موالون لحكومة باشاغا يغلقون ميناءي نفط للضغط على الدبيبة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستقبلاً محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة» (الرئاسي)

أعاد موالون لحكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، إغلاق بعض الحقول النفطية في مناطقهم، في محاولة جديدة للضغط على حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تزامنا مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في العاصمة طرابلس، وسط تحركات مكثفة للميليشيات المسلحة.
وأعلن عدد من أهالي بلدية خليج السدرة النفطي، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إغلاق الميناء، احتجاجا على تهميش المنطقة، وعدم توزيع الثروة بالتساوي، وقالوا إن الميناء سيظل مغلقا لحين تسليم حكومة الدبيبة السلطة لحكومة باشاغا، وأرجعوا هذه الخطوة الى ماوصفوه بـ«المعاناة والتهميش التي نتعرض لها في مناطق برقة (شرق)، وجحود حقوقها وتبذير ثروات الدولة».
كما أغلق أهالي طبرق ميناء الحريقة، وتعهدوا في بيان بعدم فتحه حتى إزالة مجلسي النواب والدولة، والحكومات المنبثقة عنهما، عن المشهد السياسي وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهددوا بأنه «لا مياه ولا كهرباء، بل وحتى قرارات تعيين أبنائنا لم يُنظر لها بعين الاعتبار».
وبهذه الخطوة يتوسع الحصار، الذي تفرضه الجماعات المتحالفة مع «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر شرق البلاد، على إنتاج النفط الليبي بعد إغلاق محطتي تصدير إضافيتين، وهو ما يمثل تهديدا بإغلاق محطتين أخريين، وخفض الإنتاج عند مستوى منخفض.
وتوقفت الصادرات في ميناءي رأس لانوف والسدير، بينما نقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن مهندسين في حقل صرير أن الإنتاج قد تقلص.
وانخفض إنتاج النفط بالفعل بنحو النصف إلى 600 ألف برميل يوميا، بعد أن أغلقت الجماعات حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين الشهر الماضي، على الرغم من استئناف العمل في الشرارة لفترة وجيزة هذا الأسبوع، قبل التوقف مرة أخرى. وقد طالبت الجماعات، التي أغلقت المنشآت، الدبيبة بتسليم السلطة لغريمه باشاغا، علما بأن فترات التوتر السياسي السابقة كثيرًا ما شهدت عمليات إغلاق لإنتاج النفط، أو تصديره من قبل قوى مختلفة.
في المقابل، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس في طرابلس مع محمد عون، وزير النفط بحكومة الوحدة، على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعوق عمل القطاع، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين، لكونه المورد الأساسي للاقتصاد الوطني، كما شددا على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.
وقال بيان للمجلس الرئاسي إن عون قدم للمنفي إحاطة حول سير عمل المؤسسات والشركات النفطية، وإنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية، مشيرا إلى بعض التحديات التي تواجه تطوير القطاع في مختلف أنحاء البلاد.
في غضون ذلك، أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية انتشار آليات عسكرية، وأفراد مشاة تابعين لكتيبة القوة الثامنة، المعروفة باسم «النواصي»، والمؤيدة لباشاغا، في عدد من شوارع طرابلس، بالتزامن مع وصول أرتال عسكرية لميليشيات موالية لحكومة الدبيبة من خارج المدينة، في تحركات تمثل أحدث انتهاك من نوعه لحظر فرضه مؤخرا، ومن جانب واحد، المجلس الرئاسي يمنع بموجبه تحرك أي مجموعات مسلحة فى العاصمة دون موافقته.
في شأن آخر، استبق المجلس الأعلى للدولة الجولة المقررة من محادثاته مع مجلس النواب في القاهرة الأسبوع المقبل، للتوصل إلى الإطار الدستوري اللازم لإجراء انتخابات وطنية شاملة، بعقد لجنة مساره الدستوري اجتماعاً مساء أول من أمس، مع التكتل الوطني للأحزاب الليبية، لمناقشة مواد الوثيقة الدستورية، التي تنظم المرحلة القادمة والعملية الانتخابية، وسبل تذليل الصعاب للوصول إلى اتفاق نهائي.