30 مليون دولار من السعودية للصندوق الإنساني في أفغانستان

30 مليون دولار من السعودية للصندوق الإنساني في أفغانستان
TT

30 مليون دولار من السعودية للصندوق الإنساني في أفغانستان

30 مليون دولار من السعودية للصندوق الإنساني في أفغانستان

قدمت السعودية دعماً سخياً للصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، بمساهمتها بـ30 مليون دولار أميركي، لدعم الصندوق، الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي؛ وذلك استكمالاً لجهود السعودية الإنسانية والإغاثية ودورها الفاعل والريادي في تقديم أشكال المساعدات كافة للدول من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية؛ بهدف المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني، والحد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني الحرج والانهيار الاقتصادي المحتمل في أفغانستان، والذي قد يؤثر على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجرى التوقيع على تقديم هذه المنحة، بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض، الخميس، بحضور كل من: الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وسلطان المرشد والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الدكتور صالح السحيباني.
وتأتي هذه المنحة استمراراً لما قدمته المملكة في الفترة الأخيرة للشعب الأفغاني، من جسور إغاثية جوية وبرية، ودعهما خلال العقود الماضية عدداً من المشاريع في أفغانستان، منها الإنسانية والصحية والتعليمية والمياه والأمن الغذائي، بتكلفة تتجاوز مليار ريال؛ وذلك انطلاقاً من استشعارها لمسؤوليتها ودورها في تحقيق الأمن والازدهار لأفغانستان.
من جهته، أشاد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بإعلان المملكة تبرعها بـ30 مليون دولار للمساهمة في الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، مثمناً للقيادة السعودية هذا التبرع السخي، والدعم الثابت للسعودية، دولة المقر، لمنظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها.
مما يذكر، أن مبادرة إنشاء هذا الصندوق الإنساني قد تمت الموافقة عليها بموجب القرار الذي تم اعتماده خلال الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2021 في إسلام آباد بباكستان، حيث شرع البنك الإسلامي للتنمية في هذه المهمة التي نجح في إنجازها بفاعلية وكفاءة في مارس (آذار) 2022.
وأكد الأمين العام، أنه منذ صدور القرار وقبل الإطلاق الرسمي للصندوق الائتماني، عمل ومبعوثه الخاص لحشد الموارد من الدول الأعضاء من أجل تعبئة هذا الصندوق ومعالجة الوضع الإنساني المأساوي في أفغانستان.


مقالات ذات صلة

غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

العالم غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

غوتيريش: أفغانستان أكبر مأساة إنسانية في العالم

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن الوضع في أفغانستان هو أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، مؤكداً أن المنظمة الدولية ستبقى في أفغانستان لتقديم المساعدة لملايين الأفغان الذين في أمّس الحاجة إليها رغم القيود التي تفرضها «طالبان» على عمل النساء في المنظمة الدولية، محذراً في الوقت نفسه من أن التمويل ينضب. وكان غوتيريش بدأ أمس يوماً ثانياً من المحادثات مع مبعوثين دوليين حول كيفية التعامل مع سلطات «طالبان» التي حذّرت من استبعادها عن اجتماع قد يأتي بـ«نتائج عكسيّة». ودعا غوتيريش إلى المحادثات التي تستمرّ يومين، في وقت تجري الأمم المتحدة عملية مراجعة لأدائها في أفغانستان م

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم «طالبان» ترفض الادعاء الروسي بأن أفغانستان تشكل تهديداً أمنياً

«طالبان» ترفض الادعاء الروسي بأن أفغانستان تشكل تهديداً أمنياً

رفضت حركة «طالبان»، الأحد، تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي زعم أن جماعات مسلحة في أفغانستان تهدد الأمن الإقليمي. وقال شويغو خلال اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون يوم الجمعة في نيودلهي: «تشكل الجماعات المسلحة من أفغانستان تهديداً كبيراً لأمن دول آسيا الوسطى». وذكر ذبيح الله مجاهد كبير المتحدثين باسم «طالبان» في بيان أن بعض الهجمات الأخيرة في أفغانستان نفذها مواطنون من دول أخرى في المنطقة». وجاء في البيان: «من المهم أن تفي الحكومات المعنية بمسؤولياتها». ومنذ عودة «طالبان» إلى السلطة، نفذت هجمات صاروخية عدة من الأراضي الأفغانية استهدفت طاجيكستان وأوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم جهود في الكونغرس لتمديد إقامة أفغانيات حاربن مع الجيش الأميركي

جهود في الكونغرس لتمديد إقامة أفغانيات حاربن مع الجيش الأميركي

قبل أن تتغير بلادها وحياتها بصورة مفاجئة في عام 2021، كانت مهناز أكبري قائدة بارزة في «الوحدة التكتيكية النسائية» بالجيش الوطني الأفغاني، وهي فرقة نسائية رافقت قوات العمليات الخاصة النخبوية الأميركية في أثناء تنفيذها مهام جبلية جريئة، ومطاردة مقاتلي «داعش»، وتحرير الأسرى من سجون «طالبان». نفذت أكبري (37 عاماً) وجنودها تلك المهام رغم مخاطر شخصية هائلة؛ فقد أصيبت امرأة برصاصة في عنقها، وعانت من كسر في الجمجمة. فيما قُتلت أخرى قبل وقت قصير من سقوط كابل.

