جهود أممية لحل تعثر «المسار الدستوري» الليبي

اجتماع جديد في جنيف الأسبوع المقبل لبحث الأزمة السياسية

ستيفاني ويليامز خلال لقائها مسؤولين أوروبيين في أوسلو (البعثة الأممية)

تكثف ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، جهودها محلياً ودولياً للبحث عن حل لتعثر «المسار الدستوري» للانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد.
وعبّرت الأمم المتحدة عن «خيبة أملها لفشل الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق من أجل شعبهم»، وذلك على خلفية النتائج، التي انتهت إليها اجتماعات لجنة «المسار الدستوري» المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالقاهرة الأسبوع الماضي.
في هذا السياق، أجرت ويليامز لقاءات مع مسؤولين أوروبيين في العاصمة النرويجية أوسلو، تمحورت حول نتائج اجتماعات «المسار الدستوري»، وأهم العقبات التي حالت دون التوصل إلى توافق نهائي بشأنها، من بينهم توماس ريم بيردال، الممثل الخاص للنرويج بشأن ليبيا، وهنّة أورلكسون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية في مملكة النرويج، وكذلك كريستيان بوك، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا.
وقالت ويليامز في بيان نقلته بعثة الأمم المتحدة، مساء أول من أمس «لقد ناقشنا الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي، وأعربنا عن تطلعنا لاستجابة إيجابية لدعوة الأمم المتحدة من قِبل رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف معالجة القضايا العالقة».
وبعد ساعات على لقائها بالمسؤولين الأوروبيين، أعلنت المستشارة الأممية، أمس، أن رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، قبلا دعوتها للاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف ما بين 28 و29 يونيو (حزيران) الحالي؛ بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
وحيّت ويليامز صالح والمشري «على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية، عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع الماضي بالقاهرة». ويُفترض أن يناقش هذا اللقاء، بحسب مسؤول مقرب من ويليامز، مجمل «النقاط الخلافية»، التي حالت دون نجاح مباحثات القاهرة، بما يضمن حسم إجراء الانتخابات الليبية.
وكانت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد انتهت في 20 من يونيو الحالي. وقالت ويليامز، إن المباحثات أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي. لكنها أوضحت، أن الخلافات «ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».
ووجهت ويليامز حينها الدعوة لرئيسي المجلسين للاجتماع في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة، وقالت، إن الأمم المتحدة «ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب أجل ممكن، وتلبية لتطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات».
وتوافقت لجنة «المسار الدستوري» بالقاهرة على غالبية مواد الدستور، لكن بعض النقاط الخلافية ظلت عالقة، من بينها مسألة الترشح لرئاسة ليبيا.
وكان ستيفان دوغاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد عبّر عن «أسف الأمم المتحدة لأن العديد من المعالم البارزة في خريطة الطريق السياسية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي جرى تبنيها بتونس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ضاعت على مدار عام 2021، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021».
ودعت الأمم المتحدة القادة الليبيين إلى الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو الحالي كأداة للتلاعب السياسي، في إشارة إلى موعد انتهاء المرحلة الانتقالية، الذي حدده ملتقى الحوار الوطني الليبي في جنيف. ورأى دوغاريك، أن «خريطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، بشرط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا الوقت، وهو ما لم يحدث»، وتابع قائلاً «نحث القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام هذا التاريخ كأداة للتلاعب السياسي؛ وبدلاً من ذلك، نشجعهم على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء، والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي بالبلاد».
وسبق أن فشل لقاء صالح والمشري، الذي كان مقرراً عقده بالقاهرة الأسبوع الماضي، لأسباب وصفها مقربون من الأخير لـ«اعتراضه على أجندة الاجتماع»، لكنه اقترح مدينة غدامس بأقصى الجنوب الليبي لعقد اللقاء.
في شأن آخر، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، عن بدء إجرائها داخل 12 بلدية في شهر يوليو (تموز) المقبل، مشيرة إلى أنها عملت على إنجاز هذا الاستحقاق منذ بداية العام الجاري بوضع خطة، لا سيما مع إنشاء بلديات جديدة، وما ترتب على ذلك من إجراءات فصل وتسمية مراكز انتخابية جديدة.
ولفتت اللجنة إلى أن البلديات التي ستشهد انتخابات هي ترهونة وجنزور، والأبرق ومرادة والخمس، والقيقب وزويلة والعربان، والجليدة وزلة والمردوم وتنيناي، منوهة إلى إجرائها في باقي البلديات الأخرى بالمرحلة المقبلة.