جلسة التحقيق بأحداث الكابيتول تسبّب خلافاً بين ترمب وابنته

وزير العدل السابق يرفض مزاعم سرقة الانتخابات... وإيفانكا توافقه الرأي

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وابنته إيفانكا (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وابنته إيفانكا (رويترز)
TT

جلسة التحقيق بأحداث الكابيتول تسبّب خلافاً بين ترمب وابنته

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وابنته إيفانكا (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وابنته إيفانكا (رويترز)

جلسة نادرة ومشبعة بالمشاعر والوقائع، عقدتها للمرة الأولى في العلن لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) من عام 2020.
تاريخ كتب بالخط العريض في الولايات المتحدة، سعت اللجنة إلى إحياء أحداثه عارضة مشاهد لم تعرض من قبل، ومقابلات حصرية أجرتها مع مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
فترمب، الحاضر الغائب عن مجريات الجلسة، كان نجمها، إذ تمحورت بشكل أساسي حول ربط المعلومات والبيانات التي تظهر مسؤوليته المباشرة عن عملية الاقتحام التي نفذها مناصروه يوم المصادقة الرسمية في الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وعرضت اللجنة التي ترأسها الديمقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني، مقابلات مع مقربين من الرئيس السابق، أبرزهم وزير عدله ويليام بار، وابنته إيفانكا ترمب، إضافة إلى زوجها ومستشار ترمب، جاريد كوشنر.
*وزير العدل السابق: ادعاءات ترمب «هراء»
بار الذي قدم استقالته قبل أسبوعين من اقتحام الكابيتول، قال في مقابلته مع اللجنة إنه حذر ترمب من أن ادعاءاته المتعلقة «بسرقة الانتخابات» كانت «هراءً»، مضيفاً في شريط مسجل عرض للمرة الأولى: «لا نستطيع أن نعيش في عالم تبقى فيها الإدارة في السلطة بناءً على رأيها الشخصي، من دون أي دليل محدد بوجود غش في الانتخابات…».
تصريح لافت من وزير عدل عينه ترمب وأظهر الولاء له في أكثر من مناسبة، لكنه لم يكن الوحيد، فقد ظهرت ابنة ترمب، إيفانكا في جزء من مقابلة أجرتها اللجنة معها وهي تؤكد أنها صدقت وزير العدل عندما قال إن الانتخابات لم تكون مسروقة، قائلة عبر الفيديو: «أنا أحترم وزير العدل بار، وقبلت بما قاله…».
وتظهر هذه التصريحات معطيات جديدة بشأن ما جرى في البيت الأبيض لدى إصرار ترمب على رفض نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، وعدم اقتناع البعض في دائرته المغلقة بادعاءاته بالغش.
*ترمب ينقض على إيفانكا
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ قالت نائبة رئيس اللجنة ليز تشيني، التي تحدت حزبها الجمهوري ووافقت على المشاركة في اللجنة، إن جلسات الاستماع المقبلة ستظهر أن ترمب قال إن نائبه مايك بنس يستحق «الشنق». وتحدثت تشيني عن يوم الاقتحام، حين هتف مناصرو الرئيس شعارات تدعو إلى شنق بنس الذي كان يترأس إجراءات المصادقة الرسمية على الانتخابات في الكونغرس، فقالت: «سوف تسمعون بأن الرئيس ترمب كان يصرخ غضباً على مستشاريه الذين قالوا له بأن عليه فعل المزيد لوقف ما يجري. وعندما سمع بهتافات مناصريه الذين دعوا لشنق مايك بنس، رد الرئيس: ربما أن مناصرينا لديهم فكرة جيدة. مايك بنس يستحق هذا».
وما بين تصريحات إيفانكا، وتأكيدات تشيني، خرج الرئيس الأميركي السابق عن صمته النسبي، مهاجماً، ولمفاجأة الكثيرين، ابنته، فقال على منصته الجديدة سوشيال: «إيفانكا ترمب لم تشارك في النظر في نتائج الانتخابات ودراستها، لقد خرجت من اللعبة منذ زمن وفي رأيي أنها قالت ذلك احتراماً» لويليام بار ومنصبه كوزير عدل (كان فاشلاً)».
ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد بل نفى قطعياً أنه دعا لشنق مايك بنس قائلاً: «لم أقل أبداً أو فكرت في قول اشنقوا مايك بنس. هذه إما قصة اختلقها شخص يحاول أن يصبح نجماً وإما أنها خبر كاذب!».
وكرر ترمب ادعاءاته بسرقة الانتخابات رافضاً أن يصف أحداث الدخول إلى الكابيتول بالاقتحام فقال: «أنا لم ما أتسبب بما يدعى بالهرولة إلى الكابيتول، بل إن الانتخابات المغشوشة والمسروقة هي ما تسببت بذلك».