العالم أفغانيات يتظاهرن ضد اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

أفغانيات يتظاهرن ضد اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

تظاهرت أكثر من عشرين امرأة لفترة وجيزة في كابل، أمس، احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بحكومة «طالبان»، وذلك قبل يومين من اجتماع للأمم المتحدة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وسارت نحو 25 امرأة أفغانية في أحد شوارع كابل لمدة عشر دقائق، وردّدن «الاعتراف بـ(طالبان) انتهاك لحقوق المرأة!»، و«الأمم المتحدة تنتهك الحقوق الدولية!».

«الشرق الأوسط» (كابل)
العالم مظاهرة لأفغانيات احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

مظاهرة لأفغانيات احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بـ«طالبان»

تظاهرت أكثر من 20 امرأة لفترة وجيزة في كابل، السبت، احتجاجاً على اعتراف دولي محتمل بحكومة «طالبان»، وذلك قبل يومين من اجتماع للأمم المتحدة. وسارت حوالي 25 امرأة أفغانية في أحد شوارع كابل لمدة عشر دقائق، ورددن «الاعتراف بطالبان انتهاك لحقوق المرأة!» و«الأمم المتحدة تنتهك الحقوق الدولية!». وتنظم الأمم المتحدة اجتماعاً دولياً حول أفغانستان يومَي 1 و2 مايو (أيار) في الدوحة من أجل «توضيح التوقّعات» في عدد من الملفات. وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، خلال اجتماع في جامعة برينستون 17 أبريل (نيسان)، إلى احتمال إجراء مناقشات واتخاذ «خطوات صغيرة» نحو «اعتراف مبدئي» محتمل بـ«طالبان» عب

«الشرق الأوسط» (كابل)

الحوثيون يستهدفون رجال الأعمال لإحلال طبقة تجارية موالية لهم

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يستهدفون رجال الأعمال لإحلال طبقة تجارية موالية لهم

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)

فيما تسعى دفعة جديدة من رجال الأعمال اليمنيين لمغادرة مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة المضايقات والجبايات التي تفرض عليهم، ذكرت مصادر اقتصادية في صنعاء أن الجماعة تعمل منذ سنوات على إحلال طبقة من التجار التابعين لها بدلاً من مجموعة التجار الذين يعملون في البلاد منذ عشرات السنين، استكمالاً لسياسة الإحلال المتبعة منذ اقتحام صنعاء في أواخر 2014.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وعبر وزير التجارة في حكومة الانقلاب قاموا بإغلاق عدد من الشركات بذريعة مقاطعة المنتجات الأميركية، أو من خلال منع دخول البضائع واحتجازها في المراكز الجمركية المستحدثة لعدة أشهر حتى فسادها، أو من خلال هيئة المواصفات والمقاييس التي تمنع تداول البضائع إلا بعد نقل جزء من الحمولة بحجة فحصها، ومن ثم تعمد تأخير النتائج لعدة أشهر، وبهدف ابتزاز التجار.

الحوثيون استهدفوا عدداً من الشركات التجارية الكبرى تحت مبررات واهية (إعلام حوثي)

وكان سلطان السامعي عضو مجلس الحكم في مناطق سيطرة الحوثيين، انتقد علانية وزير الصناعة والتجارة الانقلابي محمد المطهر، وطالبه بالرد على شكاوى التجار الذين لا ينحدرون من المناطق التي يصنفها الحوثيون مناطق ذات ولاء لتوجهاتهم. كما اتهمه بـ«اتخاذ إجراءات غير قانونية بحق التجار والشركات، وتضييق الخناق عليهم مما اضطر الكثير منهم إلى النزوح إلى بلدان أخرى، يجدون فيها البيئة المناسبة لاستثماراتهم وضمان حقوقهم».

وقال مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثيين، الأربعاء، إن الجماعة «ماضية في المقاطعة، وإن من يشتكون هم مجموعة محدودة من التجار على علاقة بمنظمات دولية»، ووصف الشكاوى بـ«الزوبعات» التي لن تؤثر على موقف الجماعة، وتعهد بالمضي في هذه الخطوات مهما كان «الضجيج».

هروب جماعي

وذكر المحامي اليمني عبد الملك العقيدة، أن 43 تاجراً في صنعاء يستعدون لنقل نشاطهم التجاري بشكل نهائي إلى خارج البلاد، وإلى محافظة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة للحكومة اليمنية بسبب إجراءات وتعقيدات وتعسفات مصلحة الجمارك الحوثية التي تتعمد احتجاز بضائعهم في النقاط التابعة لها لشهور دونما حاجة إلى ذلك.

ووفق المحامي، فإن التجار «يشكون كذلك من التقديرات الكبيرة لمبلغ الجمارك، والعبث الحاصل بشكل يجعل المتابع للموضوع يدرك وبقناعة تامة، أن الهدف وراء تلك التعسفات غير المسبوقة هو دفعهم للهجرة بأموالهم إلى الخارج، وعدن وحضرموت ومأرب».

المراكز الجمركية الحوثية المستحدثة تقوم بحجز ناقلات البضائع لعدة أشهر (إعلام محلي)

‏وقال العقيدة إن «التجار ونتيجة لذلك تعرضوا لأضرار مادية كبيرة، وفاتتهم مواسم وصفقات بمئات الملايين. والأكثر من كل ذلك، أنهم لا يجدون من يشتكون إليه، لأن رئيس المصلحة الحوثية للجمارك لا يداوم نهائياً في مكتبه، ولا يُعلم مكانه».

وتساءل «‏إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ ومن المستفيد من تعطيل أعمال التجار والتضييق عليهم ودفعهم لنقل نشاطهم والهروب باستثماراتهم؟ وهو ما سيفقد آلاف العمال مصدر رزقهم».

