«الشورى» السعودي يدعو لدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأراضي

مطالبات بسرعة إيصال الخدمات للمشاريع التطويرية ومعالجة تطبيق الغرامات

أسعار الأراضي في السعودية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً مما جعل عدة جهات معنية تتدخل لوضع الحلول المناسبة (الشرق الأوسط)

دعا مجلس الشورى السعودي إلى دراسة أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة رغم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة المعروض وتطبيقها للرسوم على الأراضي البيضاء، مطالباً في الوقت ذاته بسرعة إيصال الخدمات للمشاريع التطويرية لضمان تسلم مستحقي المنتجات مساكنهم في الوقت المحدد.
وأكد المجلس ضرورة تضمين تقارير الوزارة بمؤشر تحسين التشوهات البصرية داخل الأحياء المتعلق بمظلات السيارات المختلف أشكالها وألوانها وأحجامها، ومؤشر نسبة تنظيم مواقف المركبات أمام الشقق السكنية في الأحياء، وكذلك زيادة عدد الجسور المخصصة للمشاة وتنفيذها وفق نظام هندسي يمكن لكبار السن من استخدامها، علاوة على معالجة الخلل في تطبيق الغرامات التي قد تؤدي إلى خروج بعض المستثمرين من السوق.
وشدد المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام الماضي، على ضرورة مراجعة معايير تصنيف فئات البلديات ورفع الفئتين «د» و«هـ» في ضوء تطلعات الرؤية السعودية لتقديم الخدمات للسكان، وكذلك التوسع في مساهمات الحد من الهدر الغذائي وتفعيل دور القطاع الثالث في تعزيز الوعي المجتمعي.
من جهة أخرى، أصدر المجلس خلال جلسته العادية الأربعين للعام الثاني من الدورة الثامنة أمس (الثلاثاء)، قراراً بشأن التقرير السنوي لمنظم المياه للعام المالي السابق، مؤكداً دراسة أسباب عدم رضا المستهلكين عن مقدمي خدمة المياه والصرف الصحي والعمل على وضع خطة لمعالجة وتحسين الجودة.
كما طالب مجلس الشورى البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة لتطوير مبادرات تسهم في تبني القطاع الخاص للحلول القائمة على التقنيات الناشئة ومعالجة التحديات التي تعيق ذلك، إضافةً إلى سرعة إنجاز مبادرات مستدامة ذات مكاسب سريعة تسهم في تقديم حلول شاملة مبتكرة لمعالجة عقبات العرض والطلب على التقنية في السوق بالشراكة مع الجهات التمويلية والتعليمية والتقنية المعنية لتنفيذ المبادرات.
إلى ذلك، أصدر المجلس قراراً بخصوص التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار في العام الفائت، مشدداً على الاستفادة من النماذج والتجارب الناجحة التي حققتها مشاركة القطاع الخاص في الجهات المماثلة بما يلبّي احتياجاتها، وينعكس إيجاباً على جودة خدماتها ويحقق التطلعات نحو تطبيقات وحلول المستقبل.
ووفقاً للمجلس، فإنه على «العقار» بالتنسيق مع هيئة السوق المالية العمل على استفادة القطاعات الخاضعة للاستثمار المالي في الصناديق الاستثمارية أو العقارية المتداولة من المبادرات التي تعمل عليها بما يحقق الاستدامة.
من ناحية أخرى، طالب «الشورى»، الهيئة العامة للنقل، باستكمال تنفيذ المشاريع في المدن الرئيسية والمسارعة في البدء بتنفيذ المسارات الخاصة لحافلات النقل العام.
من جانب آخر، شدد «الشورى» على المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، بناء شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» لدعم ابتكار التقنيات التي تسهم في إنتاج المحاصيل الأساسية «القمح، والأرز» بطرق حديثة تدعم استدامة الموارد الطبيعية.
وطبقاً لـ«الشورى» فإنه على «استدامة» دراسة تقديم جائزة سنوية عامة للابتكار للمهتمين بالتطوير الزراعي تركز على كل ما يتعلق بزراعة المحاصيل الأساسية بالطرق غير التقليدية، وكذلك التعاون مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف» فيما يضمن تطبيق تقنيات المركز ونتائج دراساتها على شريحة كبيرة من المزارعين خصوصاً الصغار منهم وإيجاد حلول تسويقية جديدة ومبتكرة.
وتطرق مجلس الشورى إلى التنسيق ما بين المركز والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير مبادرات تقنية ومبتكرة لتنمية القدرات التسويقية لدى المزارعين ودعمها فنياً ومالياً وتعزيز استدامتها.