المعارضة السودانية توافق على الجلوس مع المكون العسكري

تم عقد جلسة بوساطة أميركية وسعودية

ممثلون لأحزاب سودانية خلال جلسة الحوار التي عقدت أول من أمس (أ.ف.ب)

في تطور لافت، أعلن تحالف المعارضة السوداني الرئيسي استجابته لدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن بن جعفر، لعقد لقاء بين وفد من «الحرية والتغيير» والمكون العسكري، الذي كان يرفض بشدة عقد أي لقاء معه.
وبحسب بيان صادر من تحالف قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي (وهو المعارضة الرئيسية)، فإن الاجتماع الذي عقد مساء أمس سيتناول قضية إنهاء إجراءات الجيش التي أعلنها في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي تعدها المعارضة «انقلاباً عسكرياً»، وكل ما ترتب عليها من آثار، وتسليم السلطة للمدنيين والتنفيذ الفوري لاستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي جميعها ودون استثناء.
كما رأت إبعاد «القوى المؤيدة للانقلاب وعناصر النظام البائد من العملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية الراعية للحوار الوطني (وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد) وحصر إجراءاتها بين الذين قاموا بالانقلاب والذين يقاومونه من قوى الثورة».
ويبحث الاجتماع، تحديد إطار لعملية سياسية شاملة بعد اتفاق قوى الثورة والمقاومة والمكون العسكري «على كيفية إتمام إجراءات إنهاء الانقلاب».
وواجهت جلسة الحوار السوداني السوداني، التي تسيرها الآلية الدولية الثلاثية، انتقادات حادة من قبل تحالف المعارضة الرئيسية والحزب الشيوعي ولجان المقاومة السودانية، واعتبرتها محاولة لـ«حماية الانقلاب»، وجراء ذلك اعتذرت «الحرية والتغيير» عن اجتماع ثانٍ دعت له الآلية بهدف إجراء مشاورات تعيد التحالف لطاولة الحوار، في الوقت الذي حثت فيه قوى دولية السودانيين للمشاركة في الحوار بحسن نية وفاعلية، ورهنت نجاحه بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين. وبضغوط أميركية وسعودية، استجابت قوى التغيير للمطالب الدولية، ووافقت على الاجتماع مع المكون العسكري.
وشهدت الخرطوم، أول من أمس، جولة تفاوض تمهيدية بتسيير من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد)، لوضع حد للتوتر والاحتقان السياسي والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، بيد أن معظم الأطراف الرئيسة رفضت المشاركة.
ووصف التحالف، في بيان سابق، جولة المفاوضات بأنها «حوار داخلي بين قوى انقلابية تتشارك ذات المشروع ولا خلافات بينها»، وأنه «استنساخ لحوار الوثبة» الذي أطلقه الرئيس المعزول عمر البشير 2014 وقاطعته قوى المعارضة قاطبة، ولم يشارك فيه سوى حلفاء الحكم، ومع ذلك لم يلتزم بمخرجاته.
وأكد التحالف أنه تعامل بإيجابية مع الآلية الثلاثية منذ إطلاقها للعملية السياسية، بيد أنه رهن تعامله بتوجهها نحو مساعدة السودانيين والسودانيات بالتأسيس الدستوري الجديد، وتأكيد مسار انتقال ديمقراطي تقوده سلطة مدنية كاملة تعبر عن «الثورة وغاياتها».
من جهته، وصف الحزب الشيوعي السوداني حوار الآلية بأنه محاولة لـ«حماية الانقلاب» وتمكينه من إكمال الفترة الانتقالية بتسوية بين المدنيين والعسكريين، وطالب الآلية الثلاثية بمراجعة مخططاتها الفاشلة.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب صالح محمود، في تصريح نقلته صفحة الشيوعي، على «فيسبوك»، إن على الآلية أن تكون أكثر حرصاً على المواثيق والعهود الدولية، ذات الصلة بتشجيع التحول الديمقراطي، واعتماد آليات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، التي لا تتضمن فرض الحلول التي لا تنبع من الشعوب.
من جهتها، سارعت لجان مقاومة بأحد أحياء الخرطوم، بفصل أحد أعضائها، شوهد وهو يشارك في الاجتماع الذي عقد الخميس، ونشرت بياناً منعته فيه من التحدث باسم لجان المقاومة. وقالت: «تصرفه مستهجن، وأراد إظهار أن اللجنة التي يمثلها (لجنة بانت) ليست على قلب رجل واحد، وأنه يسعى لأمجاد شخصية ويسعى لشق الصف مع سبق الإصرار».