مصادر كردية تنفي انسحاب القوات الروسية من تل رفعت

تل رفعت بريف محافظة حلب الشمالي عام 2018 (غيتي)
تل رفعت بريف محافظة حلب الشمالي عام 2018 (غيتي)
TT

مصادر كردية تنفي انسحاب القوات الروسية من تل رفعت

تل رفعت بريف محافظة حلب الشمالي عام 2018 (غيتي)
تل رفعت بريف محافظة حلب الشمالي عام 2018 (غيتي)

نفت مصادر كردية من الإدارة المدنية في إقليم الشهباء بريف محافظة حلب الشمالي، انسحاب القوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة من قواعدها، وقال مسؤول في مجلس إقليم المقاطعة التابعة للإدارة الذاتية: «لا صحة للأنباء الواردة عن انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من بلدة تل رفعت، وهي لا تزال متمركزة في مقراتها وقواعدها وتمارس عملها الاعتيادي وتسير دورياتها التفقدية».
وبحسب المصدر ذاته وسكان محليين إضافة إلى صفحات نشطاء، فقد تجول رتل عسكري روسي ضم عدداً كبيراً من الآليات والمدرعات العسكرية ومئات الجنود، في شوارع البلدة وسوقها المركزية وسط تحليق مكثف من المروحيات الروسية في سماء المنطقة.
إلى ذلك؛ قال شرفان درويش، المتحدث الرسمي باسم «مجلس منبج العسكري» المنضوي في صفوف «قسد»، إن القوات التركية «والفصائل الموالية لها كثفت قصفها على قريتي الهوشرية (شمالي شرق) والبوغاز غرباً، وأطلقت عليهما صواريخ وأسلحة ثقيلة ومتوسطة»، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية، فيما نفى المركز الإعلامي لقوات «قسد»، في بيان نشر على موقعها الرسمي؛ تعرضها للاستهداف بطائرة من دون طيار في مدينة عين العرب (كوباني) المجاورة، بقوله: «لا صحة للأنباء التي تداولتها صفحات تتبع فصائل موالية للاحتلال التركي بقصف طائرة تركية مسيرة موقعاً افتراضياً لقواتنا في كوباني... تلك الأنباء كاذبة وتأتي في سياق اللهاث الإعلامي لتنفيذ أجندات الاحتلال التركي».
في شأن متصل، دعت مسؤولة كردية إلى التنسيق الأمني والعسكري بين «مجلس سوريا الديمقراطية» والجيش السوري للتصدي للهجوم التركي وردعه وإفشال مخططه للسيطرة على مناطق جديدة شمال سوريا، وحذرت بأن التهديدات التركية لن تقتصر على مناطق شمال شرقي البلاد؛ بل ستطال كامل الأراضي السورية.
أمينة عمر رئيسة مجلس «مسد» التي ترأست الاجتماع الثلاثي إلى جانب مظلوم عبدي القائد العام لقوات «قسد» المنعقد في مدينة القامشلي، قالت إن الاجتماع: «ناقش آخر المستجدات عقب التهديدات التركية، وبحث التدابير اللازمة لوقف هذه العملية العسكرية بطرق سياسية ودبلوماسية، وجهوزية قواتنا ودفاعها المشروع ضد أي عملية عسكرية». وذكرت أن الاجتماع خرج في إحدى توصياته بضرورة تكثيف الاتصالات الدبلوماسية واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية لتذكير الجهات الفاعلة الضامنة بواجباتها تجاه أمن واستقرار المنطقة، «ونحن على تواصل مستمر مع العديد من العواصم الأوروبية التي أكدت رفضها العملية العسكرية التركية، لكن هذه المواقف بحاجة لترجمتها عملياً».
ضم الاجتماع إلى جانب عبدي وعمر كلاً من إلهام أحمد الرئيسية التنفيذية لمجلس «مسد»، والدكتور عبد الكريم عمر رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة، وقيادات المجالس العسكرية من مكونات «قسد»؛ وبحثوا خلاله خطة عمل شاملة للتعامل مع التطورات الراهنة وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي وحكومات التحالف الدولي. وأعلنت هذه الجهات عبر بيان رسمي؛ نشر على حسابات ومواقع الإدارة الذاتية، أن أي «هجوم عسكري من جانب تركيا عملية مدانة بكل أشكالها وتستهدف قضم أجزاء أخرى من الأراضي السورية واحتلالها، وستتسبب في حدوث كارثة إنسانية أخرى»، مشيرة إلى أن العملية العسكرية ستخلف آثاراً مدمرة على الوضع الإنساني في الشمال السوري، و«ستحدث كارثة إنسانية حقيقية ستؤدي إلى موجة نزوح كبيرة بين المدنيين، كما ستزيد من تعقيد مجمل الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المنطقة»، وناشد البيان المكونات الاجتماعية وأبناء العشائر ومختلف القوى والأحزاب السياسية العاملة في المنطقة «التكاتف والصمود في مواجهة المشاريع التي تستهدف أمنهم ومستقبلهم».
بدوره؛ نقل مظلوم عبدي في إحاطته خلال الاجتماع، أن الهجمات التركية زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مستهدفة مناطق تل تمر وزركان بريف الحسكة الشمالي، وبلدات منبج وعين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، ومناطق الشهباء بريفها الشمالي، وقال إن «قيادة (قسد) تعلن جهوزيتها التامة، واتخاذ التدابير الميدانية كافة، وتعزيز إمكانات القدرة على المقاومة لأمد بعيد»، وحذر بأن العملية التركية ستقوض قدرات «قسد» على الاستمرار بحملاتها في مكافحة الإرهاب، لانشغالها بجبهة عسكرية مع تركيا في الشمال، وأضاف: «سيحول التدخل التركي المنطقة من جديد إلى ساحة تستقطب مختلف العناصر المتطرفة».
وخاطب البيان جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، لمساندة السوريين في حربهم ضد الإرهاب ورفض الهجوم التركي لبلادهم «بوصفه مشروعاً يهدف لاقتطاع أجزاء من سوريا وتقسيم شعبها وتحويل شمالها لمنصة تابعة لتركيا، تهدد من خلالها الأمن والاستقرار في عموم المنطقة»، مشدداً على «أهمية الجهود الدبلوماسية وثبات المواقف الدولية، في منع أي تدخل تركي آخر».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

