سريلانكا تتطلع للاستفادة من تجربة التعدين السعودية

وزير البيئة لـ«الشرق الأوسط»: بدأنا حقبة جديدة في التنمية الاقتصادية والنمو

صورة أرشيفية تظهر مسار قاطرات تنقل مواد تعدينية من مدينة الجبيل السعودية (غيتي) - نصير أحمد وزير البيئة السريلانكي

شدد المهندس نصير أحمد وزير البيئة السريلانكي على آفاق التعاون بين كولمبو والرياض بمختلف المجالات، وقطاع التعدين على وجه التحديد، متطلعا إلى تعزيز التعاون مع السعودية بقطاع التعدين، والاستفادة من تجارب المملكة في تطوير الصناعة المعدنية وقوانين وأنظمة المعادن، والمواكبة، والنهوض بإمكانات بلاده المعدنية.
ودعا نصير السعوديين للاستثمار بالقطاع في بلاده، وإقامة مشاريعهم الاستكشافية والقيمة المضافة للإنتاج التعديني في البلدين، مشيرا إلى أن بلاده بدأت حقبة جديدة في التنمية الاقتصادية والنمو، وفي طريقها لتجاوز التحديات التي أفرزت انهيارا اقتصاديا وضائقة مالية.
وشدد نصير في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من الظروف الحالية، فإن هناك جهوداً كبيرة تبذل لإنقاذ الاقتصاد السريلانكي، حيث يكافح الاقتصاد الوطني بشكل أساسي لمواجهة احتواء فخ الديون ونقص العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن هذه البيئات الاقتصادية غير المسبوقة تحث على الاستثمار الأجنبي، وتم تحديد قطاع المعادن بوصفه واحداً من المجالات المحتملة لنفسها».
وأضاف: «سريلانكا واجهت العديد من الأزمات في الماضي ولكن تعافينا. وإذا نظرت إلى الصراع العرقي الذي شهدناه على مدى ثلاثة عقود، تجدنا تغلبنا عليه. إذ سبق أن شهدنا كارثة تسونامي وهي أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق وتغلبنا عليها في غضون سنوات قليلة، بفضل مرونة شعبنا واقتصادنا. وبالطريقة نفسها، فإننا على ثقة من أننا سنتغلب على هذه الأزمة الاقتصادية أيضا في غضون فترة قصيرة».
وزاد: «يقود الرئيس رانيل ويكرماسينغي القيادة السياسية في رحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية. نحن نعتمد على أقرب أصدقائنا مثل الهند والصين في هذه العملية، كما أننا على ثقة في أن الدول الأخرى ووكالات الإقراض ستحذو حذوهما أيضا».
وحول التحديات المالية التي تواجه البلاد وما هي الخطط لمواجهتها، قال: «مطلوب حزمة مالية، إغاثةً من صندوق النقد الدولي، لمعالجة الوضع المالي الحرج. نظرا لأن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر مخرجا من هذا الاضطراب الاقتصادي، فهذه فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع المعادن، وليس أي قطاع آخر يواجه مشاكل التصفية. على المدى القصير، ستساعد حزمة الإنقاذ التي وضعها صندوق النقد الدولي الاقتصاد على التعافي. تنظر كل من الهند والصين بصفتهما دائنين رئيسيين إلى التعافي السريع لسريلانكا بطريقة إيجابية وهما على استعداد للمساعدة. وسيساعد ذلك البلدان الأخرى ومنظمات الإقراض أيضا على تجديد الآمال في سريلانكا، مع إعادة هيكلة ديونها بطريقة مستدامة».
وتابع: «بشكل عام، نعتقد أن عام 2023 سيكون عام توطيد للاقتصاد وسيوقف الاتجاه الهبوطي. ابتداء من العام المقبل، ستكون بداية جديدة لسريلانكا تفتح فصلا جديدا في التنمية الاقتصادية والنمو».
وأكد نصير أحمد أن مؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض قد خرج بنتائج محفزة للاقتصاد ولقطاع التعدين، وقال «إنه كان ثمرة جهود مقدرة من بندر الخريف وزير الصناعة السعودي، والحكومة السعودية، لأنه جمع مجتمع التعدين في العالم في منصة واحدة، وكانت مداولاتهم مفيدة للغاية وذات صلة ومحفزة على التفكير. نتائج المنتدى مشجعة للغاية مع العديد من الشراكات وأصبحت فرص المشاريع المشتركة ممكنة».