أما الصحافي غمدان اليوسفي فقال إن «أسوأ ما يفرض على الواقع اليمني هو سياسة الإحلال: إحلال سياسيين، ومشايخ، وصحافة، وأكاديميين، وطلاب، وجنود... غير أن ‏ القطاع الأخطر الذي يتم فيه إحلال الحوثيين ليكونوا بديلاً إجبارياً، هو القطاع الاقتصادي، حيث بدأ بدعم رجال أعمال حوثيين مقابل إقصاء القطاع الخاص التجاري بشكل ممنهج».

‏ووفق اليوسفي، فإن الحوثي «بدأ أخيراً في محاولة اختراق القطاع الصناعي، وتدمير البيوت الصناعية بأي ثمن، وقام بتجهيز مدينة صناعية في الحديدة، ويبحث الآن عن شركاء له في إنشاء مصانع مع توفير الخبراء من لبنان وإيران وغيرهما».

‏ورأى أن هذا التوجه «المرعب نحو تغيير كل القطاع الاقتصادي والصناعي يخلق واقعاً فقيراً يعزز الفقر الموجود بعد تدمير القطاع التجاري وهجرته من اليمن، والذي تسبب في خروج آلاف العاملين من هذه القطاعات، وسيلتحق بسوق البطالة الآلاف من القطاع الصناعي».

ووفق ما أورده اليوسفي، فإن «آلاف الأسر باتت الآن في مرمى الفقر، في حين تتعزز الترسانة المالية للجماعة الحوثية غير آبهة بتوسيع رقعة الفقر التي خلقتها على اليمنيين منذ سبتمبر (أيلول) 2014».

احتجاجات على مصادرة الحوثيين للأراضي بهدف تحويلها إلى مناطق صناعية (إعلام محلي)

وكان الحوثيون، وعبر وزير تجارتهم اقتحموا مقر الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، وقاموا بحل مجلس إدارتها المنتخب، وعينوا مجموعة من أتباعهم بديلاً لمجلس الإدارة. كما عملوا من خلال فرع «البنك المركزي» في صنعاء، وفرع بنك «كاك بنك»، على توفير تسهيلات لطبقة تجارية تنحدر من محافظة صعدة تحديداً، ودفعوا بهم إلى تجارة المشتقات النفطية وتجارة المبيدات الزراعية.

ووفق ما ذكرته مصادر لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة وعبر ما يسمى «الحارس القضائي» الذي استولى على الشركات والبنوك وممتلكات المعارضين السياسيين، تمكنت من خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال بدلاً من الطبقة التي كانت قائمة في البلاد منذ خمسينات القرن الماضي، كما سخّرت قطاع النقل الثقيل في خدمة هذه الطبقة.


ولي العهد السعودي: ندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
TT

ولي العهد السعودي: ندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، مطالباً المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مملكة البحرين، أن بلاده أوْلت اهتماماً بالغاً للقضايا العربية، مشدداً على أن المملكة تؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر، داعياً إلى وقف أي نشاط يؤثّر في سلامة الملاحة البحرية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن السعودية كانت قد استضافت اجتماعاً أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة، مؤكداً أن الرياض دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة، كما طالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وفي ختام كلمته، أكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية.

كان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وصل إلى مملكة البحرين بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيُعقد في مملكة البحرين.


السعودية تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)
وزارة الخارجية السعودية (الشرق الأوسط)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لمحاولة اغتيال روبرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.

وأكدت الوزارة رفض المملكة لكل أشكال العنف، وتضامنها التام مع جمهورية سلوفاكيا أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتمنياتها لرئيس الوزراء بالشفاء العاجل.


«الجامعة العربية»: قمة البحرين نحو «تصفير الأزمات» في المنطقة

جانب من استقبال ملك الأردن في المنامة لحضور القمة العربية اليوم الخميس (وكالة أنباء البحرين)
جانب من استقبال ملك الأردن في المنامة لحضور القمة العربية اليوم الخميس (وكالة أنباء البحرين)
TT

«الجامعة العربية»: قمة البحرين نحو «تصفير الأزمات» في المنطقة

جانب من استقبال ملك الأردن في المنامة لحضور القمة العربية اليوم الخميس (وكالة أنباء البحرين)
جانب من استقبال ملك الأردن في المنامة لحضور القمة العربية اليوم الخميس (وكالة أنباء البحرين)

أكد مسؤول في الجامعة العربية أن المخرجات المنتظرة من قمة البحرين تشير إلى «بدء مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك الفاعل، وتصفير الأزمات في المنطقة، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بما ينعكس على رفاهية الشعوب العربية».

وأوضح الدكتور خالد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية، أن قمة البحرين التي تنطلق اليوم (الخميس) تتميز بالنظر نحو «استشراف المستقبل برؤية ثاقبة، وحكمة متوازنة وهادئة، وبموقف عربي موحّد»، مبيناً أن «الحضور الكبير يكمل شروط نجاح القمة».

الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المنامة (وكالة أنباء البحرين)

وتضمّن مشروع البيان الختامي لقمة البحرين، الذي انفردت بنشره «الشرق الأوسط»، دعوة من الدول العربية إلى «نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وبحسب المشروع، من المقرر أن يؤكد الزعماء العرب في بيانهم ضرورة «وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات»، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، على أن «يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي وجود للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة».

ولفت منزلاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قمة البحرين تركز على «لم الشمل العربي والسلام، وعدم السماح بأن تتحول المنطقة العربية إلى ساحة صراعات، وتوحيد اللحمة العربية، وتكريس جهودها في دعم القضايا العربية، وتعزيز الاستقرار والتنمية لدول العالم العربي كافة».

د. خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية (الشرق الأوسط)

وأضاف: «هي قمة استثنائية بكل مخرجاتها، وتؤكد أننا مقبلون على مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك الفاعل، وتصفير الأزمات في المنطقة، والعمل على تعزيز التعاون والتنمية الاقتصادية التي تنعكس على رفاهية شعوب المنطقة، وكذلك تضع مصالح الأمة العربية وتنميتها المستدامة بالتعاون المشترك على رأس الأولويات للمرحلة المستقبلية».

وشددت مسودة البيان الختامي لقمة البحرين على «الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على تضامن الدول العربية كافة في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أي محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية».


الكويت تقبض على مواطن متهم بالانضمام لجماعة خططت لأعمال «إرهابية» في السعودية

النيابة الكويتية (النيابة الكويتية)
النيابة الكويتية (النيابة الكويتية)
TT

الكويت تقبض على مواطن متهم بالانضمام لجماعة خططت لأعمال «إرهابية» في السعودية

النيابة الكويتية (النيابة الكويتية)
النيابة الكويتية (النيابة الكويتية)

أعلنت النيابة العامة الكويتية، الخميس، القبض على مواطن متهم بالانضمام لما وصفتها بأنها جماعة محظورة خطَّطت لأعمال «إرهابية» في السعودية.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها أمرت باعتقال المواطن «لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، ونشر معلومات عنها على الشبكة المعلوماتية، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد؛ بأن نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروّج لأفكار تلك الجماعة».

وأضاف البيان أن المتهم «اجتمع مع أتباع لها (الجماعة) خططوا لأعمال إرهابية في السعودية تستهدف القوة العسكرية والطائفة الشيعية».

وذكرت النيابة العامة أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه يجري استكمال إجراءات التحقيق.


ولي العهد السعودي يترأس وفد السعودية المشارك في القمة العربية بالبحرين

ولي العهد السعودي يصل  إلى العاصمة البحرينية وفي استقباله ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (واس)
ولي العهد السعودي يصل إلى العاصمة البحرينية وفي استقباله ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (واس)
TT

ولي العهد السعودي يترأس وفد السعودية المشارك في القمة العربية بالبحرين

ولي العهد السعودي يصل  إلى العاصمة البحرينية وفي استقباله ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (واس)
ولي العهد السعودي يصل إلى العاصمة البحرينية وفي استقباله ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (واس)

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لترؤس وفد السعودية المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيُعقد في مملكة البحرين.

ووصل ولي العهد السعودي إلى العاصمة البحرينية، وكان في استقباله ولي العهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما كان في الاستقبال الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعددٌ من من كبار المسؤولين.

 

 


«قمة البحرين»: دعوة لقوات أممية بانتظار «حل الدولتين»


ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الاجتماع التحضيري للقمة العربية (واس)
ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الاجتماع التحضيري للقمة العربية (واس)
TT

«قمة البحرين»: دعوة لقوات أممية بانتظار «حل الدولتين»


ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الاجتماع التحضيري للقمة العربية (واس)
ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الاجتماع التحضيري للقمة العربية (واس)

تضمنت نسخة غير رسمية لمشروع البيان الختامي لقمة البحرين، المقرر انعقادها في العاصمة البحرينية اليوم (الخميس)، دعوة إلى «نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

كما يشدد مشروع البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على ضرورة «وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات»، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حلّ الدولتين، على أن «يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي وجود للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة».

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طغى على جدول أعمال «قمة البحرين»، لكنه أشار إلى أن ذلك «لن يمنع» القمة من مناقشة قضايا المنطقة، وعلى رأسها الأزمات في السودان واليمن وليبيا، وملفات الأمن المائي، وغيرها من ملفات العمل العربي المشترك. وقال أبو الغيط إن ما تم بذله من جهود في هذا الملف خلال الفترة الماضية «نجح في تغيير بوصلة الرأي العام العالمي»، مؤكداً أن «نظام الاحتلال الإسرائيلي هو نظام للفصل العنصري... لم يعد له مكان في هذا العصر». وحذّر مما وصفه «عملاً أحمق» قد تقدِم عليه إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، أو تنفيذها مخطط التهجير المرفوض فلسطينياً وعربياً ودولياً، لافتاً إلى أن «تبعات هذا العمل ستكون كبيرة على الاستقرار الإقليمي، وعلى العلاقة مع مصر، التي تتأسس في جوهرها على معاهدة السلام».


مشروع البيان الختامي لقمة البحرين: قوات حماية أممية بانتظار حل الدولتين

لافتة تضم أعلام الدول المشاركة في القمة العربية بالبحرين (رويترز)
لافتة تضم أعلام الدول المشاركة في القمة العربية بالبحرين (رويترز)
TT

مشروع البيان الختامي لقمة البحرين: قوات حماية أممية بانتظار حل الدولتين

لافتة تضم أعلام الدول المشاركة في القمة العربية بالبحرين (رويترز)
لافتة تضم أعلام الدول المشاركة في القمة العربية بالبحرين (رويترز)

تضمنت نسخة غير رسمية لمشروع البيان الختامي لقمة البحرين، المقرر عقدها الخميس، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، دعوة من الدول العربية إلى «نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وبحسب المشروع، من المقرر أن يؤكد الزعماء العرب في بيانهم على ضرورة «وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات»، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، على أن «يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي وجود للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة».

حقائق

نص مقترح مشروع البيان عن حرب غزة

ونعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وندعو المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وندعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

ونؤكد في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين ونشدد على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.

