«مؤتمر القاهرة» يوصي بضوابط لمتصدري «الخطاب الديني»

خبراء دعوا إلى برامج لمكافحة «الإرهاب الرقمي»

خبراء في «مؤتمر القاهرة» يطالبون ببرامج لمكافحة «الإرهاب الرقمي» (الإفتاء المصرية)
خبراء في «مؤتمر القاهرة» يطالبون ببرامج لمكافحة «الإرهاب الرقمي» (الإفتاء المصرية)
TT

«مؤتمر القاهرة» يوصي بضوابط لمتصدري «الخطاب الديني»

خبراء في «مؤتمر القاهرة» يطالبون ببرامج لمكافحة «الإرهاب الرقمي» (الإفتاء المصرية)
خبراء في «مؤتمر القاهرة» يطالبون ببرامج لمكافحة «الإرهاب الرقمي» (الإفتاء المصرية)

أوصى مؤتمر ديني بالقاهرة بـ«ضوابط للمتصدرين لـ(الخطاب الديني)». في حين دعا خبراء وباحثون إلى «برامج لمكافحة (الإرهاب الرقمي) تستهدف تحصين المجتمعات ضد الحركات المتطرفة وما تروجه من أفكار على (الإنترنت)». حديث الخبراء والباحثين جاء ضمن فعاليات مؤتمر «مركز سلام لدراسات التطرف» التابع لدار الإفتاء المصرية، الذي اختتم فعالياته، بمشاركة 42 دولة، وبرعاية رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي.
وقال مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» خالد عكاشة، إن «(التيارات المتطرفة) نفذت إلى الفضاء الإلكتروني، وأصبحت محترفة في هذا المضمار وتدير نشاطها باحترافية تستلزم التحرك السريع»، مشيراً إلى «خطورة (الإرهاب الرقمي)، وضرورة وضع برامج عمل لمكافحته»، مطالباً مراكز الدراسات بـ«التعاون وبذل جهود مشتركة لإنهاء واجبها وإعداد (ملف حقيقي) لمواجهة ظاهرة التطرف الإلكتروني».
وأكد الرئيس التنفيذي لمرکز «تريندز للبحوث والاستشارات» محمد عبد الله العلي، أن «التطرف الديني أضحى مصدراً أساسياً من مصادر تهديد أمن وسلام واستقرار ورفاهية كثير من الشعوب والمجتمعات»، لافتاً إلى أن «(جماعات التطرف) أدركت مبكراً أهمية شبكة (الإنترنت) في تحقيق أهدافها؛ فما توفره هذه الشبكة المترامية الأطراف من قدرات هائلة و(غير مسبوقة) على التواصل مع الأفراد والمجتمعات، يساعد هذه الجماعات في نشر فكرها (الضال)، واستقطاب وتجنيد أتباع وعناصر جُدد، بالإضافة إلى الحصول على الموارد المالية والدعم اللوجيستي»، موضحاً أن «استراتيجية مواجهة التطرف في العصر الرقمي، تتركز على ثلاثة أبعاد: أولها البعد الأمني، عبر تتبع وحذف أو حظر المحتوى والمواقع والحسابات الإلكترونية التي تحض على التطرف و(الكراهية). والثاني التربوي والتعليمي، ويستهدف تحصين النشء ضد مخاطر التطرف في الفضاء الرقمي. والثالث الفكري، ويستهدف غرس قيم قبول الآخر في المجتمعات».
من جهته، ذكر مدير «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» بألمانيا وهولندا جاسم محمد، أن «البرلمان الأوروبي أقرّ قيوداً مشددة تُفرض على المنصات الإلكترونية من بينها حذف المحتويات ذات الطابع الإرهابي في غضون ساعة»، موضحاً أن «(وحدة الإحالة عبر الإنترنت) في الاتحاد الأوروبي تكتشف (المحتوى الضار) على (الإنترنت) وفي وسائل التواصل، وتكشف (المحتوى الإرهابي والمتطرف)». وقال عضو المجلس العلمي الرسمي ببلجيكا مصطفى دومان، إنه «في ظل الثورة الرقمية على نحو غير مسبوق لم تعد الطرق التقليدية المعروفة مجدية في مواجهة التطرف؛ بل لا بد من استحداث طرق جديدة معاصرة للتصدي للعنف والإرهاب»، مشيراً إلى «ضرورة تطبيق ذلك على الكثير من المحاور والأبعاد ومنها البعد الوقائي».
فيما أشار عضو مجلس إدارة مركز «رواق بغداد» أحمد حلو، إلى «تجربة الحكومة العراقية في التصدي لتنظيم (داعش) الإرهابي، منها إطلاق (خلية للإعلام) لتنظيم عملية البيانات الإعلامية والتصدي للإشاعات؛ مما أسهم في دحض أدوات (داعش)»، مناشداً بـ«السيطرة على المحتوى الإلكتروني لمواجهة التنظيم». وطالب المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات بمصر هاني الأعصر، بأن تكون «استراتيجية مواجهة خطر التطرف عابرة للحدود، تعمل على الشق الوقائي، وتفند الادعاءات المتطرفة».
إلى ذلك، شدد المجتمعون في ختام فعاليات المؤتمر أمس، على «ضرورة وضع ضوابط واضحة حول المتصدرين لـ(الخطاب الديني) في الداخل والخارج، بالتعاون مع المتخصصين وصانعي القرار والأجهزة المعنية في الدول، لضمان تصدر المؤهلين، ومن ثم تقليل الفرصة أمام انتشار خطاب (الكراهية والتشدد)، والخطاب الذي قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى توسيع دائرة التطرف». وأوصى المؤتمر بـ«ضرورة بذل المزيد من العناية والجهد في مشروع التحول الرقمي للمؤسسات الدينية»، و«تنقية الكادر التعليمي -لا سيما في مراحل تشكيل الوعي للأطفال- من الأشخاص ذوي الميول والأفكار المتطرفة للحيلولة دون ترسيخ مبادئ التطرف في عقول الطلاب». ودعا المؤتمر إلى «إنشاء منصة إلكترونية جامعة تعرض جميع إصدارات المراكز البحثية المعنية بدراسات التطرف ليستفيد منها الباحثون في قضايا التطرف والإرهاب».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة قلقة من حظر أوكرانيا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