وأضاف وزير البيئة السريلانكي «فيما يتعلق بسريلانكا، فهذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا المنتدى، ومكنتنا مشاركتنا من لفت انتباه المستثمرين المحتملين للمساعدة في تطوير صناعة التعدين في بلادنا. كانت الأهداف الرئيسية لمشاركة سريلانكا في المنتدى هذا العام ذات شقين، أولا، لدعم السياسة الإقليمية والإجراءات المشتركة بشأن صناعة التعدين التي تغطي منطقتي (الشرق الأوسط وجنوب آسيا)، وثانيا، للبحث عن شركاء استثماريين على وجه التحديد لتطوير قطاع التعدين في سريلانكا».
ولفت «بعد مشاركتنا في منتدى مستقبل المعادن الأخير في الرياض. تمكنا من استخدام منصة هذا المؤتمر، في عرض تجربة وتميّز سريلانكا في خريطة المعادن العالمية وجذب اهتمام المندوبين إلى البلاد. من ناحية أخرى، مهّد المنتدى أيضا الطريق لنا لتعلّم كثير من تجارب المملكة في تطوير الصناعة المعدنية وخاصة قوانين وأنظمة المعادن، والتي ندرسها من كثب في الوقت الحالي. تشاركنا مع الوزير المسؤول عن القطاع بالسعودية كثيرا من المعلومات في هذا الصدد، ونجدها مفيدة جدا نظرا للنمو الهائل الذي حققته المملكة في هذا القطاع، والذي تود سريلانكا الاستفادة من تجربتها فيه للمواكبة، والنهوض بإمكاناتنا المعدنية».
وأضاف نصير أحمد: «سنعمل على تبادل المعلومات والخبرات مع السعودية، التي نعتقد أنها ستؤدي إلى تعاون أكبر بين البلدين في إطار تطوير صناعة المعادن بشكل عام في منطقتي الشرق الأوسط، وجنوب آسيا. نعتقد أن سريلانكا، نظرا لإمكانياتها الصناعية وميزة موقعها الجغرافي، يمكن أن تصبح موردا للمعادن الخام وشبه المعالجة إلى المملكة لأعمال التشطيب النهائية والمزيد من القيمة المضافة في السعودية. نؤكد حرصنا على دعوة المستثمرين السعوديين للحضور، وإقامة مشاريعهم الاستكشافية والقيمة المضافة لاستخدام معادننا كمواد خام».
وعن خطط الحكومة السريلانكية في قطاع التعدين، قال الوزير السريلانكي «حددنا فجوات صناعة المعادن وقمنا بتحليل الميزة النسبية للصناعة، التي مكنتنا من التعرف على المدخلات المناسبة لسلسلة القيمة المعدنية. ويتم تطوير القيمة الجوهرية فائقة الجودة للمعادن مثل الجرافيت والكوارتز الوريدي والرمال المعدنية للحصول على (حصة عادلة) في السوق العالمية بالإضافة إلى ذلك».
وبيّن أن «المعادن الأخرى مثل الفوسفات وخام الحديد وما إلى ذلك، لديها القدرة على إضافة قيمة». «نفكر أيضا في خطط لإعلان المناطق المعدنية لتسهيل انتقال المستثمرين وإقامة صناعات التعدين والمعالجة الخاصة بهم عن طريق اختصار متطلبات تراخيصهم وتصاريحهم والمتطلبات التنظيمية الأخرى».
وحول قطاع المعادن في سريلانكا قال «قطاع المعادن لا يعمل بشكل جيد على الرغم من وجود مجال لمزيد من التطوير. معدل نمو المعادن، بالنظر إلى الكميات التشغيلية والإيرادات بالدولار، يكاد يكون صفرا مع اتجاه ثابت. لسوء الحظ، تعكس بعض المعادن نموا سلبيا، مثل (الميكا) و(الكاولين)، وعلى الرغم من التحديات الماثلة، فإن فرصة تعزيز المساهمة من المعادن تظل غير مراقبة تقريبا. ستمكن التعديلات الهيكلية الضرورية من جذب الاستثمارات الأجنبية نحو الجرافيت والكوارتز الوريدي والرمال المعدنية والفوسفات، و(إنتاج الأسمدة) و(إنتاج الإسمنت البورتلاندي)».
وعن أهم أنواع المعادن التي تختزنها سريلانكا، قال «يمكن اعتبار (الجرافيت) و(كوارتز الوريد) و(الرمال المعدنية) أشياء أساسية لسوق التصدير، كما أن الفوسفات مهم لصناعة الأسمدة المحلية، ما يعني أن سوق التصدير المحتملة في قطاع المعادن مبشرة. بالنسبة لصناعة الإسمنت البورتلاندي، يوجد احتياطي كافٍ من الحجر الجيري في البلاد».