الانقسام الفلسطيني يضرب كل شيء حتى الجامعات

(تحليل إخباري)

جامعة النجاح
جامعة النجاح
TT

الانقسام الفلسطيني يضرب كل شيء حتى الجامعات

جامعة النجاح
جامعة النجاح

تتعمق الخلافات السياسية بين طرفي الانقسام، حركتي «فتح» و«حماس»، وتطال كل جوانب حياة الفلسطينيين، في التمثيل السياسي والانتخابات العامة وإدارة شؤونهم اليومية، الرواتب والوظائف والحريات وفي الوزارات والنقابات، غير أنها مؤخراً راحت تعصف بالجامعات بما يمس حياة الطلاب التعليمية.
المناكفات التي تشهدها الجامعات الفلسطينية منذ سنوات، أصبحت اليوم تتعدى المنافسة على الفوز في انتخابات مجالس الطلبة، التي تكتسب أهميتها طبعاً بصفتها مقياساً مهماً لمدى شعبية وتأثير وقدرة أي فصيل على حشد مناصريه، وتعكس صورة مهمة عن الرأي العام. مع ملاحظة أن الانتخابات تجري في جامعات الضفة، ولا تسمح لها «حماس» في قطاع غزة.
الأحداث الأخيرة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس كبرى الجامعات الفلسطينية، دقت ناقوس الخطر من تأثير المناكفات السياسية على المسيرة التعليمية، بعد مناوشات بين شبيبة حركة «فتح» والكتلة الإسلامية التي تمثل حركة «حماس». وقد بدأت بخلافات تحولت إلى ضرب وإطلاق نار، قبل أن يختلط الحابل بالنابل، فيتدخل رجال أمن مدنيون وكذلك أمن الجامعة، في مواجهات تحولت فيديوهاتها إلى «ترند»، وتناقلها الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تزخر بمشاهد مؤلمة لطلبة يعتدون على بعضهم بعضاً بلا رحمة، بما فيها الرش بالغاز، قبل أن تتعطل المسيرة التعليمية لأيام ويضرب الطلبة عن الدوام، حتى بعد اتخاذ الجامعة إجراءات لتدارك الأزمة التي انتهت بفصل مدير أمن الجامعة وحراس أخرين. الكاتب الفلسطيني رباح جبر، كتب معلقاً، إن الانقسام بآثاره المدمّرة الاجتماعية والقيمية السلبية، امتدت لتطال النسيج الاجتماعي والوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال، وعلى تنشئة الأجيال المقبلة. ورأى، أن لغة التشكيك والتخوين والحملات الإعلامية المتبادلة «لن تجد متنفساً لها وتعبيراً عنها، إلا بالاشتباك والاقتتال الداخلي بين الكتل التي تعدّ امتداداً تنظيمياً لطرفي الانقسام». وانعكس الوضع في الجامعات في تبادل الاتهامات المتصاعد بين حركتي «فتح» و«حماس» حول أحداث جامعة النجاح، ففي الوقت الذي اتهمت فيه «حماس»، الفتحاويين، بمحاولة عسكرة الجامعات وتحويلها إلى مقرات أمنية، اتهمت «فتح»، الحمساويين في الضفة، باختلاق الأزمات والفوضى، في محاولة لأضعاف السلطة والسيطرة على الضفة كما فعلت في قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن جامعة النجاح اتخذت إجراءات قاسية لوضع حد لتصاعد العنف داخل الجامعة، وفصلت طلاباً من «حماس» و«فتح»، فإنها تراجعت أمام سطوة التنظيمات، فأعادتهم، قبل أن تتفجر اشتباكات أخرى قادت لقرارات أقسى، بفصل مدير أمن الجامعة وعدد من رجال الأمن فيها، والقضية لا تزال نتفاعل تنظيمياً رغم أنها مسألة داخلية خاصة بالجامعة. ويمكن رؤية مدى تحكم الفصائل في كل تفصيلة صغيرة في الحرم الجامعي، بردود الفعل التي رافقت قرارات مجلس أمناء الجامعة التي اعتمدت كافة توصيات لجنة التحقيق المعينة عقب إقدام عناصر أمن الجامعة بقمع الطلبة.