*تشيني: جمهورية بمواجهة الجمهوريين
لكن هذه التأكيدات مختلفة جذرياً عما عرضته اللجنة، إذ تحدثت ليز تشيني بشكل مباشر عن دور ترمب في الأحداث قائلة: «الرئيس ترمب استدعى العصابة وجمعها وأشعل فتيلها».
وتابعت الجمهورية التي سلطت عليها الأضواء لدورها البارز في تحدي حزبها الذي جردها من منصبها القيادي بعد رفضها التراجع عن انتقاد ترمب، فقالت متوجهة للأميركيين: «وأنتم تسمعون ما أقول، يجب أن تتذكروا هذا الواقع: في صباح السادس من يناير، كانت نية الرئيس دونالد ترمب أن يبقى رئيساً للولايات المتحدة رغم النتيجة القانونية لانتخابات 2020 منتهكاً التزاماته الدستورية بتسليم السلطة».
ثم توجهت تشيني إلى أعضاء حزبها فقالت: «أقول لزملائي الجمهوريين الذين يدافعون عن المستحيل... سوف يأتي يوم حين يذهب دونالد ترمب، لكن عاركم سوف يبقى».
وحذرت النائبة الجمهورية زملاءها من الآتي، قائلة إن اللجنة سوف تظهر في جلساتها المقبلة أسماء لنواب جمهوريين طلبوا من ترمب إصدار عفو عنهم بسبب دورهم في أحداث الكابيتول، تخوفاً من ملاحقتهم القضائية: «النائب سكوت بيري مثلاً اتصل بالبيت الأبيض بعد السادس من يناير لطلب عفو رئاسي… وهناك عدد من النواب الجمهوريين الذي طلبوا أيضا عفواً رئاسياً».
*الشهود: كنا في «ساحة حرب»
جلس أمام أعضاء اللجنة في جلستها العلنية الأولى شاهدان: صانع الأفلام الوثائقية نك كويستيدس الذي صور مشاهد الاعتداء على الكابيتول، وعنصر شرطة الكونغرس كارولاين إدواردز التي قدمت إفادة مشبعة بالتفاصيل المروعة رافقتها مشاهد فيديو تظهر تعرضها لاعتداءات من قبل المقتحمين. وقالت إدواردز بتأثر واضح: «ما رأيته كان ساحة حرب. كان أمراً رأيته في الأفلام فقط. لم أصدق عينيّ. عناصر شرطة على الأرض. ينزفون. يتقيؤون. رأيت أصدقائي والدماء تغطي وجوههم. تعثرت بدمائهم».
وتابعت إدواردز: «كنت أساعد الأشخاص وهم يقعون. كانت مجزرة. كانت فوضى. لا أستطيع وصف ما رأيت. لم أتخيل يوماً بأني كعنصر شرطة، سأجد نفسي في منتصف معركة. أنا مدربة على الاعتقال والتصرف مع الحشود، لكن لم يتم تدريبي لأكون في أرض معركة».
*تأثير الجلسات
من المبكر القول ما إذا كانت هذه الجلسات العلنية ستؤثر فعلياً على رأي الناخب الأميركي في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، لكن الديمقراطيين يعولون على أن تؤدي الشهادات المعروضة في سير الجلسات إلى ملاحقة قضائية لترمب وبعض داعميه، في حال قررت وزارة العدل الأميركية تسلم القضية رسمياً ومحاكمة المسؤولين، ما قد يعرقل نواياه في الترشح للانتخابات الرئاسية مجدداً.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مذكرة أميركية تمنح «رجال الهجرة» صلاحيات بدخول المنازل دون أمر قضائي