الهدوء يعمّ المناطق اليمنية المحررة غداة طي صفحة «الانتقالي»

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

الهدوء يعمّ المناطق اليمنية المحررة غداة طي صفحة «الانتقالي»

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

هيمنت حالة الهدوء الأمني في المناطق اليمنية المحررة، غداة إعلان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي طي صفحة المجلس وحل جميع هيئاته ومكاتبه في الداخل والخارج، تمهيداً للانخراط في مؤتمر الرياض المرتقب الخاص بالقضية الجنوبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها مفصلية في مسار الترتيبات السياسية والأمنية في جنوب اليمن.

وبينما واصلت محافظة حضرموت تعزيز حضورها الأمني وترسيخ الاستقرار عبر سلسلة إجراءات وتأكيدات رسمية، شددت السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن من تدابيرها الاحترازية، رافضةً دعوات وصفتها بـ«المشبوهة» للانزلاق نحو الفوضى، وسط انتشار مكثف لقوات «ألوية العمالقة» و«درع الوطن»، وسيطرتها على الأوضاع الأمنية.

في هذا السياق، أدى محافظ عدن، وزير الدولة الجديد، عبد الرحمن شيخ اليافعي، اليمين القانونية، السبت، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي اجتمع مع المحافظ الجديد، وأكد أولوية توحيد القرار الأمني وتعزيز دور اللجنة الأمنية في عدن، مشدداً على ضرورة احتكار السلاح بيد الدولة، وتمكين مؤسساتها من ممارسة صلاحياتها القانونية، وترسيخ سيادة القانون ركيزة أساسية للاستقرار.

العليمي مع محافظ عدن الجديد عقب أداء اليمين القانونية (سبأ)

كما دعا العليمي إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش والسلم الاجتماعي، ومنع أي مظاهر للثأر أو التشفي، وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية وضمان انسياب مساعداتها، بما يسهم في تحسين فرص العيش الكريم للمواطنين.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة المحلية بعدن بالعمل المشترك مع الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وإزالة المعوقات الإدارية، وتحسين الإيرادات المحلية والسيادية، واستعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز مكانة عدن ومينائها التاريخي مركزاً تجارياً إقليمياً.