وإذ يندد «مشروع البيان الختامي» بالعدوان الإسرائيلي على غزة، فإنه يؤكد «على ضرورة وقف العدوان»، و«خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصاً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل والقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان».

كما يجدد «الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية»، مع تأكيد الدعوة «إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين».

ويؤكد المشروع الدعوة الجماعية من الدول العربية «لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية (الأمم المتحدة)، لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين، وتوفير الضمانات اللازمة لاستدامته، وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل».

كما يوجه «وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية الدول الغربية ودول العالم لحثّهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين».

ويفترض أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وأن ترفع تقارير بهذا الشأن إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في «الأمم المتحدة» كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف.

الإرهاب والتطرف

وفي شأن آخر، يجدد المشروع «الرفض الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على تضامن الدول العربية كافة في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أي محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية».

ويضيف: «نؤكد بقوة موقفنا الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، ونعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين».

ويدعو «إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت، لما لها من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، ومن تشجيع على تفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم، وزعزعة الأمن والاستقرار، وذلك وفقاً للقرارات الصادرة من الجامعة العربية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

كما يطالب «الدول كافة بتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والإخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله. ونعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي، وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر، ونطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط».

قضايا عربية

وفي الشأن السوداني، يدعو مشروع البيان «إلى التوصل الى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار، للحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وسيادة الدولة السودانية وتخفيف معاناة الشعب السوداني، ومنع التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، بما في ذلك من تهديد للسلم والأمن الإقليميين».

وفي ما يخص سوريا، يؤكد «على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الطوعية والآمنة للاجئين». وكذلك «رفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها».

أما في ملف اليمن، فيجدد المشروع «مساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب اليمني كافة ووحدة الصف اليمني تحقيقاً للأمن والاستقرار في اليمن، وتأييداً للمساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات المعتمدة دولياً، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

لبنانياً، يؤكد المشروع دعم لبنان وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، ويحثّ «جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده».

كما يؤكد «سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق (الأمم المتحدة)، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي».

وبشأن «سدّ النهضة» الإثيوبي الذي أثار نزاعاً حول المياه مع مصر والسودان، يؤكد البيان على أن الأمن المائي لكل من القاهرة والخرطوم «هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع التشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، والتضامن مع دولتي مصر والسودان في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهما ومصالحهما المائية».


أبو الغيط لـ«الشرق الأوسط»: طغيان غزة على «قمة البحرين» لا يمنع مناقشة أزمات أخرى

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» (الشرق الأوسط)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» (الشرق الأوسط)
TT

أبو الغيط لـ«الشرق الأوسط»: طغيان غزة على «قمة البحرين» لا يمنع مناقشة أزمات أخرى

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» (الشرق الأوسط)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» (الشرق الأوسط)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طغى على جدول أعمال «قمة البحرين» التي تستضيفها العاصمة المنامة، الخميس، بمشاركة القادة والزعماء العرب، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ذلك «لن يمنع» القمة من مناقشة قضايا المنطقة، وعلى رأسها الأزمات في السودان واليمن وليبيا، وملفات الأمن المائي، وغيرها من ملفات العمل العربي المشترك.

وقال أبو الغيط، في حواره لـ«الشرق الأوسط» على هامش التحضيرات الجارية لـ«قمة البحرين»، إن ما تم بذله من جهود في هذا الملف خلال الفترة الماضية «نجح في تغيير بوصلة الرأي العام العالمي»، مؤكداً أن «نظام الاحتلال الإسرائيلي، هو نظام للفصل العنصري... لم يعد له مكان في هذا العصر».

وحذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية مما عدّه «عملاً أحمق» قد تقدِم عليه إسرائيل باجتياحها مدينة رفح الفلسطينية، أو تنفيذها مخطط التهجير المرفوض فلسطينياً وعربياً ودولياً، لافتاً إلى أن «تبعات هذا العمل ستكون كبيرة على الاستقرار الإقليمي وعلى العلاقة مع مصر التي تتأسس في جوهرها على معاهدة السلام».

وأكد أن على «إسرائيل الانتباه» حتى لا تتسبب في «زعزعة علاقتها مع أكبر دولة عربية، وما لذلك من ارتداد كبير في الموقف الأمني الشامل لإسرائيل».

في حواره تطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى موقف الجامعة من دعوات تشكيل قوة عربية مشتركة لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي الحرب، وعلّق على التقارب العربي مع تركيا وإيران، ودافع عن جهود الجامعة وسعيها لحل أزمات المنطقة وتلبية طموحات الشارع العربي، وكان هذا نص الحوار:

غزة تطغى على القمة

* بدايةً، تُعقد القمة العربية في ظرف صعب ومعقد، فكيف أثر هذا الظرف على جدول أعمالها؟ وما أهم النقاط المُدرجة على جدول «قمة البحرين»؟

- بالتأكيد، القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طغيا على أعمال القمة، بدايةً من الاجتماعات التحضيرية التي شهدت مناقشات لقرارات مختلفة تتعلق كلها بالوضع الصعب الذي يُعانيه الفلسطينيون في غزة.

نحن جميعاً نستشعر أن كل بيت في العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه يشعر بغضب وحزن حيال هذه المأساة، ومن الطبيعي أن تواكب القمة هذه المشاعر وتُعبّر عنها وتعكسها في مخرجاتها.

ومع ذلك، فإن جدول أعمال القمة يتناول مختلف القضايا التي تهم العالم العربي، من معالجة الأزمات في السودان واليمن وليبيا، إلى الأمن المائي والأمن السيبراني، إلى غير ذلك من القضايا السياسية والتنموية.

* منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بذلت الجامعة جهوداً متعددة، وعقدت اجتماعات عدة للاستجابة لها، فما أهم الأنشطة والجهود التي تمت في هذا الإطار؟

- القمة العربية - الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنشأت لجنة وزارية مكلفة متابعة التطورات في غزة برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية (التي تولت رئاسة القمة الأخيرة)، وقامت هذه اللجنة المكلفة، والأمين العام للجامعة العربية عضو فيها، بزيارات مختلفة لعواصم القرار في العالم في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، لحشد التأييد لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد علي ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية. وعملت اللجنة كذلك على التحرك من أجل دفع الدول لاتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبلورة أفق سياسي يُفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية.

وأظن أن بوصلة الرأي العام الدولي تحولت بالفعل. ففي نوفمبر الماضي كانت الكثير من الدول الأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية، تُعطي إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة المذبحة في غزة، ولكن اليوم الجميع يتحدث عن وقف إطلاق النار، بل وعن انتهاكات ارتكبها الاحتلال لا يُمكن وصفها سوى بـ«التطهير العرقي».

هذه الكلمة لم يكن يجرؤ سوى القلة على استخدامها في وصف السلوك الإسرائيلي... الآن، وبعد فتوى محكمة العدل الدولية، أصبحت الكلمة مقبولة وتجري على الألسن.

وهذا بالتأكيد تحوّل واضح في المواقف الدبلوماسية... محصلته أن إسرائيل اليوم في جانب والعالم كله في جانب.

ولا ننسى هنا دروس التاريخ... ففرض العزلة على جنوب أفريقيا، ومحاصرتها بالعقوبات... أديا في النهاية إلى سقوط نظام الفصل العنصري.

وفي رأيي، أن نظام الاحتلال الإسرائيلي هو في جوهره، كما تمارسه إسرائيل اليوم، نظام للفصل العنصري... لم يعد له مكان في هذا العصر.

سيناريو التهجير

* أعلنت الجامعة العربية أكثر من مرة رفضها سيناريو التهجير... لكن مع تلويح إسرائيل بعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية... ومع بدء تنفيذ ما أُطلق عليه عملية محدودة... هل ترى أن إسرائيل عازمة على المضي قدماً في مخطط التهجير؟ وكيف يمكن مجابهة ذلك؟

- من الواضح أن العملية التي تقوم بها إسرائيل ليست محدودة... وهي تتعمد الخداع من أجل تهدئة الإدارة الأميركية التي عبّرت عن موقف واضح برفض عملية واسعة.

مخطط التهجير مرفوض فلسطينياً وعربياً ودولياً. هناك إشارات إلى أن إسرائيل فكّرت في هذا المخطط في بعض الأوقات، ربما في بداية العدوان على غزة... ولكنها فوجئت بصلابة المواقف الرافضة، وفي مقدمتها الموقفان الفلسطيني والمصري... واللذان يستندان إلى مواقف عربية بطبيعة الحال.

هناك خشية لقيام إسرائيل بعمل أحمق، ولكن أظن أنه صار واضحاً لدى قادتها الآن أن تبعات هذا العمل ستكون كبيرة على الاستقرار الإقليمي وعلى العلاقة مع مصر التي تتأسس في جوهرها على معاهدة السلام.

وأثق في أن مصر لديها أكثر من سيناريو لمجابهة خطة التهجير، ووأدها في المهد ومنع تجسيدها في الواقع. ومطلوب مواصلة الضغوط العربية على الساحة الدولية من أجل فضح التبعات الخطيرة لهذا المخطط وما يُمكن أن يفضي إليه من انفجار شامل في المنطقة.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الاجتماعات التحضيرية لـ«قمة البحرين» (الشرق الأوسط)

* ما تأثير دخول قوات إسرائيلية معبر رفح... وإعلانها السيطرة عليه، على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لا سيما أن تل أبيب قالت إن ما فعلته «ليس خرقاً للمعاهدة»؟

- إسرائيل تسعى، ومنذ ما أطلقت عليه الانسحاب الأحادي من غزة في 2005، إلى تحميل مصر مسؤولية القطاع. المصريون متنبهون لهذا الأمر، ولا يستقيم عقلاً أن تتحمل مصر تبعات الاحتلال الإسرائيلي. إذا أرادت إسرائيل التخلص من تبعات الاحتلال عليها إنهاؤه. هذا هو جوهر المسألة.

إسرائيل تحتاج إلى الانتباه لما يُمكن أن تؤدي إليه سياساتها الرعناء من زعزعة علاقتها مع أكبر دولة عربية. أظن أن هذا، إن حدث، سيكون ارتداداً كبيراً في الموقف الأمني الشامل لإسرائيل.

قوة مشتركة لغزة؟

* البعض يتحدث عن تشكيل قوة عربية مشتركة لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي... فهل تمت مناقشة ذلك فعلاً... وما موقف الجامعة من القوة العربية المشتركة؟

- نحن معنيون أساساً بوضع حدٍ لهذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. الأولوية هي وقف إطلاق النار وإغاثة الفلسطينيين، وإعادة الحد الأدنى من عمل المؤسسات التي تخدم الحياة اليومية في قطاع غزة.

وخطة الاستجابة الطارئة التي ناقشها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمرفوعة إلى «قمة البحرين»، تتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، وتشمل برامج تتعلق بالاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة والإنعاش المبكر.

