وليامز لـ «المعرقلين» في ليبيا: طفح الكيل... وكفى تعني كفى

ترقب نتائج الجولة الأخيرة من اجتماعات «النواب» و«الدولة»

صورة وزعتها المستشارة الأممية لاجتماع القاهرة بين مجلسي النواب والدولة

بينما تترقب ليبيا نتائج اجتماعات الجولة الأخيرة التي انطلقت في القاهرة، أمس، بين مجلسي «النواب» و«الدولة» لحسم الخلافات حول القواعد الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، منح المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفى، وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهلة 72 ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل يومين.
ودعت ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، خلال افتتاح مباحثات القاهرة، أمس، من وصفتهم بـ«المعرقلين، وأولئك الذين يرغبون في تعطيل العملية السياسية الدقيقة من خلال استخدام القوة إلى أن يتوقفوا».
وخاطبتهم قائلة: «يجب أن تضعوا أسلحتكم جانباً، يجب أن تتوقفوا عن ترويع السكان المدنيين، فقد طفح الكيل... وكفى تعني كفى».
وبعدما لفتت إلى أن هذه الجولة الأخيرة تأتى في ظل ما وصفته بـ«المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد»، أشارت إلى أنه «بعد مرور 11 عاماً، وحالة الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب أرهقت الليبيين فإن أمام المجتمعين فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة حقاً لإحياء الأمل فيهم ومنحهم سبيلاً يُفضي إلى الانتخابات ضَمن إطار دستوري».
وقالت ويليامز إن «المجتمع الدولي يدعم مشاورات لجنتي مجلسي (النواب) و(الدولة)، وسيدعم أي مخرجات لهذه الجولة ويساندها»، مضيفة أن «كل الأنظار تتجه إلى هذه الجولة الأخيرة وتريد مخرجات حقيقية وتوافق حقيقي... فلا تخيبوا آمال الليبيين وقرابة 3 ملايين ناخب».
بدوره، قال عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب إن «الجولة الثالثة» من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة برعاية البعثة الأممية «تستهدف الاتفاق على تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور».
فيما هدد رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان له، مساء أول من أمس، من يعرض حياة المدنيين للخطر، ويعبث بالممتلكات الخاصة والعامة أنه «سيعرض نفسه للملاحقة القانونية»، ودعا إلى التعامل بمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» رسمياً أنها باشرت في عمليات التحقيق حول وقائع الاشتباكات المسلحة داخل العاصمة طرابلس.
وندد وكيل وزارة الداخلية الليبية لشؤون المديريات، بشير الأمين، بهذه الاشتباكات التي نتج عنها ترويع المواطنين الذين كانوا داخل المتنزهات والحدائق والشواطئ بوسط العاصمة طرابلس، وأكد على أن «الإجراءات القانونية مستمرة لملاحقة ومحاسبة المتسببين في هذه الاشتباكات وإحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».
وقال المنفى إنه ناقش هاتفياً، مساء أول من أمس مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، الأوضاع الأمنية الأخيرة في العاصمة، والتأكيد على «التزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، لأن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون».
بدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن «شديد انزعاجه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية».
وقال المتحدث باسم أبو الغيط المستشار جمال رشدي إن الأمين العام للجامعة «يهيب بجميع الأطراف الليبية، الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، والسعي لتنفيذ جميع بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد».
في غضون ذلك، بحث المنفى في اتصال هاتفي مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، واجتماعات المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة، حيث تم التأكيد على أهمية نجاح أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في الوصول إلى صيغة توافقية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد.
على صعيد آخر، دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى «المشاركة في التصويت في انتخابات برلمان شباب ليبيا، التي كان يفترض أن تتم عملية التصويت فيها أمس حتى الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي».
وفي المقابل، شدد فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» خلال اجتماع مع بعض وزرائه مساء أول من أمس على «ضرورة الأخذ بالملاحظات الواردة من مجلس النواب والمؤسسات الرقابية والمالية حول الميزانية العامة حتى يتم تمريرها، وجدول المرتبات الموحد من قبل السلطة التشريعية».