قال وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، الاثنين، إن بلاده تطبق خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة، تتضمن التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستيراد محاصيل من الخارج.
وتعاني مصر من «عجز مائي» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ مواردها المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب الوزير المصري.
وشارك سويلم في جلسة «سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض»، ضمن فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي»، المنعقد في مقر السفارة الألمانية في القاهرة.
وقال سويلم إن محدودية الموارد المائية، دفعت بلاده إلى التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالي 21 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى نحو 5 مليارات متر مكعب أخرى ستضاف سنوياً إلى منظومة المعالجة خلال العامين القادمين من خلال محطات (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة)، في حين يجري استيراد محاصيل من الخارج (مياه افتراضية) بما يقابل نحو 33 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وتقدَّر حصة مصر في مياه نهر النيل بـ55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها بنحو 97 في المائة في استخدامات الشرب والزراعة. فيما تتحسب لنقص محتمل في حصتها المائية (التي لا تكفي احتياجاتها)، بسبب «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتَي المصب (مصر والسودان).
ووفق الوزير سويلم وضعت مصر خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال إلى (الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0)، لتحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر.
وتعني المنظومة بالتحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع مياه نهر النيل والترع بما يحسّن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين ووسائل الانتقالات، والإعداد لاستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية ورصد التعديات والمساهمة في إدارة المياه.
وسبق أن حذَّرت القاهرة أديس أبابا باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «السد» حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أسابيع، إن «بلاده سعت للخروج بأقل الأضرار من مشروع السد الإثيوبي خلال السنوات الماضية، بإجراءات منها مشروعات فنية لمعالجة المياه»، وإن «التحدي الأساسي حالياً هو حماية حصة مصر من مياه النيل، والحفاظ عليها».
وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء. وتطالب مصر بالتوصل مع أديس أبابا إلى اتفاق قانوني مُلزم لتشغيل وإدارة «سد النهضة» على نهر النيل.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في أغسطس (آب) الماضي، «اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بشكل كامل بحلول نهاية العام الحالي». وقال حينها إن «إجمالي المياه المحتجزة، مع مرحلة الملء الخامس للسد، بلغت 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل نسبة المياه المحتجزة (بنهاية العام) إلى «ما بين 70 و71 مليار متر مكعب».
وفشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» خلال ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، في الوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد.