وكان مجلس أمناء جامعة النجاح، قد اعتذر للطلبة ولأسرة الجامعة، ولكل من تضرر من هذا الحدث، وقرر منح مدير دائرة أمن الجامعة إجازة مفتوحة، لحين اتخاذ القرار بشأنه. كذلك إنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة ممن ثبتت مشاركتهم في العنف بمواجهة الطلبة. كما أحال 16 موظفاً آخرين شاركوا في الاعتداء على الطلبة، إلى اللجان المختصة، لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب وفق أنظمة الجامعة. وقبل مجلس الأمناء التوصية بإجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وانتظام الانتخابات في كل عام.
لكن كل ذلك كان محل خلاف فصائلي أيضاً. ففي حين رحبت «حماس» وفصائل يسارية بهذه القرارات، وقالت «حماس»، إنها تأمل في أن تكون «مؤسسة لمرحلة جديدة في جامعة النجاح، يسودها الاحترام والعمل النقابي الحرّ والتنافس الشريف»، اعتبرت «فتح»، أن القرارات «مجتزأة» بحثت عن المعالجات السهلة لتحمي المتسببين الحقيقيين في افتعال وتصاعد الأزمة. واعتبرت أن «حماس» افتعلتها «لغايات سياسية حزبية ضيقة»، واصفة القرارات بأنها «للاستهلاك الإعلامي وتنفيس الرأي العام، على حساب وضع حلول جذرية لأزمة الجامعة المتراكمة». وأنها خضعت لابتزاز حركة «حماس». وانتقدت موقف لجنة التحقيق المسبق من الأزمة، حيث إنها «عالجت آثار الأزمة ولم تعالج جذورها» المتمثلة بمن خطط وافتعل الأزمة داخل جامعة النجاح. وحمّلت حركة «فتح» مجلس أمناء الجامعة مجتمعاً، وحركة «حماس»، «مسؤولية تداعيات قراراتهم المجتزأة». يتساءل الفتحاويون في الضفة، عن السبب الذي يقود «حماس» للمشاركة في انتخابات الجامعات في الضفة الغربية، في حين تمنع أي انتخابات في جامعات قطاع غزة منذ سيطرت الحركة على القطاع في 2007، مثلما منعت انتخابات المجالس المحلية وبعض النقابات.
وهو أمر وصفه الكاتب جبر، بأنه ساهم إلى حد كبير «في إفساد الحياة الجامعية وأبعدها عن تحقيق أهدافها».
لكن المحامي علي أبو حجلة، لا يرى المسألة «عنفاً سياسياً فقط، وإنما اجتماعي كذلك». واعتبر أن غالبية الجامعات، مثل الخليل والقدس ورام الله وجنين، إضافة إلى النجاح، شهدت أعمال عنف بين الطلبة، كامتداد لمشاكل عائلية أو خلافات شخصية وسياسية بين الطلبة؛ نظراً للانقسام الفلسطيني.
وتساءل، إن كان وجود السياسة صحياً في العملية التعليمية؟ وماذا عن تطبيق وثيقة الشرف التي وقعتها الكتل الطلابية؟ وهل الكتل تنفذ أجندات تنظيماتها؟ أسئلة لا بد من الإجابة عنها «لتجنيب الجامعات العنف السياسي الذي ينعكس بمردوده على الأمن والسلم المجتمعي».
في الختام، تجدر الإشارة، إلى أنه لا يمكن الفصل بين ما يحدث في الجامعات، بعيداً عن الأزمة السياسية العميقة في فلسطين، وانعدام الثقة المتبادل بين المؤسسات. وقد طالب مجلس الجامعات الفلسطينية بـ«ضرورة إعداد البرامج التوعوية التربوية والإرشادية لمجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل، تؤصل لدى الطلبة احترام الرأي والرأي الآخر، وتغليب ثقافة الحوار على ثقافة العنف».
لكن لا شيء في فلسطين التي تقبع تحت الاحتلال، لا يخضع لسطوة الفصائل حتى الجامعات.


