تركيا تمنع السوريين من قضاء عيد الأضحى في بلادهم... «من يذهب لن يعود»

أعلنت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان أمس إجراءات جديدة لتوزيع اللاجئين السوريين في المدن التركية ومنع الذين يذهبون لقضاء عيد الأضحى في سوريا من العودة إلى تركيا (أ.ب)
أعلنت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان أمس إجراءات جديدة لتوزيع اللاجئين السوريين في المدن التركية ومنع الذين يذهبون لقضاء عيد الأضحى في سوريا من العودة إلى تركيا (أ.ب)
TT

تركيا تمنع السوريين من قضاء عيد الأضحى في بلادهم... «من يذهب لن يعود»

أعلنت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان أمس إجراءات جديدة لتوزيع اللاجئين السوريين في المدن التركية ومنع الذين يذهبون لقضاء عيد الأضحى في سوريا من العودة إلى تركيا (أ.ب)
أعلنت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان أمس إجراءات جديدة لتوزيع اللاجئين السوريين في المدن التركية ومنع الذين يذهبون لقضاء عيد الأضحى في سوريا من العودة إلى تركيا (أ.ب)

أعلنت تركيا عدم السماح للسوريين بزيارة عائلاتهم وذويهم في سوريا خلال عطلة عيد الأضحى، على غرار ما تم تطبيقه للمرة الأولى في عطلة عيد الفطر الماضي، بالإضافة إلى إجراءات جديدة فيما يتعلق بتوزيع السوريين على الأحياء السكنية في المدن التركية، ووقف منح بطاقة الحماية المؤقتة (كمليك) إلا بضوابط مشددة.
وكشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنه على غرار عيد الفطر لن يسمح للسوريين بزيارة بلادهم في عيد الأضحى، قائلاً إن كثيراً من السوريين الموجودين في تركيا، سواء المجنسون منهم أو غير المجنسين، يعودون إلى بلادهم في الأعياد، ومن ثم يعودون بعد العيد، هذا أمر غير مقبول في الوقت الحالي، فمن يريد العودة إلى سوريا «سيكون تصريح عبوره في اتجاه واحد».
وتناول صويلو، في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس (السبت)، الإجراءات والضوابط الجديدة التي ستطبق في المرحلة القادمة، قائلاً إنه سيتم تخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25 في المائة إلى 20 في المائة، بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل، وبناء على ذلك سيتم إغلاق 1200 حي أمام طلبات الإقامة في تركيا.
وكانت السلطات التركية قد بدأت تطبيق سلسلة إجراءات، خلال الأشهر الماضية، من أجل ضبط توزع السوريين في البلاد، بعدما باتت حكومة «العدالة والتنمية» برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان تتعرض لضغوط في هذا الملف من جانب أحزاب المعارضة التركية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة بعد عام.
وأعلن صويلو، الأربعاء الماضي، أن وزارة الداخلية منحت سائقي سيارات الأجرة صلاحيات التحقق من إذن السفر للركاب الأجانب، حتى لا يكونوا واسطة في نقل المهاجرين غير الشرعيين ما بين الولايات التركية.
وأضاف صويلو أن وزارته ستعمد كذلك إلى وضع كاميرات مراقبة في مواقف الشاحنات، لمنع نقل المهاجرين غير الشرعيين الذين يختبئون بها سراً. وتشهد المدن التركية، وخصوصاً الكبرى منها، مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، حملة أمنية موسعة ضد المهاجرين غير الشرعيين، وتشمل الإجراءات السوريين ممن يقيمون في ولايات أخرى، غير الولايات المسجلين فيها تحت الحماية المؤقتة.
ورحّلت السلطات التركية 34 ألفاً و112 مهاجراً ولاجئاً، ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.
وتمنح تركيا، بموجب قوانينها السارية، أنواعاً عدة من الإقامات للأجانب، مثل: إقامة الطالب، وإقامة مستثمر، والإقامة العقارية، وإقامة العمل، بالإضافة إلى الإقامة السياحية التي باتت تخضع لضوابط مشددة. يضاف إلى ذلك بطاقة الحماية المؤقتة (كمليك) التي حصل معظم السوريين في تركيا عليها، والتي لا تعتبرها السلطات بمثابة إقامة، إذ تمنع القوانين حامليها من السفر خارج تركيا والعودة إليها؛ بل وتفرض إذناً للسفر والتنقل بين المدن التركية على حامليها.
ويبلغ عدد السوريين في تركيا نحو 3.7 مليون، يقيم معظمهم في ولايات: إسطنبول، وغازي عنتاب، وهطاي، وشانلي أورفا، وأنقرة، وكيليس، وغيرها.
وكشفت وزارة الداخلية التركية، في فبراير (شباط) الماضي، عن خطة تخفيف أعداد السوريين في الأحياء السكنية في المدن، استهدفت انتشار اللاجئين السوريين في عديد من الولايات، وتضمنت منع الأجانب الحاملين لكل أنواع الإقامات، والسوريين المسجلين تحت الحماية المؤقتة، من التسجيل في 16 ولاية تركية و800 حي في 52 ولاية من بين ولايات تركيا الـ81.
وأعلن صويلو، في المؤتمر الصحافي أمس، عن أن هناك فئة من السوريين لن يتم استقبالهم أو منحهم بطاقات الحماية المؤقتة بعد دخولهم للأراضي التركية بطريقة ما؛ حيث سيتم نقل القادمين من سوريا إلى مخيمات في هطاي، للتعرف على أماكن سكنهم في سوريا، وبمجرد معرفة أن مكان إقامتهم هو دمشق ستتم إعادتهم على الفور.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».