تضارب حول أسباب «اغتيال» ابنة نائب رئيس بلدية عربية

عالم الإجرام يستخف بالشرطة الإسرائيلية

وقفة نسائية احتجاجية على اغتيال الشابة جوهرة خنيفس في شفاعمرو في إسرائيل (مواقع فلسطينية)
وقفة نسائية احتجاجية على اغتيال الشابة جوهرة خنيفس في شفاعمرو في إسرائيل (مواقع فلسطينية)
TT

تضارب حول أسباب «اغتيال» ابنة نائب رئيس بلدية عربية

وقفة نسائية احتجاجية على اغتيال الشابة جوهرة خنيفس في شفاعمرو في إسرائيل (مواقع فلسطينية)
وقفة نسائية احتجاجية على اغتيال الشابة جوهرة خنيفس في شفاعمرو في إسرائيل (مواقع فلسطينية)

ارتفع عدد ضحايا العنف المجتمعي في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، إلى 33 ضحية منذ مطلع السنة، وذلك في أعقاب اغتيال الشابة جوهرة خنيفس (28 عاماً) في شفاعمرو بواسطة تفجير عبوة ناسفة في مركبتها الخاصة.
وقال النائب سامي أبو شحادة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة للأحزاب العربية، إن هذه الجريمة تدل على أن عصابات الإجرام المنظم والمجرمين عموماً، الصغار والكبار، يستخفون بالشرطة الإسرائيلية والحكومة من فوقها، ويتصرفون بانفلات جنوني كأنهم في غابة. ووجه العديد من القادة السياسيين والاجتماعيين انتقادات للشرطة وللمخابرات، «الذين يهملون العنف في المجتمع العربي».
وكانت القتيلة بالقرب من مدخل مدينة شفاعمرو، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، عائدة من تدريس اللغة الإنجليزية في حيفا. وبحسب تحقيقات الشرطة الأولية فقد تم تفجير مركبتها بعبوة ناسفة لاصقة، وتسبب الانفجار في حريق السيارة بالكامل. وعندما وصلت قوات الإنقاذ راحت تطفئ الحريق ولم تنتبه لوجود الشابة، فتوفيت على الفور.
الحادث أصاب المجتمع العربي بالصدمة، خصوصاً أن هناك وزيراً في الحكومة، حمد عمار، يعيش في المدينة. ووالدها هو نائب رئيس بلدية شفاعمرو، فرج خنيفس، المعروف أيضاً بدوره في قيادة لجنة الصلح العاملة في المجتمع العربي، وعرف عنه أنه رجل مسالم وشخصية قيادية ذات احترام ووقار. ووالدتها بديعة خنيفس، تعمل في وحدة النهوض بمكانة المرأة في البلدية وتعد شخصية مجتمعية بارزة. والشابة نفسها، كانت نشيطة في العمل الجماهيري والدفاع عن النساء ضحايا العنف.
وقد فرضت الشرطة جواً من التعتيم على التحقيق، لكن هذا لم يمنع التداول في الشبكات الاجتماعية وفي الشارع حول ظروف اغتيالها. فهناك من اعتبرها «جريمة انتقام لدورها في العمل النسائي»، وهناك من اعتبرها «جريمة مجتمعية لأن الشابة تعيش مستقلة»، وهناك من اعتبرها «جريمة سياسية» لأن والدها يرأس لجنة العطاءات في البلدية، التي تبت في المناقصات حول المشاريع التطويرية في المدينة. ففي العديد من البلديات العربية، توجد سيطرة لمنظمات الإجرام التي تفرض نفسها على رئيس وإدارة البلدية، وتفوز بالقوة في المناقصات وتفرض السعر الذي تريد، وبات هذا الموضوع أحد المجالات الأكثر نجاحاً في تحقيق المكاسب للإجرام المنظم ليس فقط بين العرب بل في الدولة العبرية بمجملها.
وسادت أجواء من الحزن والصدمة بين أقارب وصديقات الضحية التي عرفت بنشاطها في شفاعمرو، وتجمهر عدد من الأهالي في محيط منزل عائلة خنيفس، معربين عن استنكارهم للجريمة، ووقوفهم إلى جانب العائلة الثكلى. وقالت والدتها: «أريد أن تعود لي جوهرة فقط لا غير ذلك. حتى هذه اللحظات لا أعلم شيئاً، أعلم فقط أنها قُتلت بدم بارد، ولا أعلم الخلفية والتفاصيل». وحذر أفراد العائلة من إطلاق الإشاعات حول ابنتهم. ونفى والد الضحية، أن ابنته كانت مُهددة بالقتل، وقال إنه التقاها قبيل الجريمة ولم يبد عليها أي مظهر غير طبيعي. وتابع: «كعادتها، كانت مرحة. إنها بنت ذكية جداً، كانت تحب تقديم المساعدة وأحبت الحياة، وكانت فعالة جداً في قضايا النساء وسعت دوماً للنهوض بمكانة المرأة». وحمّل خنيفس المسؤولية للشرطة والحكومة وكذلك للمجتمع، وختم بالقول إن «تفشي الجريمة بهذه الخطورة هو مسؤولية الجميع، نعم الشرطة والحكومة ومؤسسات الدولة مسؤولون عن هذه الظاهرة، ولكن القتلة للأسف هم من مجتمعنا، أين دورنا كمجتمع، ولماذا لا نأخذ المسؤولية على أنفسنا؟».
المعروف أن المجتمع العربي في إسرائيل يعاني من تفاقم الجريمة منذ عدة سنوات، والشرطة، التي تفلح في مكافحة الجريمة في الوسط اليهودي، أو عندما تريد اعتقال شخص عربي وتجيء به خلال ساعات، تعجز عن مكافحتها في المجتمع العربي. وقد دفع هذا الأمر، القيادات العربية، إلى اتهامها، بأنها تتقصد هذا الإهمال. لكن الشرطة تدعي بأن فشلها سببه عدم تعاون العرب معها، ولأنها لا تمتلك ما يكفي من القوى البشرية. وكانت الحكومة قد وضعت العام الماضي خطة لمكافحة العنف، وقالت الشرطة إن هناك انخفاضاً حاداً في حوادث العنف لكنه لا يزال مستشرياً.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني
TT