رفض للفوضى

كانت السلطات المحلية في عدن أصدرت تعميماً أمنياً مهماً، استناداً إلى توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، وقرار وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، يقضي بمنع إقامة أي تجمعات أو «مليونيات» خلال الفترة الراهنة.

وأكد التعميم أن السلطة المحلية «ليست ضد المظاهرات من حيث المبدأ»، لكنها ترفض التوقيت الحالي، في ظل مرحلة أمنية «صعبة وحرجة»، محذّرة من محاولات استغلال أي أعمال سلمية عبر الاندساس لجرّها نحو العنف، واستهداف المؤسسات والمعسكرات والممتلكات العامة والخاصة.

عربة أمنية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأوضح البيان أن الدعوات المتداولة التي روّجت لها عناصر في المجلس الانتقالي المنحل لم تحصل على أي تصريح رسمي، ولا تقف خلفها جهة مسؤولة ومنسقة، مما يجعلها عرضة للاختراق من قِبل التنظيمات الإرهابية الساعية إلى زعزعة الاستقرار، مشدداً على أن حرص السلطات على الأمن لا يعني مصادرة الآراء، وأن باب التعبير السلمي سيبقى مفتوحاً فور استتباب الأوضاع.

ودعت السلطة المحلية المواطنين إلى الالتزام بالتعميم وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم ووفق القانون مع أي محاولات لمخالفة القرار، حفاظاً على سلامة العاصمة وسكانها.

حضرموت ترسّخ الأمن

بموازاة هذه المستجدات، عقد محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية، قائد قوات «درع الوطن» في المحافظة، سالم أحمد الخنبشي، اجتماعاً موسعاً في مدينة المكلا، ضم قيادات عسكرية وأمنية رفيعة، لمناقشة مستجدات الحالة الأمنية والعسكرية ومستوى الجاهزية، في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة التي تشهدها المحافظة.

وشارك في الاجتماع وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، وأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن سالم أحمد باسلوم، وممثل قوات تحالف دعم الشرعية العقيد عبد الباري الشهراني، وقائد الفرقة الثانية لقوات «درع الوطن» العقيد فهد عيسى بامؤمن، إلى جانب قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية.

وناقش المجتمعون تطورات الوضع الأمني في ساحل ووادي حضرموت، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار، بالإضافة إلى استعراض احتياجات الوحدات العسكرية والأمنية، وآليات تطوير الأداء، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف التشكيلات.

وأكد الخنبشي، في كلمته، أن أمن حضرموت يمثّل «أولوية قصوى ومسؤولية وطنية مشتركة»، مشدداً على أهمية توحيد الجهود وتعزيز الانضباط العسكري والعمل بروح الفريق الواحد، ومثمّناً الدور الذي تؤديه مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب وحماية المكتسبات الأمنية.

المحافظ سالم الخنبشي إلى جانب ممثل تحالف دعم الشرعية في حضرموت (إكس)

ووجّه المحافظ نداءً لعودة جميع الضباط والجنود من أفراد قوات النخبة الحضرمية إلى وحداتهم ومعسكراتهم، مؤكداً ضرورة الإسراع في استكمال تجهيز غرفة العمليات المشتركة للتشكيلات كافّة، واعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات، معرباً عن شكره للسعودية على دعمها المستمر وحرصها على استقرار حضرموت.

من جهته، أوضح العميد الركن سالم باسلوم أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز الجاهزية القتالية والانضباط العسكري، واستعادة المعدات والأسلحة التي نُهبت، مؤكداً أن قوات النخبة الحضرمية تشكّل ركيزة أساسية في المنظومة الأمنية، وأن المرحلة الراهنة تتطلّب مزيداً من التنسيق والعمل المشترك.

بدوره، شدد ممثل تحالف دعم الشرعية في حضرموت، العقيد عبد الباري الشهراني، على حرص السعودية على دعم جهود الأمن والاستقرار في حضرموت، داعياً إلى «فتح صفحة جديدة» وتغليب مصلحة المحافظة وأمنها على أي اعتبارات أخرى، ومؤكداً استمرار الدعم في مجالات التدريب والتأهيل وتوفير التجهيزات.

تدابير أمنية وعسكرية

على وقع هذه التطورات، أصدرت قيادة وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة بياناً، السبت، أكدت فيه التزامها الكامل بالقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيانها، تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، وتأمين المنشآت السيادية والمصالح العامة، وحماية الطرق الرئيسية لضمان سلامة المواطنين والمسافرين.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة «لن تتهاون» في التصدي لأي محاولات للعبث بالأمن وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، أو استغلال المطالب والحقوق المشروعة لتنفيذ مخططات تخريبية، متهماً ميليشيات الحوثي والجماعات المرتبطة بها بالسعي إلى استثمار الفوضى لخلط الأوراق.

كما أكدت القيادة العسكرية التزامها بحماية الحقوق والحريات، ومحاربة جرائم التهريب، وأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومثمّنة دور القبائل في مساندة مؤسسات الدولة ورفض الأعمال التخريبية.

ويأتي هذا الحراك في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المناطق اليمنية المحررة، مع سعي السلطات الشرعية إلى تثبيت الاستقرار بعد السيطرة على التمرد العسكري الذي قاده رئيس المجلس الانتقالي المنحل، عيدروس الزبيدي.

وكانت قوات «ألوية العمالقة» فرضت الأمن في عدن، قبل أن تلتحق لمساندتها قوات «درع الوطن» التي كانت هي الأخرى انتشرت في حضرموت والمهرة، وأمّنت المعسكرات والمؤسسات الحكومية.


سكان صنعاء يستقبلون 2026 بالجوع والديون وانسداد الأفق

عام 2025 كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)
عام 2025 كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)
TT

سكان صنعاء يستقبلون 2026 بالجوع والديون وانسداد الأفق

عام 2025 كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)
عام 2025 كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

لم يكن عام 2025 عاماً مختلفاً عما سبقه من الأعوام العشرة في ذاكرة سكان العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت وطأة الانقلاب الحوثي، بل مثّل فصلاً إضافياً من المعاناة المركّبة، حيث تراكمت الأزمات المعيشية، والاقتصادية فوق كاهل ملايين السكان، وتحول تأمين أساسيات الحياة إلى صراع يومي في ظل شح الموارد، وغياب الدخل، واستمرار الانتهاكات الحوثية، والجبايات، والقمع.

ويجمع سكان في صنعاء، في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، على أن العام الماضي كان من أكثر الأعوام قسوة، إذ تصاعدت فيه الأزمات بوتيرة غير مسبوقة، وازدادت فيه الفجوة بين الدخل –إن وُجد– ومتطلبات المعيشة، في وقت باتت فيه لقمة العيش، والدواء، والخدمات الأساسية أهدافاً بعيدة المنال لكثير من الأسر.

ويشكو السكان من ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب اتساع دائرة الجبايات، والإتاوات الحوثية، واستمرار انقطاع الرواتب، وغياب الخدمات، وندرة فرص العمل، ما دفع آلاف الأسر إلى العيش في دائرة دائمة من العجز، والديون.

آلاف الأسر اليمنية تعاني حرمانًا شديدًا في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

يقول أحمد. ع (45 عاماً)، وهو موظف حكومي بلا راتب منذ سنوات: «مرّ علينا 2025 ونحن نعدّ الأيام، لا نخطط لشيء سوى كيف نوفر لقمة العيش لأطفالنا. يسألوننا عن أبسط الأشياء، ولا نملك سوى الصمت».

ويضيف: «قبل الحرب كنا نأكل ثلاث وجبات، اليوم بالكاد نوفر وجبة واحدة. اللحوم أصبحت حلماً، وحتى الخضار نحسبه بالقطعة».

هموم يومية بلا حلول

في إحدى الحدائق العامة قرب ميدان التحرير، تجلس «أم سليمان»، وهي أم لخمسة أطفال، محاولة إخفاء دموعها وهي تستعرض عاماً من المعاناة. تقول لـ«الشرق الأوسط»: «أصعب ما في 2025 أننا اضطررنا للاختيار بين الدواء والطعام. ابني مريض، وكثيراً ما عجزت عن شراء علاجه، لأن ثمنه يعادل مصروف أسبوع كامل». وتضيف بصوت متعب: «لم نعد نخاف من الغد، نحن نعيش الخوف كل يوم».