غضب الرأي العام

* رغم الجهود المبذولة، سواء على صعيد الجامعة ككيان مؤسسي، أو من الدول الأعضاء بشكل فردي لوقف حرب غزة، والحد من تداعياتها الإنسانية الكارثية، كان لطول فترة الحرب تأثير كبير على الشارع العربي دفعه ربما إلى انتقاد تلك الجهود واعتبارها «غير فاعلة» في وقف الحرب أو «لا تعكس نبض الشارع»... فكيف ترد على تلك الانتقادات؟

- الشارع يشعر بالغضب ونحن نستشعر هذا. وبالمناسبة، هذا ليس وقفاً على العالم العربي. وإنما هناك رأي عام عالمي يشعر بالغضب الشديد إزاء استمرار هذه المذبحة. وحتى القوة الكبرى، أي الولايات المتحدة الأميركية، وهي أقرب أصدقاء إسرائيل... لا تستطيع وضع حدٍ لهذه المذبحة المستمرة.

مشاعر الغضب مفهومة ومبررة... ولكنها أحياناً تسعى إلى التعبير عن نفسها باتهام هذا الطرف أو ذاك بالتقصير أو عدم الفاعلية.

في حالة الجامعة العربية يصعب أن توجهي مثل هذا الاتهام لأن هناك تفاعلاً مباشراً مع هذه الأزمة منذ اندلاعها. نتحرك عربياً من خلال اللجنة الوزارية وغيرها من الأطر... استقبلتُ عشرات السياسيين والقادة ووزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة عبر الأشهر الماضية، وزرتُ العديد من البلدان لهذا الغرض.

النتيجة هي ما نشهده من تحول واضح في بوصلة الرأي العام العالمي. نحن لسنا في النقطة نفسها التي كانت الدول تقف فيها مع بدء هذا العدوان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

* على صعيد الوضع في الصومال، اتخذت الجامعة موقفاً واضحاً بالدفاع عن سيادة الصومال عقب «مذكرة التفاهم» بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا... ما الخطوات التي تعتزم الجامعة اتخاذها في هذا الإطار مستقبلاً؟

- يوم الثلاثاء، وقبل انعقاد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة... عقدت المجموعة الوزارية المعنية بدعم الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها اجتماعها الثاني.

الهدف كان متابعة التحرك العربي الداعم للصومال منذ بداية هذه الأزمة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ودراسة الخطوات المقبلة.

الرسالة واضحة. الجانب العربي لا يقبل الاتفاقية التي وقّعتها إثيوبيا مع ما يُعرف بـ«أرض الصومال»؛ في يناير من العام الماضي، ويعتبرها ملغاة وباطلة. وسوف يتم التحرك على هذا الأساس على أكثر من صعيد.

التقارب مع إيران وتركيا

* كانت التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية إحدى النقاط الرئيسية على جدول أعمال الجامعة العربية... لكن مؤخراً بدا أن هناك إشارات إيجابية على تقارب عربي مع تركيا وإيران... فكيف ترى هذا التقارب... وما المطلوب من تركيا وإيران الآن لدعمه؟

- التقارب، بمستويات مختلفة، مع هذين الجارين الإقليميين له نتائج إيجابية، أولاها تخفيض التصعيد الإقليمي وإتاحة الفرصة للحوار حول مختلف القضايا التي تهم الإقليم. هو عملية مستمرة بالطبع، ويجري تقييمها من الجانب العربي في إطار الجامعة.

أتصور أن العنصر الحاكم في تطور هذه العلاقات هو احترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. إذا ترسخ هذا المبدأ وجرى احترامه، يمكن البناء على ذلك لتطوير العلاقات على مستويات مختلفة.


عبد الله آل خليفة لـ«الشرق الأوسط»: «قمة البحرين» أمام استحقاق تاريخي... والشارع العربي يترقب ما سيتمخض عنها

الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية (بنا)
الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية (بنا)
TT

عبد الله آل خليفة لـ«الشرق الأوسط»: «قمة البحرين» أمام استحقاق تاريخي... والشارع العربي يترقب ما سيتمخض عنها

الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية (بنا)
الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية (بنا)

أكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أن القمة العربية التي تستضيف البحرين أعمال دورتها الثالثة والثلاثين، هي «قمة استثنائية بامتياز، في مكانها وتوقيتها وموضوعها».

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، إن العنوان الأبرز لقمة البحرين هو «تدشين مرحلة جديدة في العمل العربي المشترك، تتألف من مسارين متوازيين؛ أولهما القدرة على إيجاد حلول جذرية لما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات، والآخر هو التعاون في مجال التنمية المستدامة بمختلف روافدها للحاق بركب التقدم العالمي».

وأضاف: «نحن بالفعل أمام استحقاق تاريخي يترقب الشارع العربي ما سيتمخض عنه من نتائج وقرارات».

وأردف قائلاً إن انعقاد القمة العربية في البحرين للمرة الأولى «يشكِّل حدثاً بالغ الأهمية يكتسب أهميته بالنظر إلى تحديات غير مسبوقة، في مقدمتها: استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأزم الأوضاع في السودان وليبيا واليمن، بالإضافة إلى قضايا أمنية واقتصادية تحتاج إلى معالجة سريعة، إذ سيكون جدول أعمال القمة مثقلاً بملفات شائكة وصعبة».

 

قمة التضامن

ورأى الشيخ عبد الله بن أحمد أن هناك اهتماماً خاصاً بموضوع التضامن العربي، «بوصفه الحصن المنيع لمواجهة الأزمات والصعوبات كافة، والحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل قناعة بأن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي الذي لا بديل عنه، لتأسيس نظام إقليمي متجدد ومتوازن».

