«الليكود» لتشديد الأحكام على قاذفي الحجارة

قرر حزب الليكود وحلفاؤه في المعارضة طرح مشروع قانون جديد لتشديد الأحكام على الفلسطينيين الذين يدانون بتهمة قذف الحجارة على المواطنين الإسرائيليين والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية. على الرغم من أن القانون شهد تعديلات قاسية عام 2015.
ومع أن الهدف من طرح المشروع هو مناكفة الحكومة وإضعافها أكثر وأكثر، فإن الخبراء السياسيين اعتبروا هذا الإجراء مصيدة يقع السياسيون أنفسهم فيها. ففي المرة السابقة، تم رفع الحد الأدنى لعقوبة السجن على المتهمين برشق وإلقاء حجارة ضد مركبات أو مارة من ستة أشهر إلى 3 سنوات سجنا فعليا. فإذا تم رفعها أكثر، فستدخل المحاكم في مشكلة إزاء الأحكام في قضايا أخرى، فتصبح تهمة القتل غير المتعمد موازية لتهمة قذف الحجارة.
ويدعي الليكود أن «تحديد الحد الأدنى من العقوبات هو خطوة غير عادية، ولكن الشكل الفريد لهذه الظاهرة [إلقاء الحجارة] ومستواها، الذي ازداد مؤخرا، يبرر كإجراء استثنائي، إنشاء عقوبات دنيا في هذه الحالة كتعديل موقت». ويؤكد أن الهدف منه هو خلق رادع. وحسب أحد قادة الحزب، فإن «إلقاء حجر هو شروع بالقتل، ومن الملائم أن يكون لذلك عقوبة ذات حد أدنى».