عناصر من دوريات الحدود الأميركية يعتقلون شخصاً في مينيابوليس (ا.ف.ب)
عناصر من دوريات الحدود الأميركية يعتقلون شخصاً في مينيابوليس (ا.ف.ب)
TT

مذكرة أميركية تمنح «رجال الهجرة» صلاحيات بدخول المنازل دون أمر قضائي

عناصر من دوريات الحدود الأميركية يعتقلون شخصاً في مينيابوليس (ا.ف.ب)
عناصر من دوريات الحدود الأميركية يعتقلون شخصاً في مينيابوليس (ا.ف.ب)

منح ضباط الهجرة الاتحاديون صلاحيات واسعة لدخول منازل الأشخاص قسراً من دون مذكرة قضائية صادرة عن قاض، وذلك بموجب مذكرة داخلية صادرة عن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وتمثل هذه الخطوة، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، تراجعاً حاداً عن توجيهات طويلة الأمد كانت تهدف إلى احترام القيود الدستورية على عمليات التفتيش الحكومية.

وتجيز المذكرة لعناصر وكالة الهجرة استخدام القوة لدخول المساكن استناداً فقط إلى مذكرة إدارية أضيق نطاقاً لاعتقال شخص صدر بحقه أمر ترحيل نهائي،

وهي خطوة يقول مدافعون عن حقوق المهاجرين إنها تتعارض مع ضمانات التعديل الرابع للدستور الأميركي، وتقوض سنوات من الإرشادات التي قدمت للمجتمعات المهاجرة.

احتجاز شخص بعد مواجهة مع دورية الحدود أثناء اعتقالها مراهقين في مينيابوليس (ا.ف.ب)

ويأتي هذا التحول في وقت توسع فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب بشكل كبير عمليات اعتقال المهاجرين على مستوى البلاد، مع نشر آلاف الضباط ضمن حملة

ترحيل جماعي تعيد بالفعل تشكيل أساليب الإنفاذ في مدن مثل مينيابوليس.

وعلى مدى سنوات، حث المدافعون عن حقوق المهاجرين، ومنظمات المساعدة القانونية والحكومات المحلية الأشخاص على عدم فتح أبواب منازلهم لعناصر

الهجرة ما لم يبرزوا مذكرة تفتيش موقعة من قاض. ويستند هذا التوجيه إلى أحكام صادرة عن المحكمة العليا تحظر عموماً على أجهزة إنفاذ القانون دخول

المنازل من دون موافقة قضائية. غير أن توجيه وكالة الهجرة الجديد يقوض هذه النصيحة مباشرة، في وقت تتسارع فيه الاعتقالات ضمن حملة تشديد

الهجرة التي تنفذها الإدارة.

وبحسب شكوى مقدمة من مبلغ عن مخالفات، لم توزع المذكرة على نطاق واسع داخل الوكالة، إلا أن محتواها استخدم في تدريب عناصر وكالة الهجرة الجدد

الذين ينشرون في المدن والبلدات لتنفيذ حملة الرئيس المشددة على الهجرة.


زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز (أ.ف.ب)
رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز (أ.ف.ب)
TT

زيارة مرتقبة لرئيسة فنزويلا بالوكالة إلى الولايات المتحدة

رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز (أ.ف.ب)
رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز (أ.ف.ب)

أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى الأربعاء بأن رئيسة فنزويلا بالوكالة ستزور الولايات المتحدة قريبا.

وستكون ديلسي رودريغيز أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. تعكس هذه الدعوة تحولا مفاجئا في العلاقات بين واشنطن وكراكاس منذ أن نفذت قوات خاصة أميركية عملية أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، ونقله إلى سجن أميركي لمواجهة تهم تهريب مخدرات.

