته باحتجاجات في المنطقة. فيما نفت إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الوحدة تحطم طائرة كانت تقل عدداً من وزرائها عقب عقد اجتماع الحكومة بمدينة جادو، وأكدت في بيان عودة الوزراء إلى العاصمة طرابلس. فيما أوضح محمد حمودة، الناطق باسم الحكومة، في تصريحات تلفزيونية أن خللاً فنياً تسبب في هبوط المروحية التي كانت تقل وزراء الحكومة أثناء عودتهم من مدينة جادو، دون حدوث أضرار بشرية.
وخرجت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة عن صمتها حيال الاشتباكات، التي تجددت مؤخراً في العاصمة طرابلس، وعبرت في بيان لها مساء أول من أمس عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بمجريات الأحداث المأساوية، التي شهدتها منطقة زاوية الدهماني، إثر الاشتباكات المسلحة، التي قالت إنها حدثت بين جهازين أمنيين لا يتبعـان الوزارة، ما تـسبب في وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات، وترويع الآمنين.
واستنكرت الوزارة الاشتباكات التي تحدث من حين لآخر وتسبب ذعراً وخوفاً للمواطنين، وما ينجم عـن ذلك من تقـويض لسياستها في المحافظة على الأمن، وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة. كما نددت بكل المظاهر غير الحضارية كإغلاق الطرقات العامة، تعبيراً عن موقف سياسي أو خلاف اجتماعي، لما في ذلك من إضرار، وتعطيل لمصالح المواطنين مرتادي الطريق العام، داعية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، ومؤكدة أن التحقيقات «ستطول كل من يهدد أمن واستقرار الوطن والمواطن».
كما أكدت الوزارة أنها مستمرة في مهامها لإرساء دعائم الأمن، وبثت لقطات لانتشار دورياتها عقب انتهاء ما سمته «سوء تفاهم بين الأجهزة الأمنية» في طرابلس، في مؤشر آخر على توتر العلاقات بين الفصائل القوية. بينما لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المنعم العربي، إلى أن قوتين تتبعان المجلس الرئاسي تبادلتا إطلاق النار في منطقة بوسط طرابلس، مضيفاً أن تحقيقاً بدأ لمعرفة أسباب الحادث.
وساد أمس الهدوء في المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات، مع قيام أصحاب المتاجر بإصلاح الأضرار التي لحقت بالنوافذ وعودة الحياة إلى طبيعتها.
في غضون ذلك، بدأ فتحي باشاغا زيارة مفاجئة مساء أول من أمس إلى تركيا، بدعوة من مستشارها للأمن الوطني لمقابلة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقالت مصادر مطلعة إن باشاغا، الذي أنهى لتوه زيارة إلى بريطانيا، يسعى لإقناع إردوغان بشرعية حكومته المكلفة من مجلس النواب، وسحب اعتراف أنقرة بحكومة غريمه الدبيبة، باعتبارها منتهية الولاية قانونياً، وبحكم إخفاقها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي. وكرر باشاغا أمس مجدداً إعلانه انتهاء خريطة الأمم المتحدة دون نجاح، مؤكداً التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية، واعتبر في تغريدة عبر موقع «تويتر» أنه حان الوقت لحوار ليبي - ليبي، معرباً عن تطلعه للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ خريطة الطريق، نحو التعافي التي أطلقها مؤخراً.
من جهة أخرى، أعلن المبروك سحبان، آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية بـ«الجيش الوطني»، إطلاق عملية إعادة مهجري مدينة مرزق إليها، بناءً على تعليمات المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش، وتعهد «بعودة المدينة آمنة مستقرة كما كانت»، لافتاً إلى أن ما قامت به قوات الجيش يعد «عملاً كبيراً».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
TT

مدعي «الجنائية الدولية»: غالبية الأدلة تثبت التهم ضد «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم دارفور (موقع الجنائية الدولية)

مع بدء المرافعات الختامية ضد المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إقليم دارفور(غرب السودان)، علي عبد الرحمن، الشهير باسم «علي كوشيب»، أبلغ مدعي المحكمة الجنائية الدولية قضاة أن «غالبية الأدلة تظهر أن سلوك المتهم وأفعاله تثبت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها».

