سريلانكا تطلب طوق إنقاذ من صندوق النقد الدولي

تعاني سريلانكا ازمة اقتصادية عنيفة تطال كافة الجوانب من غذاء إلى وقود ونقص في العملات (أ ف ب)

طلب رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسنجه من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إيفاد بعثة على مستوى الموظفين لزيارة الدولة الجزيرة «في أقرب وقت ممكن» للتوصل لاتفاق ربما يساعد في الإفراج عن الأموال التي تشتد الحاجة إليها للتغلب على أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وذكرت الوحدة الإعلامية التابعة لرئيس الوزراء في بيان يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء تحدث مع غورغييفا مساء الثلاثاء، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ». وقال رئيس الوزراء إن المفاوضات المتعلقة بالتمويل المرحلي كانت تعتمد على سريلانكا وإبرام صندوق النقد الدولي اتفاقاً على مستوى هيئة الموظفين.
وأعربت غورغييفا عن استعدادها لدعم سريلانكا في هذه الأوقات الصعبة. وكان رئيس وزراء سريلانكا قد ذكر مساء الثلاثاء أن بلاده تحتاج إلى خمسة مليارات دولار لضمان استقرار الحياة اليومية، ومليار دولار آخر لتعزيز الروبية، في الأشهر الستة المقبلة.
وخلال الأيام الماضية، طلبت سريلانكا مساعدة طارئة من الأمم المتحدة لإعادة تشكيل مخزونها من المواد الغذائية الأساسية، على ما أعلنت الحكومة الجمعة الماضية محذرة من خطر حصول مجاعة في البلد.
وتواجه سريلانكا أخطر أزمة اقتصادية منذ استقلالها وتعاني نقصاً خطيراً في الوقود والغذاء والأدوية بسبب انقطاع العملات الأجنبية وتضخم حاد. وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان نهاية الأسبوع الماضي أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تعتزم تطبيق «خطة أزمة للاستجابة للوضع الغذائي الطارئ» وستقدم مساعدة مالية لقطاع الزراعة في المناطق الحضرية.
وتراجع إنتاج الأرز في سريلانكا بمعدل النصف العام الماضي، والموسم الجديد الذي بدأ الشهر الماضي يعاني بشدة من نقص الأسمدة الناجم عن نفاد العملات الأجنبية الذي يمنع استيراد هذه المواد.
ومطلع الشهر الحالي، ألغت سريلانكا القيود المفروضة على الواردات، للمساعدة في تخفيف النقص في احتياجاتها المختلفة من الغذاء إلى الأدوية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان لوزارة المالية أنه يمكن شحن السلع الـ369 المدرجة في قائمة القيود إلى البلاد دون تصاريح استيراد.
ووفقاً للبيان، يجب على المستوردين «ترشيد» عمليات الشراء «على أساس الأهمية والحاجة الملحة، لتوفير النقد الأجنبي المحدود لاستيراد السلع الأساسية، وذلك لضمان استمرار وارداتها».