مع قدوم موسم الحصاد... فلاحو درعا يشكون الغلاء ونقص المساحات الزراعية

حصاد القمح في ريف درعا الغربي (الشرق الأوسط)
حصاد القمح في ريف درعا الغربي (الشرق الأوسط)
TT

مع قدوم موسم الحصاد... فلاحو درعا يشكون الغلاء ونقص المساحات الزراعية

حصاد القمح في ريف درعا الغربي (الشرق الأوسط)
حصاد القمح في ريف درعا الغربي (الشرق الأوسط)

في الشهر السادس من كلّ عام، يبدأ موسم الحصاد في مناطق جنوب سوريا، حيث يجني الفلاحون محاصيلهم، لا سيما من القمح والشعير والحمص. ويأتي جني محاصيل هذا الموسم في ظل صعوبات عدة يعاني منها الفلاحون، وبينها غلاء المشتقات النفطية واللوازم الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة اليد العاملة. وتشير إحصاءات محلية في درعا إلى تراجع إنتاج المحافظة من محاصيل الحبوب، كالقمح والذرة والشعير، مقارنة بالأعوام الماضية، جراء تراجع المساحات المزروعة بهذه المحاصيل.
ولم يكن المحصول لدى الفلاح «أبو عمر» من ريف درعا الشرقي هذا الموسم كما يتمناه. قال لـ«الشرق الأوسط»، إن القطاع الزراعي في درعا عانى كثيراً خلال السنوات السابقة، وكان لا بد من تطويره؛ كونه أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد جنوب سوريا، خاصة بعد عام 2018 حين عادت سيطرة الدولة على المنطقة وأزيلت الحجة السابقة بعدم تقديم أي دعم زراعي لها؛ كونها خارجة عن سيطرة النظام وتشهد صراعات ونزاعات. لكن أبو عمر يسجّل استمرار غياب دور الدولة والمؤسسات الزراعية العامة في مساعدة المزارعين على تحسين المساحات الزراعية من الحبوب، وعدم تقديم حوافز تشجع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد السوري والأمن الغذائي الذاتي. وشدد على أنه لا بد من تقديم المحروقات المدعومة بكميات أكبر، وكذلك المواد الضرورية للزراعة كالسماد والمبيدات الحشرية بأسعار معقولة وبالتقسيط. وأضاف، أن هناك سهولاً هجرها أصحابها ولم تتلق الرعاية الزراعية الضرورية منذ سنوات كالحراثة أو رش المبيدات الحشرية والسماد و«أصبحت أرضاً أشبه بالأرض الصحراوية وتحتاج إلى إصلاح».
وقال أحد المهندسين الزراعيين في درعا لـ«الشرق الأوسط»، إن المساحة المزروعة في درعا تراجعت نتيجة عوامل عدة، بينها الجفاف وانخفاض معدل سقوط الأمطار في الشتاء الماضي، وارتفاع سعر المشتقات النفطية، وأسعار الأسمدة الزراعية ومستلزمات المعدات الزراعية. وأوضح، أن أغلب الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية من محافظة درعا، وهي منطقة شهدت انخفاضاً في هطول الأمطار هذا العام، لم تنجح فيها زراعة القمح أو البذور نتيجة حاجتها إلى كميات أمطار وفيرة. وأضاف، أن مناطق أخرى في درعا تعتمد على الزراعات المروية، مثل مناطق حوض اليرموك ومناطق بريف درعا الغربي، مثل نوى وطفس، شهدت هذا العام موسماً وفيراً نتيجة وفرة الأمطار التي هطلت هذا الشتاء، وكثرة الينابيع ووفرة مياه الري. وتابع، أنه كان للعامل الأمني والاقتصادي في البلاد دور في تراجع المساحات المزروعة من الحبوب لهذا العام بسبب هجرة أو سفر أعداد كبيرة من أبناء المنطقة العاملين في الزراعة أو المعيلين لذويهم في أمور الزراعة، واستمرار وجود الألغام في العديد من المساحة الزراعية كخطر دائم يهدد حياة المزارعين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الحصاد الآلي والنقل، وانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث شهدت أسعار البذور ومستلزمات الإنتاج والأدوية الزراعية ارتفاعاً حاداً في أسعارها أعاق طموح المزارعين. وتابع، أن على الرغم أن محافظة درعا تعدّ من أهم المناطق الزراعية في سوريا، فإن الزراعة فيها لا تزال تقليدية؛ الأمر الذي جعلها عرضة للتأثر بالتقلبات المناخية وتغييرات المواسم الزراعية وقلة الأمطار.
ووفقاً لتصريحات مدير زراعة درعا بسام الحشيش لصحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة في دمشق، وصلت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في محافظة درعا إلى أكثر من 93 ألف هكتار منها 10800 هكتار مروٍ و82400 هكتار بعل. أما المساحات المزروعة بالشعير، فقد بلغت 30 ألف هكتار. وأضاف، أنه تمت زراعة 13500 هكتار بالحمص و4 آلاف هكتار بالفول الحب والبازلاء، بالإضافة إلى 6 آلاف هكتار مزروعة بمحاصيل الأعلاف المختلفة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.