تبرئة أميركية لبنك باكستاني من تهمة {تمويل الإرهاب}

خارج مبنى المقر الرئيسي للبنك الوطني الباكستاني في مدينة كراتشي (شاترستوك)

برأت المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك البنك الوحيد المملوك للحكومة الباكستانية، البنك الوطني الباكستاني، من تهم تمويل الإرهاب. ووفقاً لتفاصيل القضية، ربح البنك الوطني الباكستاني (NBP) قضية بارزة لتمويل الإرهاب في محكمة نيويورك الفيدرالية أول من أمس، متجنبا احتمالات إشهار الإفلاس.
وذكرت مصادر دبلوماسية باكستانية لـ«الشرق الأوسط»، أن المدعي هارولد براون، سحب القضية وأسقط جميع التهم الموجهة إلى البنك». قال مسؤولون باكستانيون إن هذا جاء بمثابة انتصار كبير للبنك الباكستاني الذي كان سيواجه وضع الإفلاس في حال صدور حكم ضده». وأوضح مسؤول كبير أن «هذا لدليل واضح على أن المحققين لم يجدوا أي مخالفات من جانب البنك الوطني الباكستاني، ولهذا السبب سحب المشتكي القضية». كانت الحكومة الباكستانية تواجه ضغوطا دولية للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مؤسساتها المالية، وقال المسؤول إن «هذا الحكم سيساعد باكستان في الدفاع عن قضيتها على المستوى الدولي».
وبحسب تحقيق رسمي، فإن البنك الوطني الباكستاني كان يتولى أمره «حدة المنازعات الدولية» التابعة لمكتب المدعي العام. في وقت سابق من العام الجاري، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي غرامة قدرها 20.4 مليون دولار ضد البنك الوطني. كما فرضت إدارة الخدمات المالية في نيويورك غرامة قدرها 35 مليون دولار على البنك بسبب إخفاقاته المتكررة في الامتثال، مما رفع العقوبات المجمعة إلى 55 مليون دولار. وزعم مقدم الالتماس في الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية أن البنك الوطني الباكستاني قدم دعما ماليا وخدمات مصرفية للعديد من الجماعات سيئة السمعة وجامعي التبرعات للإرهابيين، ومن بينهم تنظيم «القاعدة». ونفى البنك الباكستاني هذه المزاعم وأعرب عن استعداده لتقديم جميع تقارير التدقيق الخاصة به إلى المحكمة في حالة وجود أي مطلب في هذا الشأن». وقد وضعت باكستان على القائمة الرمادية العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفشلها في تحقيق بعض الأهداف.
وأدرجت باكستان على «القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي» التي تتخذ من باريس مقرا لها منذ يونيو (حزيران) 2018 لفشلها في التحقق من غسل الأموال، مما أدى إلى اتهامات بتمويل الإرهاب.
ومنذ ذلك الحين، لا تزال الدولة مدرجة في تلك القائمة بسبب فشلها في الامتثال لتفويضات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
وتستهدف باكستان الآن الانتهاء الكامل من خطة عملها بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) 2023». وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أقرت «مجموعة العمل المالي» بالتقدم الذي أحرزته باكستان في خطة عمل من 27 نقطة بشأن استكمال 26 بندا لكنها أبقت الدولة على قائمة المراقبة المتزايدة لعرض التحقيقات في تمويل الإرهاب، وكذلك عرض محاكمات الكوادر العليا للجماعات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة.