الصين تبقي على الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية

«صفر كوفيد» تصعِّب حياة الموظفين والشركات

تجعل سياسة «صفر كوفيد» المطبّقة في الصين حياة الموظفين والشركات صعبة (أ.ب)

أبقى «بنك الشعب» (المركزي) الصيني، يوم الاثنين، على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير رغم التحديات الاقتصادية. وبعد خفض الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات في مايو (أيار) الماضي، قرر البنك المركزي أمس استمرار الفائدة الرئيسية على قروض الخمس سنوات الأولية عند مستوى 4.45 في المائة. وكان قد تم خفض هذه الفائدة في الشهر الماضي بمقدار 15 نقطة أساس، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي بمقدار 5 نقاط أساس. في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي على فائدة قروض العام الواحد عند مستوى 3.70 في المائة. وكان آخر خفض لفائدة هذه القروض بمقدار 5 نقاط أساس في يناير الماضي.
ويذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكاً إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين، كبديل للآلية التقليدية في أغسطس (آب) عام 2019.
تحركات «المركزي» تأتي بينما تجعل سياسة «صفر كوفيد» المطبّقة في الصين حياة الموظفين والشركات صعبة، مع ضرورة التأقلم يوماً بيوم مع القيود، وحالة انعدام اليقين، وعمليات صرف العمّال، وحتى الإفلاس.
والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق استراتيجية صحية صارمة ترتكز على فرض حجر صحي على الأشخاص المصابين بـ«كوفيد-19»، وتدابير إغلاق محددة، وحتى إجراء فحوص «بي سي آر» بشكل إلزامي. إلا أن هذه السياسة لها تداعيات على الاقتصاد، أبرزها إغلاق عدد كبير من المتاجر، وتراجع السياحة، وتباطؤ عمل المصانع، واضطراب سلاسل الإنتاج.
وكان العملاق الآسيوي قد تعافى سريعاً عام 2020، من الصدمة الوبائية الأولى، إلا أنه يواجه في الأشهر الأخيرة أسوأ طفرة لهذا الفيروس منذ عامين. وأدى هذا الوضع في أبريل (نيسان) إلى فرض إغلاق تام لمدة شهرين في العاصمة الاقتصادية شنغهاي، ما تسبب في تبعات كارثية على النشاط وفي بطالة قياسية.
وباتت تدابير العزل والإغلاق غير المتوقع للمتاجر والمكاتب والمصانع مصدر قلق يومياً لأصحاب الأعمال. فبسبب تدابير مكافحة «كوفيد» التي يمكن أن تتغير بين يوم وآخر، لم تعد للشركات رؤية واضحة. ويُضعف الوباء أيضاً مجموعات متينة، سبق أن تأثرت بتشديد القوانين المتعلّقة بالعقارات والتكنولوجيا.
وفيما يخص الأمور اللوجستية، تشكل القيود الصحية معضلة. وخلال شهر مارس (آذار) فقط، ألغت نحو 1.3 مليون شركة في الصين تسجيلها في السجل التجاري، بحسب الأرقام الرسمية، في ارتفاع بنسبة 24 في المائة بمعدل سنوي.
ويدافع الرئيس الصيني شي جينبينغ بحزم عن الاستراتيجية الصحية، ولا أحد يجرؤ على التشكيك فيها علناً. ويتوقع المحللون أن يستمرّ تطبيق استراتيجية «صفر كوفيد»، حتى لو كان الاقتصاد يدفع الثمن، والقيود تجعل الحياة لا تُطاق بالنسبة لأصحاب الأعمال والموظفين على حدّ سواء.