وتختصر قصة «أم سليمان» واقع آلاف الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث لم تعد المعاناة مقتصرة على الغذاء، والدواء، بل امتدت إلى الخدمات الأساسية. ويؤكد حقوقيون في صنعاء أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وشح المياه، وتدهور التعليم، دفعت كثيراً من الأطفال إلى ترك المدارس والالتحاق بسوق العمل، أو البقاء في المنازل لمساندة أسرهم على البقاء.

تدخلات الحوثيين تسببت في إيقاف المساعدات إلى اليمنيين (منظمات إغاثية)

ومع انقضاء الأيام العشرة الأولى من 2026 تسود مشاعر الإحباط والقلق أوساط السكان، وسط غياب أي مؤشرات على تحسن قريب، فيما تتطلع آلاف الأسر إلى عام جديد قد يحمل بارقة أمل تنهي سنوات طويلة من البؤس.

ويقول مسؤول حقوقي في صنعاء، طلب إخفاء اسمه، إن الإحباط الشعبي بلغ مستويات مقلقة، ويتجلى في قصص يومية عن تراكم الديون، والضغوط المالية، والخوف من السجن بسبب العجز عن سداد الالتزامات.

ويضيف: «كان 2025 عاماً بالغ القسوة، حيث يعيش معظم السكان على حافة المجاعة نتيجة الفساد، والنهب، والقمع. صنعاء اليوم ليست مجرد مدينة تحت سيطرة جماعة انقلابية، بل مجتمع يئن تحت وطأة حرب طويلة».

اقتصاد منهك وجبايات خانقة

على الضفة الأخرى، يشكو تجار وأصحاب مهن من تفاقم أعبائهم الاقتصادية بسبب اتساع دائرة الجبايات الحوثية، ما أدى إلى إغلاق متاجر، وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب الذين فقد كثير منهم الأمل في إيجاد عمل يوفر الحد الأدنى من الاستقرار.

يقول «أبو محمد»، صاحب متجر صغير في صنعاء: «2025 كان ضربة قاصمة لمصادر رزقنا. لم نغلق بسبب الخسارة فقط، بل بسبب تكرار الإتاوات. كل يوم تأتي جهات تطالبنا بدفع أموال بمسميات مختلفة، وفي النهاية لم نعد قادرين على الاستمرار».

سكان صنعاء يدخلون 2026 مثقلين بالجوع، والديون، بعد عام قاسٍ من الغلاء، وانقطاع الرواتب، وتفاقم الجبايات الحوثية، وسط غياب الأمل، وتحذيرات من انهيار اقتصادي أعمق.

المشردون والمرضى النفسيون يفترشون شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

ويتزامن هذا التدهور مع حلول اليمن في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة اقتصادياً، وفق التصنيفات الدولية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التصنيف يعكس سنوات من الشلل الاقتصادي، والانقسام المؤسسي، ويُعد جرس إنذار خطير في ظل عمل الاقتصاد المحلي بأقل من نصف طاقته، واعتماد شريحة واسعة من السكان على المساعدات.

ويؤكدون الخبراء أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمزيد من التدهور، ما لم يُفتح مسار حل سياسي شامل، يترافق مع إصلاحات اقتصادية عاجلة تعيد الحد الأدنى من الاستقرار.


الحوثيون يُنكلون بالسكان جنوب الحديدة وسط إدانات حقوقية

حالة الرعب التي يعيشها الحوثيون انعكست في الاستنفار الأمني (إعلام محلي)
حالة الرعب التي يعيشها الحوثيون انعكست في الاستنفار الأمني (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يُنكلون بالسكان جنوب الحديدة وسط إدانات حقوقية

حالة الرعب التي يعيشها الحوثيون انعكست في الاستنفار الأمني (إعلام محلي)
حالة الرعب التي يعيشها الحوثيون انعكست في الاستنفار الأمني (إعلام محلي)

تواصل الجماعة الحوثية فرض حصار عسكري مُشدد لليوم الخامس على التوالي على منطقة نفحان، شرق مديرية بيت الفقيه، جنوب محافظة الحديدة، عقب اشتباكات اندلعت بين مسلحي الجماعة والأهالي من قبيلة «الزرانيق»، حيث أثار الحصار حالةً واسعةً من الخوف والقلق بين السكان، مع شلل شبه كامل للحياة اليومية، وتفاقم المخاوف من تداعيات إنسانية خطيرة.