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

بعيداً عن صخب الانتخابات الأميركية ونتائجها والحديث عن تعرض البلاد إلى ضربة إسرائيلية محتملة، تواصل الحكومة العراقية جهودها الحثيثة لإنجاز تعهدها بإجراء التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي حين تركز الحكومة جهودها على تجاوز العراقيل المرتبطة بإجراء التعداد في محافظة كركوك التي كانت أبرز عوامل عدم إجرائه منذ نحو 10 سنوات، أعلن البرلمان الاتحادي تشكيل لجنة خاصة لإعادة حقوق المواطنين الكرد والتركمان في كركوك الذين صادر نظام حزب «البعث المنحل» مساحات زراعية واسعة من أراضيهم.

وأولت جلسة رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أهمية خاصة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، وركزت بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث جددت الجلسة «التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان» والقرار المشار إليه كان قد حكم بعدم «التعارض» بين إجراء التعداد السكاني وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، حيث كان المكونان الكردي والتركماني يطالبان بتطبيق المادة قبل إجراء التعداد.

وشددت جلسة رئاسة الوزراء على أن «يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكردية - التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية».

وأقرّت كذلك، أن تقوم «هيئة الإحصاء» و«هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق»، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات مع نتائج التعداد «سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته وسجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين»، إضافة إلى مقارنتها مع «نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك».

وأعطت جلسة رئاسة الوزراء «الحق» لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق في «إرسال فريق فني يوجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية».

وتؤكد وزارة التخطيط العراقية، أن التعداد السكاني لا يتضمن ذكر «القومية أو الطائفة» في استمارة البيانات؛ لأنه يستهدف «الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان وليس انتماءاتهم الدينية أو القومية أو الإثنية».

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن وزارته «تترقب التعداد بصفته حدثاً غاب طويلاً عن العراق لمدة 27 سنة وعملت على توفير متطلبات إجراء التعداد السكاني كافة في 20 - 21/ 11/ 2024».

وأضاف، أن «مشروع التعداد السكاني ضخم وكبير ويتضمن جرد كل شيء فوق الأرض من بنايات ومنازل ومنشآت سكنية».

وأضاف، أن «الوزارة أعدت 40 ألف باحث مدرب بشكل جيد على تسجيل بيانات التعداد السكاني وأن عملية التعداد تستمر لغاية يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث يتم الرجوع إلى الأسرة التي تم عدّها لتسجيل بيانات (السكن، الصحة والتعليم) وتكون نتائجها نهاية للتعداد».

بدوره، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، عن أن رئاسة البرلمان وجّهت بفتح تحقيق بما جرى داخل قبة البرلمان حول التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وأن جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانون لإعادة حقوق الكرد والتركمان.

ويشتكي الكرد والتركمان منذ سنوات من أن أنهم حُرموا من استعادة أراضيهم الزراعية التي صادرها نظام صدام حسين وأعطاها لمواطنين من العرب.

وقال عبد الله في مؤتمر صحافي إن «القوى الشيعية والكتل الكردية والسنية متفقة على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية، خصوصاً في كركوك وهي ليست كذلك، بل إن الاتفاق السياسي بين الجميع هو إعادة حقوق الأراضي الكرد والتركمان والتي هي عادت لهم بعد 2003 وسقوط النظام البعثي».

ونفى عبد الله الأنباء التي ذكرت أن «القرار سوف يساهم بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمنشآت النفطية والأراضي التابعة لوزارة الدفاع، بل على العكس، لن يتم المساس بالأراضي النفطية والتابعة للدفاع».