اتفاق مبدئي في «الشيوخ» الأميركي على تقييد حمل السلاح

بايدن وصفه بأهم تشريع رغم عدم تقييد البنادق شبه الآلية

مدرسة تكساس التي قُتل فيها 19 طفلاً ومعلمان الشهر الماضي (رويترز)

أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التوصل إلى اتفاق مبدئي وإطار عمل يتعلق بتقييد حمل السلاح بعد حوادث إطلاق النار المأساوية في مدرسة الأطفال بولاية تكساس وفي المتجر في مدينة بافلو في نيويورك.
وركز الاتفاق المبدئي على وضع قيود لسلامة الأسلحة النارية، ورفع سن امتلاك الأسلحة من 18 عاماً إلى 21 عاماً، وإجراء فحص للخلفية الجنائية لمشتري الأسلحة، وتوفير التمويل لقوانين «العلم الأحمر» التحذيرية التي تسهل مصادرة الأسلحة مؤقتاً من الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا عنيفين، بالإضافة إلى توفير الأموال لتعزيز برامج السلامة المدرسية، والصحة العقلية.
وأصدر عشرون من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم 10 جمهوريين، بياناً قالوا فيه إن «العائلات خائفة، ومن واجبنا أن نتحد معاً وننجز شيئاً من شأنه أن يساعد في استعادة إحساسهم بالأمن والأمان في مجتمعاتهم». وأشار المشرعون بقيادة السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، والسيناتور الجمهوري جون كورنين والسيناتور الجمهوري ثوم تيليس، والسيناتورة الديمقراطية كريستين، إلى نتائج إيجابية أنتجت الاتفاقية بعد أسبوعين من المحادثات المغلقة، ما قد يسمح بتمرير تشريع حول تقييد السلاح.
ومن المحتمل أن يكون هذا أمراً حاسماً، لأن أكبر عقبة أمام سن الإجراء تكون على الأرجح في مجلس الشيوخ بنسبة 50 – 50، حيث ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 10 أصوات من الحزب الجمهوري للوصول إلى عتبة 60 صوتاً المعتادة للموافقة. وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال، الديمقراطي: «إنها أقل بكثير مما يريده أي منا في الحماية من عنف السلاح، لكنها ستساعد في إنقاذ الأرواح ويمكننا البناء عليها. أنا أعتبرها بداية يمكننا استخدامها كأساس لمزيد من التقدم».
ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الاتفاق بأنه «خطوة أولى جيدة لإنهاء التقاعس المستمر عن وباء عنف السلاح»، وقال إنه سيطرح الإجراء الكامل للتصويت في أقرب وقت ممكن، فيما كان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، أكثر تحفظاً، وقال إنه يأمل في التوصل إلى صفقة «تحقق تقدماً كبيراً في القضايا الرئيسية مثل الصحة العقلية والسلامة المدرسية، وتحترم التعديل الثاني، وتحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ، وتحدث فرقاً لبلدنا».
ورغم الانتقادات بأن هذا الاتفاق المبدئي لا يرقى الاقتراح إلى مستوى الخطوات الأكثر صرامة التي سعى إليها الرئيس بايدن والعديد من الديمقراطيين، فقد أثنى بايدن على هذا التوافق الحزبي المبدئي، واعتبر الاتفاق إشارة إلى تحول كبير بعد سنوات من مذابح الأسلحة التي لم تسفر إلا عن القليل من الجمود في الكونغرس. وقال، في بيان، إن «هذا الاتفاق المبدئي لا يفعل كل ما هو ضروري لمواجهة المشكلة، لكنه ضروري ويعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع لسلامة الأسلحة يمرره الكونغرس منذ عقود». وأضاف: «بالنظر إلى دعم الحزبين، لا توجد أعذار للتأخير، ولا يوجد سبب لعدم التحرك بسرعة من خلال مجلسي الشيوخ والنواب».
ويعد الاتفاق أقل طموحاً من المقترحات التي قدمتها إدارة بايدن والديمقراطيون لحظر البنادق شبه الآلية والبنادق الهجومية ومخازن الذخائر عالية السعة. ويأمل المشرعون في دفع أي اتفاق إلى قانون بسرعة خلال الشهر الجاري، قبل أن يتلاشى الزخم السياسي الذي أحدثته عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة. وحذر المشاركون من أنه لا يزال يتعين استكمال التفاصيل النهائية واللغة التشريعية، ما يعني احتمال ظهور نزاعات وتأخيرات جديدة.