وكانت رودريغيز نائبة لمادورو وشخصية بارزة في الحكومة الفنزويلية المناهضة للولايات المتحدة، قبل أن تغير مسارها بعد توليها الرئاسة بالوكالة. وما تزال المسؤولة تخضع لعقوبات أميركية تشمل تجميد الأصول.

لكن مع انتشار أسطول من السفن الحربية الأميركية قبالة ساحل بلدها، سمحت رودريغيز للولايات المتحدة بالتوسط في بيع النفط الفنزويلي، ووعدت بتسهيل الاستثمار الأجنبي، وأفرجت عن العشرات من السجناء السياسيين.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن رودريغيز ستزور واشنطن قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد بعد. وتعود آخر زيارة قام بها رئيس فنزويلي في منصبه إلى التسعينيات، قبل أن يتولى الزعيم اليساري الراحل هوغو تشافيز السلطة.

وقد تسبب زيارة الولايات المتحدة التي لم تؤكدها السلطات الفنزويلية حتى الآن، مشاكل لرودريغيز داخل الحكومة التي تضم مسؤولين مناهضين لما يصفونه بالإمبريالية الأميركية. وما يزال وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز يتمتعان بنفوذ قوي في البلاد، ويقول المحللون إن دعمهما لرودريغيز ليس أمرا مفروغا منه.

ويبدو ترمب حتى الآن راضيا بالسماح لرودريغيز وجزء كبير من حكومة مادورو بالبقاء في السلطة، طالما أن الولايات المتحدة لديها إمكانية الوصول إلى نفط فنزويلا التي تملك أكبر احتياطيات خام مؤكدة في العالم.


عقوبات أميركية على جمعيات فلسطينية بزعم صلتها بـ«حماس»

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

عقوبات أميركية على جمعيات فلسطينية بزعم صلتها بـ«حماس»

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على ست جمعيات خيرية تنشط في غزة، فضلاً عن مجموعة دعمت السفن التي حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع، متّهمة إياها بأنها تعمل لصالح حركة «حماس».

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها «اتّخذت اليوم تدابير محورها العلاقات السرّية لـ(حماس) بمنظمات غير ربحية»، مستهدفة خصوصاً «المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج».

واعتبرت السلطات الأميركية أن «هذه المنظمة تزعم أنها تمثّل الفلسطينيين على نطاق واسع، لكنها تُدار سرّاً من (حماس) وكانت من أبرز داعمي عدّة أساطيل حاولت الوصول إلى غزة».

وتتّخذ هذه المجموعة من لبنان مقرّاً لأنشطتها ونظّمت عدّة مؤتمرات في تركيا جمعت فلسطينيي الشتات.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات أيضاً على المسؤول فيها زاهر خالد حسن البيراوي المقيم في بريطانيا.

ودعم «المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج» سفن تحالف أسطول الحرية التي أبحرت نحو غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع المدمّر جرّاء الحرب التي شنّتها إسرائيل في أعقاب هجوم «حماس» غير المسبوق على أراضيها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وطالت العقوبات أيضاً ست منظمات في غزة «تدّعي أنها تقدّم خدمات طبّية للمدنيين الفلسطينيين لكنها توفّر الدعم في الواقع للجناح العسكري لـ(حماس)»، أي «كتائب عزّ الدين القسام».

وقال نائب وزير الخزانة المكلّف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هورلي في البيان إن «إدارة (الرئيس الأميركي) دونالد ترمب لن تغضّ الطرف عن قيام قادة (حماس) وشركائهم باستغلال النظام المالي لتمويل عمليات إرهابية».

وتقضي العقوبات الأميركية بتجميد كلّ أصول الشخصيات أو الهيئات المستهدفة في الولايات المتحدة. وتحظر على شركات البلد ومواطنيه التعامل مع الكيانات المستهدفة، تحت طائلة تعرّضهم لعقوبات.