تعزيزات تركية إلى حلب وروسية إلى الحسكة

موسكو تحذّر أنقرة من أن عملياتها العسكرية قد تؤدي إلى قيام دولة كردية

أعلام «قوات سوريا الديمقراطية» و«وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة» في تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 10 يونيو الحالي (رويترز)
أعلام «قوات سوريا الديمقراطية» و«وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة» في تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 10 يونيو الحالي (رويترز)
TT

تعزيزات تركية إلى حلب وروسية إلى الحسكة

أعلام «قوات سوريا الديمقراطية» و«وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة» في تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 10 يونيو الحالي (رويترز)
أعلام «قوات سوريا الديمقراطية» و«وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة» في تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 10 يونيو الحالي (رويترز)

شهدت مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وخطوط التماس بينها وبين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة تعزيزات من جانب كل من تركيا وروسيا والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، في ظل استمرار الحديث عن عملية عسكرية تركية مرتقبة باتجاه منبج وتل رفعت بريف حلب، شمال سوريا، بحسب ما كرر الرئيس رجب طيب إردوغان في أكثر من تصريح أخيراً.
ودفع الجيش التركي أمس (الجمعة) برتل جديد من التعزيزات يضم شاحنات محملة بالدبابات ومدرعات مختلفة وناقلات جند من معبر باب السلامة إلى مناطق نفوذ قواته والفصائل الموالية لها في ريف حلب.
وكانت القوات التركية قد قصفت ليل الخميس - الجمعة أهدافاً في بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي والتي تضم قاعدة عسكرية روسية، لكن القذائف سقطت في محيطها، كما طال القصف مناطق انتشار «قسد» في محيط مارع ومرعناز شمال حلب. وشهد محور شيخ عيسى استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة من دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح.
وقبل يومين، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، محيط قرية المحسنلي شمال منبج، ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي. وطال القصف قرى بناحية شيراوا ومحيط قرى كفر أنطون ومطار منغ العسكري ومحيط قرية تل قراح بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار «قسد».
في الوقت ذاته، استقدمت القوات الروسية تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في «المباقر» قرب خطوط التماس في ريف تل تمر شمال غربي الحسكة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بأن التعزيزات اشتملت على أسلحة رشاشة وذخائر.
وهذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها القوات الروسية تعزيزات إلى القاعدة منذ 7 يونيو (حزيران) الحالي، حيث أرسلت ناقلات جند ومدرعات وعربات عسكرية مغلقة، بالإضافة إلى رادارات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة بينها مضادات للطيران.
وأعلنت روسيا أن العملية العسكرية التركية المحتملة التي أعلن الرئيس إردوغان في مايو (أيار) الماضي أنها ستنفذ من أجل استكمال إقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية لحماية حدود تركيا الجنوبية، لن تكون «عملاً حكيماً» وستهز استقرار المنطقة.
وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن روسيا لن تزيد قواتها في سوريا على خلفية تخطيط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية، مشيراً إلى أن «العملية التركية المرتقبة لن تحل أي مشكلات وإنما ستخلق تهديدات جديدة لأمن تركيا». وأوضح أن عملية تركيا في شمال سوريا «قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على دول الجوار». وأعلن في حديث لوكالة «نوفوستي» أمس: «قلنا لزملائنا الأتراك إن هذا قد يؤدي إلى زيادة المشاعر الانفصالية بين الأكراد وتحفيزهم على إقامة دولة، وهذا ليس في مصلحة سوريا أو تركيا أو إيران أو العراق».
ولفت إلى أن الوفد الروسي في مفاوضات آستانة التي اختتمت في نور سلطان عاصمة كازاخستان الأربعاء الماضي، بذل قصارى جهده لمحاولة إقناع الجانب التركي بالنتائج المضادة لهذه الخطوة، وأن موسكو تحاول في الوقت ذاته إقناع الأكراد بالتسوية مع دمشق وإعادة وحدة الأراضي السورية ودمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في صفوف الجيش السوري، الأمر الذي سيمنع التطور السلبي للوضع في سوريا. وأضاف المبعوث الروسي أن تركيا ترى أنه من المستحيل التفاوض مع الأكراد السوريين وبالتالي لا تشارك في حوار معهم. وأعرب عن أمله في أن يمتنع الرئيس إردوغان عن تنفيذ العملية، محذراً من أنها «قد تتسبب في مواجهة مباشرة بين الجيشين السوري والتركي».
وفي ظل التحذيرات من العملية العسكرية التي اعتبرت واشنطن أنها ستشكل «تهديداً خطيراً على جهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي وعلى قواتها المشاركة في هذه العملية»، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن دخول قافلة عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى مناطق شمال وشرق سوريا، آتية من إقليم كردستان العراق.
وضمت القافلة 76 آلية محملة بمواد لوجيستية وعسكرية، واتجهت نحو القواعد الموجودة في محافظة الحسكة، ليتم توزيعها لاحقاً على قواعد التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).