الغاز يشتعل في أوروبا ويهدد بشتاء جليدي

ارتفاع هائل للأسعار وتراجع بالغ للإمدادات

أسعار عقود الغاز الطبيعي تصعد في تعاملات الأسواق الأوروبية أمس
أسعار عقود الغاز الطبيعي تصعد في تعاملات الأسواق الأوروبية أمس
TT

الغاز يشتعل في أوروبا ويهدد بشتاء جليدي

أسعار عقود الغاز الطبيعي تصعد في تعاملات الأسواق الأوروبية أمس
أسعار عقود الغاز الطبيعي تصعد في تعاملات الأسواق الأوروبية أمس

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية أمس (الجمعة)، لليوم الخامس على التوالي، لتسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي، بعد تحركات روسيا لإجراء خفض أكبر لإمدادات الغاز الطبيعي عبر أكبر خطوط النقل إلى أوروبا.
ويخشى الكثير من محللي الطاقة من استعداد روسيا لوقف جميع الإمدادات إلى أوروبا كتكتيك لممارسة الضغط. وحذر مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني يوم الخميس من دخول اقتصاد القارة في حالة ركود إذا توقفت إمدادات الغاز من روسيا، رغم أن هذا لم يحدث حتى الآن.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 4.5% حتى الساعة 11:18 بتوقيت أمستردام إلى 130 يورو لكل ميغاواط-ساعة تسليم الشهر المقبل، كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 3.2%.
وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 8.4% ليصل إجمالي الارتفاع خلال أسبوع التداول الحالي إلى نحو 60% بعد إعلان شركة «إيني» الإيطالية تلقيها إخطاراً من «غازبروم» الروسية للغاز الطبيعي بأنها ستضح إلى إيطاليا نصف الكميات المطلوبة.
وذكرت شركة «إيني» أن «غازبروم» تعهدت لروما في السابق بإمدادها بنصف الـ63 مليون متر مكعب من الغاز التي تم طلبها يوم الجمعة. وتم تقليص إمدادات الغاز بنسبة 15% من النسبة المطلوبة يوم الأربعاء، و35% يوم الخميس.
وذكرت «بلومبرغ» أن هذا الخفض يمثل ضربة قوية لإحدى كبرى الدول المستهلكة للغاز الطبيعي الروسي في أوروبا، في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا تعزيز مخزوناتها من الغاز قبل فصل الشتاء المقبل.
من ناحيتها، أعلنت الشركة المشرفة على شبكة نقل الغاز الفرنسية «جي آر تي غاز» أمس، عدم تلقي الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب منذ 15 يونيو (حزيران)، مع «انقطاع التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا».
وتعتمد فرنسا على روسيا في نحو 17% من غازها، الذي يصل عبر خطوط الأنابيب أو على شكل سائل عن طريق ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وتصل الغالبية العظمى من الغاز المستورد عادةً عن طريق خط الأنابيب، من خلال نقطة الترابط الوحيدة مع ألمانيا.
وانخفضت التدفقات بنسبة 60% منذ بداية العام، وتعمل نقطة الاستيراد هذه بنسبة 10% فقط من طاقتها «منذ بداية عام 2022»، وفق «جي آر تي غاز».
ومنذ يومين، انخفض التوريد إلى الصفر. ولا تعرف «جي آر تي غاز» سبب الانخفاض.
لكنّ الشركة الفرنسية طمأنت إلى المخزونات الفرنسية مع ترقب الشتاء المقبل، والتي تبلغ 56%، في مقابل 50% عادةً في التاريخ نفسه. وتستورد فرنسا الغاز من دول أخرى، بينها إسبانيا، التي زادت شحناتها في الفترة الأخيرة.
وخفضت روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية تدفق الغاز الذي تصدّره لعدة دول أوروبية وسط خلافات بشأن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وشهدت ألمانيا انخفاضاً بنسبة 60% من إمدادات الغاز الأسبوع الجاري عبر خط «نورد ستريم - 1».
من جانبها، ذكرت الحكومة الألمانية أن إمدادات الغاز في ألمانيا لا تزال مستقرة. في الوقت نفسه، تحدث الناطق باسم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، يوم الجمعة، عن وضع خطير، مشيراً إلى أن توقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى فرنسا عبر خط أنابيب من ألمانيا هو نتاج لتقليص الإمدادات عبر خط أنابيب «نورد ستريم» من روسيا إلى ألمانيا.
وذكر المتحدث أنه لم يتم حتى الآن تفعيل آلية تضامن من أي دولة في الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
TT

السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)
مجموعة أعلام للمملكة العربية السعودية في أحد شوارع الرياض (واس)

أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اختيار السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس للعامين 2026 – 2027، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026، المقترح من المملكة، تحت عنوان: «المرونة المجتمعية... بناء مجتمعات قادرة على التكيف»، والذي يركز على تعزيز مفاهيم الاستدامة الحضرية، ورفع جاهزية المدن العربية لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي هذا الاختيار في إطار توجه المجلس نحو تعزيز التنسيق العربي في مجالات الإسكان والتعمير، والاستفادة من التجارب المتنوعة للدول الأعضاء في تطوير السياسات السكنية والتخطيط الحضري، بما يدعم تحقيق تنمية عمرانية متوازنة في المنطقة العربية.

ومن خلال رئاستها للمكتب التنفيذي، ستسهم المملكة في دعم مبادرات التعاون العربي المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في مجالات التخطيط العمراني، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، بما يساعد الدول العربية على تطوير بيئات سكنية أكثر كفاءة واستدامة.

كما يعكس اعتماد شعار يوم الإسكان العربي لعام 2026 توجهاً عربياً مشتركاً نحو بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتوفير سكن ملائم يسهم في تحسين جودة الحياة في المدن العربية.


التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
TT

الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)

أصدرت الصين، الأحد، مبادئ توجيهية لتعزيز ترقية صناعة الشاي في البلاد، حدَّدت فيها هدفاً يتمثَّل في وصول الحجم الإجمالي لكامل سلسلة الصناعة إلى 1.5 تريليون يوان (نحو 216 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتهدف المبادئ التوجيهية المذكورة التي صدرت بشكل مشترك عن 5 هيئات حكومية من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحسين جودة وكفاءة صناعة الشاي بشكل ملحوظ. وفقاً لوكالة «شينخوا» الرسمية.

وبحلول عام 2030، تخطِّط الصين لبناء منظومة صناعية للشاي تتميَّز بوفرة الإمدادات وصداقة البيئة والذكاء والقدرة التنافسية على الصعيد الدولي. كما حدَّدت المبادئ التوجيهية، أهدافاً مرحليةً لعام 2028، تسعى من خلالها إلى تحقيق تقدم مستقر في مناطق إنتاج الشاي التقليدية الرئيسية، مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة صناعات الشاي المحلية ذات الخصائص المميزة. ودعت إلى تعزيز تحديث سلاسل الصناعة، وتوسيع تنوع المنتجات وسيناريوهات الاستهلاك. ولتحقيق هذه الأهداف، حدَّدت المبادئ التوجيهية سلسلةً من المهام الرئيسية، من بينها تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الكيانات السوقية، وتطوير التجمعات الصناعية المتخصصة. كما شجَّعت على بذل جهود في توسيع استخدام المواد الخام للشاي ومكوناته في مجالات مثل المنتجات المنزلية والمواد الكيميائية اليومية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية. حسبما ذكرت «شينخوا».

وتعرف الصين بأنها مهد الشاي الذي ظلَّ على مدى آلاف السنين متجذراً بعمق في الثقافة الصينية، وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للصينيين.