مقالات ذات صلة

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي استمرار القتل في المجتمع العربي... وأم الفحم تتهم الأمن الإسرائيلي بالتقصير

استمرار القتل في المجتمع العربي... وأم الفحم تتهم الأمن الإسرائيلي بالتقصير

اتهمت بلدية أم الفحم في إسرائيل الأجهزة المكلفة تطبيق القانون، التي يقف على رأسها وزير الأمن إيتمار بن غفير، بالتقصير في محاربة جرائم القتل، وموجة العنف التي تعصف بالمجتمع العربي، واعتبرت أن هذا التقصير هو السبب الرئيسي في استمرار وتفاقم الجريمة. وجاء بيان البلدية بعد مقتل الشاب مهدي حريري البالغ من العمر 19 عاما من سكان أم الفحم، بإطلاق النار عليه على طريق بالقرب من (الطبية)، وهو الحادث الذي أصيب فيه كذلك شاب عشريني من سكان برطعة بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وفي ضوء تحريض علني من صحيفة «الصوت اليهودي» التابعة لحزب «القوة اليهودية» الذي يتزعمه بن غفير، على أبناء أم الفحم في قضية الجريمة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي محمد بن سلمان ومحمود عباس يستعرضان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

محمد بن سلمان ومحمود عباس يستعرضان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
المشرق العربي أبو مرزوق ينأى بـ«حماس» عن تصريحات السنوار

أبو مرزوق ينأى بـ«حماس» عن تصريحات السنوار

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن حركته ليست جزءاً من أي محور سياسي أو عسكري في المنطقة، بغض النظر عن الاسم والعنوان، في تصريح يناقض فيه تصريحات رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار التي قال فيها إن حركته جزء مهم من المحور الذي تقوده إيران في سوريا ولبنان واليمن. وجاء في تغريدة لأبو مرزوق على حسابه على «تويتر»: «نحن حركة مقاومة إسلامية، ونسعى لعلاقات مع كل القوى الحية في المنطقة والعالم، وليس لنا عداء مع أي مكون، سوى العدو الصهيوني». وأضاف مسؤول مكتب العلاقات الدولية في المكتب السياسي لحركة «حماس»: «نشكر كل من يقف معنا مساعداً ومعيناً، وليس هناك من علاقة مع أي طرف على حساب طرف

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي عباس: الأمم المتحدة ستحيي ذكرى النكبة «لأول مرة» في مايو المقبل

عباس: الأمم المتحدة ستحيي ذكرى النكبة «لأول مرة» في مايو المقبل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الأمم المتحدة ستحيي الذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني لأول مرة، في 15 مايو (أيار) المقبل. كلام عباس جاء خلال إفطار رمضاني أقامه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله (وسط)، مساء السبت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا». وشارك في الإفطار قادة ومسؤولون فلسطينيون، ورجال دين مسلمون ومسيحيون، وعدد من السفراء والقناصل، وعائلات شهداء وأسرى وجرحى. وبحسب «وفا»، طالب عباس «الفلسطينيين في كل مكان بإحياء الذكرى 75 للنكبة، لأنه لأول مرة، لا يتنكرون (الأمم المتحدة) فيها لنكبتنا».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

أوروبا تستعد لطي صفحة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)
كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)
TT

أوروبا تستعد لطي صفحة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)
كايا كالاس خلال مشاركتها في اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الجمعة (رويترز)

بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء في هذا التكتل الأوروبي لطي صفحة المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع الدولة العبرية، أو مراجعتها، نزولاً عند رغبة مجموعة صغيرة من الدول الوازنة، تتزعمها ألمانيا التي كان مستشارها فريدريك ميرتس قد قال في القمة الأوروبية الأخيرة: «لا نريد أن يُعاد فتح باب النقاش الرسمي لهذا البند في اجتماعات المجلس الأوروبي».

ويقضي الاتفاق الذي أشرفت على مفاوضاته مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالّاس، بإعادة فتح المعابر في شمال القطاع وجنوبه لإدخال المساعدات من مصر والأردن، على أن يبدأ تنفيذ بنوده الأسبوع المقبل.

وينصّ الاتفاق على استئناف توزيع المواد الغذائية في الأفران والمقاصف بعد مدّها بالوقود اللازم، والسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع الذي كانت تدخله 500 شاحنة كل يوم قبل بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية. وقالت كالّاس: «بعد الحوار البنّاء الذي أجريناه مع المندوبين الإسرائيليين، تعهدت حكومة تل أبيب باتخاذ خطوات مهمة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة. إن توزيع المساعدات على نطاق واسع يجب أن يتمّ مباشرة إلى السكان الفلسطينيين، مع الإبقاء على التدابير التي تحول دون وقوع هذه المساعدات في يد (حماس)». وينصّ الاتفاق أيضاً على حماية العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة والطواقم الطبية، واستئناف إمدادات الوقود إلى محطات تحلية مياه البحر.

