إسرائيليون يرون في قصف مطار دمشق تحذيراً للأسد من «اللعب على حبلين»

إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية

صورة نشرتها الوكالة الرسمية «سانا» لعمليات إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من مطار دمشق جراء القصف الإسرائيلي الأخير
صورة نشرتها الوكالة الرسمية «سانا» لعمليات إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من مطار دمشق جراء القصف الإسرائيلي الأخير
TT

إسرائيليون يرون في قصف مطار دمشق تحذيراً للأسد من «اللعب على حبلين»

صورة نشرتها الوكالة الرسمية «سانا» لعمليات إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من مطار دمشق جراء القصف الإسرائيلي الأخير
صورة نشرتها الوكالة الرسمية «سانا» لعمليات إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من مطار دمشق جراء القصف الإسرائيلي الأخير

رغم أن السلطات الرسمية الإسرائيلية، امتنعت عن نفي أو تأكيد دورها، سرب مسؤولون إسرائيليون إلى الإعلام العبري، نبأً مفاده بأن القصف الأخير على مطار دمشق الدولي والتسبب في شله لساعات طويلة، كان موجهاً بالأساس إلى نظام بشار الأسد لتحذيره من أن «الخضوع للنظام الإيراني وأهدافه سيكلفه ثمناً باهظاً أشد من ثمن التخلص من هذا النظام».
وقال هؤلاء المسؤولون، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الأحد، إن إسرائيل قررت رفع درجة ضرباتها للنظام السوري وقواته، لأنها ترى أن الأسد قرر اللعب على حبلين. فمن جهة يبث إشارات إلى أنه غير معني بالبقاء في حلفه مع إيران ويريد التحرر من قيوده ومخططاته، ومن جهة ثانية يواصل إخضاع بلاده إلى الخطط الإيرانية وإتاحة الفرصة لنقل الأسلحة والمعدات إلى حزب الله اللبناني ويتيح للميليشيات الإيرانية الانتشار في بلاده والاقتراب من الحدود مع إسرائيل في الجنوب. ولذلك قررت إسرائيل تحذيره بضربة قاسية. وأضافوا أن الأسد يخشى من أن يخسر كثيراً من إدارة ظهره إلى إيران، وعليه أن يعرف بأن الثمن للاستمرار في نهجه هذا سيكون أقسى من نهج التخلص من إيران. واعتبروا القصف في مطار دمشق القديم، الذي يستخدم، بحسب أقوالهم، لاستقبال كبار الزوار من الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية، هو بداية سيكون لها ما بعدها.
وقالت وزارة النقل السورية، الجمعة، إنه تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي «حتى إشعار آخر»، وذلك بعد ضربات جوية إسرائيلية أخرجت المدارج عن الخدمة وألحقت أضراراً بصالة للركاب. ونقلت الوكالة الرسمية (سانا)، عن مسؤول عسكري، قوله، إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، لكن الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر ذلك اليوم، تسبب في إصابة مدني وفي بعض الأضرار المادية. وقالت أجنحة الشام للطيران، وهي شركة طيران سورية خاصة، إنها غيرت مسار جميع رحلاتها إلى مطار حلب الدولي. وقالت وزارة النقل السورية، إن المطار أوقف جميع الرحلات، وذكر بيان لاحق أن «العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي تسبب بخروج المهابط عن الخدمة». وتابعت أن مبنى الصالة الثانية للمطار، تعرض أيضاً لأضرار مادية «وبالتالي نتيجة لهذه الأضرار تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر».
في سياق آخر، قالت جهات إسرائيلية، أمس، إن جهاز المخابرات الخارجية «الموساد» بالتعاون مع المخابرات التركية، تمكنا مؤخراً من إحباط هجوم إيراني انتقامي على أهداف إسرائيلية داخل الأراضي التركية، في الشهر الماضي. وقالت قناة التلفزيون الرسمي «كان 11»، نقلاً عن مصادر في الأجهزة الأمنية في تل أبيب، إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أطلعوا نظراءهم في أنقرة على مخطط الهجوم الإيراني المزعوم، فعملوا فوراً على إحباطه.
وقد أكدت قناة أخرى في تل أبيب، هي «القناة 12» هذه الأنباء، وأضافت إليها أن أجهزة المخابرات التركية كشفت عن شبكة عملاء إيرانيين خططوا لضرب أهداف إسرائيلية انتقاماً لاغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد صياد خدائي، قرب منزله شرق العاصمة طهران في الشهر الماضي. وتزعم إسرائيل أن أجهزتها الأمنية ترصد منذ أكثر من عامين، المساعي الإيراني لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، ولكن الجديد هو رصد «تهديدات حقيقية وفورية» تشمل كذلك السياح الإسرائيليين وليس فقط الدبلوماسيين ورجال الأعمال. وقالت إن «أجهزة الأمنية ترصد محاولة جدية من إيران لاستهداف إسرائيليين في تركيا على المدى القريب، وهو ما دفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى تشديد التحذيرات من سفر مواطنين إسرائيليين إلى تركيا».
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين تحدثوا هاتفياً مع نحو 100 إسرائيلي متواجدين في تركيا، وحذروهم، «بشكل شخصي»، من خطر التعرض لهجوم إيراني، وطالبوهم بالعودة فوراً إلى إسرائيل، بعد أن خلصت المؤسسة الأمنية، إلى أن جهات إيرانية اتخذت قراراً باستهدافهم بشكل عيني. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي («كان 11») عن مصادر أمنية، قولها، إن تحذيرات مجلس الأمن القومي صدرت في ظل «الخطر الملموس والعيني والتهديد الحقيقي بشن هجمات انتقامية إيرانية على الإسرائيليين المتواجدين في تركيا». وادعت القناة 12 أن إيران حددت مواطنين إسرائيليين متواجدين في تركيا، وأدرجتهم على قوائم الاستهداف، علماً بأن نحو 40 ألف إسرائيلي يتواجدون حالياً في تركيا. ورغم الإعلان عن إحباط الهجوم الإيراني، شددت المصادر الأمنية على أن تحذير السفر إلى تركيا لم يتغير ولا يزال سارياً، في ظل التقديرات الإسرائيلية من استمرار المحاولات الإيرانية لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في تركيا.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».