دورية تركية ـ روسية في الحسكة... وموسكو تحاول ثني أنقرة عن العملية العسكرية

احتجاجات لسوريين في مخيمات مؤقتة بسبب غموض مصيرهم

قاعدة روسية قرب منبج (رويترز)
قاعدة روسية قرب منبج (رويترز)
TT

دورية تركية ـ روسية في الحسكة... وموسكو تحاول ثني أنقرة عن العملية العسكرية

قاعدة روسية قرب منبج (رويترز)
قاعدة روسية قرب منبج (رويترز)

سيرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية جديدة في ريف الحسكة الشمالي، أمس (الخميس)، بمشاركة 8 عربات عسكرية لكلا الطرفين، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في سماء المنطقة، في الوقت الذي أظهرت فيه موسكو معارضة واضحة لعملية عسكرية تركية محتملة تستهدف مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منبج وتل رفعت، حيث توجد قوات لها.
وانطلقت الدورية، التي تأتي ضمن دوريات تنفذ في مناطق الحدود التركية السورية في شمال شرقي سوريا بموجب مذكرة تفاهم وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية التي استهدفت مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا، من قرية شيريك غرب الدرباسية وتجولت في العديد من القرى قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الهدوء الحذر لليوم الحادي عشر على التوالي في محاور التماس في تل تمر وريفها وأبو رأسين وريفها ضمن القطاع الشمالي الغربي من ريف محافظة الحسكة.
وتتهم تركيا، التي أعلنت في مايو (أيار) الماضي عن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قسد» في منبج وتل رفعت بهدف استكمال مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً لمنع التهديدات لحدودها الجنوبية انطلاقاً من مناطق سيطرة «قسد» حيث تنتشر قوات روسية، الولايات المتحدة وروسيا بعدم تنفيذ التزاماتهما بموجب تفاهمين أوقفت بموجبهما عملية «نبع السلام» في 2019.
وأعلنت روسيا أنها تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا «عملاً غير حكيم» لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار، بعد أن سبق وقالت إنها تأخذ في الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية، وإنها ترى الحل في نشر قوات تابعة للحكومة السورية بالمناطق الحدودية.
وقال مبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية، أمس (الخميس)، إن روسيا حاولت إقناع تركيا بإلغاء خططها لشن العملية العسكرية المحتملة، مؤكداً أنه يتعين حل الأمر عبر وسائل سلمية من دون اللجوء إلى العنف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد.
وتقول تركيا إن الهجمات على أراضيها من المناطق التي تسيطر عليها «قسد»، التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكوناتها والتي تصنفها تركيا تنظيماً إرهابياً وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا وتعتبرها الولايات المتحدة وحلفاء أنقرة في الغرب حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وإنه يتعين عليها التحرك لإبعاد الوحدات الكردية لمسافة 30 كيلومتراً عن حدودها.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، القضاء على 4 من عناصر الوحدات الكردية، وقالت إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقتي «نبع السلام»، شمال شرقي سوريا، و«درع الفرات» في حلب.
وأعلنت ولاية غازي عنتاب، جنوب تركيا، في بيان، أمس، أن قوات الدرك نجحت في جلب أحد قياديي الوحدات الكردية، سبق تورطه في هجمات إرهابية منسوبة إلى حزب العمال الكردستاني داخل البلاد عام 2015 من شمال سوريا.
وذكر البيان أنه تم تحديد القيادي الراغب في الانشقاق، بعد توليه مهام عدة داخل الوحدات الكردية، حتى وصل إلى درجة «آمر»، وأن قوات الدرك وضعت خطة انتهت بإقناعه بتسليم نفسه لقوات الأمن التركية على الحدود السورية، وأن التحقيقات جارية معه حالياً.
على صعيد آخر، فرقت قوات الأمن التركية في أحد المخيمات في ولاية كهرمان ماراش، جنوب البلاد، مئات السوريين المحتجين على تأخر البت في وضعهم سواء بإعطائهم بطاقات الحماية المؤقتة (كمليك) أو ترحيلهم، مستخدمة خراطيم المياه. وأظهرت مقاطع مصورة نشرها سوريون من داخل المخيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محاولات فرق الأمن تفريق المحتجين.
وسبق أن تقدم 1500 سوري نقلوا إلى مخيم كهرمان ماراش بطلبات للحصول على بطاقة الحماية المؤقتة في الولايات التي أُحضِروا منها، وجرى تجميعهم في المخيم، مؤقتاً، حتى تتم دراسة أوضاعهم من قبل إدارة شؤون الهجرة التركية وتحديد من يستحق الحصول على بطاقة الحماية أو ترحيل المرفوضين منهم إلى شمال سوريا.
وأصدر مكتب والي كهرمان ماراش، ليل الأربعاء - الخميس، بياناً لفت فيه إلى أنه تم في بداية شهر يونيو (حزيران) الحالي اتخاذ إجراءات جديدة بشأن طلبات الحماية المؤقتة الجديدة للسوريين، وعليه تم نقل طالبي الحماية إلى مراكز إقامة مؤقتة، وأن قوات الأمن تدخلت لإعادة الهدوء إلى المخيم بعد وقوع بعض الاضطرابات، مساء الأربعاء، من جانب مجموعة من السوريين الذين تم نقلهم إلى مركز كهرمان ماراش للإيواء المؤقت، وتمت السيطرة على الوضع ولا وجود لمشكلات الآن.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن في 11 يونيو الحالي، أنه يتم نقل القادمين الجدد من سوريا إلى مخيمات خاصة لدراسة وضعهم وتحديد من يستحق منهم الحصول على «الحماية المؤقتة» وإعادة المخالفين إلى المناطق التي جاءوا منها في سوريا، وبشكل خاص مَن يأتون من دمشق وضواحيها.
في سياق متصل، أكد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو رفض حزبه القاطع لخطاب الكراهية والعنصرية الذي يستهدف السوريين في تركيا.
وقال داود أوغلو، في تصريحات أمس، إن حزبه يسعى لإقناع أحزاب المعارضة بتحييد ملف اللاجئين السوريين عن ميدان النزاعات والتنافس السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا بعد عام من الآن، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي ربط ارتفاع التضخم في تركيا وسوء الوضع المعيشي باللاجئين السوريين. وأكد أن السوريين ليسوا عبئاً على الاقتصاد الوطني أو سبباً فيما آلت إليه الأمور في البلاد، ولا يمكن لأي جهة أن تجبرهم على العودة إلى بلادهم ما لم تتحقق الظروف الملائمة التي يرضى بها العائدون أنفسهم، وأن من يتحدثون عن إعادة السوريين خلال أيام أو أشهر يدركون أن ذلك لن يحدث.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.