منظمة حقوقية تطالب «الجنائية الدولية» بمحاكمة ضباط إسرائيليين

اتهمت المخابرات والجيش والشرطة بتعذيب أسرى ومعتقلين فلسطينيين

توجهت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية لمناهضة التعذيب برسالة، أمس الجمعة، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالبها بتقديم ضباط في الجيش والمخابرات الإسرائيلية من الضالعين في ممارسة التعذيب بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين.
وقالت المنظمة إنها أقدمت على هذه الخطوة لمساعدة المحكمة الدولية في التحقيقات التي تجريها بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، المحامية طال شتاينر: «بعد 30 عاماً من الكفاح ضد التعذيب، توصلنا للاستنتاج المؤسف بأن إسرائيل ليست معنية وغير قادرة اليوم على وقف استخدام التعذيب بحق الفلسطينيين، والتحقيق باستقامة بشكاوى الضحايا ومحاكمة المسؤولين عن ممارسة التعذيب».
وأضافت شتاينر أنه «في هذا الوضع، لم يبق خيار أمامنا سوى الدعوة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية. وبالنسبة لنا، هذه الخطوة الضرورية والمستوجبة اليوم في كفاحنا من أجل الصورة الأخلاقية للمجتمع الإسرائيلي، ومن أجل العدالة للضحايا الذين نمثلهم». وأكدت شتاينر أن منظمتها لم تكن لتتوجه إلى المحكمة الدولية لو أن إسرائيل وافقت على التعامل بنزاهة وشفافية مع هذه المعضلة. وقالت: «هناك أكثر من 1300 شكوى لضحايا التعذيب، قدمناها إلى سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل مسنودة بالوثائق والشهادات المشفوعة بالقسم، انطلاقاً من رغبتنا وآمالنا في أن يقوم الجهاز بواجبه ويطبق القوانين والسلوك الأخلاقي، وأن يجري تحقيقات نزيهة ويستنفد ويحقق العدالة للضحايا، ولكن النتيجة أدت إلى صفر لوائح اتهام، مع أن هناك حالات تم جمع أدلة قاطعة حيالها لارتكاب مخالفات قانونية خطيرة».
واتهمت المنظمة جهاز المخابرات والجيش والشرطة وحتى المحاكم بالشراكة في هذه الجرائم. وقالت: «بدلاً من التحقيق في شكاوى ضحايا التعذيب، تدعم الحكومة والمحاكم في إسرائيل ثقافة الكذب والتستر التي ما زالت موجودة في جهاز الأمن». وأضافت: «الوقت ليس متأخراً بالنسبة لإسرائيل كي تثبت أنها تريد وقادرة على اجتثاث التعذيب بنفسها، من خلال تشريع قانون يحظر بشكل واضح التعذيب، ومن خلال إجراء تحقيقات مهنية وصادقة في الشكاوى المتراكمة لديها، ومحاكمة الذين نفذوا وصادقوا على استخدام التعذيب». وأكدت أن «هذه هي أولاً مصلحة مواطني إسرائيل الذين يريدون العيش في ديمقراطية حقيقية، توجد فيها حدود لقوة السلطة ضد الفرد، وألا يكون هناك أحد فوق القانون».
واستعرضت اللجنة لمناهضة التعذيب في توجهها للمحكمة الجنائية الدولية، شهادات 17 ضحية تعرضوا للتنكيل الجسدي الشديد من جانب محققي «الشاباك»، واحتجاز فلسطينيين في أوضاع مؤلمة، وبأساليب محظورة حتى حسب عدة قرارات قضائية أصدرتها المحكمة العليا الإسرائيلية تباعاً، منذ عام 1999. وأكدت أن الكثيرين من الضحايا أفادوا في نهاية التحقيقات معهم بأنهم لم يتمكنوا من الوقوف على أرجلهم من شدة الألم، وقدموا لمحققي «الشاباك» اعترافات كاذبة فقط من أجل وقف التعذيب الممارس بحقهم.
وشددت اللجنة على أن استخدام التعذيب لا يتم صدفة، وإنما بشكل منهجي، وبموجب أنظمة «الشاباك» السرية وبمصادقة أعلى المستويات.