وبحسب مصادر محلية تحدَّثت إلى «الشرق الأوسط»، سبق الحصار هجوم واسع نفَّذه مسلحو الجماعة على «سوق نفحان» في محاولة لترويع الأهالي الرافضين للخضوع لما تسميها الجماعة «البرامج التعبوية»، التي تُفرَض بالقوة على السكان في عدد من مديريات المحافظة. وأضافت المصادر أن الهجوم فجّر توتراً ميدانياً سرعان ما تطوَّر إلى مواجهات مسلحة محدودة.

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وأوضح مدير مكتب وزارة الإعلام التابعة للحكومة الشرعية في الحديدة، علي الأهدل، أن اقتحام المنطقة وسوقها دفع عدداً من السكان إلى حمل السلاح والدخول في مواجهة مباشرة مع عناصر الجماعة، ما أسفر عن مقتل مواطن من أبناء المنطقة يُدعى موسى الأهدل، إلى جانب سقوط قيادات حوثية ميدانية، من بينهم المشرف الحوثي في منطقة نفحان ونجل مدير أمن مديرية بيت الفقيه، بينما أُصيب مدير الأمن الموالي للجماعة و3 آخرون بجروح متفاوتة.

تشديد أمني

عقب المواجهات، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة شملت أطقماً مسلحة وآليات، وانتشرت في مداخل ومخارج المنطقة، مع إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية ومنع حركة التنقل. وتزامن ذلك مع حملات مداهمة للمنازل، واعتقالات طالت عشرات الشباب من مختلف الأعمار، نُقلوا إلى سجون تابعة للجماعة في المديرية ومدينة الحديدة.

وأفاد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن الحصار حال دون دخول المواد الغذائية والأدوية، ومنع المرضى من الوصول إلى المرافق الصحية، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة في حال استمرار الوضع، خصوصاً مع وجود أطفال وكبار سن ومرضى بأمراض مزمنة يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

الحوثيون يستخدمون القمع في مواجهة مطالب السكان بصرف المرتبات (إعلام محلي)

ويقول خالد، أحد أبناء المنطقة: «نعيش تحت حصار كامل. لا يسمح مسلحو الجماعة بالخروج أو إدخال الطعام. أي حركة تُقابَل بالتهديد أو إطلاق النار، والأطفال والنساء في حالة رعب مستمر». وأضاف أن العناصر الحوثية تعاملت مع السكان «وكأنهم في ساحة حرب»، عبر اقتحام المنازل وتنفيذ اعتقالات جماعية.

عقاب جماعي

وصف وجهاء محليون ما يتعرض له الأهالي بأنه «انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني»، مؤكدين أن استخدام الحصار لمنع الغذاء والدواء يرقى إلى عقاب جماعي محظور. وطالبوا المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار وحماية المدنيين، محذرين من أن استمرار الإجراءات الحالية يهدد السلم الاجتماعي ويضاعف المعاناة المعيشية والإنسانية.

ويرى ناشطون حقوقيون في الحديدة أن ما يجري في نفحان يعكس نهجاً ممنهجاً تتبعه الجماعة الحوثية لإخضاع المجتمعات المحلية بالقوة، وإرغامها على تبني أفكار ذات طابع طائفي.

حوثيون في العاصمة المختطفة صنعاء حيث تفرض الجماعة قبضة أمنية مشددة (إ.ب.أ)

وأبدى الحقوقيون، في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، مخاوف جدية من تحوّل المنطقة إلى ساحة مفتوحة لانتهاكات واسعة، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين.

وأوضحوا أن الحصار المستمر ليس إجراءً أمنياً مؤقتاً، بل رسالة ترهيب موجهة لكل المناطق التي ترفض الخضوع، حيث تُستخدَم الاقتحامات والإغلاق أدوات عقاب جماعي خارج أي إطار قانوني.

كما حذّر مراقبون من أن استمرار إغلاق مداخل منطقة مدنية مكتظة بالسكان، والدفع بتعزيزات عسكرية، يعكس تعامل الجماعة مع السكان بوصفهم «خصوماً عسكريين»، ما يُنذر بتصعيد خطير قد يفاقم الأزمة الإنسانية في المحافظة الساحلية.