وقال إن علي عبد الرحمن، المشتبه به في أول محاكمة تنظر جرائم الحرب في إقليم دارفور بالسودان قبل عقدين، كان زعيم ميليشيا مرهوب الجانب وأمر بارتكاب فظائع منها القتل والاغتصاب والنهب.

ودفع عبد الرحمن ببراءته من تهمة الإشراف على آلاف من مقاتلي «الجنجويد» الموالين للحكومة خلال ذروة القتال في عامي 2003 و2004. وقال دفاعه إنه ليس زعيم الميليشيا، المعروف أيضاً باسمه الحركي «علي كوشيب». ووصف الدفاع المتهم «كوشيب» في وقت سابق بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، منهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، والداخلية أحمد هارون.

الادعاء أثبت قضيته

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في بيانه الختامي، الأربعاء، إنه خلال المحاكمة التي استمرت عامين، قدّم شهود الادعاء «روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق ونهب قرى بأكملها»، وإن الادعاء أثبت قضيته بما لا يدع مجالاً للشك.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

وتمثل المرافعات الختامية نهاية المحاكمة الأولى والوحيدة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في السودان منذ إحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة في 2005، ولا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة بحق مسؤولين سودانيين كبار في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

واندلع الصراع في دارفور لأول مرة عندما حمل متمردون غير عرب السلاح في وجه حكومة السودان، متهمين إياها بتهميش المنطقة النائية الواقعة في غرب البلاد. وحشدت حكومة السودان آنذاك ميليشيات عربية في الأغلب تعرف باسم «الجنجويد» لقمع التمرد، ما أثار موجة من العنف وصفتها الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بأنها تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ومنذ بدء المحاكمة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، اندلع الصراع مرة أخرى في دارفور، وتحول الصراع الحالي المستمر منذ 20 شهراً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية إلى صراع يزداد دموية مع تعثر جهود وقف إطلاق النار. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه يجري أيضاً تحقيقات عاجلة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حالياً في دارفور.

ومن المقرر أن تستمر المرافعات الختامية إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

حكومة السودان سلّحت «الجنجويد»

وذكر خان أن حكومة السودان وآخرين كانوا يقومون بتسليح ميليشيا «الجنجويد» من أجل مقاومة «التمرد»، إلا أن الضحايا في هذه القضية «لم يكونوا ثواراً، بل هم مدنيون. وقال في مرافعته إن المحكمة استمعت، في وقت سابق، إلى روايات 81 شاهداً «تحدثوا عن القتل الجماعي والاغتصاب والحرق والتدمير لقرى كاملة وتهجير أهاليها من شعب الفور الذين حتى لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم حتى اليوم».

وأضاف أن مئات الرجال من قبيلة الفور تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مكجر ودليج بوسط دارفور، وتم هذا على يد المتهم في هذه القضية «علي كوشيب». وتابع: «قدمنا للمحكمة أدلة على جرائم الاغتصاب التي ارتكبها (الجنجويد)، والتي كانت جزءاً من سياسة استراتيجية لـ(الجنجويد) وحكومة السودان ضد شعب الفور».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المدعي العام إن كل التهم المسؤول عنها جنائياً المتهم علي كوشيب «تم إثباتها أمام المحكمة، ونأمل أن تأخذ المحكمة بالأدلة الموثوقة من خلال محاكمة نزيهة». وأكد أن المتهم «مسؤول عن جرائم ارتكبت في مناطق كتم وبندسي ومكجر ودريج في أثناء الصراع بإقليم دارفور».

ووصف خان هذه المحاكمة بأنها تمثل بارقة أمل للذين فقدوا أقاربهم وممتلكاتهم، والذين ينتظرون العدالة لمدة 20 عاماً. ويواجه علي كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم دارفور بالسودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليم نفسه للمحكمة في يونيو 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وأغلقت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023.