كما أشار إلى أن قمة البحرين «هي أيضاً قمة استراتيجية، بوصفها تمثل امتداداً لنجاح (قمة جدة)، ونهجها الرائد في تفعيل القرارات التي تعبّر عن تطلعات الشعوب العربية».

وأشاد وكيل وزارة الخارجية البحرينية برئاسة السعودية «الناجحة والموفَّقة للدورة السابقة». معتبراً أن المملكة والبحرين «تمثلان صوتاً عربياً مؤثراً ومعتدلاً في إطار وحدة الهدف والمصير، والعمل معاً في منظومة واحدة، وفقاً لما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية من مقاصد ومبادئ».

وأكد أن البحرين «قادرة على أن تقود القمة العربية إلى تحقيق مكتسبات ملموسة تُضاف إلى مسيرة العمل العربي المشترك».

وأضاف: «نحن لا ننظر إلى التحديات على أنها أمور مسلَّم بها، بل نبحث عن حلول مبتكرة، وكيف يمكن إنجاز الملفات المطروحة بشكل أفضل».

معرباً عن الأمل في «أن تخرج القمة بقرارات وتوصيات فاعلة لتعزيز أمن ونماء الدول العربية، وإيجاد حلول دبلوماسية لتسوية النزاعات، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة».

وقال الشيخ عبد الله بن أحمد، إن البحرين «تعوّل على مخرجات إعلان المنامة نظراً إلى حجم وأهمية وحيوية الملفات والقضايا المثارة، علاوة على رغبة واضحة من الجميع في تطوير التعاون العربي المشترك».

وفيما يتعلق بالاستعدادات، قال الشيخ عبد الله بن أحمد: «لقد جرى تسخير كل الجهود من إمكانات وطاقات، استعداداً لهذا الحدث المهم».

وقال: «خلال ترؤسي وفد بلادي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (...) لاعتماد مشروع جدول أعمال القمة، لمستُ مدى التفاؤل والتقدير من رؤساء الوفود بأن قمة البحرين سوف تكون قمة (التوافق والتضامن)».

 

التشرذم ليس مقبولاً

ورداً على سؤال، قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية: «تمثل حالة التشرذم تحدياً حقيقياً أمام الأمن القومي العربي، ولم يعد مقبولاً استمرار هذا الوضع في ظل الأوضاع الحرجة والمعقَّدة التي تمر بها المنطقة».

وأضاف: «من المؤسف أن تنتقل هذه الحالة إلى داخل بعض الدول العربية، وباتت تشكل تهديداً خطيراً أمام الدولة الوطنية، وتقويض سيادتها ومؤسساتها».

ومضى يقول: «على الرغم من تصاعد النزاعات في منطقة الشرق الأوسط؛ وتداعي المشهد الأمني العالمي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى للحفاظ على معادلة التوازن الإقليمي، من خلال سياسات أكثر تماسكاً، وبناء الشراكات مع التكتلات الاقتصادية لتبادل المنافع، وتأمين الأمن البحري».

وأكد أن وحدة الصف والكلمة «هي صمام الأمان وركيزة الاستقرار»، مضيفاً: «هناك قناعة خليجية بضرورة مواصلة الجهود لمواجهة التحديات بآليات مستدامة تشمل تطوير القدرات الذاتية، واعتماد الدبلوماسية الفاعلة، وبناء التحالفات الخارجية».

 

الرؤية الخليجية للأمن الإقليمي

ورداً على سؤال بشأن تدشين «رؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي»، وهي الرؤية التي دُشنت نهاية مارس (آذار) الماضي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالعاصمة الرياض، قال الشيخ عبد الله بن أحمد، إنّ تدشين هذه الرؤية يأتي «إدراكاً لأهمية تحصين أمننا المشترك لمواجهة التحديات كافة».

وأضاف: «في هذا الصدد، أثمِّن بمزيد من الاعتزاز والتقدير، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لاستكمال المنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، التي أقرَّها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر (كانون الأول) 2015».

وتعالج هذه الرؤية التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة، وتأثيرها على الأمن والسلم الدوليين، مع توثيق العمل المشترك من أجل إيجاد نظام إقليمي أكثر سلماً واستقراراً وازدهاراً.

وقال الشيخ عبد الله آل خليفة: «إن مملكة البحرين تؤمن بضرورة الاتحاد بين دول الخليج بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ونأمل أن تسهم رئاسة المملكة للقمة في اتخاذ خطوات أكثر سرعة وإنجازاً، والخروج بقرارات وتوصيات تصون الأمة العربية، وتعزز مصالحها المشتركة، وتخدم قضاياها العادلة».

وبشأن القضية الفلسطينية، قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية إن «موقع القضية الفلسطينية في جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وهي القضية المركزية الأولى، والموضوع الأبرز الذي سيتصدر أجندة قمة البحرين العربية».

ومضى يقول: «نتطلع إلى أن تنتهي المأساة الإنسانية المؤلمة في قطاع غزة في أقرب وقت، وأن تنعم جميع شعوب المنطقة بالأمن والسلام».

وأوضح أن موقف البحرين من القضية الفلسطينية «ثابت وواضح، ونحن نؤيِّد مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وفقاً لمبدأ حل الدولتين».

وشدد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، بمسؤولياته «في تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في القطاع، بما يحفظ أرواح المدنيين، ويوفّر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق». وكذلك «بلورة موقف عربي موحَّد خلال القمة، يسهم في وقف العدوان فوراً، وإنهاء هذه المحنة المأساوية المستمرة».