تزاحم أمام مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في مدينة غزة يوم 7 يوليو الحالي (رويترز)

وأفاد بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الأوروبي بأن الاتحاد على استعداد لتنسيق جهود جميع الجهات الفاعلة لتنفيذ التدابير التي نصّ عليها الاتفاق، فيما دعت كالّاس إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، منوّهة بالجهود التي تبذلها مصر وقطر للتوصل إلى وقف نهائي للعمليات العسكرية. وأضافت مسؤولة العلاقات الخارجية الأوروبية: «نتوقع من إسرائيل أن تفي بما التزمت به بموجب الاتفاق».

ومن المقرر أن يكون موضوع مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل الطبق الرئيسي على مائدة المجلس الأوروبي لوزراء الخارجية يوم الثلاثاء المقبل، استناداً إلى وثيقة أعدتها كالّاس بالتعاون مع المفوضية، تتضمن مجموعة من المقترحات التي يتطلب معظمها إجماع الدول الأعضاء لإقرارها.

وتقع هذه الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، في 5 صفحات، وتتراوح المقترحات التي تتضمنها بين عقوبات فردية ضد وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وحظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلى جانب عدد من الإجراءات السياسية والدبلوماسية وتعليق أنشطة مشاريع مشتركة بين الطرفين. ومن التدابير التي تقترحها الوثيقة، تعليق برامج علمية وأكاديمية بين مؤسسات أوروبية وإسرائيلية، يحتاج إقرارها إلى إجماع الدول الأعضاء، فضلاً عن تدابير أخرى، مثل تعليق منح تأشيرات الدخول إلى بلدان الاتحاد، يكفي تكليف تنفيذها إلى المفوضية. لكن حتى هذه التدابير، يستدعي تنفيذها ضغطاً قوياً من الدول الأعضاء، نظراً للموقف الذي اتخذته رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين من هذا النزاع منذ بدايته، وتجاهلها لفترة طويلة مطالبة دول مثل إسبانيا وبلجيكا وآيرلندا وسلوفينيا بطرح موضع مراجعة الاتفاقية للنقاش.

كايا كالاس أعلنت عن اتفاق مع إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة (أ.ف.ب)

لكن من المستبعد جداً أن يخرج المجلس بقرارات متشددة حيال إسرائيل، إذ إن دولاً وازنة، مثل ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا، تعارض المسّ بالاتفاقية التي تطالب بتعليقها غالبية الدول، خصوصاً بعد أن بيّن التقرير المفصل الذي وضعته المفوضية والدائرة القانونية في المجلس، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة. وينصّ النظام الداخلي للمجلس الأوروبي على أن الموافقة على القرارات التي لا تقتضي إجماع الدول الأعضاء، تحتاج إلى تأييد ما لا يقل عن 55 في المائة من الدول الأعضاء، شريطة أن يمثلّوا 65 في المائة من مجموع سكان الاتحاد.

وكانت 17 دولة، من أصل 27 عضواً في الاتحاد، قررت أواخر مايو (أيار) الماضي، مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تنصّ على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وفي نهاية الشهر الماضي، جاء في التقرير الذي صدر عن الدائرة القانونية في المجلس الأوروبي، أن «ثمة مؤشرات على عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما هو ملحوظ في الاتفاقية». لكن دولاً، مثل ألمانيا وهولندا، قالت يومها إن الهدف يجب ألا يكون معاقبة إسرائيل وحكومة نتنياهو، خصوصاً في خضمّ النزاع مع إيران، بل الدفع باتجاه تغيير الموقف الإسرائيلي للسماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة.

إلى جانب ذلك، طالبت أحزاب المعارضة في إيطاليا من حكومة جورجيا ميلوني، ومن البرلمان الأوروبي، الرد على القرار الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، بلسان الوزير ماركو روبيو، ويتهم مقررة الأمم المتحدة لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا البانيزي، وهي إيطالية، بأنها معادية للسامية بسبب مواقفها الداعية إلى «وقف الإبادة» في غزة ومحاسبة الشركات الكبرى الضالعة فيها. وكانت البانيزي قد ردّت على القرار بقولها: «اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أقف بثبات وقناعة راسخة بجانب العدالة كما فعلت دائماً. أنا من بلد أنبت حقوقيين بارزين ومحامين لامعين وقضاة شجعاناً دافعوا بأرواحهم عن العدالة، وإنني عازمة على المضي في هذا المسار».