أوروبا أعضاء فرع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية يحضرون اجتماعاً في دير القديس بانتيليمون في كييف يوم 27 مايو 2022 (رويترز)

الأمم المتحدة قلقة من حظر أوكرانيا الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه يدرس حظر كييف للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بروسيا، قائلاً إنه يثير مخاوف جدية بشأن حرية المعتقد.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
آسيا البابا فرنسيس أثناء وصوله إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا (أ.ف.ب)

البابا فرنسيس يصل إلى إندونيسيا في مستهل أطول رحلة خارجية خلال ولايته

البابا فرنسيس يصل إلى إندونيسيا في محطة أولى ضمن جولة له على 4 دول. وتتمحور الزيارة بشكل خاص حول الحوار الإسلامي المسيحي.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
أميركا اللاتينية الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خلال زيارته إلى القدس 6 فبراير 2024 (أ.ب)

كيف تحول تأييد الرئيس الأرجنتيني لإسرائيل واهتمامه المتزايد باليهودية مصدر قلق لبلاده؟

لقد أظهر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهو كاثوليكي بالميلاد، اهتماماً عاماً متزايداً باليهودية، بل وأعرب حتى عن نيته في التحوّل إلى اليهودية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا رجال الشرطة يقفون للحراسة مع وصول المسلمين لأداء صلاة الجمعة في مسجد جيانفابي في فاراناسي 20 مايو 2022 (أ.ف.ب)

الهند: قوانين مقترحة للأحوال الشخصية تثير مخاوف المسلمين

من المقرر أن تطرح ولاية هندية يحكمها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين الأحوال الشخصية العامة الجديدة المثيرة للجدل والتي ستطبَّق على جميع الأديان.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
آسيا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال حفل الافتتاح (رويترز)

مودي يفتتح معبداً هندوسياً بُني على أنقاض مسجد تاريخي

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم معبداً هندوسياً، بني على أنقاض مسجد تاريخي، في خطوة تكتسي أهمية كبيرة في سياسته القومية المحابية للهندوسية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.